ص:2

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله الواحد الاحد الفرد الصمد و اشهد ان لا اله الا الله و ان محمداً عبده و رسوله و ان الائمة من بعده ائمةً و سادةً و قادةً و منار الهدی من تمسک بهم لحق و من تخلف عنهم غرق اللهم صل علی محمد و علی ال محمد الطیبین الابرار .

الصفا بقدر ما یقرأ سورة البقرة و القیام من نفسه علی الحجر الذی فی أعلی المروة فی میسرتها و استقبال الکعبة کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): إذا فرغت من الرکعتین فائت الحجر الأسود و قبّله و استلمه أو أشر إلیه فإنّه لا بدّ من ذلک، و قال: إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلی الصفا فافعل و تقول حین تشرب: «اللّهمّ اجعله علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من کلّ داء و سقم- الخبر»(1).

و صحیح الحلبیّ، عنه (علیه السلام): «إذا فرغ الرّجل من طوافه و صلی رکعتین فلیأت زمزم، و لیسق منه ذنوبا أو ذنوبین، و لیشرب منه و لیصبّ علی رأسه- إلی- ثمّ یعود إلی الحجر الأسود»(2). و یظهر منه أنّ الشرب من زمزم و الصبّ منه علیه مقدّم علی استلام الحجر.

و صحیح حفص بن البختری، عن الکاظم (علیه السلام)، و عن عبید اللّه الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) قالا: یستحبّ أن تستقی من ماء زمزم دلوا أو دلوین فتشرب منه، و تصبّ علی رأسک و جسدک لیکن ذلک من الدّلو الذی بحذاء الحجر»(3) وفیه دلالة علی ان الاستقاء مستحب.

ص:4

و صحیح صفوان عن عبد الحمید: «سألت عن أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الباب الذی یخرج منه إلی الصفا فإنّ أصحابنا قد اختلفوا علیّ فیه، فبعضهم یقول: هو الباب الذی یستقبل السقایة، و بعضهم یقول: هو الباب الذی یستقبل الحجر الأسود فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام): هو الباب الذی یستقبل الحجر الأسود، و الذی یستقبل السقایة صنعه داود و فتحه داود»(1) وبه عمل الفقیه والکافی.

و صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر- «ثمّ اخرج إلی الصفا من الباب الذی خرج منه النّبیّ صلی اللّه علیه و آله و هو الباب الذی یقابل الحجر الأسود حتّی تقطع الوادی و علیک السکینة و الوقار فاصعد علی الصّفا حتّی تنظر إلی البیت و تستقبل الرکن الذی فیه الحجر الأسود و أحمد اللّه واثنِ علیه، ثمّ اذکر من آلائه و بلائه و حسن ما صنع إلیک ما قدرت علی ذکره، ثمّ کبّر اللّه سبعا و احمده سبعا و هلّله سبعا و قل «لا إله إلّا اللّه وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و هو حیّ لا یموت و هو علی کلّ شی ء قدیر»- ثلاث مرّات- ثمّ صلّ علی النّبیّ صلی اللّه علیه و آله و سلم و قل «اللّه أکبر علی ما هدانا و الحمد للّه علی ما أولانا و الحمد للّه الحیّ القیّوم و الحمد للّه الحیّ الدّائم»- ثلاث مرّات، و قل «أشهد أن لا إله إلّا اللّه و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله، لا نعبد إلّا إیّاه، مخلصین له الدّین و لو کره المشرکون»- ثلاث مرّات- «اللّهمّ إنّی أسألک العفو و العافیة و الیقین فی الدّنیا و الآخرة»- ثلاث مرّات-

ص:5

«اللّهمّ آتِنٰا فِی الدُّنْیٰا حَسَنَةً وَ فِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ»- ثلاث مرّات-، ثمّ کبّر اللّه مائة مرّة، و هلّل مائة مرّة و أحمد مائة مرّة و سبّح مائة مرّة، و تقول: «لا إله إلّا اللّه أنجز وعده و نصر عبده و غلب الأحزاب وحده، فله الملک و له الحمد وحده وحده، اللّهمّ بارک لی فی الموت و فی ما بعد الموت، اللّهمّ إنّی أعوذ بک من ظلمة القبر و وحشته، اللّهمّ أظلّنی فی ظلّ عرشک یوم لا ظلّ إلّا ظلّک» و أکثر من أن تستودع ربّک دینک و نفسک و أهلک، ثمّ تقول: «أستودع اللّه الرّحمن الرّحیم الذی لا تضیع ودائعه نفسی و دینی و أهلی، اللّهمّ استعملنی علی کتابک و سنّة نبیّک و توفّنی علی ملّته و أعذنی من الفتنة» ثمّ تکبّر ثلاثا، ثمّ تعیدها مرّتین ثمّ تکبّر واحدة ثمّ تعیدها، فإن لم تستطع هذا فبعضه، و قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): إنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و کان یقف علی الصفا بقدر ما یقرأ سورة البقرة مترتّلا»(1).

و أمّا أنّ الطهارة أیضا من سننه فیدل علیه صحیح معاویة بن عمّار المتقدم عنه (علیه السلام): لا بأس أن یقضی المناسک کلّها علی غیر وضوء إلّا الطواف فإنّ فیه صلاة و الوضوء أفضل».

و اما ما فی موثق أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا حاضت المرأة و هی فی الطواف بالبیت و بین الصفا و المروة فجازت النصف فعلّمت ذلک الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمّت بقیّة طوافها من الموضع الذی علّمته فإن هی قطعت طوافها

ص:6

فی أقلّ من النصف فعلیها أن تستأنف الطواف من أوّله»(1) ولا اشکال فی سنده الّا من جهة سلمة وهو ممن لم یشتثن من کتاب نوادر الحکمة .

و مرسل أحمد بن محمّد، عن أحمد بن عمر الحلّال «عن أبی الحسن (علیه السلام): سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط، ثمّ اعتلّت؟ قال: إذا حاضت المرأة و هی فی الطواف بالبیت أو بالصفا و المروة و جاوزت النصف علّمت ذلک الموضع الذی بلغت فإذا هی قطعت طوافها فی أقلّ من النصف فعلیها أن تستأنف الطواف من أوّله»(2).

فلم یتضمّنا أنّه یجب علیها القطع، بل دلا علی انها لو قطعت سعیها فحینئذ یدلان علی جواز القطع واتمامه بعد ذلک.

و یشهد للجواز صحیح إسحاق بن عمّار: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الحائض تسعی بین الصّفا و المروة؟ فقال: إی لعمری لقد أمر النّبیّ صلی اللّه علیه و آله أسماء بنت عمیس، فاغتسلت فاستثفرت و طافت بین الصفا و المروة»(3).

ص:7

و أمّا صحیحة علی بن جعفر عن أخیه (علیه السلام): «الرجل یصلح ان یقضی شیئا من المناسک و هو علی غیر وضوء؟ قال: لا یصلح الّا علی وضوء» (1)

وموثق ابن فضّال، عن أبی الحسن (علیه السلام) «لا تطوف و لا تسعی إلّا علی وضوء»(2) فمحمول علی الافضلیة بقرینة ما تقدم من النصوص المعتبرة.

و أمّا صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن المرأة تطوف بین الصفا و المروة و هی حائض؟ قال: لا، لأنّ اللّه تعالی یقول «إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ»(3) ومثله خبر عمر بن یزید(4) فمعرض عنهما ولم یعمل بهما احد غیر العمانی وتفرد الشیخ بنقلهما مع معارضتهما لما تقدم من النصوص المعتبرة المعمول بها.

بن راشد فقلت له: تحفظ علیّ فجعل یعدّ ذاهبا و جائیا شوطا واحدا، فبلغ بنا مثل ذلک فقلت له: کیف تعدّ؟ قال: ذاهبا و جائیا شوطا واحدا، فأتممنا أربعة عشر شوطا فذکرنا ذلک لأبی عبد اللّه (علیه السلام) فقال: قد زادوا علی ما علیهم لیس علیهم شی ء»(1).

 و اما ان الأشواط سبعة فهو من الضروریات بین المسلمین. و یدلّ علیه صحیح معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «... ثمّ امش و علیک السکینة و الوقار فاصعد علیها حتی یبدو لک البیت فاصنع علیها کما صنعت علی الصفا ثم طف بینهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا و تختم بالمروة»(2).

و اما ان الذهاب شوط و الایاب شوط و لیس المجموع واحدا فلصحیحة هشام بن سالم: «سعیت بین الصفا و المروة انا و عبید اللّه بن راشد فقلت له: تحفّظ علیّ، فجعل یعدّ ذاهبا و جائیا شوطا واحدا ...فأتممنا أربعة عشر شوطا فذکرنا لأبی عبد اللّه (علیه السلام) فقال: قد زادوا علی ما علیهم لیس علیهم شی ء»(3). بل یمکن استفادة ذلک من صحیح معاویة السابق.

 (والنقیصة فیأتی بها)

ص:10

اما اصل الحکم بنحو الاجمال فیدل علیه صحیح سعید بن یسار قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مُتَمَتِّعٌ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَی مَنْزِلِهِ وَ هُوَ یَرَی أَنَّهُ قَدْ فَرَغَ مِنْهُ وَ قَلَّمَ أَظَافِیرَهُ وَ أَحَلَّ ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ سَعَی ستَّة أشواط فقال لِی یَحفَظُ أَنَّهُ قَد سَعَی سِتَّةَ أَشْوَاطٍ فَإِن کَانَ یَحْفَظُ أنَّهُ قد سعی سِتَّةَ أَشوَاطٍ فَلْیُعِد وَ لیُتِمَّ شوطاً ..الخ(1).

وانما الکلام فی ثبوت الحکم مطلقا فظاهر إطلاق المصنف ذلک و لو کان دون النصف و به صرّح الشهید الثانی ویدل علیه صحیح یحیی الأزرق، عن أبی الحسن (علیه السلام) قلت له: الرّجل یسعی بین الصفا و المروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثمّ یبول أ یتمّ سعیه بغیر وضوء؟ قال: لا بأس و لو أتمّ نسکه بوضوء کان أحبّ إلیّ»(2) وعلیه اعتمد الفقیه والکافی.

لکن قیل ان ظاهر موثق أبی بصیر(3) و مرسل أحمد بن عمر(4) کون السعی کالطواف فی اشتراط الزّیادة علی النصف فی البناء، و بهما أفتی المفید و الدّیلمی.

ص:11

قلت: ان الحکم فی موثق ابی بصیر یختص بالطواف ولا یشمل السعی وان السعی ورد فی کلام السائل لا الامام (علیه السلام) ففیه: «فإذا طهرت رجعت فأتمّت بقیّة طوافها من الموضع الذی علّمته فإن هی قطعت طوافها فی أقلّ من النصف فعلیها أن تستأنف الطواف من أوّله».

نعم مرسل أحمد بن محمّد، عن أحمد بن عمر الحلّال «عن أبی الحسن (علیه السلام): سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط، ثمّ اعتلّت؟ قال: إذا حاضت المرأة و هی فی الطواف بالبیت أو بالصفا و المروة و جاوزت النصف علّمت ذلک الموضع الذی بلغت فإذا هی قطعت طوافها فی أقلّ من النصف فعلیها أن تستأنف الطواف من أوّله» یدل علی ما قال الّا انه ضعیف ومعارض بما هو اقوی ولعل عبارة: «أو بالصفا والمروة» زیادة فی المتن

(و ان زاد سهوا تخیر بین الإهدار للزائد و تکمیل أسبوعین کالطواف)

کما قاله الشیخ فی التهذیب(1) جمعا بین صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج «فی رجل سعی بین الصفا والمروة ثمانیة ما علیه فقال: إن کان خطأ طرح واحدا و اعتدّ بسبعة»(2) وصحیح محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام: أنّ فی کتاب

ص:12

علیّ (علیه السلام) إذا طاف الرّجل بالبیت ثمانیة أشواط الفریضة و استیقن ثمانیة أضاف إلیها ستّا َو کَذَلِکَ إِذَا اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ سَعَی ثَمَانِیَةَ أَشْوَاطٍ أَضَافَ إِلَیْهَا سِتّاً»(1).

لکن فی الفقیه «و من سعی بین الصفا و المروة ثمانیة أشواط فعلیه أن یعید و إن سعی بینهما تسعة أشواط فلا شی ء علیه و فقه ذلک أنّه إذا سعی ثمانیة أشواط یکون قد بدء بالمروة و ختم بها و کان ذلک خلاف السّنّة، و إذا سعی تسعة یکون قد بدء بالصفا و ختم بالمروة»(2) وقال مثله الشیخ فی ما لو طاف تسعا(3).

اقول: ولا شاهد لما قالا غیر صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) «إن طاف الرّجل بین الصفا و المروة تسعة أشواط فلیسع علی واحد و لیطرح ثمانیة، و إن طاف بین الصفا و المروة ثمانیة أشواط فلیطرحها و لیستأنف السعی ومن بدأ بالمروة قبل الصفا فلیطرح ما سعی و یبدأ بالصفا قبل المروة»(4)  الّا انه لا ینطبق مع قولهما فی ما لو کان تسعة و لکن ینطبق قول الفقیه علیه فی الثمانیة دون التّهذیب، نعم ینطبق قول التّهذیب مع صحیح معاویة بن عمّار الاخر عن الصّادق (علیه السلام): «من طاف بین الصفا و المروة خمسة عشر شوطا طرح ثمانیة و اعتدّ بسبعة-

ص:13

الخبر»(1) فإنّه دالّ علی أنّ ما زاد علی السبعة خطأ، و لو کان أکثر منها یسقطها و یعتدّ بالسبعة.

اقول: صحیح معاویة الاول مع معارضته لصحیحه الثانی وصحیحی ابن مسلم وابن الحجاج المتقدمین لم یظهر العامل به فلا وثوق به.

(و لم یشرع استحباب السعی الّا هنا)

أمّا إنّه لا یشرّع أصل السعی فی غیر الحجّ و العمرة استحبابا -کالطواف حیث انه یستحبّ فی غیرهما- فلأنّه تعالی رتّب السعی علی الطواف  فقال جلّ وعلا: { فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیه أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِما}.

 و أمّا ما قاله المصنّف من استحباب السعی هنا و استثنائه من تلک الکلّیّة فقیل فیه: انه غیر معلوم لان ظاهر الأخبار کون الثانی السعی الواجب و کون الأوّل باطلا فانه إن کان صحیح جمیل بن درّاج «حججنا و نحن صرورة فسعینا بین الصفا و المروة أربعة عشر شوطا فسألت الصّادق (علیه السلام) عن ذلک، فقال: لا بأس سبعة لک و سبعة تطرح»(2) مجملا بحمل قوله «و سبعة تطرح» علی أنّه استحبابیّ لا البطلان

ص:14

رأسا، فصحیح معاویة ابن عمّار: من طاف بین الصفا و المروة خمسة عشر شوطا طرح ثمانیة و اعتدّ بسبعة- الخبر»(1) ظاهر فی أنّ الأصل الأخیر.

اقول: لا ظهور لصحیح ابن مسلم فی ما ذکر وانما ظهوره فی بطلان مازاد کظهور صحیح جمیل وعلی فرض الاجمال فالاصل البطلان لانه وقع خطأ والذی یقتضیه صحیح محمّد بن مسلم من قوله (علیه السلام) «أضاف إلیها ستّا» ان الزیادة مستحبة.

ذلک، و إذا کان فی طریق الصدوق الی محمّد بن مسلم تأمّل فلیس مثل ذلک فی طریقه إلی زرارة. و یکفی فی صحّة الروایة عنهما صحّة طریقه الی أحدهما.

واما رکنیته فلصحیح معاویة بن عمّار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی رجل ترک السعی متعمّدا، قال: علیه الحجّ من قابل»(1).

(و لو ظنّ فعله فواقع أو قلم ظفره فتبین الخطأ أتمّه و کفر ببقرة)

أمّا الوقاع فلخبر ابن مسکان، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل طاف بین الصفا و المروة ستّة أشواط و هو یظنّ أنّها سبعة فذکر بعد ما أحلّ و واقع النساء أنّه إنّما طاف ستّة أشواط، فقال: علیه بقرة یذبحها و یطوف شوطا آخر»(2)وهوضعیف بابن سنان وبه عمل الفقیه(3) و أمّا الکافی فلم یروه، و أفتی به المفید، و کذا الدّیلمیّ لکن قال: «علیه دم» و لم یعیّن بقرة.

ص:16

و بالعدم أفتی القاضی والشیخ فی المبسوط(1). و جعل الحلّی الکفّارة فیه بدنة فیکون کتعمّد الجماع(2)، و الشیخ أفتی به فی نهایته(3). قلت: ومع هذا الاختلاف وضعف الخبر سندا لا وثوق به.

واستدل للتقلیم بصحیح سعید بن یسار، عنه (علیه السلام): «قلت له رجل متمتّع سعی بین الصفا و المروة ستّة أشواط ثمّ رجع إلی منزله و هو یری أنّه قد فرغ منه و قلّم أظفاره و أحلّ ثمّ ذکر أنّه سعی ستّة أشواط فقال لی: یحفظ أنّه قد سعی ستّة أشواط فإن کان یحفظ أنّه قد سعی ستّة أشواط فلیعد و لیتمّ شوطا و لیرق دما، فقلت: دم ماذا؟ قال: بقرة، قال: و إن لم یکن حفظ أنّه سعی ستّة فلیعد فلیبتدء السعی حتّی یکمل سبعة أشواط ثمّ لیرق دم بقرة»(4).

وفیه: ان مورد الصحیح الناسی لا الظان فلا علاقة له بالمقام واما بالنسبة الی الناسی فالصحیح ردّه بالشذوذ فقد تضمّن الکفّارة مع النسیان، مع ان جمیع الأخبار صرحت بعدم الکفّارة فی النسیان، و من جملتها صحیحی زرارة الاتیین فی باب الکفارات وتضمن وجوب البقرة فی تقلیم الأظفار وهو یعارض ما فی باب الکفارت ففی الواجب بمجموعها شاة وفی... مضافا الی اعراض المشهور عنه.

ص:17

الاتیان بالشوط الواحد لمن نسیه بعد یوم او اکثر کما تقدم مضافا الی اطلاق الادلة وعدم تقیدها بالتوالی.

وبذلک تعرف ضعف ما قیل: من ان الإطلاق لو ثبت فیمکن الجواب عنه بأن السعی عمل واحد لا یتحقّق عرفا الّا مع الحفاظ علی هیئته الاتصالیة التی تختل بالفاصل الکبیر. فانه ای هیئة عرفیة تبقی بتناول الطعام لمدة ساعة وحاجة لمؤمن استغرقت ساعات واذا ثبت عدم المولاة لمثل الحاجة فالعرف لا یراها امرا له خصوصیة لعدم کونها من الضرورات التی قد تکون لها خصوصیة فالاقوی صحة السعی ولو بلا موالاة.

 (و الاستراحة فی أثنائه)

کما فی صحیح الحلبی «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) «عن الرّجل یطوف بین الصفا و المروة أ یستریح؟ قال: نعم إن شاء جلس علی الصفا و المروة و بینهما فیجلس»(1) وغیره.

هذا ولا یعتبر المشی راجلا وذلک للإطلاق ان کان و الّا فالبراءة من الاشتراط. هذا مضافا الی صحیح معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «الرجل یسعی بین الصفا و المروة راکبا، قال: لا بأس، و المشی أفضل»(2) و غیره.

ص:19

نعم یعتبر السیر من الطریق المتعارف و عدم اجزاء الذهاب و الایاب من المسجد الحرام مثلا لانصراف الطواف بهما المستفاد اعتباره من قوله تعالی: {إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِمٰا}(1) عن مثل ذلک. أجل لا یلزم ان یکون السیر علی نحو الخط المستقیم.

کما ویعتبر ان لا یکون المشی بنحو القهقری و نحو ذلک لما تقدّم من الانصراف نفسه. أجل لا یضرّ الالتفات بالوجه لعدم الانصراف بلحاظه فیتمسّک بالإطلاق.

و هل جواز التأخیر الی اللیل مشروط بالعذر کالإعیاء؟ کلا، لان مورد صحیحة ابن مسلم و ان کان ذلک الا انه مذکور فی کلام السائل دون الامام (علیه السلام) لیثبت له المفهوم، و معه فیتمسک بالأصل.

 ثم ان الشکّ فی عدد الأشواط مبطل لما یستفاد من صحیح سعید بن یسار: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): رجل متمتع سعی بین الصفا و المروة ستّة أشواط ثم رجع الی منزله و هو یری انه قد فرغ منه و قلّم أظافیره و احلّ، ثم ذکر انه سعی ستّة أشواط، فقال لی: یحفظ انه قد سعی ستّة أشواط؟ فان کان یحفظ انه قد سعی ستّة أشواط فلیعد و لیتم شوطا و لیرق دما. فقلت: دم ما ذا؟ قال: بقرة. قال: و ان لم یکن حفظ انه قد سعی ستّة فلیعد فلیبتدئ السعی حتی یکمل سبعة أشواط، ثم لیرق دم بقرة»(1)، فان ذیله یدل علی ذلک. و لا یحتمل الخصوصیة للمورد، بل یعمّ ذلک ما إذا کان الشکّ بشکل آخر.

و اما ان الشکّ بعد الفراغ لا یعتنی به فلقاعدة الفراغ المستفادة من موثق محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام): «کل ما شککت فیه ممّا قد مضی فامضه کما هو»(2).

هذا و لا إشکال فی تحقّق الفراغ فیما إذا قصر المحرم ثم شکّ.

ص:21

و اما إذا شکّ قبل التقصیر و بعد الانصراف عن المسعی أو قبل ذلک فقد یقال بکونه من الشکّ بعد الفراغ أیضا و هو وجیه علی تقدیر فوات الموالاة اذا قلنا باعتبارها بین أشواط السعی وقد تقدم عدم اعتبارها، و اما إذا فرض عدم فواتها او لم نقل باعتبار الموالاة فالشکّ شکّ فی المحل فیکون مبطلا.

حصیلة البحث:

مقدّمات السّعی و التّقصیر: استلام الحجر و الشّرب من زمزم و صبّ مائها علیه منه وأنّ الشرب من زمزم و الصبّ منه علیه مقدّم علی استلام الحجر و الطّهارة و الخروج من باب الصّفا و الوقوف علی الصّفا و الدّعاء و الذّکر والتکبیر و التهلیل سبعا سبعا و الصّلاة علی النّبیّ صلی اللّه علیه و آله، و التهلیل و التکبیر و التحمید و التسبیح مائة مائة مع دعاء بعد کلّ منها، و طول وقوعه علی الصفا بقدر ما یقرأ سورة البقرة و القیام من نفسه علی الحجر الذی فی أعلی المروة فی میسرتها واستقبال الکعبة.

و واجبه: النّیّة و البدأة بالصّفا و الختم بالمروة فهذا شوطٌ و عوده آخر فالسّابع علی المروة و ترک الزّیادة علی السّبع فیبطل عمداً، وإذا کانت عن جهل لا تکون مبطلة. و النّقیصة یأتی بها بعد ما یتذکر, و لو زاد سهواً تخیّر بین الإهدار و تکمیل أسبوعین کالطّواف و لم یشرع استحباب السّعی إلّا هنا .

ص:22

و هو رکنٌ یبطل بتعمّد ترکه، و لو ظنّ فعله فواقع أو قلّم فتبیّن الخطأ أتمّه ولا کفّارة علیه , و یجوز قطعه لحاجةٍ وغیرها، وتجوز الاستراحة فی أثنائه، ولا یعتبر المشی راجلا فیجوز راکبا ولا یلزم ان یکون السیر علی نحو الخط المستقیم.کما ویعتبر ان لا یکون المشی بنحو القهقری. کما ولا یضرّ الالتفات بالوجه. ولا یجوز تأخیر السعی الی الغد ویجوز تأخیره الی اللیل. و الشکّ فی عدد الأشواط مبطل کما ولا عبرة بالشک بعد الفراغ.

و فی صحیح جمیل و حفص و غیرهما، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «فی محرم یقصّر من بعض و لا یقصّر من بعض؟ قال: یجزیه»(1).

و صحیح الحلبیّ قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): «إنّی لمّا قضیت نسکی للعمرة أتیت أهلی و لم أقصّر؟ قال: علیک بدنة، قلت: إنّی لمّا أردت ذلک منها و لم تکن قصّرت امتنعت، فلمّا غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها، فقال: رحمها اللّه کانت أفقه منک علیک بدنة و لیس علیها شی ء»(2).

ثم انه لا یخفی انه یحرم حلق جمیع الرّأس لان الوارد هنا التقصیر لا الحلق فالتقصیر جعل الشی ء قصیرا، شعرا کان أو ظفرا، کما فی صحیح معاویة لفظ «قصّر رأسک» و جمیع الأخبار بلفظ التقصیر و لتقابلهما ورد فی الحجّ لیس علی النّساء حلق و إنّما یقصّرن من شعورهنّ، و الحلق لا یجوز و لو بعضا و التقصیر یحصل و لو بالقرض بالأسنان، و الحلق لا یحصل إلّا باستیصال الشعر بالحدید.  و بذلک یظهر ضعف ما قاله الشهید الثانی: «و لا یجزی عن التقصیر للنهی، و قیل: یجزی لحصوله بالشروع و المحرّم متأخّر، و هو متّجه مع تجدّد القصد» فانه بعد کون أصل الحلق غیر جائز و انه مباین للتقصیر فالتفریع علیه ساقط.

ص:24

قبل امرأته قبل أن یقصّر من رأسه؟ قال: علیه دم یهریقه، و إن کان الجماع فعلیه دم جزور أو بقرة»(1) و صحیح ابن مسکان، عنه (علیه السلام): قلت: متمتّع وقع علی امرأته قبل أن یقصّر؟ قال: علیه دم شاة»(2) و غیرهما.

و العمانیّ لم یذکر غیر بدنة و یشهد له صحیح الحلبی السابق فی من جامع زوجته ففیه «علیک بدنة و لیس علیها شی ء» وغیره.

و التخییر بین الجزور و البقرة هو المفهوم من الکافی و الفقیه حیث لم یرویا خبر الشاة.

اقول: و لا مانع من العمل بهذه النصوص بعد صحتها و عدم ثبوت الاعراض عنها فالصحیح التخییر مطلقا.

فی ترک المخیط لا غیره لاختصاص دلیله بالمخیط وهو صحیح حفص بن البختریّ، عن غیر واحد، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): ینبغی للمتمتّع بالعمرة إلی الحجّ إذا أحلّ أن لا یلبس قمیصا و لیتشبّه بالمحرمین»(1) وبه عمل الفقیه(2).

 (و کذا لأهل مکّة فی الموسم أجمع)

کما فی خبر معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «لا ینبغی لأهل مکّة أن یلبسوا القمیص و أن یتشبّهوا بالمحرمین شعثا غبرا، و قال: ینبغی للسلطان أن یأخذهم بذلک»(3) و به افتی المفید فی المقنعة(4) .

حصیلة البحث:

یجب التّقصیر بعد السعی بمسمّاه إذا کان سعی العمرة من الشّعر أو الظّفر و به یتحلّل من إحرامها، و لو حلق جمیع رأسه عالما عامدا فشاةٌ و لو کان ناسیا أو جاهلا بالحرمة فلا شی ء علیه مطلقا، و لو جامع قبل التّقصیر عمداً فبدنةٌ للموسر و بقرةٌ للمتوسّط و شاةٌ للمعسر والاقوی التخییر بینها مطلقا. و یستحبّ التّشبه بالمحرمین فی ترک المخیط لا غیره بعده.

ص:27

بذلک وجهک و الدّار الآخرة، و حلّنی حیث حبستنی لقدرک الذی قدّرت علیّ» ثمّ تلبّی من المسجد الحرام کما لبّیت حین أحرمت و تقول:«لبّیک بحجّة تمامها و بلاغها علیک»، و إن قدرت أن یکون رواحک إلی منی زوال الشمس، و إلّا فمتی ما تیسّر لک من یوم الترویة»(1).

وخبر زرارة قلت للباقر (علیه السلام): متی ألبّی بالحجّ؟ فقال: إذا خرجت إلی منی، ثمّ قال: إذا جعلت «شعب دبّ»(2) علی یمینک و العقبة علی یسارک فلبّ بالحجّ»(3).

(و صفته کما مرّ) فی الفصل الرّابع فی أفعال العمرة بعد عنوان القول فی الإحرام.

و لکن هذا کلّه موقف، و أومأ بیده الی الموقف فتفرّق الناس و فعل مثل ذلک بمزدلفة فوقف حتی وقع القرص قرص الشمس ثم أفاض ...»(1)

و یمکن استفادة الوجوب من الروایات الآتیة الدالة علی حرمة الافاضة من عرفات قبل الغروب.

ثم ان المتمتع یبقی بالخیار فی الاحرام للحج ما دام بإمکانه ادراک الموقف فی عرفات، ففی صحیحة جمیل بن دراج عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «المتمتع له المتعة الی زوال الشمس من یوم عرفة، و له الحج إلی زوال الشمس من یوم النحر»(2).

والمراد منه الحضور وعلیه فهو یحصل بالقیام و القعود و الاضطجاع و لو مع النوم مستقراً و غیر مستقر، فلیس للحضور کیفیة خاصة  وذلک للسیرة القطعیة المتوارثة و لأنه لو کان الواجب کیفیة خاصة لاشتهر ذلک و ذاع بعد شدّة الابتلاء بالمسألة بین جمیع المسلمین. بل یمکن التمسّک بالاطلاق المقامی لصحیحة معاویة السابقة بعد وضوح کون المقصود من الوقوف الکینونة و لیس فی مقابل الجلوس.

هذا و قد ورد فی صحیح حمّاد بن عیسی: «رأیت أبا عبد اللّه جعفر بن محمّد (علیه السلام) بالموقف علی بغلة رافعا یده إلی السماء ...»(3). بل ان صحیح معاویة السابق

ص:31

ظاهر فی أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله کان جالسا علی ناقته و بقطع النظر عن کل ذلک یکفینا أصل البراءة، و علیه فما قیل فی الاکتفاء بغیر الوقوف من ناحیة عدم صدق الوقوف علیه لغة و لا عرفا(1) واضح البطلان.

 (بعرفة من زوال التاسع) کما تقدم فی صحیحة جمیل(2) (الی غروب الشمس)

بل المغرب،کما فی موثق یونس بن یعقوب: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): متی تفیض من عرفات؟ فقال:إذا ذهبت الحمرة من ههنا و أشار بیده إلی المشرق و إلی مطلع الشمس»(3).

و أمّا ما فی صحیح معاویة بن عمّار، عنه (علیه السلام): إنّ المشرکین کانوا یفیضون قبل أن تغیب الشّمس فخالفهم النّبیّ صلی اللّه علیه و آله فأفاض بعد غروبه الشّمس»(4) فلا ینافیه لانه بالاضافة الی قبل الغروب فهو اعم من الغروب والمغرب.

(مقرونا بالنیّة)

ص:32

بمعنی عدم کفایة الکون بها بدون أن یعلم أنّها عرفة أو علم و لم یقصد کون کونه لوجوبه. وذلک لان ذلک کباقی أفعال الحج التی یعتبر فیها القص د عن قربة، و مع فرض النوم و الاغماء المستوعب لا یمکن تحقّق ذلک.

نعم لا محذور من تحقّق القصد المذکور بدایة الوقت ثم النوم لما تقدّم من عدم اعتبار تحقّق الکون ضمن کیفیة خاصة.

و أمّا مرسلة الفقیه «و قال الصّادق (علیه السلام): و الوقوف بعرفة سنّة و بالمشعر فریضة و ما سوی ذلک من المناسک سنّة»(1) فالمراد بالسنّة هنا کون وجوبه من السنّة الشریفة لا من الکتاب العزیز کالمشعر.

 (وحد عرفة من بطن عرنة و ثویة و نمرة إلی الأراک إلی ذی المجاز) و هذه المذکورات حدود لا المحدود فلا یصحّ الوقوف بها وعلیه دلت النصوص الاتیة.

ففی صحیح أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام) «حدّ عرفات من المأزمین إلی أقصی الموقف»(2).

ص:33

و صحیح معاویة بن عمّار، عنه (علیه السلام) - فی خبر- فإذا انتهیت إلی عرفات فاضرب خباک بنمرة و نمرة هی بطن عرفة دون الموقف و دون عرفة- إلی- قال: وحد عرفة من بطن عرنة و ثویّة و نمرة إلی ذی المجاز، و خلف الجبل موقف»(1).اقول: والمراد من نهایة بطن عرنة..

ومعتبر سماعة، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر- و أسهل عن الهضاب و اتّق الأراک و نمرة و بطن عرنة و ثویّة و ذا المجاز فإنّه لیس من عرفة فلا تقف فیه»(2).

وصحیح الحلبی قال: قال أبو عبد اللَّه (علیه السلام) «إِذَا وَقَفْتَ بِعَرَفَاتٍ فَادْنُ من الْهَضَبَاتِ وَ هِیَ الجبالُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ أَصْحَابُ الْأَرَاکِ لَا حَجَّ لَهُم یَعنِی الَّذینَ یَقفون عند الأراک»(3).

هذا وفی معتبر سماعة: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): إذا کثر النّاس بمنی و ضاقت علیهم کیف یصنعون؟ فقال: یرتفعون إلی وادی محسّر، قلت: فإذا کثروا بجمع و ضاقت علیهم کیف یصنعون؟ فقال: یرتفعون إلی المأزمین، قلت: فإذا کانوا

ص:34

بالموقف و کثروا و ضاق علیهم کیف یصنعون؟ فقال: یرتفعون إلی الجبل- الخبر»(1).

و لو أفاض من عرفة قبل الغروب عامدا و لم یعد فبدنة

(و لو أفاض من عرفة قبل الغروب عامدا و لم یعد فبدنة، فإن عجز صام ثمانیة عشر یوما)

و کان علم بالحکم کما معتبر ضریس الکناسیّ، عن الباقر (علیه السلام): «سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغیب الشمس؟ قال: علیه بدنة ینحرها یوم النحر فإن لم یقدر صام ثمانیة عشر یوما بمکّة أو فی الطریق أو فی أهله»(2) وضریس وان لم یوثق الا ان فی طریق الخبر الحسن بن محبوب وهو من اصحاب الاجماع وانهم یوثق باخبارهم علی المختار .

و فی صحیح مسمع بن عبد الملک، عن الصّادق (علیه السلام) «فی رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشّمس قال: إن کان جاهلا فلا شی ء علیه و إن کان متعمّدا فعلیه بدنة».(3)

ص:35

و أمّا قول ابنی بابویه بکون الکفّارة شاة، فلم نقف علی مستندهما، و أمّا ما فی الفقیه: «و لا یجوز للرّجل الإفاضة قبل طلوع الشمس و لا من عرفات قبل غروبها فیلزمه دم شاة»(1) فالظاهر کون قوله «و لا یجوز- إلخ» کلامه لا جزء الخبر، و دأبه خلطه کلامه بالخبر کثیرا، و علی فرض خبر لا یبعد حمله علی التقیّة فنقله الخلاف عن أبی حنیفة و الشافعی.

و هل علی من أفاض قبل الغروب و رجع قبله أیضا نادما الکفارة؟ قیل: نعم لإطلاق النصّ. و قیل: لا لعدم صدق الافاضة قبل الغروب ما دام هو فی عرفات حین الغروب.

و قیل بالتفصیل بین من أفاض وسط الفترة و عاد فلا بدنة علیه لانصراف النص عنه، و بین من أفاض قبیل الغروب و عاد بسرعة فتستقر علیه لإطلاق النص.

 هذا وهل یلزم متابعة قاضی العامة إذا حکم بالهلال تکلیفا و لو مع العلم بمخالفته للواقع؟

ص:36

فالجواب نعم وذلک للنصوص الکثیرة الآمرة بالتقیة، ففی صحیحة معمّر بن خلاد: «... قال أبو جعفر (علیه السلام): التقیة من دینی و دین آبائی. و لا ایمان لمن لا تقیة له»(1) و غیرها.

و انّما الکلام فی الاجزاء. و مقتضی القاعدة هو العدم لأنه مع الشک فی تحقّق یوم عرفة یکون مقتضی الاستصحاب عدم تحقّقه، و من ثمّ لا یحرز تحقّق الواجب و هو الوقوف فی عرفات یوم التاسع بل أحرز بمقتضی الاستصحاب عدمه.

و علیه فالاجزاء یحتاج إلی دلیل نخرج به عن مقتضی القاعدة بعد ما کانت مثل صحیحة معمر ناظرة الی الحکم التکلیفی لا أکثر و ما یمکن التمسّک به أمران:

1- صحیحة أبی الجارود عن أبی جعفر (علیه السلام): «... الفطر یوم یفطر الناس، و الأضحی یوم یضحی الناس، و الصوم یوم یصوم الناس»(2).

و هی تدل بوضوح علی انه یلزم متابعة الجمهور بما فی ذلک یوم عرفة و ان لم یکن مذکورا فی الروایة.

بل ان لزوم المتابعة فی الأضحی تدل عرفا علی لزوم المتابعة فی عرفة أیضا، و هی باطلاقها أیضا تشمل حالة العلم بالخلاف.

ص:37

و سندها تام الّا من ناحیة أبی الجارود حیث لم یوثق فی کتب الرجال. الا انه یمکن التغلّب علی المشکلة من ناحیته باعتبار ان الشیخ المفید فی رسالته العددیة عدّه من جملة الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال و الحرام الذین لا مطعن علیهم (1).

2- ان المسألة ابتلائیة بشکل کبیر منذ عهد الأئمة علیهم السّلام و لم یصدر منهم حکم بعدم الاجزاء و بوجوب الوقوف فی الیوم الآخر.

و إذا قیل: لعل عدم صدور ذلک لأجل التقیّة و الحفاظ علی دماء شیعتهم.

قلنا: ان عدم إمکان الوقوف و لو بنحو المرور فی الیوم الثانی و لا لواحد من شیعتهم أمر لا یقبل التصدیق.

و إذا قیل: ان السیرة المتقدّمة دلیل لبّی، و حیث إنّه لا إطلاق له فینبغی الاقتصار فیه علی القدر المتیقن، و هو حالة عدم العلم بالمخالفة.

قلنا: ان السیرة المذکورة بعد ما صارت طبعا للمتشرّعة فمن المحتمل ان یسیروا علیها حتی مع العلم بالخلاف. و ینبغی للشارع حفاظا علی أغراضه الوقوف دون امتدادها الی مثل الحالة المذکورة، و حیث لم یصدر منه ردع فذلک یکشف عن قبوله لها بما لها من امتداد متوقّع.

ص:38

و اما وقت الواجب من حیث المنتهی فقال المصنف بکونه للغروب و یستدلّ له بصحیحة مسمع بن عبد الملک عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس، قال: إن کان جاهلا فلا شی ء علیه، و إن کان متعمّدا فعلیه بدنة»(1) و غیرها وتقدم ان الاقوی الی المغرب.

و اما من حیث المبدأ فالمشهور کونه زوال یوم التاسع. و لکنّه لا یستفاد من النصوص، بل المستفاد کونه بعد الزوال بمقدار اداء الغسل و الصلاتین بل و أکثر، ففی صحیحة معاویة بن عمّار «... فلما زالت الشمس خرج رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و معه قریش و قد اغتسل و قطع التلبیة حتی وقف بالمسجد فوعظ الناس و أمرهم و نهاهم ثمّ صلّی الظهر و العصر بأذان واحد و اقامتین ثم مضی الی الموقوف فوقف به ...»(2)

و اما ان الرکن من الوقوف الذی یبطل الحج بترکه عمدا هو المسمّی دون المجموع و ان کان ذلک واجبا فیستفاد ذلک من صحیحة مسمع المتقدّمة یعنی وجوب الوقوف إلی الغروب و الّا لم تستقر البدنة علی من أفاض قبله، و کون الرکن هو المسمّی و الا لبطل الحج بالإفاضة قبل الغروب.

ص:39

و لکن أقصی ما یستفاد منها ان المجموع لیس رکنا و لا یستفاد منها ان الرکن یتحقّق بلحظة، فان السؤال عن الافاضة قبل الغروب ناظر الی ما هو المتداول لدی العامّة من افاضتهم قبل الغروب بفترة قصیرة و لیس إلی الافاضة قبل الغروب بساعات.

و علیه فإثبات رکنیة المسمّی لا یمکن الّا من خلال تسالم الأصحاب وفیه تأمل, والمتیقن من الرکن من وقف وأفاض قبل الغروب.

و اما ان الموقف الاضطراری لعرفات هو المسمّی لیلة العید فیستفاد من صحیحة الحلبی: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرجل یأتی بعد ما یفیض الناس من عرفات، فقال: ان کان فی مهل حتّی یأتی عرفات من لیلته فیقف بها ثم یفیض فیدرک الناس فی المشعر قبل ان یفیضوا فلا یتمّ حجّه حتی یأتی عرفات. و إن قدم رجل و قد فاتته عرفات فلیقف بالمشعر الحرام فإن اللّه تعالی أعذر لعبده فقد تمّ حجّه إذا أدرک المشعر الحرام قبل طلوع الشمس و قبل ان یفیض الناس، فان لم یدرک المشعر الحرام فقد فاته الحج فلیجعلها عمرة مفردة، و علیه الحج من قابل»(1) و غیرها.

ص:40

و أمّا کراهة وقوفه قاعدا أو راکبا فلم یظهر له مستند بل قال الشیخ فی الخلاف «یجوز الوقوف بعرفة راکبا و قائماً سواء- إلی- دلیلنا إجماع الفرقة و أیضا تفضیل الرّکوب یحتاج إلی دلالة، و أیضا القیام أشقّ من الرکوب فینبغی أن یکون أفضل»(1) قلت: واستدلاله علی افضلیة القیام بالنسبة الی الرکوب مجرد استحسان.

 ففی صحیح حمّاد بن عیسی: رأیت أبا عبد اللّه (علیه السلام) بالموقف علی بغلة رافعا یده إلی السّماء عن یسار و إلی الموسم حتّی انصرف، و کان فی موقف النّبیّ صلی اللّه علیه و آله و ظاهر کفیّه إلی السماء و هو یلوذ ساعة بعد ساعة بسبّابتیه»(2) .

هذا ویستحب الوقوف فی میسرة الجبل کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): قف فی میسرة الجبل فإنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله وقف بعرفات فی میسرة الجبل، فلمّا وقف جعل الناس یبتدرون أخفاف ناقته فیقفون إلی جانبه فنحّاها، ففعلوا مثل ذلک، فقال:أیّها النّاس إنّه لیس موضع أخفاف ناقتی الموقف و لکن هذا کلّه موقف و فعل مثل ذلک فی المزدلفة- الخبر»(3).

استحباب المبیت بمنی لیلة التاسع الی الفجر

ص:42

(و المستحبّ المبیت بمنی لیلة التاسع الی الفجر)

بل یستحبّ الإتیان بها من یوم الترویة  کما تقدم فی صحیح معاویة بن عمّار عن الصّادق (علیه السلام): «إذا کان یوم الترویة فاغتسل- إلی- ثمّ اقعد حتّی تزول الشمس فصلّ المکتوبة، ثمّ قل فی دبر صلاتک کما قلت: حین أحرمت من الشجرة، و أحرم بالحجّ ثمّ امض و علیک السّکینة و الوقار فإذا انتهیت إلی الرّقطاء دون الرّدم فلبّ، فإذا انتهیت إلی الرّدم و أشرفت علی الأبطح فارفع صوتک بالتلبیة حتّی تأتی منی».

وموثق أبی بصیر «عنه (علیه السلام) إذا أردت أن تحرم یوم الترویة- إلی- و إن قدرت أن یکون رواحک إلی منی زوال الشّمس و إلّا فمتی تیسّر لک من یوم الترویة».

و حیث إنهما اختلفا فی الشخوص إلی منی حین زوال یوم الترویة أو بعده و بعد صلاة الظهر بمکّة قلنا بالتخییر ویؤید ما فی موثق ابی بصیر خبر عمر بن یزید، عن الصّادق (علیه السلام): إذا کان یوم الترویة فاصنع کما صنعت بالشجرة- إلی- و صلّ الظهر إن قدرت بمنی- الخبر»(1) مع أنّ معاویة أیضا روی صلاة الظهر أیضا بمنی لکن فی الإمام مؤکّد و فی غیره غیر مؤکّد کما سیأتی(2) .

ص:43

ثمّ المؤکّد من لیلة التاسع آخرها، کما فی صحیح علیّ بن یقطین «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل الذی یرید أن یتقدّم فیه الذی لیس له وقت أوّل منه، قال: إذا زالت الشمس، و عن الذی یرید أن یتخلّف بمکّة عشیّة الترویة إلی أیّة ساعة تسعه أن یتخلّف، قال: ذلک موسّع له حتّی یصبح بمنی»(1) والمراد من قوله: «أن یتقدّم فیه» هو: «أن یتقدّم یوم الترویة إلی منی فیه» بشهادة السیاق.

اقول: والخبر واحد ولا فرق بین «لا تجاوز» علی روایة الکافی «و لا تجوز» علی روایة الحسین بن سعید فی المعنی المراد ومن المحتمل قویاً أنّ الشیخ رأی أنّ الحسین بن سعید رواه فی باب الغدوّ إلی عرفات و إلّا فالرّوایة مجملة یمکن أن یکون فی ذاک و أن یکون فی ذا، و الصدوق و إن لم یرو الخبر إلّا أنّ قوله فی فقیهه و مقنعه و هدایته بوجوب الوقوف بسفح جبل مشعر إلی طلوع الشمس علی ثبیر یستلزم جعله للصحیح فی الخروج من منی الی عرفات، و تبعه أبو الصلاح فلم یذکره فی واحد منهما، و المفید تبع الکافی و تبعه الدّیلمیّ و ابن زهرة.

و من الغریب أنّ الشیخ ذکره فی کلّ منهما فاستند فی أحدهما إلی روایة الکافی و فی آخر إلی روایة الحسین بن سعید وأصلها واحد «ابن أبی عمیر، عن هشام، عنه (علیه السلام) » و إنّما الرّاوی عنه إبراهیم بن هاشم وقد فهمه من المشعر هو او الکلینی، والراوی الاخر الحسین بن سعید وقد فهمه من عرفات، والحاصل کون «عدم قطع وادی محسّر قبل الشمس» هنا غیر معلوم، و لکن الإمام یبقی إلی طلوعها کما سیأتی.

ص:45

و أمّا ذو العذر فلا یکره له الخرُوج إِلَی مِنًی قَبْلَ الزَّوَالِ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ بَلْ قَبْلَ التَّرْوِیَةِ بِثَلَاثَةِ أَیَّامٍ وَ یُکْرَهُ التَّقَدُّمُ بِأَکْثَرَ مِنْ ذَلِک کما فی صحیح إسحاق بن عمّار، عن أبی الحسن (علیه السلام): سألته عن الرّجل یکون شیخا کبیرا أو مریضا یخاف ضغاط الناس و زحامهم یحرم بالحجّ و یخرج إلی منی قبل یوم الترویة؟ قال: نعم، قلت: یخرج الرّجل الصحیح یلتمس مکانا و یتروّح بذلک المکان؟ قال: لا، قلت: یعجّل بیوم؟ قال: نعم، قلت: بیومین؟ قال: نعم، قلت: ثلاثة؟ قال:نعم، قلت: أکثر من ذلک؟ قال: لا»(1) اقول: والمراد من قوله: «قلت: یعجّل»هو: «قلت: الکبیر أو المریض یعجّل».

وفی صحیح البزنطیّ، عن بعض أصحابه: «قلت لأبی الحسن (علیه السلام):یتعجّل الرّجل قبل الترویة بیوم أو یومین من أجل الزّحام و ضغاط الناس؟فقال: لا بأس»(2) وهو باطلاقه دال علی الجواز لا رفع الکراهة نعم ترتفع الکراهة لمن کان معذورا للصحیح المتقدم.

(و الدعاء عند الخروج إلیها و منها و فیها)

ص:47

أمّا فی الخروج إلی منی فلصحیح معاویة ابن عمّار المتقدم عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر- ثمّ قل فی دبر صلاتک کما قلت حین أحرمت من الشجرة- إلی- فارفع صوتک بالتلبیة حتّی تأتی منی».

وموثق أبی بصیر المتقدم - إلی- و تقول: «اللّهمّ إنّی أرید الحجّ فیسّره لی و حلّنی حیث حبستنی لقدرک الذی قدرت علیّ»- إلی- ثمّ تلبّی من المسجد الحرام کما لبّیت حین أحرمت و تقول: «لبیک بحجّة تمامها و بلاغها علیک» و إن قدرت أن یکون رواحک إلی منی زوال الشمس و إلّا فمتی ما تیسّر لک من یوم الترویة»، و الظاهر أنّ الأصل فی قوله: «حین أحرمت» «حین أحرمت من الشجرة» أو «حین أحرمت للعمرة» وغیرهما.

و أمّا عند الانتهاء الی منی فلصحیح معاویة بن عمّار ایضا عن الصادق (علیه السلام) إذا انتهیت إلی منی فقل: «اللّهمّ هذه منی و هی ممّا مننت بها علینا من المناسک فأسألک أن تمنّ علینا بما مننت به علی أنبیائک فإنّما أنا عبدک و فی قبضتک- الخبر»(1).

و أمّا فی منی فلصحیح معاویة، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) إذا غدوت إلی عرفة فقل و أنت متوجّه إلیها: «اللّهم إلیک صمدت و إیّاک اعتمدت و وجهک أردت، فأسألک

ص:48

أن تبارک لی فی رحلتی و أن تقضی لی حاجتی و أن تجعلنی الیوم ممّن تباهی به من هو أفضل منّی» ثمّ تلبّ و أنت غاد إلی عرفات- الخبر»(1).

 (و الدعاء بعرفة)

للنصوص المتعددة منها ما فی الصحیفة السجادیّة علی صاحبها آلاف التحیة والسلام «و کان من دعائه (علیه السلام) فی یوم عرفة: الحمد للّه ربّ العالمین- إلخ»(2) ودعاء الامام الحسین (علیه السلام) وغیرهما.

(و إکثار الذکر للّه تعالی)

کما فی خبر معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر- فإذا وقفت بعرفات فاحمد اللّه و هلّله و مجده واثن علیه و کبّره مائة تکبیرة و اقرأ قل هو اللّه أحد مائة مرّة، و تخیّر لنفسک من الدّعاء ما أحببت، و اجتهد فإنّه یوم دعاء و مسألة و تعوّذ باللّه من الشیطان فإنّ الشیطان لن یذهلک فی موضع أحبّ إلیه من أن یذهلک فی ذلک الموضع، و إیّاک أن تشتغل بالنظر إلی النّاس و أقبل قبل نفسک- الخبر»(3).

ص:49

وصحیحه عنه (علیه السلام) قال: إنّما تعجّل الصّلاة و تجمع بینهما لتفرّغ نفسک للدّعاء فإنّه یوم دعاء و مسألة، ثمّ تأتی الموقف و علیک السکینة و الوقار، فاحمد اللّه و هلّله و مجّده و أثن علیه و کبّره مائة مرّة و سبّحه مائة مرّة، و اقرء قل هو اللّه أحد مائة مرّة- إلخ»(1).

و موثق زرعة، عن أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) إذا أتیت الموقف فاستقبل البیت و سبّح اللّه تعالی مائة مرّة و کبّر اللّه تعالی مائة مرّة و تقول:«مٰا شٰاءَ اللّٰهُ لٰا قُوَّةَ إِلّٰا بِاللّٰهِ» مائة مرّة «و تقول: أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و یمیت و یحیی بیده الخیر و هو علی کلّ شی ء قدیر» مائة مرّة، ثمّ تقرء عشر آیات من أوّل سورة البقرة، ثمّ تقرء قل هو اللّه أحد ثلاث مرّات، و تقرء آیة الکرسیّ حتّی تفرغ منها، ثمّ تقرء آیة السخرة «إِنَّ رَبَّکُمُ اللّٰهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ فِی سِتَّةِ أَیّٰامٍ ثُمَّ اسْتَویٰ عَلَی الْعَرْشِ یُغْشِی اللَّیْلَ النَّهٰارَ یَطْلُبُهُ حَثِیثاً» إلی آخرها، ثمّ تقرء قل أعوذ بربّ الفلق و قل أعوذ بربّ النّاس حتّی تفرغ منهما، ثمّ تحمد اللّه عزّ و جلّ علی کلّ نعمة أنعم علیک و تذکر أنعمه واحدة واحدة ما أحصیت منها و تحمده علی ما أنعم علیک من أهل أو مال، و تحمد اللّه عزّ و جلّ علی ما أبلاک و تقول: «اللّهمّ لک الحمد علی نعمائک الّتی لا تحصی بعدد و لا تکافئ بعمل» و تحمده بکلّ آیة ذکر فیها الحمد لنفسه فی القرآن، و تسبّحه بکلّ تسبیح ذکر به نفسه فی القرآن، و تکبّره بکلّ تکبیر کبّر به

ص:50

نفسه فی القرآن، تهلّله بکلّ تهلیل هلّل به نفسه فی القرآن، و تصلی علی محمّد و آل محمّد، و تکثر منه و تجتهد فیه، تدعو اللّه عزّ و جلّ بکلّ اسم سمّی به نفسه فی القرآن و بکلّ اسم تحسنه، و تدعوه بأسمائه الّتی فی آخر الحشر و تقول: «أسألک یا اللّه یا رحمان بکلّ اسم هو لک، و أسألک بقوّتک و قدرتک و عزّتک، و بجمیع ما أحاط به علمک، و بجمعک و بأرکانک، و بحقّ رسولک صلواتک علیه و آله، و باسمک الأکبر الأکبر، و باسمک العظیم الذی من دعاک به کان حقّا علیک أن تجیبه، و باسمک الأعظم الأعظم الأعظم الذی من دعاک به کان حقّا علیک أن لا تردّه و أن تعطیه ما سأل أن تغفر لی جمیع ذنوبی فی جمیع علمک فی» و تسأل اللّه حاجتک کلّها من أمر الآخرة و الدّنیا و ترغب إلیه فی الوفادة فی المستقبل و فی کلّ عام و تسأل اللّه الجنّة سبعین مرّة، و تتوب إلیه سبعین مرّة- الخبر»(1).

(و لیذکر إخوانه بالدعاء)

للنصوص المستفیضة مثل صحیح إبراهیم بن هاشم: رأیت عبد اللّه بن جندب بالموقف فلم أر موقفا کان أحسن من موقفه، مازال مادّا یدیه إلی السّماء و دموعه تسیل علی خدّیه حتّی تبلغ الأرض، فلمّا انصرف النّاس قلت له: یا أبا محمّد ما رأیت موقفا قطّ أحسن من موقفک، قال: و اللّه ما دعوت إلّا لإخوانی و ذلک أنّ أبا الحسن موسی بن جعفر علیهما السّلام أخبرنی أنّه من دعا لأخیه بظهر الغیب

ص:51

نودی من العرش و لک مائة ألف ضعف مثله، فکرهت أن أدع مائة ألف ضعف مضمونة لواحد لا أدری یستجاب أم لا»(1).

 (و أقلهم أربعون)

لعل المصنف استند الی ما رواه الفقیه مرفوعا فی باب فضائل الحج «و قال (علیه السلام): إذا دعا الرّجل لأخیه بظهر الغیب نودی من العرش و لک مائة ألف ضعف مثله، و إذا دعا لنفسه کانت له واحدة، فمائة ألف مضمونة خیر من واحدة لا یدری یستجاب له أم لا، و من دعا لأربعین رجلا من إخوانه قبل أن یدعو لنفسه استجیب له فیهم و فی نفسه»(2) .

اقول: لکن لم یعلم إرادته فی عرفات ولیس من خبر اخر دالّ علی ما قال فی خصوص الموقف کما وانه لم یذکره غیره هنا و لا من ذکره قبله حتّی الشرائع نعم ورد ذلک بالعموم لا فی خصوص الموقف کما فیما رواه الامالی بسند معتبر عن هشام بن سالم «عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): من قدّم فی دعائه أربعین من المؤمنین ثمّ دعا لنفسه استجیب له»(3).

ص:52

وخبر عمر بن یزید، عنه (علیه السلام): «من قدّم أربعین رجلا من إخوانه قبل أن یدعو لنفسه استجیب له فیهم و فی نفسه»(1).

حصیلة البحث:

یجب بعد التّقصیر الإحرام بالحجّ علی المتمتّع، و یستحبّ یوم التّرویة بعد صلاة الظّهر و صفته کما مرّ فی أفعال العمرة، ثمّ الوقوف بعرفة من زوال التّاسع والواجب بالتحدید من بعد الزوال بمقدار اداء الغسل و الصلاتین بل و أکثر إلی المغرب هذا هو الواجب والرکن من الوقوف الذی یبطل الحج بترکه عمدا هو المسمّی عند المشهور وفیه تأمل والمتیقن من الرکن من وقف وأفاض قبل الغروب.

و اما الموقف الاضطراری لعرفات فهو لیلة العید فعلیه ان یأتی عرفات من لیلته فیقف بها ثم یفیض فیدرک الناس فی المشعر قبل ان یفیضوا.

ویجب الوقوف مقروناً بالنّیّة بمعنی عدم کفایة الکون بها بدون أن یعلم أنّها عرفة أو علم و لم یقصد کون کونه لوجوبه . والمراد منه الحضور وعلیه فهو یحصل بالقیام و القعود و الاضطجاع و لو مع النوم مستقراً و غیر مستقر . و حدّ عرفة من بطن عرنة و ثویّة و نمرة إلی الأراک إلی ذی المجاز و هذه المذکورات حدود لا المحدود فلا یصحّ الوقوف بها .

ص:53

و لو أفاض قبل الغروب عامداً و لم یعد فبدنةٌ، فإن عجز صام ثمانیة عشر یوماً. و إن کان جاهلا فلا شی ء علیه. کما ولیس علی من أفاض قبل الغروب و رجع قبله نادما الکفارة.

و یلزم متابعة قاضی العامة إذا حکم بالهلال تکلیفا و لو مع العلم بمخالفته للواقع للتقیة والحج صحیح ومجزء.

و یکره الوقوف علی الجبل ویستحب الوقوف فی میسرة الجبل، و یستحبّ الاتیان الی منی یوم الترویة بعد ان یصلی الظهر، و الإمام یخرج إلی منًی قبل الصّلاتین و کذا ذو العذر، و الدّعاء عند الخروج إلیها و منها و فیها، و الدّعاء بعرفة، و إکثار الذّکر و لیذکر إخوانه بالدّعاء.

ومستغفرا، والاقوی ان تکون الافاضة بعد المغرب کما تقدم فی موثق یونس بن یعقوب: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): متی الإفاضة من عرفات؟ قال: إذا ذهبت الحمرة یعنی من الجانب الشرقی»(1).

وفی صحیح معاویة بن عمّار، عنه (علیه السلام) أنّ المشرکین کانوا یفیضون من قبل أن تغیب الشمس فخالفهم النّبیّ صلی اللّه علیه و آله فأفاض بعد غروب الشّمس، قال: و قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): إذا غربت الشمس فأفض مع النّاس و علیک السکینة و الوقار، و أفض بالاستغفار، فإنّ اللّه عزّ و جلّ یقول:«ثُمَّ أَفِیضُوا مِنْ حَیْثُ أَفٰاضَ النّٰاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» فإذا انتهیت إلی الکثیب الأحمر عن یمین الطریق فقل: «اللّهمّ ارحم موقفی و زد فی عملی و سلّم لی دینی و نقبّل مناسکی» و إیّاک و الوجیف الذی یصنعه النّاس فإنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله قال: «أیّها النّاس إنّ الحجّ لیس بوجیف الخیل و لا إیضاع الإبل و لکن اتّقوا اللّه و سیروا سیرا جمیلا لا توطؤوا ضعیفا و لا توطؤوا مسلما و تؤذوا و اقتصدوا فی السیر فإنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله کان یکفّ ناقته حتّی یصیب رأسها مقدّم الرّجل و یقول: أیّها الناس علیکم بالدّعة» فسنة النّبیّ صلی اللّه علیه و آله تتبع» قال معاویة: «و سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) یقول: «اللّهم أعتقنی من النّار» و کرّرها

ص:55

حتّی أفاض، فقلت: ألا تفیض فقد أفاض النّاس؟ فقال: إنّی أخاف الزّحام و أخاف أن أشرک فی عنت إنسان»(1).

(ثم یقف به لیلا)

اما أصل وجوب الحضور فی المزدلفة فیدل علیه قوله تعالی: {فَإِذٰا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفٰاتٍ فَاذْکُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرٰام}(2) و صحیحة الحلبی السابقة: «... فان لم یدرک المشعر الحرام فقد فاته الحج» و غیرها.

(الی طلوع الشمس)

فلو افاض قبل الفجرکان علیه دم شاة کما فی صحیحة مسمع بن عبد الملک عن أبی إبراهیم (علیه السلام): «رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل ان یفیض الناس،

ص:56

قال: ان کان جاهلا فلا شی ء علیه، و ان کان أفاض قبل طلوع الفجر فعلیه دم شاة»(1) وفیها دلالة علی امتداد الرکن الی المسمّی لیلا فی حق الجاهل.

لکن حکم الصدوقان بأنّه لو أفاض قبل طلوع الشّمس یکون علیه دم شاة کالإفاضة من عرفات قبل غروب الشّمس مع أنّ صحیح مسمع عن الکاظم تضمّن الشاة فی من أفاض قبل الفجر، و قد رواه الفقیه نفسه(2).

و یمکن الاستدلال للوقوف من طلوع الفجر إلی طلوع الشمس  بصحیح معاویة بن عمار عنه (علیه السلام): «ثمّ أفض حین یشرق لک ثبیر و تری الإبل مواضع أخفافها، قال (علیه السلام): کان أهل الجاهلیة یقولون: أشرق ثبیر- یعنون الشّمس- کیما نغیر- الخبر»(3).

و ذهب العمانیّ و الإسکافیّ إلی جوازه قبل الشّمس بقلیل وذلک لصحیح إسحاق بن عمّار، عن الکاظم (علیه السلام): سألته أیّ ساعة أحبّ إلیک أن أفیض من جمع؟ فقال قبل أن تطلع الشمس بقلیل فهی أحبّ الساعات إلیّ. قلت: فإن مکثنا حتّی تطلع

ص:57

الشمس، فقال لیس به بأس»(1)ومثله خبر معاویة بن حکیم(2) و هما یدلان علی جواز الخروج قبل الطلوع.

اقول: ان الافاضة تعنی الشروع فی الخروج، و هو یحتاج الی وقت کبیر خصوصا مع افتراض الزحام، و من ثمّ یلزم تحقّق الخروج بعد طلوع الشمس.

و جوّز الشیخ فی التّهذیب الخروج قبل طلوع الشمس لکن لا یجاوز وادی محسر جمعا بین صحیح اسحاق وخبر معاویة وبین صحیح هشام بن الحکم، عن الصّادق (علیه السلام): «لا تجاوز وادی محسّر حتّی تطلع الشمس» المتقدم.

اقول: اما صحیح اسحاق وما ماثله فقد عرفت الجواب عنه انفا واما صحیح هشام فقد تقدم الکلام فی اجماله ومثله فی الاجمال خبر جمیل بن درّاج، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «ینبغی للإمام أن یقف بجمع حتّی تطلع الشمس، و سائر الناس إن شاءوا عجّلوا و إن شاءوا أخّروا»(3).

و أمّا صحیح علیّ بن رئاب، عن حریز، عن الصّادق (علیه السلام): «من أفاض من عرفات مع الناس و لم یلبث معهم بجمع و مضی إلی منی متعمّدا أو مستخفّا فعلیه بدنة»(4)

ص:58

الظاهر فی صحة الحج ولو بترک الوقوف فی المشعر، فقیل فیه انه یمکن حمله علی أنّه بالمرور حصل منه نیّة قهریّة فی الاضطراریّ اللّیلی لکن علیه بدنة لمّا تعمّد عدم المکث و به أفتی الإسکافیّ. هذا ونسبه فی الفقیه الی الروایة(1) ولم یعمل به ولا یخفی معارضته مع ما دل علی فوات الحج بعدم ادراک المشعر کما فی صحیح معاویة «من ادرک المشعر فقد ادرک الحج»(2) وغیره مما هو اقوی منه، الّا ان الصحیح انه لا ظهور له بصحة الحج وانما هو فی مقام وجوب الکفارة فقط.

 (و الواجب الکون بالنیة) کما هو معلوم وقد تقدم.

ویدل علیه بالخصوص صحیح أبی علیّ بن راشد: «کتبت إلیه أسأله عن رجل محرم سکر و شهد المناسک و هو سکران أ یتمّ حجّه علی سکره؟ فکتب (علیه السلام): لا یتمّ حجّه»(3) و وجهه عدم تأتّی النیّة منه.

ثم الکلام عن بدایة وقت الواجب فظاهر جمع أنّ نیّة الوقوف وقت طلوع الفجر.

 ففی الفقیه «فإذا طلع الفجر فصلّ الغداة وقف بها بسفح الجبل»(4).

ص:59

و فی المقنع و الهدایة «فإذا طلع الفجر فصلّ الغداة، ثمّ قف بها بسفح الجبل إلی أن تطلع الشمس علی جبل ثبیر(1)، وقف بها فإنّ الوقف بها فریضة».

و فی المقنعة «فإذا أصبح یوم النحر فلیصلّ الفجر و یقف کوقوفه بعرفة و یحمد اللّه»و قریب منه فی المراسم.

و فی النهایة و المبسوط «فإذا أصبح یوم النحر صلّی الفجر وقف للدّعاء إن شاء قریبا من الجبل و إن شاء فی موضعه الذی بات فیه».

و فی کافی أبی الصلاح «و وقت المختار من طلوع الفجر من یوم النحر إلی طلوع الشمس یلزم افتتاحه بالنیّة- إلخ».

و قد یستدل له: بصحیح معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «أصبح علی طهر بعد ما تصلّی الفجر فقف ان شئت قریبا من الجبل، و ان شئت حیث شئت فإذا وقفت فاحمد اللّه عزّ و جلّ واثن علیه ... ثم لیکن من قولک: اللّهمّ ربّ المشعر الحرام ...»(2)، فان الأمر بالاصباح فی المشعر الحرام یدل علی عدم جواز التأخّر عن طلوع الفجر الا بمقدار اداء فریضة الفجر.

ص:60

و بالروایات المجوزة للنساء و الصبیان بالافاضة لیلا(1)، حیث تدلّ علی ان ما بعد اللیل- الذی بدایته طلوع الفجر- هو بدایة وقت الوجوب.

و اورد علی روایات الإفاضة لیلا انها تتلاءم أیضا و کون بدایة وقت الوجوب ما بعد طلوع الفجر بساعة أو قبله بساعة مثلا و لا یختص تلاؤمها مع کون البدایة طلوع الفجر فقط.

و اورد علی الاول یعنی صحیح معاویة انه مشتمل سیاقه علی المستحبّات المانع من الظهور فی الوجوب الّا علی مسلک حکم العقل، و هو قابل للتأمّل.

قلت: الحق ان صیغة الامر دالة علی الوجوب اما وضعا کما قیل او انصرافا کما هو المختار و علیه فاقتران ماثبت استحبابه معها لایزعزع دلالتها علی الوجوب و علیه یجب الاصباح فی المشعر الحرام و لو بعد الفجر .

المبیت غایته لا یجوز تجاوز الحیاض التی هی حدّ من حدود المزدلفة، و بصحیح معاویة المتقدّم الآمر بالاصباح علی طهر، فان ذلک یلازم المبیت فی المزدلفة و البا فکیف یتحقّق الاصباح فیها؟

اقول: الّا ان التأسی یعنی الاتیان بالفعل علی النحو الذی أتی به صلّی اللّه علیه و آله، ان واجبا فواجب و ان مستحبا فمستحب، و حیث لا یعلم انّه أتی به بنحو الوجوب بل أقصی ما یدل علیه الفعل هو عدم الحرمة أو مطلق الرجحان فلا یثبت لزوم فعله بنحو الوجوب.

و اما الثانی فلان أقصی ما یدلّ علیه النهی هو ان من کان فی المزدلفة لا یحقّ له تجاوز الحیاض لیلا و لا یدلّ علی لزوم التواجد فیها لیلا.

و اما الثالث فلان الاصباح علی طهر علی تقدیر وجوبه یتحقّق امتثاله بدخول المزدلفة قبل طلوع الفجر بدقیقة أو أکثر.

و علیه فالحکم بوجوب المبیت فی المزدلفة لیلة العاشر لا یمکن اثباته بدلیل بل الدلیل و هو أصل البراءة یقتضی العدم.

و اما استحباب احیائها فلصحیح الحلبیّ، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) - فی خبر- و یقول: «اللّهمّ هذه جمع اللّهمّ إنّی أسألک أن تجمع لی فیها جوامع الخیر، اللّهمّ لا تؤیسنی من الخیر الذی سألتک أن تجمعه لی فی قلبی، و أطلب إلیک أن تعرّفنی

ص:62

ما عرّفت أولیاءک فی منزلی هذا، و أن تقینی جوامع الشرّ» و إن استطعت أن تحیی تلک اللّیلة فافعل فإنّه بلغنا أنّ أبواب السماء لا تغلق تلک اللّیلة لأصوات المؤمنین، لهم دویّ کدوی النّحل یقول اللّه جلّ ثناؤه: «أنا ربّکم و أنتم عبادی، أدیتم حقّی و حق علیّ أن أستجیب لکم فیحطّ تلک اللّیلة عمّن أراد أن یحط عنه ذنوبه، و یغفر لمن أراد أن یغفر له»(1)وبه عمل الفقیه(2).

و لا یختصّ الدّعاء و الذّکر باللّیلة بل یتأکّد بعد الفجر أیضا،کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عنه (علیه السلام) قال: «أصبح علی طهر بعد ما تصلّی الفجر فقف إن شئت قریبا من الجبل و إن شئت حیث شئت فإذا وقفت فاحمد اللّه و أثن علیه و اذکر من الآیة و بلائه ما قدرت علیه و صلّ علی النّبیّ صلی اللّه علیه و آله و لیکن من قولک: «اللّهمّ ربّ المشعر الحرام فکّ رقبتی من النّار، و أوسع علیّ من رزقک الحلال، و ادرأ عنّی شرّ فسقة الجنّ و الإنس اللّهمّ أنت خیر مطلوب إلیه و خیر مدعوّ و خیر مسئول، و لکلّ وافد جائزة، فاجعل جائزتی فی موطنی هذا أن تقیلنی عثرتی و تقبّل معذرتی؟، و أن تجاوز عن خطیئتی، ثمّ اجعل التقوی من الدّنیا زادی» ثمّ أفض حین یشرق لک ثبیر و تری الإبل موضع أخفافها»(3).

ص:63

و قال الفقیه بدون استناد هکذا «اللّهمّ ربّ المشعر الحرام و ربّ الرّکن و المقام و ربّ الحجر الأسود و زمزم و ربّ الأیّام المعلومات- إلخ» و زاد بعد «و الإنس» «و شرّ فسقة العرب و العجم» و زاد بعد آخره «و تقلبنی مفلحا منجحا مستجابا لی بأفضل ما یرجع به أحد من وفدک و حجّاج بیتک الحرام» و ادع اللّه عزّ و جلّ کثیرا لنفسک و لوالدیک و ولدک و أهلک و مالک و إخوانک المؤمنین و المؤمنات، فإنّه موطن شریف عظیم و الوقوف فیه فریضة، فإذا طلعت الشمس فاعترف للّه عزّ و جلّ بذنوبک سبع مرّات و اسأله التوبة سبع مرّات»(1) قلت: ولا بدّ أنّه قاله عن نصّ.

(ووطئ الصرورة المشعر برجله)

کما فی صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر-: و یستحبّ للصرورة أن یقف علی المشعر الحرام و یطأه برجله- الخبر»(2)وغیره.

و اما خبر سلیمان بن مهران، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر- و فی آخر. قلت: فکیف صار وطی المشعر علیه واجبا؟ قال: لیستوجب بذلک وطی بحبوحة

ص:64

الجنّة»(1)الظاهر فی الوجوب فمع ضعفه محمول علی تأکد الاستحباب جمعا بینه وبین صحیح الحلبی الذی هو نص فی الاستحباب

(و الصعود علی قزح و ذکر اللّه علیه)

اقول: أمّا الصعود علی قزح فجعله المصنّف غیر وطی المشعر برجله ولا دلیل علیه من اخبارنا غیر ما فی خبر عبد الحمید بن أبی الدّیلم، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) سمّی الأبطح أبطح لأنّ آدم أمر أن ینبطح فی بطحاء جمع، فانبطح حتّی الفجر، الصبح ثمّ أمره أن یصعد جبل جمع و أمر إذا طلعت الشمس أن یعترف بذنبه، ففعل ذلک آدم فأرسل اللّه عزّ و جلّ نارا من السماء فقبضت قربان آدم»(2) الّا أنّ الشیخ قال فی المبسوط: «و المشعر الحرام جبل هناک مرتفع یسمّی قزح یستحبّ الصعود علیه و ذکر اللّه عنده فإن لم یمکنه ذلک فلا شی ء علیه لأنّ النبیّ صلی اللّه علیه و آله فعل ذلک فی روایة جابر»وعلیه فیکونان فی المعنی واحدا و وطأ المشعر بالصعود علی ذاک الجبل و إذا کان أصل المشعر ذاک الجبل فیدلّ علی ذکر اللّه علیه قوله جلّ و علا «فَإِذٰا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفٰاتٍ فَاذْکُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرٰامِ، وَ اذْکُرُوهُ کَمٰا هَدٰاکُمْ وَ إِنْ کُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضّٰالِّینَ».

ص:65

و یفهم ذلک من الفقیه فقال: «فإذا طلع الفجر فصلّ الغداة وقف بها بسفح الجبل و یستحبّ للصرورة أن یطأ المشعر برجله أو براحلته إن کان راکبا قال اللّه تعالی- ثمّ ذکر الآیة-»(1).

اقول: لکن کون المشعر الحرام کله جبل اسمه قزح لم یرد فی أخبارنا بل فی أخبار العامّة ففی سنن أبی داود «عن عبید اللّه بن أبی رافع، عن علیّ (علیه السلام) قال: «فلمّا أصبح- یعنی النّبیّ صلی اللّه علیه و آله- وقف علی قزح، فقال: هذا قزح و هو الموقف، و جمع کلّها موقف- الخبر»(2).

و ما ذکره المبسوط من روایة جابر فی کیفیّة حجّ النبیّ صلی اللّه علیه و آله فمما ورد فی اخبارهم کما نقله سنن أبی داود ففیه «ثمّ رکب القصواء حتّی أتی المشعر الحرام فرقی علیه فاستقبل القبلة فحمد اللّه و کبّره- إلخ». و نقله صحیح مسلم بدون قوله «فرقی علیه»، و نقل عن سنن البیهقی أیضا بلفظ «فرقی علیه» و عنه «أردف الفضل بن العبّاس و وقف علی قزح، و قال: هذا قزح و هو الموقف و جمع کلّها موقف».

ص:66

اقول: ولا یخفی ان حدود المشعر من وادی محسر الی المأزمین کما ورد فی الصحیحین(1) وعلیه فان کان المشعر کله قزح کما هو مقتضی اخبار العامة فلا معنی للصعود والّا فلا دلیل فیه یعتمد علیه. 

حصیلة البحث:

ثمّ یفیض بعد المغرب من عرفات إلی المشعر مقتصداً فی سیره داعیاً إذا بلغ الکثیب الأحمر ومستغفرا, ثمّ یقف به لیلًا إلی طلوع الشّمس، و الواجب الکون بالنّیّة. ولو افاض قبل الفجرکان علیه دم شاة ولا شیء علی الجاهل لو افاض قبل الفجر . وتجب نیّة الوقوف وقت طلوع الفجر.

و یستحبّ إحیاء تلک اللّیلة و الدّعاء ویتأکّد بعد الفجر و الذّکر و القراءة و وطء الصّرورة المشعر برجله.

ص:67

و أمّا المشعر فالرکن فیه هو المسمّی ما بین الطلوعین وذلک لصحیحة الحلبی: «... فان لم یدرک المشعر الحرام فقد فاته الحج»(1) و غیرها، فان الادراک یتحقّق بالمسمّی فی فترة الوقوف الواجب.

و علیه یحمل صحیح محمّد بن حکیم، قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): «الرّجل الأعجمیّ و المرأة الضعیفة یکونان مع الجمّال الأعرابی، فإذا أفاض بهم من عرفات مر بهم کما مرّ بهم إلی منی و لم ینزل بهم جمعا؟ فقال أ لیس قد صلّوا بها فقد أجزءهم، قلت: فان لم یصلّوا بها؟ قال: ذکروا اللّه فیها، فإن کانوا ذکروا اللّه فیها فقد أجزأهم»(2).

 و خبر أبی بصیر: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): إنّ صاحبیّ هذین جهلا أن یقفا بالمزدلفة، فقال: یرجعان مکانهما فیقفان بالمشعر ساعة، قلت فإنّه لم یخبرهما أحد حتّی کان الیوم، و قد نفر النّاس، قال: فنکس رأسه ساعة، ثمّ قال: أ لیسا قد صلّیا الغداة بالمزدلفة، قلت: بلی، فقال: تمّ حجّهما، ثمّ قال: المشعر من المزدلفة و

ص:69

المزدلفة من المشعر و إنّما یکفیهما الیسیر من الدّعاء»(1) فأنّه لمّا کان الرّکن مسمّی الوقوف و حصلت النیّة فی الجملة کفی.

و أمّا لو فاتا بطل حجه کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عنه (علیه السلام) - فی خبر-: و قال (علیه السلام): أیما قارن أو مفرد أو متمتّع قدم و قد فاته الحجّ فلیحلّ بعمرة و علیه الحجّ من قابل- الخبر»(2)وغیره.

و اما امتداد الموقف الاضطراری فلصحیحة معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «من أفاض من عرفات الی منی فلیرجع و لیأت جمعا و لیقف بها و ان کان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع»(3) و غیرها.

و هی وان لم تقید امتداد الموقف الی الزوال الّا ان ذلک ورد فی من لم یدرک کلا الموقفین، و هو کاف، ففی صحیحة عبد اللّه بن المغیرة: «جاءنا رجل بمنی فقال: انی لم أدرک الناس بالموقفین جمیعا ... فدخل إسحاق بن عمّار علی أبی

ص:70

الحسن (علیه السلام) فسأله عن ذلک فقال: إذا أدرک مزدلفة فوقف بها قبل ان تزول الشمس یوم النحر فقد أدرک الحج»(1).

موقفا عرفة والمشعر الاختیاریین و الاضطراریین

(ولکل من الموقفین اختیاری و اضطراری، فاختیاری عرفة ما بین الزوال و الغروب) وتقدم ان الاقوی الی المغرب (و اختیاری المشعر ما بین طلوع الفجر و طلوع الشمس، و اضطراری عرفة لیلة النحر، و اضطراری المشعر الی زواله)

کما تقدمت النصوص الدالة علی ذلک.

 (وکل أقسامه یجزی)

ففی صحیحة معاویة بن عمّار: قلت: لأبی عبد اللّه (علیه السلام): «مملوک أعتق یوم عرفة، قال: إذا أدرک أحد الموقفین فقد أدرک الحجّ»(2).

لکن ان أمکن الجمع و لو بین اختیاریّ و اضطراریّ وجب، کما فی صحیح معاویة بن عمّار: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): ما تقول فی رجل أفاض من عرفات

ص:71

فأتی منی قال: فلیرجع فیأتی جمعا، فیقف بها و إن کان النّاس قد أفاضوا من جمع»(1).

و موثق یونس بن یعقوب: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): رجل أفاض من عرفات فمرّ بالمشعر فلم یقف حتی انتهی إلی منی و رمی الجمرة و لم یعلم حتّی ارتفع النّهار؟ قال: یرجع إلی المشعر فیقف به ثمّ یرجع فیرمی الجمرة»(2).

و صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر-: و قال فی رجل أدرک الإمام و هو بجمع؟ فقال: إن ظنّ أنّه یأتی عرفات فیقف بها قلیلا، ثمّ یدرک جمعا قبل طلوع الشّمس فلیأتها، و إن ظنّ أنّه لا یأتیها حتّی یفیضوا فلا یأتها و لیقم بجمع فقد تمّ حجّه»(3).

(الّا الاضطراری الواحد)

وهو اضطراریّ المشعر فاختلف فیه فذهب إلی عدم الإجزاء الشیخان و القاضی و ابن حمزة و الحلیّ کالمصنف.

ص:72

وذهب إلی الإجزاء وهو المختار الصدوقان و الإسکافیّ و أبو الصلاح و ابن زهرة، و هو المفهوم من الکافی فروی صحیح جمیل بن درّاج، عن الصّادق (علیه السلام): «من أدرک المشعر الحرام یوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرک الحجّ»(1).

وموثق إسحاق بن عمّار، عنه (علیه السلام): «من أدرک المشعر الحرام و علیه خمسة من النّاس قبل أن تزول الشمس فقد أدرک الحجّ»(2).

و به قال ابن الولید، ففی علل الشرایع بعد نقل خبر ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابه، عن الصّادق (علیه السلام) فی علّة جعل أیّام منی ثلاثا لیکون من أدرک شیئا منها فقد أدرک الحجّ: «تفرّد بهذا الخبر إبراهیم ابن هاشم فی نوادره و الذی أفتی به و أعتمده فی هذا المعنی ما حدّثنا به شیخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الولید، عن یعقوب بن یزید، عن ابن أبی عمیر، عن جمیل بن درّاج، عن الصّادق (علیه السلام) من أدرک المشعر الحرام یوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرک الحجّ، و من أدرکه یوم عرفة قبل زوال الشّمس فقد أدرک المتعة»(3).

و یمکن نسبته إلی المرتضی ففی انتصاره ممّا انفردت به الإمامیّة أنّ من فاته الوقوف بعرفات و أدرک الوقوف بالمشعر یوم النحر فقد أدرک الحجّ و خالف

ص:73

باقی الفقهاء- إلخ». و کلامه مجمل یحتمل إرادته من النّهار بین الطلوعین و بعد طلوع الشّمس إلی الزّوال علی ما هو الإجماع فی عدم إجزاء ما بعده و کلامه فی قبال العامّة القائلین بعدم إجزاء المشعر و لو أدرکه بین الطلوعین، و نسبة الحلیّ إلیه القول بالإجزاء إلی اللّیل خطأ.

 و یمکن نسبته إلی الکشیّ حیث إنّه روی عن العیّاشیّ، عن محمّد بن نصیر حدّثنی محمّد بن عیسی، عن یونس قال:لم یسمع حریز بن عبد اللّه من أبی عبد اللّه (علیه السلام) إلّا حدیثا أو حدیثین، و کذلک عبد اللّه ابن مسکان لم یسمع إلّا حدیث من أدرک المشعر، فقد أدرک الحجّ و کان من أروی أصحاب أبی عبد اللّه (علیه السلام)، و کان أصحابنا یقولون: من أدرک المشعر قبل طلوع الشّمس فقد أدرک الحجّ، فحدّثنی ابن أبی عمیر و أحسبه أنّه رواه له من أدرکه قبل الزّوال من یوم النحر فقد أدرک الحجّ»(1).

و یدلّ علیه ما رواه الفقیه صحیحا عن إسحاق بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): من أدرک المشعر الحرام قبل أن تزول الشّمس فقد أدرک الحجّ» ثمّ قال: «و رواه عن الکاظم (علیه السلام) أیضا»(2).

ص:74

و صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): إذا أدرک الزّوال فقد أدرک الموقف»(1)وغیرها.

و أمّا خبر الفضل الواسطی کتب إلیه (علیه السلام): «من أتی جمعا و النّاس فی المشعر قبل طلوع الشّمس فقد فاته الحجّ و هی عمرة مفردة- الخبر»(2) الدال علی بطلان الحج ولو ادرک المشعر قبل طلوع الشمس فهو مضافا لضعف سنده خلاف الإجماع وما تقدم من النصوص المعتبرة.

لکن یعارض ما تقدم من صحة الحج لمن ادرک المشعر قبل الزوال عدة روایات دلت علی بطلان الحج لمن لم یدرک المشعر قبل طلوع الشمس وهی:

صحیح حریز: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل مفرد الحجّ فاته الموقفان جمیعا، فقال له: إلی طلوع الشمس من یوم النحر فإن طلعت الشمس من یوم النحر فلیس له حجّ و یجعلها عمرة و علیه الحجّ من قابل»(3).

ومثله صحیح الحلبی(4) وخبر محمّد بن سنان وخبر إسحاق بن عبد اللّه وخبر محمّد بن فضیل(5).

ص:75

لکنها لاتقاوم ما تقدم من النصوص المعتبرة التی هی أکثر و أشهر عند القدماء وعلیها العمل.

معاویة «من ادرک المشعر فقد ادرک الحج»(1)وغیره مما هو اقوی منه، الا ان الصحیح انه لا ظهور له بصحة الحج وانما هو فی مقام وجوب الکفارة فقط.

 (و یجوز للمرأة و الخائف و الصبی مطلقا من غیر جبر)

وکذلک کلّ ضعیف وذلک لصحیحة أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «رخّص رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله للنساء و الضعفاء ان یفیضوا عن جمع بلیل، و ان یرموا الجمرة بلیل، فإذا أرادوا ان یزوروا البیت وکلوا من یذبح عنهن»(2).

و صحیح جمیل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما علیهما السّلام: «لا بأس بأن یفیض الرّجل بلیل إذا کان خائفا»(3).

وصحیح أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام) رخّص النّبیّ للنساء و الصبیان أن یفیضوا بلیل و یرموا الجمار بلیل و أن یصلّوا الغداة فی منازلهم، فإن خفن الحیض مضین إلی مکّة و وکلن من یضحّی عنهنّ»(4).

ص:77

وصحیح سعید الأعرج، قلت: «لأبی عبد اللّه (علیه السلام): معنا نساء فأفیض بهنّ بلیل؟ قال: نعم ترید أن تصنع کما صنع النّبیّ صلی اللّه علیه و آله؟ قلت:نعم، فقال: أفض بهنّ بلیل، و لا تفض بهنّ حتّی تقف بهنّ بجمع، ثمّ أفض بهنّ حتّی یأتی بهنّ الجمرة العظمی فیرمین الجمرة، فإن لم یکن علیهنّ ذبح فلیأخذن من شعورهنّ و یقصّرن من أظفارهنّ و یمضین إلی مکّة فی وجوههنّ و یطفن بالبیت و یسعین بین الصفا و المروة، ثمّ یرجعن إلی البیت و یطفن أسبوعا، ثمّ یرجعن إلی منی و قد فرغن من حجّهن، و قال: إنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله أرسل معهنّ أسامة»(1) دلّ هذا أیضا علی أنّ المعذور و إن جاز له الإفاضة باللّیل إلّا أنّه لا بدّ له من مکث، و لا یکفی مجرّد العبور.

و أمّا ما فی صحیح هشام بن سالم، و غیره، عن الصادق (علیه السلام) فی التقدّم من منی إلی عرفات قبل طلوع الشمس لا بأس به، و التقدّم من المزدلفة إلی منی یرمون الجمار و یصلّون الفجر فی منازلهم بمنی لا بأس»(2) فحمله الشیخ علی ذوی الأعذار(3)وهو کذلک والّا فلا یقاوم ما تقدم من النصوص المعتبرة.

ص:78

هذا وفی معجم بلدان الحمویّ «المأزمان موضع بین المشعر الحرام و عرفة و هو شعب بین جبلین یفضی آخره إلی بطن عرفة و هو إلی ما أقبل علی الصحراء الّتی یکون بها موقف الإمام، و المأزمان تثنیة المأزم من الأزم و هو العض و منه الأزمة، و هو الجدب، و کأنّ السنة عضّتهم و الأزم الضیق و منه سمّی الموضع بمکّة».

(و یستحبّ التقاط حصی الجمار منه)

ای من المشعر کما ورد فی صحیح  معاویة بن عمَّار قال: «خُذ حصی الجمار من جَمعٍ وَ إِنْ أَخَذْتَهُ من رحلکَ بمنی أَجْزَأَک»(1) وغیره والمراد من جمع هو المشعر الحرام.

(و هو سبعون)

ثمّ الواجب أخذها من الحرم، و فی الحرم من غیر المسجد فلا یجوز أخذها من مسجد مکّة أو مسجد الخیف یدل علی ذلک:

صحیح زرارة، عنه (علیه السلام) «حصی الجمار إن أخذته من الحرم أجزءک و إن أخذته من غیر الحرم لم یجزءک، قال: و قال: لا ترمی الجمار إلّا بالحصی»(2).

ص:80

وصحیح حنان، عنه (علیه السلام): «یجوز أخذ حصی الجمار من جمیع الحرم إلّا من المسجد الحرام، و مسجد الخیف»(1) وکذلک بقیة المساجد المفروشة بالحصا کما ورد فی معتبر زید الشحام «اخرج من المسجد و فی ثوبی حصاة قال فردّها او اطرحها فی المسجد»(2).

واما وجه کونها سبعین أنّ یوم النحر یرمی الجمرة العقبة فقط بسبع و فی الحادی عشر و الثانی عشر و الثالث عشر من کلّ من الثلاثة بسبع تصیر ثلاثة و ستّین و مع تلک السبعة یصیر سبعین.

(و الهرولة) و یعبّر عنه بالرمل أیضا و بالسعی أیضا

(فی وادی محسر داعیا بالمرسوم)

حتّی لو قطعه بدونها یستحبّ إعادته بجبرانها، و المستحبّ قدر مائة خطوة، و لو کان راکبا یحرّک دابّته.

ص:81

یدل علی ذلک صحیح حفص بن البختری و غیره «عن الصّادق (علیه السلام) أنّه قال لبعض ولده: هل سعیت فی وادی محسّر؟ فقال: لا، قال: فأمره أن یرجع حتّی یسعی، فقال له ابنه: لا أعرفه، فقال له: سل النّاس»(1)وغیره.

وصحیح محمّد بن إسماعیل «عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: الحرکة فی وادی محسّر مائة خطوة»(2).

وفی خبر «عمر بن یزید: الرّمل فی وادی محسّر قدر مائة ذراع»(3) و لا تنافی بینهما فیمکن أن یکون بین الخطوتین ذراع.

و أمّا الدّعاء المرسوم فلصحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): إذا مررت بوادی محسّر و هو واد عظیم بین جمع و منی و هو إلی منی أقرب فاسع فیه حتّی تجاوزه فإنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله حرّک ناقته و قال: «اللّهم سلّم لی عهدی، و اقبل توبتی، و أجب دعوتی، و اخلفنی فیمن ترکت بعدی»(4).

ص:82

حصیلة البحث:

کلٌّ من الموقفین رکنٌ یبطل الحجّ بترکه عمداً و لا یبطل سهواً، نعم لو سها عنهما بطل. و اضطراریّ عرفة لیلة النّحر، والرکن فی المشعر المسمّی ما بین الطلوعین. و اضطراریّ المشعر إلی زواله، و کلّ أقسامه یجزئ لکن ان أمکن الجمع و لو بین اختیاریّ و اضطراریّ وجب, إلّا الاضطراریّ الواحد فقیل بعدم اجزائه والاقوی اجزاؤه, و لو أفاض قبل الفجر عامداً فشاةٌ ولا یبطل لحصول وقوف له باللّیل. و یجوز للمرأة و الخائف و الصّبیّ مطلقا من غیر جبرٍ وکل ضعیف ان یفیضوا عن المشعر بلیل، و ان یرموا الجمرة بلیل، فإذا أرادوا ان یزوروا البیت وکلوا من یذبح عنهم.

و حدّ المشعر ما بین الحائط و المأزمین و وادی محسّرٍ وعند الضیق یجوز الوقوف فی المأزمین، ویستحبّ التقاط حصی الجمار من المشعر والواجب التقاطها و هی سبعون من الحرم، و فی الحرم من غیر المسجد فلا یجوز أخذها من مسجد مکّة أو مسجد الخیف ومطلق المساجد المفروشة بالحصی، وتستحب الهرولة فی وادی محسّرٍ داعیاً بالمرسوم.

ص:83

اشتریت أضحیّتک وقمطتها فی جانب رحلک فقد بلغ الهدی محلّه، فإن أحببت أن تحلق فاحلق»(1) والوجوب ظاهر الصدوق والدیلمی.

 و ذهب أبو الصلاح أیضا إلی عدم الوجوب فقال: «و یجوز الحلق قبل الرّمی و تأخیره أخر أیّام التشریق».

 و کلام العمانیّ مجمل فقال: «و من حلق رأسه قبل أن ینحر أو یذبح أجزأه و لم یکن علیه شی ء».

و یستدلّ علی الوجوب بصحیح سعید الأعرج «عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر- أفض بهنّ بلیل و لا تفض بهنّ حتّی تقف بهنّ بجمع، ثمّ أفض بهنّ حتّی تأتی بهنّ الجمرة العظمی فیرمین الجمرة، فإن لم یکن علیهنّ ذبح فلیأخذن من شعورهن و یقصّرن من أظفارهنّ و یمضین إلی مکّة- الخبر»(2).

ص:85

و یؤیده خبرسعید السمّان عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «إنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله عجّل النّساء لیلا من المزدلفة إلی منی و أمر من کان منهنّ علیها هدی أن ترمی و لا تبرح حتّی تذبح، و من لم یکن علیها هدی أن تمضی إلی مکّة حتّی تزور»(1).

و یدل علی کون الذبح بعد الرمی صحیح معاویة بن عمار عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «إذا رمیت الجمرة فاشتر هدیک ...»(2).

و أمّا الاستدلال بصحیح أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «رخّص النّبیّ صلی اللّه علیه و آله للنساء و الضعفاء أن یفیضوا من جمع بلیل و أن یرموا الجمرة بلیل، فإن أرادوا أن یزوروا البیت وکلوا من یذبح عنهم»(3) فلا یخلو من اجمال حتی یقال انه دالّ علی جواز زیارة البیت قبل الذبح. 

و أمّا ما قاله الخلاف من الرّوایة عن أئمّتنا علیهم السّلام من جواز خلاف ترتیب مناسک منی فیستدل له اولا:

 بصحیح جمیل بن دراج: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرجل یزور البیت قبل ان یحلق، قال: لا ینبغی الّا ان یکون ناسیا. ثم قال: ان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أتاه اناس یوم النحر فقال بعضهم: یا رسول اللّه انی حلقت قبل ان أذبح، و قال

ص:86

بعضهم: حلقت قبل ان أرمی، فلم یترکوا شیئا کان ینبغی ان یؤخروه الّا قدّموه، فقال: لا حرج»(1).

و ثانیا: خبر البزنطیّ «قلت لأبی جعفر الثانی (علیه السلام): إنّ رجلا من أصحابنا رمی الجمرة یوم النحر و حلق قبل أن یذبح؟ فقال: إنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله لمّا کان یوم النحر أتاه طوائف من المسلمین فقالوا: یا رسول اللّه ذبحنا من قبل أن نرمی و حلقنا من قبل أن نذبح، و لم یبق شی ء ممّا ینبغی لهم أن یقدّموه إلّا أخّروه، و لا شی ء ممّا ینبغی لهم أن یؤخّروه إلّا قدّموه، فقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: لا حرج، لا حرج»(2) و اعتمدهما الکلینی(3), و موردهما و إن کان ظاهره الجهل أو النسیان إلّا  انهما ظاهران  فی الندب بقرینة قوله (علیه السلام) «لا ینبغی»، قلت: و هما یصلحان قرینة للظهورات المتقدمة الدالة علی وجوب الترتیب و علیه فالصحیح هو عدم وجوب الترتیب بل استحبابه.

الافاضة بلیل و رمی الجمرة، فان المقصود من الجمرة المعرّفة بلام العهد جمرة العقبة. و الترخیص المذکور یدل علی وجوب ذلک نهارا و لأجل خوف الزحام نهارا رخّص فی ذلک لیلا. و النصوص الاخری التی یستفاد منها ذلک بالدلالة الالتزامیة کثیرة.

و لعلّه لا یوجد ما یدل علی ذلک بالمطابقة الّا صحیحة معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «خذ حصی الجمار ثم آت الجمرة القصوی التی عند العقبة فارمها من قبل وجهها ...»(1)، لکن قیل انه لاشتمال سیاقها علی المستحبّات لا ینعقد لها ظهور فی الوجوب و لا یصح الاستدلال بها الا علی مسلک حکم العقل فی استفادة الوجوب. قلت: وقد تقدم جوابه.

(و تجب النیة فی الرمی) وذلک لعدم تحقق الامتثال بدون القصد.

(و إکمال السبع)

کما یمکن استفادته من صحیحة معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «رجل أخذ إحدی و عشرین حصاة فرمی بها فزادت واحدة فلم یدر أیّهن نقص قال: فلیرجع و لیرم کلّ واحدة بحصاة ...»(2) و غیرها، بتقریب انها و ان کانت واردة فی

ص:88

رمی ما بعد الیوم العاشر الّا اننا لا نحتمل الفرق بین رمی جمرة العقبة مستقلّا یوم العاشر و بین رمیها مع الجمرتین الآخریتین ما بعد العاشر.

و اما اعتبار التوالی فی الرمی فلا یمکن استفادته من النصوص بشکل صریح الا أنه قد یستفاد من الروایات الدالّة علی استحباب التکبیر عند رمی کل واحدة من الحصیات(1) و رمیها خذفا(2). وفیه تأمل کما لا یخفی.

و اما انه بین طلوع الشمس و غروبها یوم النحر، و فی کلّ من الثلاث فی أیّام التشریق فلصحیحة منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «رمی الجمار من طلوع الشمس الی غروبها»(3) و غیرها.

(مصیبة للجمرة)

و لو بالواسطة کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر-: و إن رمیت بحصاة فوقعت فی محمل فأعد مکانها فإن هی أصابت إنسانا أو جملا ثمّ وقعت علی الجمار أجزأک»(4).

ص:89

و اما اعتبار احراز الاصابة فلان المطلوب رمی الجمرة لا مطلق الرمی، و الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی.

 و اما اعتبار کون الاصابة بالرمی دون الوضع فلان أحدهما مغایر للآخر، و بالوضع لا یصدق عنوان الرمی المطلوب.

 (بفعله)

لانه لا یصدق الامتثال بدون فعله فإن وقعت علی جمرة فارتفعت الثانیة إلی الجمرة لم تجزه لأنّ إصابة الثانیة لم تکن من فعله.

(بما یسمی رمیا) بعد کون الواجب رمی الجمرة.

 (بما یسمّی حجرا)

قیل: لفظ الحجر لم یرد فی خبر و إنّما الوارد فی الأخبار الحصی کما فی صحیح زرارة المتقدم عنه (علیه السلام) قال: حصی الجمار إن أخذته من الحرم - إلی- و قال: لا ترمی الجمار إلّا بالحصی» و غیره, و علیه فیشترط صدق الحصاة و لا یکفی کلّ حجر، و إنّما عبّر السیّد و الشیخ بالحجر فی قبال العامّة القائلین بإجزاء مطلق الجواهر.

ص:90

قلت: هذا الکلام صحیح لو کان هناک فی الحرم الحصی لکن الموجود فیه هو الحجر لا غیر و علیه فالمراد من الحصی هو الحجر .

 (حرمیا)

کما تقدم فی صحیح زرارة، عن الصّادق (علیه السلام): «حصی الجمار إن أخذنه من الحرم أجزأک، و إن أخذته من غیر الحرم لم یجزءک- الخبر». وان لا یکون من المساجد کما تقدم فی صحیح حنان، عنه (علیه السلام): «یجوز أخذ حصی الجمار من جمیع الحرم إلّا من المسجد الحرام و مسجد الخیف» وغیره.

(بکرا)

کما دل علی ذلک خبر حریز، عمّن أخبره، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته من أین ینبغی أخذ حصی الجمار؟ قال: لا تأخذه من موضعین من خارج الحرم و من حصی الجمار، و لا بأس بأخذه من سائر الحرم»(1) الّا انها ضعیفة بیاسین الضریر مضافا الی ارسالها وخبر عبد الأعلی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا تأخذ من حصی الجمار»(2) و هو ایضا ضعیف بسهل بن زیاد و رواه الفقیه مرسلا فی مقام الافتاء به(3).

ص:91

و یعارضها معتبر أبی بصیر: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): «ذهبت أرمی فإذا فی یدی ستّ حصیات، فقال: خذ واحدة من تحت رجلک»(1) وبه عمل الفقیه(2) ونسب ما فی خبر عبد الاعلی الی الروایة وهو صریح فی جواز الاخذ من حصی الجمار ولا اشکال فی سنده الّا من جهة البطائنی وقد رواه الکلینی کما روی سابقیهما.

 اقول: فان عمل المشهور بالسابقین و اعرض عن معتبر ابی بصیر فهو و الّا فلا. و الظاهر عدم الاعراض عن معتبر ابی بصیر فالاقوی عدم وجوب کونها بکرا .

نعم یستثنی من ذلک ما لو سقطت من یده فیجوز الاخذ من تحت قدمه کما هو صریح صحیح معاویة بن عمار ففیه: «فإن سقطت من رجل حصاة فلم یدرِ أیَّتُهنَّ هی قال یأخذ من تحت قدمیه حصاة فیرمی بها»(3).

 و اما عدم الاعتداد مع الشکّ فی الاصابة فللاستصحاب و قاعدة الاشتغال.

هذا و لو تیقن عدم الاصابة وجب علیه العمل بما فی صحیح معاویة بن عمّار، عنه (علیه السلام): «إنّه قال فی رجل أخذ إحدی و عشرین حصاة فرمی بها فزاد واحدة فلم یدر من أیّهنّ نقصت؟ قال: فلیرجع فلیرم کلّ واحدة بحصاة- إلی- و قال فی رجل رمی الجمار فرمی الأولی بأربع و الأخیرتین بسبع؟ قال: یعود فیرمی الأولی

ص:92

بثلاث و قد فرغ، و إن کان رمی الأولی بثلاث و رمی الأخیرتین بسبع سبع فلیعد و لیرمهنّ جمیعا بسبع سبع- الخبر»(1).

و اما عدم الاعتداد بالشکّ مع الدخول فی واجب آخر فلقاعدة التجاوز المستفادة من صحیحة زرارة عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «... إذا خرجت من شی ء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشی ء»(2).

و انما لم تطبق قاعدة الفراغ المستندة الی موثقة محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام): «کل ما شککت فیه ممّا قد مضی فامضه کما هو»(3) و التی لیست مشروطة بالدخول فی الغیر باعتبار ان صدق المضی فرع احراز تحقّق العمل و الفراغ منه و الشک فی صحّته بنحو مفاد کان الناقصة، و المفروض فی المقام الشکّ فی أصل التحقّق الذی هو مفاد کان التامّة.هذا کله بناءاً علی کونهما قاعدتین لا قاعدة واحدة والا فالامر اوضح.

و اما عدم الاعتناء بالشکّ بعد خروج الوقت فلقاعدة الحیلولة المستفادة من صحیحة زرارة و فضیل عن أبی جعفر (علیه السلام): «متی استیقنت أو شککت فی وقت

ص:93

فریضة انک لم تصلها ... صلّیتها. و ان شککت بعد ما خرج وقت الفوت و قد دخل حائل فلا إعادة علیک ...»(1) فان الخصوصیة للصلاة غیر محتملة.

ویستحب التقاطها لا تکسیرها کما فی معتبر ابی بصیر «قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْتَقِطِ الْحَصَی وَ لَا تَکْسِرَنَّ مِنْهُنَّ شَیْئاً»(1)

 (و الطهارة)

کما تقدم فی صحیح معاویة بن عمّار عن الصّادق (علیه السلام): «لا بأس بأن یقضی المناسک کلّها علی غیر وضوء إلّا الطواف بالبیت، و الوضوء أفضل».

و صحیح محمّد بن مسلم: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الجمار، فقال: لا ترم الجمار، إلّا و أنت علی طهر»(2).

هذا ولم نقف علی من صرّح بوجوب الطهر فیه، و أمّا قول المفید: «فإن قدر علی الوضوء لرمیه فلیتوضّأ، و إن لم یقدر أجزء عنه غسله و لا یجوز له رمی الجمار إلّا و هو علی طهر»(3) فکما تری صرّح فی صدر کلامه بعدم الوجوب فیحمل ذیله علی تأکّد الاستحباب، و المرتضی و الإسکافیّ عبّرا بمضمون صحیح محمّد بن مسلم الظاهر فی تأکّد الاستحباب.

ص:95

واما الغسل للرمی فلیس بمستحب کما فی صحیح محمّد الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن الغسل إذا أراد أن یرمی، فقال: ربّما اغتسلت فأمّا من السنّة فلا»(1).

و صحیحه الاخر عنه (علیه السلام): «سألته عن الغسل إذا رمی الجمار، فقال: ربّما فعلت، و أمّا السنّة فلا، و لکن من الحرّ و العرق»(2).

(و الدعاء) بالماثور (و التکبیر مع کل حصاة)

و الدّعاء بالماثور بعد الفراغ من الرّمی کالدّعاء بالماثور قبل الشروع و الدّعاء بالماثور مع کلّ تکبیر فی یوم النحر، و أمّا بعد الرمی فالدّعاء بالماثور أولا عند الاولی، و الثانیة و التکبیر مع کلّ حصاة فی کلّ من الثلاثة.

 أمّا الدّعاء أوّلا و الدّعاء مع کلّ تکبیر و الدّعاء بعده، فلصحیح معاویة بن عمّار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «خذ حصی الجمار، ثمّ ائت جمرة القصوی الّتی عند العقبة فارمها من قبل وجهها و لا ترمها من أعلاها و تقول و الحصی فی یدک: اللّهمّ هؤلاء حصیاتی فأحصهنّ لی و ارفعهنّ فی عملی» ثمّ ترمی و تقول: مع کلّ حصاة «اللّه أکبر اللّهمّ ادحر عنّی الشیطان، اللّهمّ تصدیقا بکتابک و علی سنّة نبیّک صلی اللّه علیه و آله، اللّهمّ اجعله حجّا مبرورا، و عملا مقبولا، و سعیا مشکورا، و

ص:96

ذنبا مغفورا»- إلی- فإذا أتیت رحلک و رجعت من الرّمی فقل: «اللّهمّ، بک وثقت، و علیک توکّلت، فنعم الرّبّ و نعم المولی و نعم النصیر- الخبر»(1).

و أمّا أیّام التشریق الدّعاء أوّلا فی الأوّلین و التکبیر مع کلّ حصاة فلصحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): ارم فی کلّ یوم عند زوال الشمس، و قل کما قلت حین رمیت جمرة العقبة، فابدأ بالجمرة الأولی فارمها عن یسارها فی بطن المسیل، و قل کما قلت یوم النحر، قم عن یسار الطریق فاستقبل القبلة فاحمد اللّه واثن علیه و صلّ علی النّبی صلی اللّه علیه و آله ثمّ تقدّم قلیلا فتدعو و تسأله أن یتقبّل منک، ثمّ تقدّم أیضا، ثمّ افعل ذلک عند الثانیة و اصنع کما صنعت بالأولی و تقف و تدعو اللّه کما دعوت، ثمّ تمضی إلی الثالثة، و علیک السکینة و الوقار، فارم و لا تقف عندها»(2).

و صحیح یعقوب بن شعیب: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الجمار، فقال: قم عند الجمرتین و لا تقم عند جمرة العقبة، قلت: هذا من السنّة، قال: نعم، قلت: ما أقول إذا رمیت؟ فقال: کبّر مع کلّ حصاة»(3).

(و تباعد الرامی نحو خمس عشرة ذراعا و رمیها خذفا)

ص:97

أمّا التباعد فأقلّه عشرة، و أکثره خمسة عشر،کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «خذ حصی الجمار، ثمّ ائت جمرة القصوی الّتی عند العقبة- إلی- و لیکن فیما بینک و بین الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا- الخبر»(1).

 و أمّا الخذف و المراد منه فیدل علیه ما فی صحیح البزنطیّ، عن أبی الحسن (علیه السلام): «حصی الجمار تکون مثل الأنملة- إلی- تخذفهنّ خذفا، و تضعهنّ علی الإبهام، و تدفعها بظفر السّبّابة، و ارمها من بطن الوادی، و اجعلهنّ عن یمینک کلهنّ- الخبر»(2).

هذا و الصدوق لم یرو خبر الخذف و لا أفتی به فی سیاق مناسک حجّ فقیهه، و لا فی مقنعه و لا فی هدایته بل قال فی الأخیر مثل أخبار العامّة (و لیکن الحصاة کالأنملة منقطة کحلیة مثل حصی الخذف). و لم یعمل به العمانیّ و الإسکافیّ، و إنّما عمل به المفید و من بعده.

 واما المراد منه فقد عرفت ما فی صحیح البزنطی«تضعهنّ علی الإبهام، و تدفعها بظفر السّبّابة» لکن أساس الزمخشری جعله مطلق رمی الحصاة من بین الإصبعین، فقال: خذف- بالضمّ-: رمی بها من بین إصبعیه، قال امرؤ القیس:

کأن الحصی من خلفهاوأمامها

إذا نجلته رجلها خذف أعسرا

ص:98

و فی المصباح، «خذفت الحصاة من باب ضرب: رمیتها بطرفی الإبهام و السبابة»، و فی المغرب: الخذف أن ترمی بحصیات تأخذها بین سبّابتیک، و قیل: أن تضع طرف الإبهام علی طرف السّبابة- إلخ».

و فی النهایة بعد نهی عن الخذف: «هو رمیک حصاة أو نواة تأخذها بین سبّابتیک ترمی بها».

و فی القاموس «الخذف رمیک بحصاة أو نواة أو نحوهما تأخذ بین سبّابتیک تخذف بها».

و فی الجواهر «و عن البین و المحیط و الغریبین: الرّمی بین السّبابتین» قلت: و یقال له بالفارسیّة: «تیر فرنگ» و الرّمی بعیدا إنّما یتأتّی من الرّمی بین السبّابتین.

قلت: ولا عبرة بقول اللغویین اذا ما اختلفوا والقدر المتیقن ما فی صحیح البزنطی.

 (و استقبال الجمرة هنا، و فی الجمرتین الأخیرتین یستقبل القبلة)

کما فی صحیح معاویة بن عمّار «عن الصّادق (علیه السلام) خذ حصی الجمار، ثمّ ائت جمرة القصوی الّتی عند العقبة، فارمها من قبل وجهها و لا ترمها من أعلاها-

ص:99

الخبر»(1)، والصحیح کما تری تضمّن رمیها من قبل وجهها تضمّن ایضاً لا ترمها من أعلاها.

و اما ما فی المختلف «و قال العمانیّ یرمیها من قبل وجهها من أعلاها».

قلت: فالظاهر وقوع التحریف فی العبارة و إلّا تکون العبارة متناقضة، و بما فی الصحیح عبّر المقنعة و مثله فی المقنع والهدایة،  هذا وفی المختلف: «و الشیخ جوّز رمیها عن یسارها مستقبل القبلة»، قلت: فی یوم النحر لم یذکر إلّا استقبالها، فقال: «فإذا أراد أن یرمی فلیبدأ بالجمرة الأولی فلیرمها عن یسارها من بطن المسیل- إلی- ثمّ یقوم عن یسار الطریق و یستقبل القبلة- إلی- و یرمی الجمرة الثانیة- إلی- ثمّ یمضی إلی الثالثة فیرمیها کما رمی الأولیین- إلخ»(2) و کلامه مجمل هل مراده فی الثالثة أیضا مستقبل القبلة أو الرّمی بسبع و الظاهر الأوّل، و ما قاله مضمون صحیح معاویة بن عمّار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی خبر: فابدأ بالجمرة الأولی فارمها عن یسارها فی بطن المسیل و قل کما قلت یوم النحر، ثمّ قم عن یسار الطریق فاستقبل القبلة فاحمد اللّه واثن علیه، و صلّ علی النّبیّ صلی اللّه علیه و آله، ثمّ تقدّم قلیلا فتدعو و تسأله أن یتقبّل منک، ثمّ تقدّم أیضا ثمّ افعل

ص:100

ذلک عند الثانیة، و اصنع کما صنعت بالأولی، و تقف و تدعو اللّه کما دعوت، ثمّ تمضی إلی الثالثة، و علیک السّکینة و الوقار فارم و لا تقف عندها»(1).

و یدلّ علی أنّ استقبال العقبة مختصّ بیوم النحر، ما فی صحیح البزنطیّ، عن الرّضا (علیه السلام) قال: حصی الجمار تکون مثل الأنملة- إلی- و ارمها من بطن الوادی و اجعلهنّ عن یمینک کلهنّ و لا ترم علی الجمرة- الخبر»(2) یعنی یقوم عن یسارها فی بطن المسیل.

هذا، و لم یذکر المصنّف فی مستحبّات رمی الجمرات: أخذ الحصی بالیسار و الرّمی بالیمنی،کما فی معتبر «أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): خذ حصی الجمار بیدک الیسری و ارم بالیمنی»(3).

و لم یذکر فی آدابها عدم الوقوف عند جمرة العقبة، کما فی صحیح معاویة بن عمّار المتقدم عنه (علیه السلام): فارم و لا تقف عندها».

و صحیح «یعقوب بن شعیب، عنه (علیه السلام): قم عند الجمرتین، و لا تقم عند جمرة العقبة، قلت: هذا من السنّة؟ قال: نعم»(4) وغیرهما.

ص:101

(و الرمی ماشیا)

کما فی صحیح «علیّ بن جعفر، عن أخیه، عن أبیه، عن آبائه علیهم السّلام قال:کان النّبیّ صلی اللّه علیه و آله یرمی الجمار ماشیا»(1)وغیره.

و یدلّ علی جوازه وعدم وجوبه صحیح أحمد الأشعریّ: رأی أبا جعفر الثانی (علیه السلام) رمی الجمار راکبا»(2).

حصیلة البحث:

ص:102

و یدل علیه أیضا صحیح منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «رجل یضل هدیه فیجده رجل آخر فینحره، فقال: ان کان نحره بمنی فقد أجزأ عن صاحبه الذی ضلّ عنه، و ان کان نحره فی غیر منی لم یجزئ عن صاحبه»(1) و غیره.

و یجب فی الذبح جذع من الضأن أو ثنیّ من غیره

(و یجب فی الذبح جذع من الضأن أو ثنیّ من غیره)

کما فی صحیح حمّاد بن عثمان: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن أدنی ما یجزی من أسنان الغنم فی الهدی، فقال: الجذع من الضأن، قلت: فالمعز؟ قال: لا یجزی الجذع من المعز، قلت: و لم قال: لأنّ الجذع من الضأن یلقح و الجذع من المعز لا یلقح»(2).

وصحیح الحلبیّ، عنه (علیه السلام) - فی خبر-: «فسألته عن أسنانها فقال: أمّا البقر فلا یضرّک بأیّ أسنانها ضحّیت، و أمّا الإبل فلا یصلح إلّا الثنی فما فوق»(3).

ص:105

وصحیح ابن مُسْلِمٍ «عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأُضْحِیَّةِ فَقَالَ أَقْرَنُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ یُجْزِی وَ الثَّنِیُّ مِنَ الْمَعْز»(1).

و أمّا تفسیر الثنی فی الإبل و البقر و المعز فلم نقف فیه علی خبر، و لکن قال فی الفقیه «و لا یجوز فی الأضاحی من البدن إلّا الثنیّ و هو الذی تمّ له خمس سنین، و دخل فی السادسة، و یجزی من المعز و البقر الثنیّ و هو الذی تمّ له سنة و دخل فی الثانیة، و یجزی من الضأن الجذع لسنة»(2)، و مثله فی المقنع و الهدایة و المقنعة و النهایة.

وقال فی المبسوط «فأمّا أسنان البقر فإذا استکمل ولد البقر سنة و دخل فی الثانیة، فهو جذع و جذعة، فإذا استکمل سنتین و دخل فی الثانیة فهو ثنی و ثنیّة- إلی- و أمّا المسنّة فقالوا أیضا: فهی الّتی لها سنتان و هو الثنی فی اللّغة، فینبغی أن یعمل علیه، و روی عن النّبیّ صلی اللّه علیه و آله أنّه قال: المسنّة هی الثنیّة فصاعدا»(3), لکنه رجع عنه فی کتاب الحجّ فقال: «و کذلک من البقر لا یجوز إلّا الثّنیّ و هو الذی تمّت له سنة و دخل فی الثانیة».

ص:106

و فی الجواهر «عن إبراهیم الحربیّ أنّه کان یقول فی الجذع فیه الضأن إذا کان ابن شابّین أجذع لستّة أشهر إلی سبعة أشهر، و إذا کان ابن هرمین [یکون ظ] أجذع لثمانیة أشهر إلی عشرة أشهر».

اقول: تفسیر الجذع بما کمل له سنة احد الاحتمالات قال فی الصّحاح تقول لولد الشاة فی السنة الثانیة، و لولد البقرة و الحافر فی السنة الثالثة، و للإبل فی السنة الخامسة أجذع(1). و فی المغرب و عن الأزهری الجذع من المعز لسنة و من الضأن لثمانیة أشهر، و عن ابن الأعرابی الأجذاع وقت و لیس بسنّ فالعناق تجذع لسنة و ربما أجذعت قبل تمامها للخصب فتسمن فیسرع اجذاعها فهی «جذعة» و من الضأن إذا کان بین شابّین أجذع لستّة أشهر إلی سبعة و إذا کان بین هرمین أجذع لثمانیة إلی عشرة- إلخ». والحاصل ان حصل العلم باحد المعانی فهو والّا یصبح اللفظ مجملا دائرا مفهومه بین الاقل والاکثر وعلیه یلزم الاقتصار علی المتیقن .

(تام الخلقة)

کما فی صحیح ابن جعفر- فی خبر- «إِلَّا أَنْ یَکُونَ هَدْیاً فَإِنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ نَاقِصاً»(2).

ص:107

هذا والخصیّ و هو الذی سلّت خصیتاه غیر تامّ ایضا، الّا انه یجزی عند الاعواز کما فی معتبر أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر-: قلت: فالخصیّ یضحی به؟ قال: لا إلّا أن لا یکون غیره- إلی- قلت: الخصیّ أحبّ إلیک أم النعجة؟ قال:المرضوض أحبّ إلیّ من النعجة، و إن کان خصیّا فالنعجة»(1) هذا والمرضوض «والرضّ: دقّ الخصیتین» لیس بناقص.

وفی صحیح عبد الرحمن بن الحجاج عن الکاظم (علیه السلام): «سألته عن الرّجل یشتری الهدی فلمّا ذبحه إذا هو خصی مجبوب و لم یکن یعلم أنّ الخصیّ لا یجزی فی الهدی هل یجزیه أم یعیده؟ قال: لا یجزیه إلّا أن یکون لا قوّة به علیه»(2). و المجبوب مقطوع الذکر.

و أمّا صحیح الحلبیّ، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) النعجة من الضأن إذا کانت سمینة أفضل من الخصیّ من الضأن، و قال: الکبش السمین خیر من الخصی، و من الأنثی، و قال: و سألته عن الخصیّ و عن الأنثی فقال: الأنثی أحبّ إلیّ من الخصیّ»(3). فلا ظهور له فی جواز الخصیّ فالظاهر ان المراد منه عند الاعواز والّا فهو معارض للنصوص المستفیضة الموثوق بها.

ص:108

و فی موثق السکونیّ، عنه (علیه السلام)، عن آبائه علیهم السّلام: «قال النّبی صلی اللّه علیه و آله: لا تضحی بالعرجاء بیّن عرجها، و لا بالعجفاء و لا بالجرباء و لا بالخرقاء و لا بالحذّاء و لا بالعضباء»(1). و رواه الفقیه مرفوعا عنه صلی اللّه علیه و آله و فیه «و لا بالجدعاء و لا بالعضباء و هی المکسورة القرن، و الجدعاء المقطوعة الاذن»(2). و ظاهرهما کون التفسیر من الخبر.

و فی صحیح جمیل، عنه (علیه السلام) فی الأضحیّة یکسر قرنها؟ قال:إذا کان القرن الدّاخل صحیحا فهو یجزی »(3)وغیره.

ثم انه لواشتراه فبان ناقصا اجزء ان لم یقدر علی غیره کما فی صحیح علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر (علیه السلام) «أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْأُضْحِیَّةَ عورَاء فلا یَعلم إِلَّا بَعْدَ شِرَائِهَا هَلْ تُجْزِئُ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ یَکُونَ هَدْیاً وَاجِباً فَإِنَّهُ لَا یَجُوزُ نَاقِصاً».(4)

وعلی عدم القدرة یحمل صحیح معاویة بن عمّار «عنه (علیه السلام) فی رجل یشتری هدیا و کان به عیب عورا و غیره، فقال: إن کان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه، و إن لم یکن

ص:109

نقد ثمنه ردّه و اشتری غیره»(1) ومثله صحیح الحلبی(2) فانهما وان دلا بالاطلاق علی الاجزاء بعد نقد الثمن الا ان صحیح ابن جعفر یقیدهما بعدم القدرة.

وانه لو هلک اجزء ان لم یقدر علی شراء غیره مالاً کما فی صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج قال: «سألتُ أبا إبراهیم (علیه السلام) عن رَجُلٍ اشْتَرَی هَدْیاً لِمُتْعَتِهِ فَأَتَی بِهِ مَنْزِلَه فَرَبَطَهُ ثُمَّ انْحَلَّ فَهَلَکَ فَهَلْ یُجْزِئُهُ أَوْ یُعِیدُ قَالَ لَا یُجْزِیهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَا قُوَّةَ بِهِ عَلَیْه».(3)

و اماساقط الأسنان لکبر و غیره فلا اشکال فیه کما فی صحیح عیص بن القاسم، عن الصّادق (علیه السلام) فی الهرم الذی سقط ثنایاه أنّه لا بأس به فی الأضاحی- الخبر»(4)، وبذلک افتی فی الفقیه(5).

کما وانّ الشرم «شقّ الأذن» والخرم «شقّ الأنف» لا یضر وجودهما ففی صحیح ابان بن عثمان عن سلمة أبی حفص، عنه (علیه السلام)، عن أبیه (علیه السلام): کان علیّ (علیه السلام)

ص:110

یکره التشریم فی الآذان، و الخرم و لا یری به بأسا إن کان ثقب فی موضع الوسم- الخبر»(1).

وصحیح «الحلبیّ عنه (علیه السلام): سألته عن الضحیّة تکون الأذن مشقوقة، فقال: إن کان شقّها و سما فلا بأس، و إن کان شقّا فلا یصلح»(2).وقوله: شقاً یعنی: «قطعا»کما فی صحیح البزنطی «فقال ما لم یَکُنْ مِنْهَا مَقْطُوعاً فَلَا بَأْس»(3).

(غیر مهزول و یکفی فیه الظن و ان ظهر مهزولا، بخلاف ما لو ظهر ناقصا)

أمّا اشتراط عدم مهزولیّته فلصحیح العیص بن القاسم، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر-: «و إن اشتریته مهزولا فوجدته سمینا أجزأک و إن اشتریته مهزولا فوجدته مهزولا فلا یجزی»(4).

وصحیح الحلبی «عنه (علیه السلام): إذا اشتری الرّجل البدنة مهزولة فوجدها سمینة فقد أجزأت عنه، و إن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة، فإنّها لا تجزی عنه»(5).

ص:111

و أمّا کفایة الظنّ فلصحیح منصور، عن الصّادق (علیه السلام): «و إن اشتری الرّجل هدیا و هو یری أنّه سمین أجزأ عنه و إن لم یجده سمینا، و من اشتری هدیا و هو یری أنّه مهزول فوجده سمینا أجزأ عنه، و إن اشتراه و هو یعلم أنّه مهزول لم یجز عنه»(1).

و أمّا عدم إجزاء ظهور النقص، فیدل علیه ما تقدم من صحیح علی بن جعفر انه سأل أخاه موسی بن جعفر علیهما السّلام عن الرّجل یشتری الضحیّة عوراء فلا بعلم إلّا بعد شرائها، هل تجزی عنه؟ قال: نعم إلّا أن یکون هدیا فإنّه لا یجوز ناقصا»

 (و یستحب أن یکون مما عرف به سمینا)

أمّا عدم وجوبه فلصحیح سعید بن یسار قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عمّن اشتری شاة و لم یعرّف بها، فقال: لا بأس عرّف بها أو لم یعرّف بها»(2)وبه افتی الفقیه(3).

و ظاهر التّهذیب وجوبه حیث قال: «و لا یجوز أن یضحّی إلّا بما قد عرّف به و هو الذی أحضر عشیّة عرفة بعرفة»(4)، ثمّ روی صحیح أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): لا

ص:112

یضحّی إلّا بما قد عرّف به»(1)، وصحیح البزنطی قال: سئل عن الخصیّ أ یضحّی به؟ قال:إن کنتم تریدون اللّحم فدونکم، و قال: لا یضحّی إلّا بما قد عرّف به»(2)، ثمّ روی صحیح سعید بن یسار المتقدّم عن الفقیه، و حمله علی عدم علم المشتری بتعریفه و إخبار البائع به وانه یکفی.

اقول: لاوجه لما ذکر من الحمل بل الصحیح نص فی عدم وجوب کونه مما عرف به والجمع بین الادلة یقتضی تأکد الاستحباب.

قیل: ویستحبّ أیضا أن یکون ممّا شراه فی عشر ذی الحجّة، لمرسلة الفقیه «و قال الصّادق (علیه السلام): لا یضحّی إلّا بما یشتری فی العشر- الخبر»(3).

 (ینظر و یمشی و یبرک فی سواد)

لم أقف فی أخبارنا علی التعبیر بقول المصنّف «یبرک» بل یأکل فی سواد و ینظر فی سواد ویشرب فی سواد، و إنّما ورد یبرک فی أحادیث العامّة ففی نهایة الجزریّ و فیه «أنّه ضحّی بکبش یطأ فی سواد و ینظر فی سواد و یبرک فی سواد» أی أسود القوائم و المرابض و المحاجر» و فی اللّسان «ینظر فی سواد» أراد أنّ حدقته سوداء لأنّ إنسان العین فیها، قال کثیّر:

ص:113

و عن نجلاء تدمع فی بیاض

إذا دمعت و تنظر فی سواد

ففی صحیح الحلبیّ «قال: حدّثنی من سمع أبا عبد اللّه (علیه السلام) یقول: ضحّ؟ بکبش أسود أقرن فحل، فإن لم تجد أسود فأقرن فحل، یأکل فی سواد و یشرب فی سواد و ینظر فی سواد»(1).

و صحیح عبد اللّه بن سنان «عن الصّادق (علیه السلام): کان النّبی صلی اللّه علیه و آله یضحّی بکبش أقرن فحل، ینظر فی سواد و یمشی فی سواد»(2).

وصحیح محمّد بن مسلم «عن أحدهما علیهما السّلام- فی خبر- و قال: إنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله کان یضحّی بکبش أقرن عظیم سمین فحل، یأکل فی سواد و ینظر فی سواد- الخبر»(3).

قال الشهید الثانی «إمّا بکون هذه المواضع- و هی العین و القوائم و البطن و المبعر- سوداء، أو بکونه ذا ظلّ عظیم لسمنه و عظم جثّته بحیث ینظر فیه و یبرک و یمشی، مجازا فی السمن أو بکونه رعی و مشی و نظر و برک و بعر فی السواد، و هو الخضرة و المرعی زمانا طویلا فسمن لذلک، قیل: و التفسیرات الثلاثة مرویّة عن أهل البیت علیهم السّلام.

ص:114

اقول: و القائل الرّاوندیّ لکن لم نقف علیها فی أخبارنا.

(إناثا من الإبل و البقر، ذکرانا من الغنم)

کما فی صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن الإبل و البقر أیّهما أفضل أن یضحّی بهما، قال: ذوات الأرحام-الخبر»(1).

وصحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل و البقر، و قد یجزی الذّکورة من البدن، و الضحایا من الغنم، الفحولة(2)».

و فی صحیح عبد اللّه بن سنان، عنه (علیه السلام) «یجوز ذکورة الإبل و البقر فی البلدان، إذا لم یجدوا الإناث، و الإناث أفضل»(3).

(و یتولّاها الذابح)

بل الحاجّ فإنّ الذّابح إذا کان غیره، إنّما یکون وکیلا عنه فی أصل الذّبح و إنّما النیة منه، کما فی صحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام): سأله عن الأضحیّة یخطئ الذی یذبحها فیسمّی غیر صاحبها أ تجزی عن صاحبها؟ قال: نعم إنّما له ما نوی»(1).

و اما اعتبار ان یکون الهدی یوم العید فقد یستدلّ له بالتأسی، و بما دلّ علی تأخّر الحلق عن الذبح کقوله تعالی: {وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّه}(2) بعد کون زمان الحلق یوم العید. و کلاهما قابلان للتأمّل.

اما الأوّل: فلما تقدّم عند البحث عن وجوب المبیت بمنی لیلة العید.

و اما الثانی: فلعدم ثبوت تعین الحلق یوم العید کما سیأتی.

و علیه فلا دلیل علی تعین یوم العید للذبح بل هی اربعة ایام کما فی صحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام): سألته عن الأضحی کم هو بمنی؟ فقال: أربعة أیّام: و سألته عن الأضحی فی غیر منی، فقال: ثلاثة أیّام، قلت. فما تقول فی رجل مسافر قدم بعد الأضحی بیومین إله أن یضحّی فی الیوم الثالث؟ قال: نعم»(3).

ص:116

و اما اعتبار ان یکون فی النهار فیدل علیه صحیح معاویة بن عمار السابق: «إذا رمیت الجمرة فاشتر هدیک»(1) بعد ضمّ ما تقدّم من لزوم ایقاع الرمی فی النهار، و بما دلّ علی ان الخائف مرخص له فی الذبح لیلا، کما ورد فی صحیحة محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «فی الخائف، انه لا بأس ان یضحی باللیل»(2) و غیرها، فان الترخیص لخصوص الخائف بذلک یدلّ علی ان غیره یلزمه الذبح نهارا. و الکل کما تری.

اما الأوّل: فلان السیرة لم یحرز انعقادها علی تعین ذلک.

و اما الثانی: فلان التعبیر بذلک لأجل جواز ایقاع النحر یوم العاشر و لا یلزم افتراض تعیّن ذلک فیه.

و اما الثالث: فأقصی ما یستفاد من الصحیح جواز الذبح بعد الرمی فی مقابل عدم جوازه قبل ذلک. و لا أقل من اجماله من هذه الناحیة و احتمال کون المقصود ما ذکرناه فیسقط عن صلاحیة الاستدلال به.

و اما الرابع فلان أقصی ما یدل علیه الترخیص فی الذبح للخائف لیلة العید ان الذبح لغیره لا یجوز ایقاعه فی اللیل بل لا بد من ایقاعه فی الیوم التالی، و لکن هل یلزم ان یکون ذلک فی نهار الیوم التالی فقط؟ ان ذلک لا یستفاد منه.

ص:117

نعم ما ذکر یتم بناء علی کون المقصود من اللیل مطلق اللیل لا خصوص لیلة العاشر و لکنه کما تری، و علیه فلا دلیل علی لزوم ایقاع الذبح فی نهار الیوم العاشر.

و هل یلزم الحاج مباشرته الذبح بنفسه؟ کلا، لان المستفاد من دلیل وجوب الهدی و هو الآیة الکریمة و صحیح زرارة المتقدّمان اعتبار تحقّق الهدی من المکلّف خارجا، و ذلک لا یتوقّف علی تحقّق المباشرة، فیتمسّک بالإطلاق ان فرض، و الّا بالبراءة من شرطیة المباشرة.

و هل یکفی الذبح فی المذابح المستحدثة فعلا التی یقال بکونها خارج منی؟

و الجواب: اذا فرض انها فی وادی محسر- الذی هو الحدّ بین منی و المشعر- فینبغی الحکم بالجواز لاتساع منی إلیه إذا ضاقت بالناس، ففی موثق سماعة: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): إذا کثر الناس بمنی و ضاقت علیهم کیف یصنعون؟ فقال: یرتفعون إلی وادی محسر ...»(1).

و اذا فرض انها خارجه فمع التمکن من الذبح فی أیّام التشریق أو الی نهایة ذی الحجّة یلزم تأخیر الذبح إلیها لعدم ثبوت تعین الذبح یوم العید کما تقدم، و معه فإذا أمکن الذبح فیها الی آخر ذی الحجة تعیّن لما یستفاد من صحیحة حریز عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «متمتع یجد الثمن و لا یجد الغنم، قال: یخلف الثمن عند بعض

ص:118

أهل مکة و یأمر من یشتری له و یذبح عنه و هو یجزئ عنه، فان مضی ذو الحجّة أخّر ذلک الی قابل من ذی الحجّة»(1) من امتداد وقت الذبح طیلة شهر ذی الحجة لغیر المتمکّن.

و إذا لم یمکن الذبح فیها مع التأخیر اکتفی بالذبح فی المذابح الفعلیة بعد عدم احتمال سقوط أصل الهدی عن الوجوب، و ذلک لماتقدم فی باب الطهارة من صحة قاعدة لا یسقط المیسور مضموناً.

(و یستحب جعل یده معه)

کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «کان علیّ بن الحسین علیهما السّلام یجعل السکین فی ید الصبیّ، ثمّ یقبض الرّجل علی ید الصبی فیذبح»(2).

قیل: ویستحبّ شهوده لو لم یذبح و لم یجعل یده، لخبر بشیر بن زید: قال النّبیّ صلی اللّه علیه و آله لفاطمة اشهدی ذبح ذبیحتک فإنّ أوّل قطرة منها یغفر اللّه بها کلّ ذنب علیک و کلّ خطیئة علیک- إلی- و هذا للمسلمین عامّة»(3) قلت: و فیه تأمل لضعفه سندا و دلالةً.

ص:119

قیل: ویمکن استفادة التقسیم الثلاثی من الروایات أیضا، کصحیحة شعیب العقرقوفی: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): سقت فی العمرة بدنة فأین أنحرها؟ قال: بمکة. قلت: أی شی ء أعطی منها؟ قال: کل ثلثا و اهد ثلثا و تصدّق بثلث»(1) و غیرها. و هی و ان کانت واردة فی سیاق البدنة الذی هو مستحب فی العمرة الّا انه لا یحتمل الاختصاص بذلک.

نعم اشکل البعض بان القانع و المعتر قسمان من الفقیر، و بذلک یکون المستفاد من الآیتین وجوب التقسیم الی قسمین لا ثلاثة: قسم للحاج و قسم للفقراء، هذا غایة ما یقال لاثبات الوجوب.

اقول: إنّما الأضاحی یستحبّ فیها أن یهدی ثلثا، و یتصدّق ثلثا، و یبقی ثلثا لنفسه کما سیأتی.

 و أما هدی الحجّ فلا إهداء فیه و فیه آیتان:

1- {أَذِّنْ فِی النّٰاسِ بِالْحَجِّ- إلی- فَکُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْبٰائِسَ الْفَقِیر}(2).

{فَکُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ}(3) و لم أقف علی من قال من المتقدمین بوجوب ما ذکر من التقسیم، و إنّما قال ابن ادریس

ص:121

1- بوجوب الأکل منه ولو قلیلا، و التصدّق منه ولو قلیلا بدون إهداء عملا بظاهر الآیة، و تبعه المختلف عملا بظاهر تلک الآیة، و بخبر معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): إذا ذبحت أو نحرت فکل و أطعم کما قال اللّه تعالی {فَکُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ} فقال: القانع الذی یقنع بما أعطیته، و المعترّ الذی یعتریک، و السائل الذی یسألک فی یدیه، و البائس الفقیر»(1)

و الأصل فی الاستدلال بالآیة و الرّوایة للأکل الشیخ فی التّهذیب لکن من باب الاستحباب فقال «و من السنّة أن یأکل الإنسان من هدیه و یطعم القانع و المعترّ»(2) ثمّ نقل الآیة و الرّوایة.

قلت: و مثل تلک الآیة التی استدلوا بها آیة { فَکُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْبٰائِسَ الْفَقِیر} إلّا أنّه لم یعلم کون الأمر فیهما للوجوب فیمکن أن یکون فی مقام بیان أنّه لا تحصروا الهدایا و الضحایا لأکلکم بل أشرکوا الفقراء منکم فیها فقبل الثانیة {وَ یَذْکُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِی أَیّٰامٍ مَعْلُومٰاتٍ عَلیٰ مٰا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِیمَةِ الْأَنْعٰام}.

و یمکن أن تکونا فی مقام رفع توهّم الحظر فی قبال المنع من أکل هدی النذر و الکفّارة کما فی صحیح أبی بصیر: «سألته عن رجل أهدی هدیا فانکسر؟ فقال: إن

ص:122

کان مضمونا- و المضمون ما کان فی یمین یعنی نذرا أو جزاء- فعلیه فداء، قلت: أ یأکل منه؟ قال: لا إنّما هو للمساکین فإن لم یکن مضمونا، فلیس علیه شی ء، قلت: أ یأکل منه؟ قال: یأکل منه»(1)وبه افتی فی الفقیه والمقنع.

و فی صحیح الحلبیّ: «سألت الصّادق (علیه السلام) عن فداء الصید یأکل صاحبه من لحمه؟ فقال: یأکل من أضحیّته و یتصدّق بالفداء»(2)وبه عمل الکلینی واشار الی معارضه ولم یعتمده.

وغیرهما , وأمّا ما یعارضها وهوصحیح عبد اللّه بن یحیی الکاهلیّ عن الصّادق (علیه السلام): یؤکل من الهدی کلّه مضمونا کان أو غیر مضمون»(3). وصحیح جعفر بن بشیر، عنه (علیه السلام): سألته عن البدن الّتی تکون جزاء الأیمان، و النساء و لغیره، یؤکل منها؟ قال: نعم یؤکل من کلّ البدن»(4). وخبرعبد الملک القمّی، عنه (علیه السلام) یؤکل من کلّ هدی نذرا کان أو جزاء»(5) فقد تفرد الشیخ بنقلها کما ولم یعتمدها الصدوق والکلینی وحتی الشیخ فانه وان نقلها الّا انه حمل الأکل فیها علی حال الضرورة مع

ص:123

إعطاء الفدیة، و استشهد لذلک بخبر السکونیّ، عنه (علیه السلام)، عن أبیه علیهما السّلام: إذا أکل الرّجل من الهدی تطوّعا فلا شی ء علیه، و إن کان واجبا فعلیه قیمة ما أکل»(1).

اقول: والحاصل انها لاوثوق بها حتی تصلح للمعارضة مع ما تقدم.کما و لم یذهب أحد من القدماء إلی الإهداء فی هدی التمتّع سوی الشیخ فی نهایته، و تبعه القاضی و ابن حمزة، وهو ظاهر العمانی فقال: «ثمّ انحر و اذبح و کل و أطعم و تصدّق»، و الصواب ما فعله فی تهذیبه کما مرّ، و لم یذکره المفید و الدّیلمیّ وحاصل ما تقدم عدم ثبوت وجوب التقسیم من الاکل والتصدق والاهداء.

و إنّما ورد الإهداء فی موردین:

 أحدهما: ما إذا ساق فی العمرة المفردة بدنة کما فی موثق شعیب العرقوفیّ: قلت: لأبی عبد اللّه (علیه السلام): سقت فی العمرة بدنة فأین أنحرها؟ قال: بمکّة، قلت: أیّ شی ء أعطی منها، قال: کل ثلثا، و أهد ثلثا، و تصدّق بثلث»(2).

او ساق هدیاً کما فی صحیح سیف التمّار، عنه (علیه السلام) «أنّ سعد بن عبد الملک قدم حاجا، فلقی أبی، فقال: إنّی سقت هدیا فکیف أصنع؟ فقال له أبی: أطعم أهلک ثلثا، و أطعم القانع و المعترّ ثلثا، و أطعم المساکین ثلثا، فقلت: المساکین هم

ص:124

السؤّال، فقال: نعم، و قال: القانع الذی یقنع بما أرسلت إلیه من البضعة فما فوقها، و المعتر ینبغی له أکثر من ذلک و هو أغنی من القانع یعتریک فلا یسألک»(1) ولا یخفی ان مورده الهدی المساق لا کل هدی. والظاهر منه الوجوب.

و الثانی: فی أضاحی البلدان ففی الفقیه: «إنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) خطب فی الأضحی، و قال فی خطبته: و إذا ضحّیتم فکلوا و أطعموا و أهدوا و احمدوا اللّه علی ما رزقکم من بهیمة الأنعام»(2). والظاهر منه الاستحباب.

و فی خبر أبی الصباح الکنانیّ: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن لحوم الأضاحی، فقال: کان علیّ بن الحسین و أبو جعفر علیهم السّلام یتصدّقان بثلث علی جیرانهم، و ثلث علی السؤّال، و ثلث یمسکونه لأهل البیت»(3) وفی سنده محمد بن الفضیل وهو ضعیف، وقد تضمن الإهداء إلی الجیران المستحق بقرینة یتصدقان.

ثم ما المراد من القانع والمعتر؟ ففی صحیح معاویة بن عمار عنه (علیه السلام) «فی قول اللّه عزّ و جلّ فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا فَکُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ قال: القانع

ص:125

الذی یقنع بما أعطیته، و المعترّ الذی یعتریک، و السائل الذی یسألک فی یدیه، و البائس هو الفقیر»(1).

و مثله صحیح عبد الرّحمن بن أبی عبد اللّه، عنه (علیه السلام) فی قول اللّه عزّ و جلّ فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا قال: إذا وقعت علی الأرض فکلوا منها و أطعموا القانع و المعترّ»، قال: القانع الذی یرضی بما أعطیته و لا یسخط و لا یکلح و لا یلوی شدقه غضبا، و المعترّ المار بک لتطعمه»(2).

قلت: وتفسیر المعترّ بمن یعتریک فی تلک الأخبار تفسیر بالمعنی و إلّا فالمعترّ و هو بالتشدید من «عرر» و یعتری من «عری» و فی الصحاح أیضا عن الفرّاء: «عررت بک حاجتی أی أنزلتها، و فیه أیضا «و المعترّ الذی یتعرض للمسألة و لا یسأل».

هذا وإطعام القانع و المعترّ لا یشترط فیه الإیمان بل و لا الإسلام،کما فی صحیح صفوان وهو من اصحاب الاجماع عن هارون بن خارجة، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) أنّ علی بن الحسین علیهما السّلام کان یطعم من ذبیحته الحروریّة، قلت: و هو یعلم أنّهم حروریّة؟ قال: نعم»(3).

ص:126

و فی الأضحیّة فی البلاد أیضا یجوز لکن مع کراهة، کما فی صحیح ابن سنان، عنه (علیه السلام): «أنّه کره أن یطعم المشرک من لحوم الأضاحی»(1)

هذا ویستحب الأکل منها کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «أمر النّبیّ صلی اللّه علیه و آله حین نحر أن تؤخذ من کلّ بدنة جذوة من لحمها ثمّ تطرح فی برمة ثمّ تطبخ و أکل النّبیّ صلی اللّه علیه و آله و علیّ (علیه السلام) منها و حسیا من مرقها»(2).

و خبر أبی الصباح الکنانیّ، عنه (علیه السلام): «سألته کیف تنحر البدنة؟ قال: تنحر و هی قائمة من قبل الیمین»(1).

هذا وفی صحیح معاویة بن عمّار «عنه (علیه السلام) النحر فی اللّبّة، و الذّبح فی الحلق»(2).

وصحیح أبی خدیجة: رأیت أبا عبد اللّه (علیه السلام) و هو ینحر بدنته معقولة یدها الیسری، ثمّ یقوم من جانب یدها الیمنی و یقول: «بسم اللّه و اللّه أکبر» اللّهم هذا منک و لک، اللّهم نقبّله منّی» ثمّ یطعن فی لبّتها ثمّ یخرج السکین بیده، فإذا وجبت قطع موضع الذّبح بیده»(3).

و الخبر الأوّل تضمّن ربط یدیها بین الخفّ إلی الرکبة، و الأخیر علی کفایة ربط یدها الیسری.

و یدلّ علی عدم وجوب کون النحر قائماً اصالة البراءة ویؤید ذلک خبر علیّ بن جعفر، عنه (علیه السلام): سألته عن البدنة کیف ینحرها قائمة أو بارکة؟ قال: یعقلها إن شاء قائمة و إن شاء بارکة»(4).

ص:128

(و الدعاء عنده)

بالماثور کما فی صحیح  معاویة بن عمار قال الصّادق (علیه السلام): إذا اشتریت هدیک، فاستقبل به القبلة فانحره أو اذبحه و قل: «وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِیفاً وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، إِنَّ صَلٰاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیٰایَ وَ مَمٰاتِی لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ، لٰا شَرِیکَ لَهُ وَ بِذٰلِکَ أُمِرْتُ و أنا من المسلمین، اللّهمّ منک و لک، بسم اللّه و اللّه أکبر، اللّهمّ تقبّل منّی» ثمّ أمرّ السکین و لا تنخعها حتّی تموت»(1)، وقریب منه صحیح الحلبی(2).

وفی صحیحة أبی خدیجة المتقدمة عنه (علیه السلام): رأیته و هو ینحر- إلی- و یقول: بسم اللّه و اللّه أکبر، اللّهمّ هذا منک و لک، اللّهمّ تقبله منّی»(3).

(و لو عجز عن السمین فالأقرب إجزاء المهزول و کذا الناقص)

ص:129

اقول:  لم ترد روایة بالخصوص فی ما قال من کفایة المهزول عند العجز عن السمین نعم ورد کفایة الظنّ کما فی صحیح منصور، عن الصّادق (علیه السلام): و إن اشتری الرّجل هدیا و هو یری أنّه سمین أجزأ عنه و إن لم یجده سمینا، و من اشتری هدیا و هو یری أنّه مهزول فوجده سمینا أجزأ عنه، و إن اشتراه و هو یعلم أنّه مهزول لم یجز عنه»(1) و موردها غیر العجز بل کفایة ظنّ السمن وقت الشراء، و إن لم یجده سمینا بعد ذبحه.

وأمّا لواشتراه فبان ناقصا اجزء ان لم یقدر علی غیره کما فی صحیح علِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْأُضْحِیَّةَ عَوْرَاءَ فَلَا یَعْلَمُ «5» إِلَّا بَعْدَ شِرَائِهَا هَلْ تُجْزِئُ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ یَکُونَ هَدْیاً وَاجِباً فَإِنَّهُ لَا یَجُوزُ نَاقِصاً.(2)

وعلی عدم القدرة یحمل صحیح معاویة بن عمّار «عنه (علیه السلام) فی رجل یشتری هدیا و کان به عیب عورا و غیره، فقال: إن کان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه، و إن لم یکن نقد ثمنه ردّه و اشتری غیره»(3)ومثله صحیح الحلبی(4) فانهما وان دلا بالاطلاق علی الاجزاء بعد نقد الثمن الا ان صحیح ابن جعفر یقیدهما بعدم القدرة.

ص:130

واستدل الشهید الثانی علی کفایة المهزول بقوله: «للأمر بالإتیان بالمستطاع المقتضی امتثاله للإجزاء، و لحسنة معاویة بن عمّار: إن لم تجد فما تیسّر لک».

اقول: الظاهر انه أراد به قوله تعالی «فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْی» لکنه لا یتم لان الایة المبارکة عیّن المراد منها بالبدنة أو البقرة أو الشاة بالمواصفات المتقدمة فلا اطلاق فیها واما حسنة معاویة بن عمّار وهی:«و قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): «اشتر فحلا سمینا للمتعة فإن لم تجد فموجوء، فإن لم تجد فمن فحولة المعز، فإن لم تجد فنعجة، فإن لم تجد فما استیسر من الهدی» فهی ایضا لا اطلاق فیها لانها فی مقام بیان الآداب کما هو ظاهر السیاق فالمراد بقوله: «فإن لم تجد فما استیسر» إن لم تجد نعجة و هی أنثی الشاة فما استیسر من أنثی المعز.

و لو وجد الثمن دونه خلّفه عند من یشتریه و یهدیه عنه

(و لو وجد الثمن دونه خلّفه عند من یشتریه و یهدیه عنه طول ذی الحجّة)

و فی المسئلة ثلاثة أقوال:

 أحدها: ما قال و کان علیه زیادة «فإن لم یجد طول ذی الحجة ففی ذی الحجّة من قابل» ذهب إلیه الصدوقان و الشیخان و المرتضی و الحلبیّ و القاضی و ابن حمزة و ابن زهرة، و هو المفهوم من الکافی فروی صحیح حریز، عن أبی عبد اللّه

ص:131

(علیه السلام) فی متمتّع یجد الثمن و لا یجد الغنم، قال: یخلّف الثمن عند بعض أهل مکّة و یأمر من یشتری له و یذبح عنه، و هو یجزی عنه فإن مضی ذو الحجّة أخّر ذلک إلی قابل من ذی الحجّة»(1)وغیره(2)، وعلیه فیمتد وقت الهدی الی نهایة ذی الحجة من نفس السنة اومن السنة الاتیة عند التعذر فلا ینافی صحیح البزنطی الاتی الدال علی سقوط الهدی لمن وجد الثمن بعد ما صام وخرج وقت الهدی یعنی الثلاثة ایام.

و الثانی: للإسکافیّ و هو أنّه «لو لم یجد الهدی إلی یوم النفر کان مخیّرا بین أن ینظر أوسط ما وجد منه فی سنته فیتصدّق به بدلا منه، و بین أن یصوم، و بین أن یدع الثمن عند بعض أهل مکّة یذبح عنه إلی آخر ذی الحجّة، فإن لم یجد ذلک أخّره إلی قابل أیّام النحر» و الظاهر أنّه جمع به بین صحیح حریز و خبر عبد الله بن عمر«قال: کنّا بمکّة فأصابنا غلاء من الأضاحی فاشترینا بدینار، ثمّ بدینارین ثمّ بلغت سبعة، ثمّ لم توجد بقلیل و لا کثیر فوقّع هشام المکاری إلی أبی الحسن (علیه السلام) فأخبره بما اشترینا و أنّا لم نجد بعد فوقّع (علیه السلام) إلیه، انظروا إلی الثمن الأوّل و الثانی و الثالث فاجمعوه، ثمّ تصدّقوا بمثل ثلثه»(3) لکن جمعه کما تری، فإنّ مورد الأخیر ما إذا اختلف الثمن أیّام الحجّ ثمّ یفقد، و مورد الاول ما لم یکن من

ص:132

الأوّل، و الصواب أنّ مورد الأخیر غیر مربوط بالهدی بل بالأضحیّة فی بلدة مکّة و لذا لم یروه التهدیب مع الأوّل بل رواه فی نوادر حجّه، و التّهذیب کذلک أفتی بالأوّل ثمّة، و أفتی بهذا هنا، فقال: «و یجوز فی الأضحیّة إذا عزّت أن یتصدّق بثمنها»(1).

قیل: وما قاله الإسکافیّ ردّ للقرآن حیث ان القران الکریم أوجب علی المتمتّع هدیا إن وجد و إلّا فالصیام قال: جلّ وعلا: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ، فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَةِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُم} والمراد من الوجدان مایشمل الثمن بدلیل صحیح حریز المتقدم فانه کشف عن المراد من الایة المبارکة .

و ثالثها: للعمانیّ و الحلیّ من الانتقال إلی الصوم بدون توسیط الثمن، استنادا إلی ظاهر الآیة و رداً لصحیح حریز، و استدل له بصحیح البزنطی وهو من اصحاب الاجماع عن عبد الکریم عن أبی بصیر، عن أحدهما علیهما السّلام: سألته عن رجل تمتّع فلم یجد ما یهدی حتّی إذا کان یوم النفر وجد ثمن شاة أ یذبح أو یصوم؟ قال: بل یصوم فإنّ أیّام الذّبح قد مضت»(2) و حمله التّهذیب علی ما إذا وجد الثمن بعد صیام ثلاثة أیّام، و استدلّ له بخبر حمّاد بن عثمان، عن الصّادق

ص:133

(علیه السلام): سألته عن متمتّع صام ثلاثة أیّام فی الحجّ، ثمّ أصاب هدیا یوم خرج من منی، قال: أجزأه صیامه»(1)

ثمّ نقل خبر عقبة بن خالد «عنه (علیه السلام): سألته عن رجل تمتّع و لیس معه ما یشتری به هدیا، فلمّا أن صام ثلاثة أیّام فی الحجّ أیسر، أ یشتری هدیا فینحره أو یدع ذلک و یصوم سبعة أیّام إذا رجع إلی أهله، قال: یشتری هدیا فینحره، و یکون صیامه الذی صامه نافلة له»(2) و جمع بینه و بین ما مرّ بالتخییر إن شاء صام، و إن شاء ذبح.

اقول: ظاهر الایة الوجدان الفعلی فمن عدم الثمن لیس بواجد ولو کان قادرا فی المستقبل کما فی من لم یجد الماء مضافا الی ان المراد من الوجدان هو الوجدان فی ظرفه وهی الاربعة ایام کما فی صحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام): سألته عن الأضحی کم هو بمنی؟ فقال: أربعة أیّام: و سألته عن الأضحی فی غیر منی، فقال: ثلاثة أیّام، قلت. فما تقول فی رجل مسافر قدم بعد الأضحی بیومین إله أن یضحّی فی الیوم الثالث؟ قال: نعم»(3) وعلیه فصحیح البزنطی موافق للکتاب وخبر عقبة مخالف له مضافا لضعف سنده، کما لا تعارض بین صحیح البزنطی وخبر حماد لان المراد من خبر حماد من عُدِم الثمن فی ظرف الواجب لا من عدِم

ص:134

الهدی ووجد الثمن وعلی فرض اطلاقه کانت النسبة بینهما نسبة المطلق والمقید ولا ریب فی تقدم صحیح البزنطی علیه هذا علی فرض صحته سندا وهی محل اشکال. والحاصل هو صحة القول الاول.

و هل یشترط التوالی فی السبعة ام لا؟ الاقوی هو الثانی و یدل علیه خبر اسحاق بن عمار «عن الکاظم (علیه السلام): قلت له: إنّی قدمت الکوفة و لم أصم السبعة الأیّام حتّی فزعت فی حاجة إلی بغداد؟ قال: صمها ببغداد، قلت: أفرّقها؟ قال: نعم»(1) وهو دال علی عدم وجوب التتابع فی السبعة لکنه ضعیف بمحمد بن اسلم نعم عمل المشهور به فذهب الیه الشیخ وابن حمزة وابن ادریس و هو ظاهر الکلینی والصدوق و مال الیه ابن البراج(2) خلافا للعمانی وابی الصلاح فافتیا بالوجوب(3) و علیه فعمل المشهور به قرینة علی حمل - خبر علیّ بن جعفر(4) عن أخیه (علیه السلام): «سألته عن صوم ثلاثة أیّام فی الحجّ و السبعة أ یصومها متوالیة؟ قال: یصوم الثلاثة لا یفرّق بینها، و السبعة لا یفرّق بینها، و لا یجمع السبعة و الثلاثة جمیعا»(5) الظاهر بعدم جواز تفریق السبعة - علی استحباب عدم تفریق السبعة .

ص:136

هذا ولا یخفی ان المراد من قوله (علیه السلام) «ولا یجمع السبعة و الثلاثة جمیعا» انه لا یجمع بین السبعة وبین الثلاثة فی الحج بل یأتی بالسبعة بعد الرجوع الی اهله کما هو منطوق الایة کما هو ظاهر سیاق الروایة واما لو لم یصم فی الحج لعذر ورجع الی اهله فهل یجب التفریق بین الثلاثة والسبعة فالصحیح ساکت عن ذلک. 

و علی الاستحباب یحمل صحیح ابان وهو من اصحاب الاجماع عن الحسین بن زید عن أبی عبد الله علیه السلام «السبعة الأیام و الثلاثة الأیام فی الحج لا تفرق انما هی بمنزلة الثلاثة الأیام فی الیمین»(1) و الّا فهما معارضان لعموم صحیح عبد الله بن سنان عن أبی عبد اللَّه (علیه السلام) قال: «کل صوم یُفرَّقُ إلَّا ثلاثة أیَّام فی کفَّارة الیمین»(2) و صحیح سلیمان بن جعفر الجعفری انه سأل الرضا (علیه السلام) عن الرجل یکون علیه ایام من شهر رمضان ایقضیها متفرقة؟ (قال لابأس بتفرقة قضاء شهر رمضان انما الصیام الذی لا یفرق کفارة الظهار و کفارة الدم و کفارة الیمین)(3) و یتساقطان وعلیه فلا یبقی دلیل علی وجوب التتابع فی السبعة.

ص:137

هذا ویجوز لغیر المتمکن من الهدی ان یصوم الثلاثة بعد التلبّس بالحجّ کما فی صحیح زرارة «عن أحدهما علیهما السّلام: من لم یجد هدیا و أحبّ أن یقدّم الثلاثة الأیّام فی أوّل العشر فلا بأس»(1).

و أمّا خبر أحمد بن عبد اللّه الکرخیّ: قلت للرّضا (علیه السلام): «المتمتّع یقدم و لیس معه هدی أ یصوم ما لم یجب علیه؟ قال: یصبر إلی یوم النحر فإن لم یصب فهو ممّن لم یجد»(2) فمع ضعف سنده محمول علی ما إذا أمکن تمکّنه من الهدی یوم النحر کما هو ظاهره.

کما ولا یجوز تأخیر صوم الثلاثة عن ذی الحجّة کما یدل علی ذلک صحیح منصور، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «من لم یصم فی ذی الحجّة حتّی یهلّ هلال المحرّم فعلیه دم شاة، و لیس له صوم و یذبحه بمنی»(3) أی یذبح ما علیه من الکفّارة .

ص:138

و ذهب التّهذیب إلی جواز التفریق إذا کان الثالث الأضحی، فقال: «و من صام یوم الترویة و یوم عرفة فإنّه یصوم یوما آخر بعد أیّام التشریق، و متی لم یصم یوم الترویة لا یجوز له أن یصوم عرفة»(1).

و استند فی تفصیله إلی خبر عبد الرّحمن بن الحجّاج الضعیف بابی جمیلة «عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فیمن صام یوم الترویة و یوم عرفة، قال: یجزیه أن یصوم یوما آخر»(2).

و معتبر یحیی الأزرق، عن أبی الحسن (علیه السلام): «سألته عن رجل قدم یوم الترویة متمتّعا، و لیس له هدی فصام یوم الترویة و یوم عرفة، قال:یصوم یوما آخر بعد أیّام التشریق»(3) و هما خلاف القران وشاذّان ویردّهما ما تقدّم من النص علی اشتراط التتابع، و إن تبعه الحلیّ، وابن حمزة، هذا وقد روی العیاشیّ خمسة روایات دالة علی المقصود(4).

ص:139

ثم انه یجوز صیام الثلاثة طول ذی الحجّة الّا أیّام التشریق کما تقدم فی موثق ابن الحجاج(1).

ثم ان المراد بیوم الحصبة یوم الرابع عشر من ذی الحجة لا النفر الأخیر الذی ینفرون فیه قبل الظهر یوم الثالث عشر کما یشهد لذلک صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج: کنت قائماً أصلّی و أبو الحسن (علیه السلام) قاعد قدّامی و أنا لا أعلم فجاءه عبّاد البصری- إلی- فقال له:ما تقول فی رجل تمتّع و لم یکن له هدی؟ قال: یصوم الأیّام الّتی قال اللّه تعالی، قال: فجعلت أصغی إلیهما فقال له عبّاد: و أیّ أیّام هی؟ قال: قبل الترویة بیوم، و یوم الترویة، و یوم عرفة، قال: فإن فاته ذلک؟ قال: یصوم صبیحة الحصبة، و یومین بعد ذلک، قال: أفلا تقول کما قال عبد اللّه بن الحسن؟ قال:فأیّش قال؟ قال: یصوم أیّام التشریق، قال: إنّ جعفرا کان یقول: إنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله أمر بدیلا أن ینادی: إنّ هذه أ   یّام أکل و شرب، فلا یصومنّ أحد- الخبر»(2).

ص:140

و یدلّ علی المشهور ایضا و هو عدم جواز صیام أیّام التشریق صحیح ابن سنان «عن الصادق (علیه السلام): سألته عن رجل تمتّع فلم یجد هدیا؟ قال: فلیصم ثلاثة أیّام لیس فیها أیّام التشریق- الخبر»(1).

و صحیح ابن مسکان: سألت الصّادق (علیه السلام) عن رجل تمتّع و لم یجد هدیا؟ قال: یصوم ثلاثة أیّام، قلت له: أمنها أیّام التشریق؟ قال: لا- الخبر»(2).

وصحیح صفوان بن یحیی عن أبی الحسن (علیه السلام): «قلت له: ذکر ابن السرّاج أنّه کتب إلیک یسألک عن متمتّع لم یکن له هدی فأجبته فی کتابک: یصوم ثلاثة أیّام بمنی، فإن فاته ذلک صام صبیحة الحصبة و یومین بعد ذلک، قال: أمّا أیّام منی فإنّها أیّام أکل و شرب لا صیام فیها، و سبعة إذا رجع إلی أهله»(3).

واما خبر رفاعة بن موسی، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر- قلت: فإنّه قدم یوم الترویة؟ قال: یصوم ثلاثة أیّام بعد التشریق، قلت: لم یقم علیه جمّاله، قال: یصوم یوم الحصبة و بعده یومین، قلت: و ما الحصبة، قال یوم نفره، قلت: یصوم و هو مسافر؟ قال:نعم أ لیس هو یوم عرفة مسافرا إنّا أهل بیت نقول ذلک لقول اللّه عزّ و

ص:141

جلّ «فَصِیٰامُ ثَلٰاثَةِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ»- یقول فی ذی الحجّة-»(1)الدال علی جواز الصیام فی الیوم الاخیر من ایام التشریق فمع ضعفه سندا لکونه مرسلا کما نقله الکافی ففیه ما سیأتی .

ومثله فی الضعف صحیح عیص بن القاسم، عنه (علیه السلام): سألته عن متمتّع یدخل یوم الترویة، و لیس معه هدی؟ قال: فلا یصوم ذلک الیوم و لا یوم عرفة و یتسحّر لیلة الحصبة فیصبح صائما و هو یوم النفر، و یصوم یومین بعده»(2) فان ما فیه من تفسیر یوم الحصبة بالیوم الثالث عشر یحتمل فیه ان التفسیر من الراوی مع معارضته لما تقدم من کونه الیوم الرابع عشر وعلی فرض التعارض والتساقط نرجع الی عمومات حرمة صوم ایام التشریق.

و ذهب الإسکافیّ إلی جواز صیامها استنادا إلی موثق إسحاق بن عمّار «عن الصّادق، عن أبیه و هما شاذّان ومحمولان علی التقیة لموافقتهما العامة.

و أمّا کون السبعة بعد الرجوع {وسَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُم} فیکفی فیها قدر الرّجوع إذا لم یرد الرجوع، کما فی صحیح أبی بصیر: «سألته عن رجل تمتّع و لم یجد ما

ص:142

یهدی فصام ثلاثة أیّام فلمّا قضی نسکه بدا له أن یقیم سنة، قال: فلینظر منهل أهل بلده فإذا ظنّ أنّهم قد دخلوا بلدهم فلیصم السبعة الأیّام»(1).

وقال فی الفقیه بعده «و فی روایة معاویة بن عمّار «عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) أنّه إن کان له مقام بمکّة فأراد أن یصوم السبعة، ترک الصیام بقدر سیره إلی أهله أو شهرا ثمّ صام» وسند الفقیه الی معاویة صحیح.

هذا وفی صحیح «معاویة بن عمّار، عنه (علیه السلام): سألته عن متمتّع لم یجد هدیا؟ قال: یصوم ثلاثة أیّام فی الحجّ یوما قبل الترویة، و یوم الترویة، و یوم عرفة، قلت: فإن فاته ذلک، قال یتسحّر لیلة الحصبة و یصوم ذلک الیوم و یومین بعده، قلت: فإن لم یقم علیه جمّاله أ یصومها فی الطریق؟ قال: إن شاء صامها فی الطریق، و إن شاء إذا رجع إلی أهله»(2).

قال الشهید الثانی بعد قول المصنّف «و لو عجز عن الثمن»: «و لو بالاستدانة علی ما فی بلده و الاکتساب اللائق بحاله و بیع ما عدا المستثنیات فی الدّین».

قلت: لکن صریح صحیح ابن ابی نصر انه لا یجب بیع ما زاد من الثیاب ففیه: «قال: سَألتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ یَکُونُ لَهُ فُضُولٌ مِنَ الْکِسْوَةِ بَعْدَ الَّذِی یَحْتَاجُ إِلَیْهِ فَتَسْوَی بِذَلِکَ الْفُضُولِ مِائَةَ دِرْهَمٍ یَکُونُ مِمَّنْ یَجِبُ عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ بُدٌّ مِنْ کِرَاءٍ

ص:143

وَ نَفَقَةٍ قُلْتُ لَهُ کِرَاءٌ وَ مَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ بَعْدَ هَذَا الْفَضْلِ مِنَ الْکِسْوَةِ فَقَالَ وَ أَیُّ شَیْ ءٍ کِسْوَةٌ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ هَذَا مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ (1).

تخیّر مولی المأذون له فی الحج بین الإهداء عنه و بین أمره بالصوم

(و یتخیّر مولی المأذون له فی الحج بین الإهداء عنه و بین أمره بالصوم)

کما فی صحیح جمیل بن درّاج: سأل رجل أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل أمر مملوکه أن یتمتّع، قال: فمره فلیصم و إن شئت فاذبح عنه»(2)وغیره(3)، ودلالته علی تخییره بین الإهداء عنه و أمره بالصوم ابتداء بل وما دام وقت الصوم باقیا واضحة، وبذلک تعرف ضعف ماقاله الشیخ فی التّهذیب: «إنّ المولی إذا لم یأمر عبده بالصوم إلی یوم النفر الأخیر فإنّه یلزمه أن یذبح عنه و لا یجزیه الصوم»(4) ولا شاهد له.

ص:144

واما معتبر یونس بن یعقوب: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): إنّ معنا ممالیک لنا قد تمتّعوا، علینا أن نذبح عنهم؟ قال: المملوک لا حجّ له و لا عمرة و لا شی ء»(1)  فحمله الشیخ علی حجّه بدون إذن مولاه.

وکذلک موثق الحسن العطّار: «سألت الصّادق (علیه السلام) عن رجل أمر مملوکه أن یتمتّع بالعمرة إلی الحجّ أ علیه أن یذبح عنه؟ فقال: لا إنّ اللّه تعالی یقول «عَبْداً مَمْلُوکاً لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ ءٍ»(2) فقال الشیخ فیه: المعنی فیه أنّه لا یجب علیه الذّبح و هو مخیّر بینه و بین أن یأمره بالصوم.

واما صحیح محمد بن مسلم عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن المملوک المتمتّع، فقال: علیه مثل ما علی الحرّ إمّا أضحیّة و إمّا صوم»(3) فالمراد منه ان الحرّ مع وجدانه الهدی و مع عدمه الصوم، و المملوک المتمتّع مولاه مخیّر فی أحدهما الهدی عنه و أمره بصوم نفسه، ومثله غیره.

هذا وفی موثق سماعة أنّه سئل عن رجل أمر غلمانه أن یتمتعوا؟ قال: علیه أن یضحّی عنهم، قلت: فإنّه أعطاهم دراهم فبعضهم ضحّی و بعضهم أمسک الدّراهم و صام، قال: قد أجزء عنهم و هو بالخیار إن شاء ترکها، قال: و لو أنّه أمرهم و

ص:145

صاموا کان قد أجزء عنهم»(1) وبه افتی الفقیه(2) وهو دلیل علی أنّ المملوک ممّن لا یجد و إن أعطاه مولاه عن الهدی.

عدم اجزاء الهدی الواحد الّا عن واحد

(ولا یجزی الهدی الواحد الّا عن واحد)

 بخلاف الأضحیّة فتجزی کما ورد فی الصحیح «انه سأل محمّد الحلبیّ أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن النفر تجزیهم البقرة؟ فقال: أمّا فی الهدی فلا، و أمّا فی الأضحی فنعم، و یجزی الهدی عن الأضحیّة»(3)وغیره(4).

هذا ولا یجزی الهدی الّا عن واحد (ولو عند الضرورة) لان الضرورة تسقط التکلیف ولا تبدله بتکلیف اخر الّا بدلیل خاص .

وقد یقال: بظهور بعض الاخبار فی الإجزاء عن أکثر فی الضرورة(5) وعمدتها ما فی صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن الکاظم (علیه السلام): سألته عن قوم غلت علیهم الأضاحی و هم متمتّعون و هم مترافقون و لیسوا بأهل بیت واحد، و قد اجتمعوا

ص:146

فی مسیرهم، و مضربهم واحد، أ لهم أن یذبحوا بقرة؟ فقال: لا أحبّ ذلک إلّا من ضرورة»(1).

ومعتبرة حمران قال: «عزّت البدن سنة بمنی حتّی بلغت البدنة مائة دینار، فسئل الباقر (علیه السلام) عن ذلک فقال:«اشترکوا فیها: قلت: کم؟ قال: ما خفّ فهو أفضل، قلت: عن کم تجزی؟ قال: عن سبعین»(2).

وصحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «تجزی البقرة عن خمسة بمنی، إذا کانوا أهل خوان واحد»(3)وغیرها. ونسب القول بالاجزاء الی علیّ بن بابویه و المفید.

اقول: لا ظهور فی ما تقدم من الاخبار فی الاجزاء فی الهدی الواجب، اما معتبرة حمران فلم یذکر فیها الهدی الواجب لان الهدی غیر واجب علی جمیع الحجاج وانما یجب علی المتمتع خاصة واما المفرد فلا یجب علیه بل یستحب له ولعل اکثر الحجاج آنذاک کان حجهم حج افراد وقد تقدم فی صحیح الحلبی التفصیل بین الهدی الواجب فلا یجزی والاضحیة التی هی مستحبة فتجزی، ومثلها فی

ص:147

عدم الظهور فی الهدی الواجب صحیحة معاویة وغیرها من الاخبار عدا صحیحة ابن الحجاج فان موردها المتمتّعون وعلیه فقد یدعی ظهورها فی الهدی الواجب، لکنه توهم باطل وذلک لان موردها ضرورة عدم التمکن من شراء الهدی وهو نفس الموضوع الذی حکمت فیه الایة المبارکة {فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیَّام..} بسقوط الهدی ووجوب الصیام مکانه وهذه الصحیحة بناءً علی هذا التفسیر مخالفة للقران فلا عبرة بها نعم بقرینة الایة المبارکة من سقوط الهدی لمن لم یجد وصحة الروایة یتعین معناه فی الاضحیة المستحبة ولعل هذا مراد ابن بابویه والمفید، وبذلک ظهر ضعف ما ذهب الیه الشیخ فی کثیر من کتبه بإجزاء الهدی الواحد عن أکثر من واحد عند الضرورة، و تبعه القاضی فقال فی الخلاف «یجوز اشتراک سبعة فی بدنة واحدة أو بقرة واحدة أو بقرتین إذا کانوا متقرّبین و کانوا أهل خوان واحد سواء کانوا متمتّعین أو قارنین أو مفردین أو بعضهم مفرد، و بعضهم قارن أو متمتّع أو بعضهم مفترضین و بعضهم متطوّعین و لا یجوز أن یکون بعضهم یرید اللّحم- إلی- و قال «مالک»:لا یجوز الاشتراک إلّا فی موضع واحد و هو إذا کانوا متطوّعین و قد روی ذلک بعض أصحابنا»(1).

ص:148

هذا وتجزی الضحیة عن سبعة کما فی صحیح وهیب بن حفص، عن أبی بصیر، عنه (علیه السلام): البدنة و البقرة تجزی عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بیت واحد و من غیرهم»(1).

کما و ورد اجزاؤها عن عشرة کما فی خبر السکونی« الْجَزُورُ یُجْزِئُ عَنْ عَشَرَةٍ مُتَفَرِّقِین »(2).

وعن سبعین کما فی خبر الحسن بن علیّ، عن رجل یسمّی سوادة قال: کنّا جماعة بمنی فعزّت الأضاحی فنظرنا فإذا أبو عبد اللّه (علیه السلام) واقف- إلی- أنّ الأضاحی قد عزّت علینا، قال: فاجتمعوا فاشتروا جزورا فانحروها فیما بینکم، قلنا: و لا تبلغ نفقتنا؟ قال: فاجتمعوا و اشتروا بقرة فیما بینکم فاذبحوها، قلنا: و لا تبلغ نفقتنا، قال: فاجتمعوا فاشتروا فیما بینکم شاة فاذبحوها، قلنا: تجزی عن سبعة؟ قال: نعم، و عن سبعین»(3).

ص:149

وخبر سوادة القطّان، و علیّ بن أسباط، عن الرّضا (علیه السلام) قالا: عزّت الأضاحی علینا بمکّة أ فیجزی اثنین أن یشترکا فی شاة؟ فقال: نعم، و عن سبعین»(1) لکنها ضعیفة السند.

کما وتستحب المشارکة فی الضحیة لمن لم یجد کما فی صحیح ابن ابی عمیر عن حفص بن قرعة عن زید بن جهم: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): متمتّع لم یجد هدیا؟فقال: أما کان معه درهم یأتی به قومه فیقول: أشرکونی بهذا الدّرهم»(2).

(و لو مات أخرج من صلب المال)

أمّا خروج الهدی من صلب المال فمقتضی القاعدة.

(و لو مات قبل الصوم صام الولی عنه العشرة علی قول)

و أمّا صوم العشرة عنه فالقائل به الحلی ویشهد له صحیح معاویة بن عمّار: «من مات و لم یکن له هدی لمتعته فلیصم عنه ولیّه»(3) لکن یعارضه صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «سئل عن رجل یتمتّع بالعمرة إلی الحجّ و لم یکن له هدی فصام ثلاثة أیّام فی الحجّ، ثمّ مات بعد ما رجع إلی أهله قبل أن یصوم السبعة

ص:150

الأیّام، أعلی ولیّه أن یقضی عنه؟ قال: ما أری علیه قضاء»(1) وحمل الفقیه الاول علی الاستحباب فقال «هذا علی الاستحباب لا علی الوجوب و هو إذا لم یصم الثلاثة فی الحجّ أیضا»(2).

قلت: وهو مقتضی الجمع بینهما وبذلک یظهر ضعف قول المصنّف (و یقوی مراعاة تمکنه منها) بأن یکون رجع إلی أهله و أمکنه صوم سبعة، فلا اجتهاد قبال النص وقد عرفته.

وقوله تعالی { وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا  اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ ...}(1).

 و اما ان ذلک بعد الرمی و الذبح فقد تقدم الکلام فیه وقلنا انه علی نحو الاستحباب.

(و محلّ الذبح و الحلق منی)

  و اما اعتبار ان یکون فی منی فلما ورد من ان الناسی یرجع الی منی للحلق فیها أو القاء شعره فیها، کما فی صحیحة الحلبی: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل نسی ان یقصر من شعره أو یحلقه حتی ارتحل من منی، قال: یرجع الی منی حتی یلقی شعره بها حلقا کان أو تقصیرا»(2) و غیرها، فانها تدل علی المطلوب.

(وحدها من العقبة إلی وادی محسر)

کما فی صحیح معاویة بن عمّار وأبی بصیر «عن الصّادق (علیه السلام) حدّ منی من العقبة إلی وادی محسّر- الخبر»(3).

ص:152

و یدلّ علیه صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا مررت بوادی محسر- و هو واد عظیم بین جمع و منی و هو إلی منی أقرب- فاسع فیه حتّی تجاوز- الخبر»(1).

وجوب ذبح هدی القران متی ساقه

(و یجب ذبح هدی القران متی ساقه و عقد به إحرامه)

یعنی ان وجوب ذبحه معلق علی انعقاد الاحرام فاذا احرم قارنا وجب ذبحه.

و اما محل نحره او ذبحه فیدل علیه ما فی صحیح الحسن بن محبوب عن إبراهیم الکرخیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «فی رجل قدم بهدیه مکّة فی العشر، فقال: إن کان هدیا واجبا فلا ینحره إلّا بمنی، و إن کان لیس بواجب فلینحره بمکّة إن شاء، و إن کان قد أشعره و قلّده فلا ینحره إلّا یوم الأضحی»(2).

کما ان التخییر فی هدی القران فی الحدیث المتقدم فی قوله (علیه السلام) «فلینحره بمکّة إن شاء» إذا کان فی حجّ واما إن کان فی عمرة مفردة فذبحه یکون فی مکّة کما

ص:153

فی موثق شعیب العقرقوفی: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): سقت فی العمرة بدنة، فأین أنحرها؟ قال: بمکّة- الخبر»(1).

هذا و یجوز شرب لبنه و شرب غیره و رکوبه و رکوب غیره معه، غیر مجهد، و لو نتج ذبح ولده معه کما فی صحیح سلیمان بن خالد، عنه (علیه السلام): «إن نتجت بدنتک فاحلبها ما لا یضرّ بولدها ثمّ انحرهما جمیعا، قلت: أشرب من لبنها و أسقی؟ قال: نعم، و قال: إنّ علیّا (علیه السلام) کان إذا رأی أناسا یمشون قد جهدهم المشی حملهم علی بدنة، و قال: إن ضلّت راحلة الرّجل أو هلکت و معه هدی فلیرکب علی هدیه»(2) وغیره.

و فی الصحیح «سأل یعقوب بن شعیب، أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل أ یرکب هدیه إن احتاج إلیه؟ فقال: قال النّبیّ صلی اللّه علیه و آله: یرکبها غیر مجهد و لا متعب»(3).

و صحیح منصور بن حازم، عن الصّادق (علیه السلام) «کان علیّ (علیه السلام) یحلب البدنة، و یحمل علیها غیر مضرّ»(4) و سند الصدوق الی کتابه صحیح نقله الشیخ فی الفهرست.

ص:154

(و لو هلک لم یجب اقامة بدله)

ما قاله فی عدم وجوب إقامة بدله فإنّما هو فیما لم یکن واجبا  ولم یکن دخل الحرم ولم یکن متمکنا من بدله، کما استفاضت به النصوص مثل صحیح محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام: «سألته عن الهدی الذی یقلّد أو یشعر، ثمّ یعطب، قال: إن کان تطوّعا فلیس علیه غیره، و إن کان جزاء أو نذرا فعلیه بدله»(1).

وصحیح حماد وهو من اصحاب الاجماع عن حریز، عمّن أخبره، عن الصّادق (علیه السلام) کلّ من ساق هدیا تطوّعا فعطب هدیه فلا شی ء علیه، ینحر و یأخذ نعل التقلید فیغمسها فی الدّم و یضرب به صفحة سنامه، و لا بدل علیه، و ما کان من جزاء صید أو نذر فعطب، فعلیه مثل ذلک و علیه البدل، و کلّ شی ء إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل علی صاحبه تطوّعا أو غیره»(2). و المفهوم منه أنّ العطب غیر الهلاک، بل الاشراف علی الهلاک و لذا قال الکافی فی عنوان الباب «یعطب أو یهلک» و مثله الفقیه.

ص:155

وصحیح معاویة بن عمّار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن رجل اهدی هدیا فانکسرت فقال: إن کانت مضمونة فعلیه مکانها و المضمون ما کان نذرا أو جزاء أو یمینا، و له أن یأکل منها فإن لم یکن مضمونا فلیس علیه شی ء»(1).

قیل: و الظاهر أنّ الأصل فی قوله: «له» «و لیس له» بشهادة سائر الاخبار، و حمل التّهذیب له علی التطوّع یأباه السیاق، و کذا الاستبصار.

قلت: دل علی عدم جواز الاکل منه مرفوعة المفید ففیها «ولیس له ان یاکل منها اذا کانت مضمونة»(2) لکنها مع ضعفها قابلة للحمل علی الاستحباب کما قال الشیخ جمعا بین النص والظاهر ولا عبرة بما قاله صاحب القیل فلا دلیل لمثل هذه الاحتمالات، نعم ورد فی صحیح حریز فی حدیث یقول فی آخره: «إنّ الهدی المضمون لا یؤکل منه إذا عطب فإن أکل منه غرم»(3) الظاهر فی ضمانه ووجوب الغرامة علیه مع سکوته عن جواز اکله وعدمه فهو بضمیمة صحیح معاویة یدل علی جواز الاکل مع الضمان.

ویدل علی التفصیل الذی قلناه اطلاقی صحیح محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام- فی خبر-: «و قال فی الرّجل یبعث بالهدی الواجب فیهلک الهدی

ص:156

فی الطریق قبل أن یبلغ، و لیس له سعة أن یهدی، فقال: اللّه سبحانه أولی بالعذر إلّا أن یکون یعلم أنّه إذا سأل أعطی»(1).

وصحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج: «سألت أبا إبراهیم عن رجل اشتری هدیا لمتعته فأتی به أهله و ربطه ثمّ انحلّ و هلک هل یجزیه أو یعید؟ قال: لا یجزیه إلّا أن یکون لا قوّة به علیه»(2) ویقید اطلاقیهما بالهدی الواجب بما تقدم من صحیح ابن مسلم وغیره.

واما ما رواه الشیخ - عن کتاب أحمد الأشعریّ، عن غیر واحد من أصحابنا، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «فی رجل اشتری شاة لمتعته فسرقت منه أو هلکت؟ فقال: إن کان أوثقها فی رحله فضاعت فقد أجزأت عنه». وسنده الی الکتاب صحیح لکن الروایة مرسلة وبه أفتی الشیخ- فمطلق یقید بما تقدم.

ومثله صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج، عنه (علیه السلام): «إذا عرّف بالهدی، ثمّ ضلّ بعد ذلک فقد أجزء»(3).

 (و لو عجز ذبحه)

ص:157

ان کان مما یذبح و الّا نحره .

(و لو لم یوجد مستحقّ أعلمه علامة الصدقة)

کما فی صحیح حفص بن البختری «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): رجل ساق الهدی فعطب فی موضع لا یقدر علی من یتصدّق به علیه و لا یعلم أنّه هدی؟ فقال: ینحره و یکتب کتابا یضعه علیه لیعلم من مرّ به أنّه صدقة»(1).

وصحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن الهدی إذا عطب قبل أن یبلغ المنحر أ یجزی عن صاحبه؟ فقال: إن کان تطوّعا فلینحره و لیأکل منه و قد أجزء عنه، بلغ المنحر أو لم یبلغ، فلیس علیه فداء، و إن کان مضمونا فلیس علیه أن یأکل منه بلغ المنحر أو لم یبلغ و علیه مکانه»(2) وغیرهما.

(و یجوز بیعه لو انکسر و الصدقة بثمنه)

ویهدی هدیا اخر کما فی صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن الهدی الواجب إذا أصابه کسر أو عطب أ یبیعه صاحبه و یستعین بثمنه علی هدی آخر؟ قال: یبیعه و یتصدّق بثمنه، و یهدی هدیا آخر»(3).

ص:158

وصحیح محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام «سألته عن الهدی الواجب إن أصابه کسر أو عطب أ یبیعه، و إن باعه ما یصنع بثمنه، قال: إن باعه فلیتصدّق بثمنه و یهدی هدیا آخر»(1).

وقد دلّ الصحیحان علی أنّه إذا کان واجبا یجوز بیعه فیهما و الصدقة بثمنه و یجب علیه بدله و لیس بیعه و الصدقة بثمنه واجبا معیّنا، بل یتخیّر بینه و بین ذبحه جمعا بینهما وبین صحیح حفص المتقدم، کلّ ذلک فی الهدی الواجب.

 لکن جمع فی المقنعة بین ذبحه وتفرقته علی المساکین وبین دفع بدله فقال: «قال (علیه السلام): من ساق هدیا مضمونا فی نذر أو جزاء فانکسر أو هلک فلیس له أن یأکل منه و تفرّقه علی المساکین و علیه مکانه بدل منه، و إن کان تطوّعا لم یکن علیه بدله و کان لصاحبه أن یأکل منه»(2).قلت: مضافا لضعف ما نقل یرده اطلاق ما تقدم.

الأوّل؟ قال: إن کانا جمیعا قائمین فلیذبح الأوّل و لیبع الآخر و إن شاء ذبحه، و إن کان قد ذبح الآخر فلیذبح الأوّل معه»(1). دلّ الخبر علی أنّ ما اشتراه للهدی، فلا یجوز تبدیله، و إن ضلّ ثمّ وجد لا یجزی غیره عنه، لکن قید الحکم بذلک فی صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن الرّجل یشتری البدنة، ثمّ تضلّ قبل أن یشعرها و یقلّدها فلا یجدها حتّی یأتی منی فینحر و یجد هدیه؟ قال: إن لم یکن قد أشعرها فهی من ماله إن شاء نحرها و إن شاء باعها، و إن کان أشعرها نحرها»(2) بما اذا اشعره والّا فلا یجب ذبحه. قلت: ومقتضی تعارض المطلق والمقید القول بتقید الحکم وحمل المطلق علی المقید.

ص:160

والظاهر ان ذلک واجب علی الواجد کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عنه (علیه السلام): «إذا أصاب الرّجل بدنة ضالّة فلینحرها و یعلم أنّها بدنة»(1).

واما ما فی صحیح جمیل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما علیهما السّلام فی رجل اشتری هدیا فنحره فمرّ به رجل فعرفه، فقال: هذه بدنتی ضلّت منّی بالأمس و شهد له رجلان بذلک، فقال: له لحمها و لا یجزی عن واحد منهما، ثمّ قال: و لذلک جرت السنة بإشعارها و تقلیدها إذا عرّفت»(2) الدال علی عدم الاجزاء فظاهره ان ذابحه ذبحه لنفسه وعلیه فلا یجزی عن واحد منهما.

فی الرّجل یضلّ هدیه فیجده رجل آخر فینحره، فقال: إن کان نحره بمنی فقد أجزء عن صاحبه الذی ضلّ منه و إن کان نحره فی غیر منی لم یجز عن صاحبه»(1) انه یجزی عن صاحبه ان ذبح باسمه وان لم ینو ذلک صاحبه.

نعم لیس لصاحبه ان یبیعه إلّا بعد أن یشتری آخر، کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر-: و قال (علیه السلام) فی رجل اشتری شاة، ثمّ أراد أن یشتری السمن منها، قال: یشتریها فإذا اشتراها باع الاولی- الخبر»(2).

(و منی ان قرنه بالحج) کما تقدم.

و خبر العلاء بن الفضیل، عن الصّادق (علیه السلام): «أنّ رجلا سأله عن الأضحی، فقال: هو واجب علی کلّ مسلم إلّا من لم یجد- الخبر»(1) وبهما افتی الفقیه.

و الهدی واجب واحد علی کلّ واحد دون الأضحیّة کما فی صحیح محمّد الحلبی «انه سأل أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن النفر تجزیهم البقرة؟ فقال: أمّا فی الهدی فلا، و أمّا فی الأضحی فنعم».

(و الجمع) بین الهدی والاضحیة (أفضل) ولعله لعموم دلیلیهما وفیه تامل. 

استحباب التضحیة بما یشتریه و یکره بما یربیه

(ویستحب التضحیة بما یشتریه و یکره بما یربیه)

کما فی خبر محمّد بن فضیل، عن أبی الحسن (علیه السلام) «کان عندی کبش سمین لأضحّی به، فلمّا أخذته و أضجعته نظر إلیّ فرحمته و رفقت علیه، ثمّ إنّی ذبحته، فقال لی: ما کنت أحبّ لک أن تفعل، لا تربینّ شیئا من هذا ثمّ تذبحه»(2)وهو ضعیف سندا لکن الکافی اعتمده.

ص:165

ومرسلة الصدوق فی الفقیه «و قال الصّادق (علیه السلام): لا یضحّی إلّا بما یشتری فی العشر»(1)وبها افتی.

و أمّا صحیح کلیب الأسدی: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن النحر، فقال: أمّا بمنی فثلاثة أیّام، و أمّا فی البلدان فیوم واحد»(1) وصحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): الأضحی یومان بعد یوم النحر و یوم واحد بالأمصار»(2) فقال الفقیه فیهما: «هذان الحدیثان متّفقان غیر مختلفین و ذلک أنّ خبر عمّار هو للضحیّة وحدها، و خبر کلیب للصوم وحده» ثمّ استشهد بمعتبر منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «النحر بمنی ثلاثة أیّام فمن أراد الصوم لم یصم حتّی تمضی الثلاثة الأیّام، و النحر بالأمصار یوم فمن أراد أن یصوم صام من الغدوّ»(3) ومثله الشیخ ایضا فحملهما علی أنّها أیّام نحر لا یجوز فیها الصوم بمنی ثلاثة أیّام و فی سائر البلدان یوم واحد  واستشهدا لذلک بمعتبر منصور بن حازم المتقدم.

اقول: وهو جمع مقبول عند العرف فان معتبر ابن حازم قرینة علی المراد والعرف  یجمع بینهما بحمل ذی القرینة علی القرینة.

ثم لا یخفی ان أوّل وقت الأضحیّة من یوم النحر هو طلوع الشمس لانه هو اول الیوم لا طلوع الفجر کما یتوهم الّا ان الشیخ فی المبسوط قال: «و وقت الذّبح یدخل بدخول یوم الأضحی إذا ارتفعت الشّمس و مضی مقدار ما یمکن صلاة

ص:167

العید و الخطبتین بعدها»(1) و قال بخلافه فی «خلافه» فقال: «یدخل وقت ذبح الأضحیّة بطلوع الشمس من یوم النحر»، و جعل ما قاله فی المبسوط قول الشافعیّ فقال: «و قال الشافعیّ: یدخل بدخول الوقت إذا دخل وقت صلاة الأضحی و هو إذا ارتفعت الشّمس قلیلا یوم الأضحی، و مضی بعد هذا زمان بقدر ما یمکن صلاة العید و الخطبتین. إلی- دلیلنا إجماع الفرقة علی أنّ الأضحیّة یوم الأضحی و لم یعیّنوا وقتا فیجب أن یکون جمیع الیوم وقتا له» قلت: فإذا کانوا لم یعیّنوا وقتا للیوم یجب أن یکون جمیع الیوم وقتا له، و الیوم أوّله طلوع الشّمس.

(و لو تعذّرت تصدّق بثمنها، فان اختلفت فثمن موزع علیها)

عند المصنف استنادا الی ما رواه الفقیه حیث قال: «و روی عن عبد اللّه بن عمر قال: کنّا بمکّة فأصابنا غلاء فی الأضاحی فاشترینا بدینار، ثمّ بدینارین، ثمّ بلغت سبعا ثمّ لم نجد بقلیل و لا کثیر فوقّع هشام المکاری إلی أبی الحسن (علیه السلام) بذلک، فوقّع إلیه: انظروا الثمن الأوّل و الثانی و الثالث فاجمعوه ثمّ تصدّقوا بمثل ثلثه»(2)وهو خبر ضعیف لا یعتمد علیه وقد نسبه الصدوق الی الروایة.

ص:168

کراهة أخذ شی ء من جلودها و إعطائها الجزار

(و یکره أخذ شی ء من جلودها و إعطائها الجزار)

بل یتصدق بها کما فی صحیح حفص بن البختریّ، عن الصّادق (علیه السلام) قال: «نهی النّبیّ صلی اللّه علیه و آله و سلم أن یعطی الجزّار من جلود الهدی و أجلالها شیئا»(1) وغیره.

و صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) ذبح النّبیّ صلی اللّه علیه و آله عن أمّهات المؤمنین بقرة، بقرة و نحر هو ستّا و ستّین بدنة، و نحر علیّ (علیه السلام) أربعا و ثلاثین بدنة، و لم یعط الجزّارین من جلالها و لا من قلائدها و لا من جلودها، و لکن تصدّق به»(2).

و فی صحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام): سألته عن جلود الأضاحی هل یصلح لمن ضحّی بها أن یجعلها جرابا؟ قال: لا یصلح أن یجعلها جرابا إلّا أن یتصدّق بثمنها»(3) وفیه دلالة علی عدم کراهة الاخذ اذا تصدق بثمنها.

ص:169

و اما صحیح إسحاق بن عمّار، عن أبی إبراهیم (علیه السلام): سألته عن الهدی أ یخرج بشی ء منه عن الحرم؟ فقال: بالجلد و السنام، و الشی ء ینتفع به، قلت: إنّه بلغنا عن أبیک أنّه قال: لا یخرج من الهدی المضمون شیئا، قال: بل یخرج بالشی ء ینتفع به». و زاد فیه أحمد- قلت: أی البزنطیّ-:«و لا یخرج بشی ء من اللّحم من الحرم»(1) فحمله الشیخ علی ما لو تصدّق بثمنه بشهادة صحیح علیّ بن جعفر المتقدم.

اقول: و هو مطلق دال علی الجواز  فلا موجب لتقییده.

و یدل علی ذلک صحیح صفوان بن یحیی الأزرق, هکذا فی النسخة- و الصحیح: صفوان، عن یحیی الأزرق- قلت: لأبی إبراهیم (علیه السلام) تعطی الأضحیّة من یسلخها بجلدها؟ قال: لا بأس إنّما قال اللّه عزّ و جلّ «فَکُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا» و الجلد لا یؤکل و لا یطعم»(2).

حصیلة البحث:

یجب فی الذّبح جذعٌ من الضّأن أو ثنیٌّ من غیره تامّ الخلقة غیر مهزول و یکفی فیه الظن و ان ظهر مهزولا، بخلاف ما لو ظهر ناقصا و لا یجزی الخصیّ و هو الذی سلّت خصیتاه الّا عند الاعواز, و یجزی ساقط الأسنان لکبر و غیره کما و انّ الشرم «شقّ الأذن» و الخرم «شقّ الأنف» لا یضر وجودهما فی الهدی.

ص:170

و لو اشتراه فبان ناقصا اجزء ان لم یقدر علی غیره. واما العضباء وهی المکسورة القرن تجزی إذا کان القرن الدّاخل صحیحا . و لو هلک اجزء ان لم یقدر علی شراء غیره مالاً. 

و تستحبّ أن یکون ممّا عرّف به سمیناً ینظر و یمشی و یأکل فی سوادٍ، إناثاً من الإبل و البقر، ذکراناً من الغنم، و تجب النّیّة و یتولّاها الحاجّ لا الذّابح نعم الذابح ینوی بالوکالة عن الحاج ولا یتعین یوم العید للذبح بل هی اربعة ایام , و یجب ان یکون الذبح فی النهار و یستحبّ جعل یده معه .

و لا یجب الاکل منه و لا التصدق ببعضه نعم یستحب الأکل منها بخلاف فداء الصید وهدی النذر فلا یجوز الاکل منه ویجب التصدق به.

و اما القسمة بین الإهداء و الصّدقة و الأکل فقد ورد فیما إذا ساق فی العمرة المفردة بدنة، او ساق هدیا فقد ورد عنه (علیه السلام) انه قال: «أطعم أهلک ثلثا، و أطعم القانع و المعترّ ثلثا، و أطعم المساکین ثلثا، فقلت: المساکین هم السؤّال، فقال: نعم، و قال: القانع الذی یقنع بما أرسلت إلیه من البضعة فما فوقها، و المعتر ینبغی له أکثر من ذلک و هو أغنی من القانع یعتریک فلا یسألک» والظاهر منه الوجوب.

وورد ایضا فی أضاحی البلدان بان یقسم بین الاکل و الأطعام و الأهداء والظاهر منه الاستحباب.

ص:171

و إطعام القانع و المعترّ لا یشترط فیه الإیمان بل و لا الإسلام , و فی الأضحیّة فی البلاد أیضا یجوز الاعطاء للکافر لکن مع کراهة.

و یستحبّ نحر الإبل قائمةً قد ربطت بین الخفّ و الرّکبة و طعنها من الأیمن، و الدّعاء عنده، بالماثور وهو: «وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِیفاً وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، إِنَّ صَلٰاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیٰایَ وَ مَمٰاتِی لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ، لٰا شَرِیکَ لَهُ وَ بِذٰلِکَ أُمِرْتُ و أنا من المسلمین، اللّهمّ منک و لک، بسم اللّه و اللّه أکبر، اللّهمّ تقبّل منّی» ویکفی ان یقول: «بسم اللّه و اللّه أکبر، اللّهمّ هذا منک و لک، اللّهمّ تقبله منّی».

و لو وجد الثّمن دونه خلّفه عند من یشتریه و یهدیه طول ذی الحجّة فإن لم یجد طول ذی الحجة ففی ذی الحجّة من قابل .

و لو عجز عن الثّمن صام ثلاثةً فی الحجّ متوالیةً بعد التّلبّس بالحجّ و سبعةً متوالیة ایضا إذا رجع إلی أهله، ویکفی فی سبعة بعد الرجوع قدر الرّجوع إذا لم یرد الرجوع.

و یجوز لمن لغیر المتمکن من الهدی ان یصوم الثلاثة بعد التلبّس بالحجّ , ولا یجوز تأخیر صوم الثلاثة عن ذی الحجّة , و لا یجب بیع ما زاد من الثیاب لتحصیل ثمن الهدی. و یتخیّر مولی المأذون بین الإهداء عنه و بین أمره بالصوم.

ص:172

و لا یجزئ الواحد إلّا عن واحدٍ و لو عند الضّرورة، بخلاف الأضحیّة فتجزی و لو عن سبعة, و تستحب المشارکة فی الضحیة لمن لم یجد.

و لو مات أخرج من صلب المال، و لو مات قبل الصّوم صام الولیّ عنه العشرة استحبابا.

و محلّ الذّبح و الحلق منیً و حدّها من العقبة إلی وادی محسّرٍ.

و یجب ذبح هدی القران متی ساقه و عقد به إحرامه فاذا احرم قارنا وجب ذبحه . و محل نحره اوذبحه إن کان هدیا واجبا فلا ینحره إلّا بمنی، و إن کان لیس بواجب فلینحره بمکّة إن شاء، و إن کان قد أشعره و قلّده فلا ینحره إلّا یوم الأضحی هذا إذا کان فی حجّ , و إن کان فی عمرة مفردة ذبحه فی مکّة . و یجوز شرب لبنه و شرب غیره و رکوبه و رکوب غیره معه، غیر مجهد، و لو نتج ذبح ولده معه.

و لو هلک لم یجب بدله فیما لم یکن واجبا  ولم یکن دخل الحرم ولم یکن متمکنا من بدله، و لو عجز ذبحه و لو لم یجد مستحقّا أعلمه علامة الصّدقة، و یجوز بیعه لو انکسر و الصّدقة بثمنه ویهدی هدیا اخر.  ولو ضاع الهدی یشتری مکانه آخر، فإن اشتری مکانه آخر، ثمّ وجد الأوّل فإن کانا جمیعا قائمین فلیذبح الأوّل و لیبع الآخر و إن شاء ذبحه، و إن کان قد ذبح الآخر فلیذبح الأوّل معه وکذلک ان کان قد أشعرها وجب نحرها او ذبحها.

ص:173

وحکم الهدی اذا نتج انه یذبح نتاجه معه , و لو ضلّ فذبحه الواجد أجزأ ان ذبح او نحر فی منی  والّا فلا، و إذا وجد الرّجل هدیا ضالا وجب ان یعرّفه یوم النحر و الیوم الثانی و الیوم الثالث ثمّ یذبحه عن صاحبه عشیّة یوم الثالث و یُعلِم أنّه هدی.

و لا یجزئ ذبح هدی التّمتّع الّا بالنیة، ولیس لصاحبه ان یبیع الهدی إلّا بعد أن یشتری آخر.

و محلّه مکّة إن قرنه بالعمرة و منی إن قرنه بالحجّ، و یجزئ الهدی الواجب عن الأضحیّة.

و یستحبّ التّضحیة بما یشتریه، و یکره بما یربّیه. و أیّامها بمنًی أربعةٌ أولها النّحر، و بالأمصار ثلاثةٌ, وأوّل وقت الأضحیّة من یوم النحر هو طلوع الشمس لانه هو اول الیوم لا طلوع الفجر. و یکره أخذ شی ءٍ من جلودها و إعطاؤها الجزّار بل یتصدّق بها نعم لا یکره الاخذ اذا تصدق بثمنها.

و قد یستفاد ذلک أیضا من قوله تعالی: {لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْیٰا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ إِنْ شٰاءَ اللّٰهُ آمِنِینَ مُحَلِّقِینَ رُؤُسَکُمْ وَ مُقَصِّرِینَ ...}(1) وقوله تعالی {وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ ...}(2).

 و اما ان ذلک بعد الرمی و الذبح فقد تقدم الکلام فیه وقلنا انه علی نحو الاستحباب.

و اما اعتباره یوم العید نهارا فلا دلیل له عدا دلیل التأسی و السیرة المتوارثة.

و هما کما تری اما الأوّل فلما تقدّم، و اما الثانی فلان السیرة انعقدت علی أصل لزوم الحلق و لیس علی تعینه فی النهار.

 (و أما الحلق فیتخیّر بینه و بین التقصیر و الحلق أفضل خصوصا للملبّد و الصرورة)

کما ذهب الیه الشیخ فی جمله وهو الصحیح الّا فی الملبد و معقوص الشعر فانهما یجب علیهما الحلق، و تفصیل الکلام:

ص:175

اما بالنسبة الی غیر حجّه الأوّل فتکفی لإثبات التخییر: البراءة من الخصوصیة، علی ان الروایات الآتی بعضها متّفقة علی ذلک.

و اما بالنسبة الی حج الصرورة فاستدل له بقوله تعالی: {لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْیٰا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ إِنْ شٰاءَ اللّٰهُ آمِنِینَ مُحَلِّقِینَ رُؤُسَکُمْ وَ مُقَصِّرِینَ ...}(1) بتقریب ان اللّه سبحانه قد وعد النبی صلّی اللّه علیه و آله و أصحابه بدخول المسجد الحرام بعد عام الحدیبیة بعضهم حالقا و بعضهم مقصّرا. و المشهور ان ذلک کان لأداء عمرة مفردة تعرف بعمرة القضاء، الا ان حمل الآیة الکریمة علی ذلک- و هکذا علی حج الافراد أو القران أو عمرة التمتّع- غیر ممکن لان المکلف لا یدخل و هو حالق أو مقصّر بل یکون کذلک بعد الدخول، و یختص ذلک بالداخل لحجّ التمتع بعد فراغه من أعمال منی، و حیث ان حجّ التمتّع المذکور یلزم فرضه صرورة- لان المسلمین لم یحجّوا بعد الإسلام حجّا قبل ذلک- فیثبت تخیر الحاج فیه بین الحلق و التقصیر.

و اجیب: بان دخول البعض مقصرین لعله من باب وجود أذی فی رأسه یمنعه من الحلق و لیس من باب تصدی بعض المسلمین له کوظیفة تخییریة.

هذا مضافا الی ان دخول البیت بعد اعمال منی فی حجّ التمتّع مسبوق بالدخول له فی عمرة التمتّع الذی هو لیس مقرونا بالحلق أو التقصیر، و ان بالامکان ان یکون

ص:176

مع المسلمین الداخلین نساء، و التعبیر ب «مقصرین» بلحاظهن و علیه فالآیة الکریمة لا دلالة لها علی التخییر.

اقول: ظاهر سیاق الایة المبارکة انه من باب الوظیفة الشرعیة لا غیر، کما ولا یضره انه مسبوق بالدخول فی عمرة التمتع لان اثبات شیء لا ینفی ما عداه.

واما احتمال ان یکون مع المسلمین الداخلین نساء فخلاف ظهور الایة ایضا مضافا الی استهجان نسبة التقصیر الی الرجال ولا واحد منهم مقصر.

هذا وذهب الشیخ فی نهایته إلی وجوب الحلق علی الصرورة و الملبّد و فی تهذیبه إلی وجوب الحلق علی الصرورة و الملبّد و المعقص، و قبله الإسکافیّ و الصدوق فی مقنعه، و قبلهم یونس بن عبد الرّحمن علی نقل المصنف فقال: «قال: إن عقص شعره أی ضفّره أو لبّده أی ألزمه بصمغ، أو ربط بعضه إلی بعض بسیر، أو کان صرورة تعیّن الحلق فی الحجّ و عمرة الإفراد»(1) ونسب ذلک للکلینی ایضا و استثنی المفید الصرورة، و العمانی الملبّد و المعقص.

و استدل علی تعین الحلق للصرورة بعدة روایات رواها الکافی وغیره منها صحیحة معاویة عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «ینبغی للصرورة ان یحلق، و ان کان قد حجّ فإن شاء قصر و إن شاء حلق. فاذا لبد شعره أو عقصه فان علیه الحلق و لیس

ص:177

له التقصیر»(1) و غیرها، فانها تدل علی ان الصرورة یحلق و غیره بالخیار الّا إذا کان قد لبّد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع القمل أو عقصه و عقده بعد جمعه.

قلت: الّا ان قوله (علیه السلام) لا ینبغی ظاهر بل صریح فی الاستحباب مضافا الی صحیحة معاویة نفسه فقد روی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «إذا أحرمت فعقصت شعر رأسک أو لبدته فقد وجب علیک الحلق و لیس لک التقصیر، و ان أنت لم تفعل فمخیر لک التقصیر، و الحلق فی الحج أفضل ...»(2) و هو دال بإطلاقه علی ان غیر الملبد و المعقص بالخیار و لو فی الحج الأوّل. وبذلک تعرف ما فی النسبة الی الکلینی والحاصل ان کل ما یستدل به علی تعین الحلق للصرورة فهو بقرینة ما تقدم محمول علی الافضلیة کما صرح بذلک فی صحیحه الثانی.

و اما خبر أبی سعد، عنه (علیه السلام): «یجب الحلق علی ثلاثة نفر، رجل لبّد، و رجل حجّ بدءا لم یحجّ قبلها، و رجل عقص رأسه»(3) فمحمول علی تأکد الاستحباب والّا فلا یقاوم ما دل علی عدم الوجوب الموافق لظاهر القران کما تقدم.

و اما خبر سلیمان بن مهران عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر «فقلت: فکیف صار الحلق علیه- أی الصرورة- واجبا دون من حجّ، قال: لیصیر بذلک موسّما بسمة الآمنین

ص:178

ألا تسمع اللّه عزّ و جلّ یقول {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ إِنْ شٰاءَ اللّٰهُ آمِنِینَ مُحَلِّقِینَ رُؤُسَکُمْ وَ مُقَصِّرِینَ لٰا تَخٰافُون} الخبر»(1) فهو ضعیف سندا وتعلیله ضعیف کما هو واضح.

نعم «من لبد شعره أو عقصه فان علیه الحلق و لیس له التقصیر» کما هو مضمون صحیحة معاویة(2) و غیرها مثل صحیح هشام(3) فانها تدل علی وجوب الحلق بالنسبة الیهما وبذلک یظهر ضعف ما ذهب الیه المصنف من کون الحلق افضل للملبد.

فسطاطه بمنی» وبقرینة قوله: «کان أبو عبد اللّه (علیه السلام) یکره أن یخرج الشعر من منی».

والصحیح دال علی استحباب  البعث ایضا لکن قیل ان المفهوم من الصدوق و النهایة هو الوجوب لاستفاضة الاخبار به کما فی صحیح الحلبیّ: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل نسی أن یقصّر من شعره أو یحلقه حتّی ارتحل من منی؟ قال: یرجع إلی منی حتّی یلقی شعره بها، حلقا کان أو تقصیرا»(1) وغیره. قلت: هی محمولة علی الاستحباب بقرینة الصحیح المتقدم.

هذا ولو إمکن الرّجوع إلی منی وجب، کما فی معتبر أبی بصیر: «سألته عن رجل جهل أن یقصّر من رأسه أو یحلق حتّی ارتحل من منی، قال: فلیرجع إلی منی حتّی یحلق بها شعره، أو یقصّر و علی الصرورة أن یحلق»(2).

و اما صحیح مسمع، عنه (علیه السلام): «سألته عن رجل نسی أن یحلق رأسه أو یقصّر حتّی نفر، قال: یحلق فی الطریق أو أین کان»(3) ومثله غیره فحمله الشیخ علی تعذّر الرّجوع. قلت: و هو مقتضی الجمع بین المطلق والمقید.

ص:181

فإنّ ذلک یجزی عنه»(1) و به افتی الکلینی(2) و بهما افتی الشیخ و القاضی و ابن حمزة و علیه فلا شک فی موثوقیتهما لما تقدم.

و اما موثق عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته ...و عن رجل حلق قبل أن یذبح، قال: یذبح و یعید الموسی لأنّ اللّه تعالی یقول وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ»(3) فلا اعتبار فیما تفرّد به، و ذیله «و عن رجل حلق- إلخ» غیر معمول به، و مورد الآیة المحصور لا مطلقا.

معاویة انه دال علی کون التحلل بطواف الزیارة و سعیه و هو خلاف ما اعتمدناه من النصوص الدالة علی کون التحلل بالحلق لان قوله (علیه السلام) «فقد احللت...»اعم من کون المراد به خصوص طواف الزیارة ولو بقرینة معارضه مما سیأتی.

ثم انه اتّضح عدم جواز تأخیر السعی عن طواف الحج إلی غد لان المستند المتقدّم فی عمرة التمتّع مطلق فراجع.

و لا یخفی ان طواف النساء لیس جزءا من الحج وذلک لصحیحة معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «... و طواف بعد الحج و هو طواف النساء ...»(1) و غیرها. و هی و ان کانت واردة فی حج القران والافراد الّا انه لا یحتمل الفرق بینه و بین التمتّع من هذه الجهة.

کما و انه لا یختص بالرجال وذلک لإطلاق دلیل وجوبه کالصحیحة السابقة. هذا مضافا الی دلالة نصوص خاصّة علی ذلک کصحیحة الفضلاء عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «المرأة المتمتعة إذا قدمت مکة ثم حاضت تقیم ما بینها و بین الترویة، فإن طهرت طافت بالبیت و سعت بین الصفا و المروة. و ان لم تطهر الی یوم الترویة اغتسلت و احتشت ثم سعت بین الصفا و المروة ثم خرجت الی منی فإذا قضت المناسک وزارت البیت طافت بالبیت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج. ثم

ص:184

خرجت فسعت فإذا فعلت ذلک فقد أحلت من کل شی ء یحل منه المحرم الّا فراش زوجها، فاذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها»(1) و غیرها.

وجوب تقدیم مناسک منی علی طواف الحجّ

(و یجب تقدیم مناسک منی علی طواف الحجّ فلو أخرها عنه عامدا فشاة، و لا شی ء علی الناسی، و یعید الطواف)

کما دلت علیه صحیحة جمیل سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل یزور البیت قبل أن یحلق، قال: لا ینبغی إلّا أن یکون ناسیا ثمّ قال: إنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله أتاه أناس یوم النحر فقال: بعضهم: یا رسول اللّه إنّی حلقت قبل أن أذبح، و قال بعضهم: حلقت قبل أن أرمی؟ فلم یترکوا شیئا کان ینبغی لهم أن یؤخّروه إلّا قدّموه، فقال: لا حرج»(2).

نعم مع تقدیم الطواف علی الذّبح ناسیا و علی الحلق ناسیا جهلا أو نسیانا لا تلزم الإعادة للصحیحة المتقدمة وصحیحة «معاویة بن عمّار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی

ص:185

رجل نسی أن یذبح بمنی حتّی زار البیت فاشتری بمکّة، ثمّ ذبح، قال: لا بأس قد أجزأ عنه»(1).

و اما العامد فقال الشیخ بالإعادة علیه مستدلا علیه بصحیح علیّ بن یقطین: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن المرأة رمت و ذبحت و لم تقصّر حتّی زارت البیت، فطافت وسعت من اللّیل ما حالها و ما حال الرّجل إذا فعل ذلک؟ قال: لا بأس به یقصّر و یطوف للحجّ، ثمّ یطوف للزّیارة ثمّ قد أحلّ من کلّ شی ء»(2).

قیل: و ظاهر الکافی الکفّارة بدون الإعادة(3) فروی صحیحا «عن محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام) فی رجل زار البیت قبل أن یحلق، فقال: إن کان زار البیت قبل أن یحلق و هو عالم أنّ ذلک لا ینبغی له، فإنّ علیه دم شاة»(4) و انه المفهوم من المقنع فأفتی بمضمونه.

ص:186

اقول: ان دلالة صحیح ابن مسلم وغیره علی عدم الاعادة انما هو بالاطلاق فلا یعارض صریح صحیح ابن یقطین الدال علی الاعادة فانه قرینة لهما ولا تعارض بین القرینة وذی القرینةکما لا یخفی

إذا زالت الشمس من الیوم الثالث»(1) بقاء الحرمة الی زوال الشمس من الیوم الثالث.

و لکن حیث لا یعرف عامل بهذه الروایة بل هی ضعیفة فی کلا طریقیها بالحکم بن مسکین، و لو لا ذلک لکانت الروایة المذکورة مقیّدة لإطلاق مفهوم الصحیحة الاولی لمعاویة.

هذا علی تقدیر عرفیة التقیید المذکور و الّا حصل التعارض و التساقط و لزم الرجوع الی الاطلاق المتقدّم- ان کان- أو الاستصحاب، و النتیجة واحدة علی جمیع التقادیر. و انما تختلف النتیجة لو رجعنا الی البراءة علی فرض عدم جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة.

و اما الطیب فاختلف فی المحلل له هل هو رمی العقبة کما یأتی من الصدوقین، أو الحلق کما علیه الکافی و العمانیّ و الشیخ.

و النصوص علی طوائف فقد دلّت بعض الروایات کصحیحة یونس بن یعقوب عن أبی الحسن موسی (علیه السلام): «جعلت فداک رجل أکل فالوذج فیه زعفران بعد ما رمی الجمرة و لم یحلق، قال: لا بأس»(2)علی حلیته- قبل الحلق- بالرمی.

ص:188

و بعضها دلّ علی حلیّته بعد طواف الحج، کصحیحة معاویة السابقة و هی: عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «إذا ذبح الرجل و حلق فقد أحلّ من کل شی ء أحرم منه الّا النساء و الطیب، فإذا زار البیت و طاف و سعی بین الصفا و المروة فقد أحلّ من کلّ شی ء أحرم منه الّا النساء، فإذا طاف طواف النساء فقد أحلّ من کلّ شی ء أحرم منه الّا الصید»(1).

و الطائفة الأولی لم یعمل بها غیر الصدوقین(2) و ما صح منها قابل للحمل علی صورة الجهل فلا تعارض.

و بقطع النظر عن ذلک تتعارض مع صحیحة معاویة و الصحاح الاتیة الراجحة علیها، و علی فرض التساقط فالمرجع إطلاق ما دلّ علی تحریم المحرّمات بالاحرام، فإنّه یلزم التمسّک به ما لم یثبت التحلیل.

و مع التنزل و عدم تمامیة الاطلاق المذکور یکون المرجع هو استصحاب التحریم، و النتیجة واحدة.

نعم بناء علی عدم جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة یلزم الرجوع إلی البراءة فی مورد الشکّ فی الجعل الزائد، و معه تختلف النتیجة.

ص:189

و الطائفة الثانیة معارضة بما دلّ علی حلیّة الطیب بالحلق و ان المحرّم بعده خصوص النساء، کما فی صحیحة سعید بن یسار: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المتمتع، قلت: إذا حلق رأسه یطلیه بالحناء؟ قال: نعم الحناء و الثیاب و الطیب و کل شی ء الا النساء، رددها علیّ مرّتین أو ثلاثا»(1)  وصحیح أبی أیّوب الخزّاز: «رأیت أبا الحسن (علیه السلام) بعد ما ذبح حلق، ثمّ ضمد رأسه بمسک، و زار البیت و علیه قمیص، و کان متمتّعا».

و صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج قال: «ولد لأبی الحسن (علیه السلام) مولود بمنی فأرسل إلینا یوم النحر بخبیص فیه زعفران و کنّا قد حلقنا قال عبد الرّحمن فأکلت أنا، و أبی الکاهلیّ و مرازم أن یأکلا، و قالا: لم نزر البیت فسمع أبو الحسن (علیه السلام) کلامنا، فقال لمصادف- و کان هو الرّسول الذی جاءنا به-: فی أیّ شی ء کانوا یتکلّمون؟ قال: أکل عبد الرّحمن و أبی الآخران، و قالا: لم نزر بعد، فقال: أصاب عبد الرّحمن، ثمّ قال: أما تذکر حین أتینا به فی مثل هذا الیوم، فأکلت أنا منه و أبی عبد اللّه أخی أن یأکل منه فلمّا جاء أبی حرّشه علیّ فقال: یا أبه إنّ موسی أکل خبیصا فیه زعفران و لم یزر بعد، فقال أبی: هو أفقه منک أ لیس قد حلقتم رؤوسکم»(2).

ص:190

و صحیح إسحاق بن عمّار: سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن المتمتّع إذا حلق رأسه ما یحلّ له؟ فقال: کلّ شی ء إلّا النّساء»(1) وبها عمل الکافی(2).

قیل: و یمکن الجمع بحمل الاولی علی الکراهة. قلت: هذا الجمع لا شاهد له و مخالف لظهور الاخبار فهو لیس بجمع مقبول عرفا وعلیه فیحصل التعارض و التساقط ان لم یکن المرجح و یلزم الرجوع الی الاطلاق السابق، و تکون النتیجة بقاء الحرمة بعد الحلق عکس نتیجة الجمع العرفی.

و لو فرض عدم تمامیة الاطلاق فالمرجع هو الاستصحاب، و تبقی النتیجة کما هی.

نعم بناء علی عدم جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة یلزم الرجوع الی البراءة، و تکون النتیجة متقاربة مع الجمع العرفی.

اقول: و الصحیح تقدم النصوص الدالة علی حصول التحلل بالحلق بلا فرق بین المتمتع والمفرد والقارن علی غیرها لموافقتها للسنة ففی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): سئل ابن عبّاس هل کان النّبیّ صلی اللّه علیه و آله یتطیّب قبل أن یزور البیت؟ قال: رأیت النّبیّ صلی اللّه علیه و آله یضمد رأسه بالمسک قبل أن

ص:191

یزور البیت»(1)و دلالته علی جواز الطیب بعد الحلق حتی للمتمتع حیث ان حج رسول الله (ص) کان تمتعا واضحة و عمل الائمة الاطهار علیهم السلام الذی لا یقبل التوجیه وبذلک یظهر بطلان حمل الشیخ له علی غیر المتمتّع مستشهدا لذلک بخبر محمّد بن حمران: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الحاجّ یوم النحر ما یحلّ له؟ قال: کلّ شی ء إلّا النساء، و عن المتمتّع ما یحلّ له یوم النحر؟ قال: کلّ شی ء إلّا النساء و الطیب»(2) فان هذا الخبر و غیره مثل صحیح سعید الأعرج، عنه (علیه السلام): سألته عن رجل رمی الجمار و ذبح و حلق رأسه أ یلبس قمیصا و قلنسوة قبل أن یزور البیت؟ فقال: إن کان متمتّعا فلا، و إن کان مفردا للحجّ فنعم»(3) مخالف للسنة فلا عبرة به.

و أمّا ما رواه الشیخ عن عبد اللّه بن جبلة، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «من ترک رمی الجمار متعمّدا لم تحلّ له النّساء و علیه الحجّ من قابل»(4) فخبر شاذ کما لا یخفی، و لذا نسبه قبل روایته إلی أنّه روی ذلک.

و أمّا صحیح ابن ابی عمیر عن حفص بن البختری عن العلاء بن صبیح، و عبد الرّحمن بن الحجّاج، و علیّ بن رئاب، عن عبد اللّه بن صالح کلّهم یروونه عن

ص:192

أبی عبد اللّه (علیه السلام): المرأة المتمتّعة إذا قدمت مکّة ثمّ حاضت- إلی- فإذا قضت المناسک و زارت البیت طافت بالبیت طوافا لعمرتها ثمّ طافت طوافا للحجّ ثمّ خرجت فسعت فإذا فعلت ذلک فقد أحلّت من کلّ شی ء یحلّ منه المحرم إلّا فراش زوجها- الخبر»(1).

وخبر عجلان أبی صالح، عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن امرأة متمتّعة قدمت مکّة فرأت الدّم، قال: تطوف بین الصفا و المروة، ثمّ تجلس فی بیتها، فإن طهرت طافت بالبیت و إن لم تطهر فإذا کان یوم الترویة أفاضت علیها الماء و أهلّت بالحجّ من بیتها و خرجت إلی منی و قضت المناسک کلّها، فإذا قدمت مکّة طافت بالبیت طوافین ثمّ سعت بین الصفا و المروة، فإذا فعلت ذلک فقد حلّ لها کلّ شی ء ما خلا فراش زوجها»(2) فلعلّه لخصوصیّة فی الحائض لمّا لم تأت بطوافها فی عمرتها صار تحلیلها بالطواف و السعی بعد مناسک منی.

هذا ولم یذکر المفید کون الرّمی و لا الحلق محلّلا أصلا بل الطواف و السعی بعد مناسک منی، فلم یذکر فی مناسکها تحلیلا فی أحدهما بل قال بعد ذکر زیارته

ص:193

البیت و اتّباعه بالطواف و السعی: «فإذا فعل ذلک فقد أحلّ من کلّ شی ء أحرم منه إلّا النساء»، و مثله المرتضی فی انتصاره و جمله، و الدّیلمیّ و الحلبیّ و القاضی، و استنادهم إلی صحیح محمّد بن مسلم وغیره مما سیأتی.

و ذهب التّهذیب إلی أنّ الطیب لا یحلّ للمتمتّع إلّا بالطواف و السعی، فروی عدة من الاخبار مثل: صحیح العلاء: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): إنّی حلقت رأسی و ذبحت و أنا متمتّع اطّلی رأسی بالحنّاء؟قال: نعم من غیر أن تمسّ شیئا من الطیب، قلت: و ألبس القمیص، و أتقنّع قال: نعم، قلت: قبل أن أطوف بالبیت، قال: نعم»(1).

و صحیح الحلبیّ، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن رجل نسی أن یزور البیت حتّی أصبح، فقال: ربّما أخّرته حتّی تذهب أیّام التشریق، و لکن لا یقرب النساء و الطیب»(2).

و صحیح محمّد بن مسلم، عنه (علیه السلام): سألته عن رجل تمتّع بالعمرة فوقف بعرفة، و وقف بالمشعر، و رمی الجمرة، و ذبح و حلق أ یغطّی رأسه؟ فقال: لا حتّی یطوف بالبیت و بالصفا و المروة قیل له: فإن کان فعل؟ قال: ما أری علیه شیئا»(3).

ص:194

اقول: قد تقدم ان هذه الطائفة من النصوص مخالفة للسنة فلا یصار الیها والعمل علی ما دل علی التحلل بالحلق.

و اما صحیح محمّد بن إسماعیل: «کتبت إلی الرّضا (علیه السلام): هل یجوز للمحرم المتمتّع أن یمسّ الطیّب قبل أن یطوف طواف النّساء؟ فقال: لا»(1) و هو خبر شاذّ، و حمله التّهذیب علی الاستحباب و لفظه آب عن ذلک.

وخلاصة الأقوال فی ما یحصل به الإحلال کالتالی:

الأوّل: قول العمانیّ فقال: إذا رمی یوم النحر جمرة العقبة و حلق حلّ له لبس الثیاب و الطیب إلّا للتمتّع فإنّه یکره له إلّا أن یطوف طواف الزّیارة و یسعی، فأمّا القارن و المفرد فلا بأس له بالطیّب، فإذا طاف و سعی حلّ له النّساء و الطیّب و قد قیل فی روایة شاذّة عنهم: إذا طاف طواف الزیارة أحلّ من کلّ شی ء أحرم منه إلّا النساء حتّی یرجع إلی البیت فیطوف به سبعا آخر و یصلّی رکعتی الطواف، ثمّ یحلّ من کلّ شی ء، و کذلک إن کانت امرأة، لم تحلّ لرجل حتّی یطوف بالبیت سبعا آخر کما وصفت، فإذا فعلت ذلک فقد حلّ لها الرّجال» و هذا منه غریب فالأخبار فی وجوب طواف النّساء متواترة.

ص:195

الثانی: قول محمّد بن بابویه بأنّ الرّجل و المرأة إذا طافا طواف الوداع فهو طواف النساء، و بقوله روایة شاذّة رواها الشیخ(1)، الا ان الکافی نقلها بلفظ «طواف النّساء»(2).

الثالث: قوله و قول أبیه «بأنّه برمی جمرة العقبة حلّ من کلّ شی ء إلّا النساء و الطیّب و بطواف الحجّ یحلّ غیر النّساء».

الرّابع: قول الإسکافی و المقنع بعدم حلّ اللّباس للمتمتّع بالحلق و استناده إلی صحیحة سعید الأعرج المتقدّمة.

الخامس: عدم معلومیّة وجوب طواف النساء علی النساء, ذهب إلیه المختلف بأنّه لم نقف فیه علی دلیل مع أنّه إجماعیّ حتّی أنّ العمانیّ الذی أنکر أصله لم یفرّق بین الرّجال و النساء فی روایة بزعمها شاذّة، ثمّ لم لم یراجع الکافی فروی «عن الحسین بن علیّ بن یقطین: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الخصیان و المرأة الکبیرة أ علیهم طواف النساء؟ قال: نعم، علیهم الطواف کلّهم»(3) وغیره.

ثم ان الحلّی توهم أجزاء الطواف فقط فی التحلل فقال: «ثمّ یطوف طواف الحجّ و یصلّی رکعتیه ثمّ یسعی، فإذا فعل ذلک فقد حلّ له کلّ شی ء أحرم منه إلّا النّساء،

ص:196

هکذا ذکر الشیخ فی نهایته إلّا أنّه رجع عنه فی استبصاره و قال: «إذا طاف طواف الحجّ فحسب حلّ له کلّ شی ء إلّا النساء». و إلی هذا ذهب المرتضی فی انتصاره قال و هو الذی أعمل علیه و أفتی به».

اقول: لا دلالة لکلام المرتضی علی ما قال لأنّ کلامه فی الفرق بین الإمامیّة و العامّة فی طواف النساء و لم یقل أحد بالطواف دون السعی، و الطواف کما یکون بالبیت یکون بالصفا و المروة کما فی القرآن، و طواف الزّیارة فی قبال طواف العمرة لا أنّه مختصّ بالطواف دون السعی.

هذا، و من الاخبار الشاذة خبر أبی خالد مولی علیّ بن یقطین: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن مفرد الحجّ علیه طواف النساء؟ فقال لیس علیه طواف النّساء»(1) والشیخ بعد نقله قال بشذوذه.

ثم ان هذه الاحکام شاملة للصبیان ایضا کما تقدم فی صحیح معاویة بن عمّار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «انظروا من کان معکم من الصبیان فقدّموه إلی الجحفة أو إلی بطن مرّ، و یصنع بهم ما یصنع بالمحرم و یطاف بهم و یرمی عنهم- الخبر»(2).

ص:197

رمی الجمرة، و ذبح و حلق أ یغطّی رأسه؟ فقال: لا حتّی یطوف بالبیت و بالصفا و المروة، قیل له: فإن کان فعل؟ قال: ما أری علیه شیئا»(1).

و صحیح منصور بن حازم، عنه (علیه السلام) «أنّه قال فی رجل کان متمتّعا فوقف بعرفات و بالمشعر و ذبح و حلق، فقال: لا یغطّی رأسه حتّی یطوف بالبیت و بالصفا و المروة، فإنّ أبی (علیه السلام) کان یکره ذلک و ینهی عنه، فقلنا: فإن کان فعل، فقال: ما أری علیه شیئا، و إن لم یفعل کان أحبّ إلیّ»(2).

حصیلة البحث:

و أمّا الحلق فیتخیّر بینه و بین التّقصیر، و الحلق أفضل الّا من لبد شعره أو عقصه(3) فان علیه الحلق و لیس له التقصیر، ویجب ان یکون الحلق او التقصیر فی منی , و لو تعذّر فی منًی فعل بغیرها و بعث بالشّعر إلیها لیدفن مستحبّاً، و لو إمکن الرّجوع إلی منی لیحلق او یقصر وجب, و یمرّ فاقد الشّعر الموسی علی رأسه. و یتعیّن علی المرأة التّقصیر.

و یجب تقدیم مناسک منًی علی طواف الحجّ فلو أخّرها عامداً فشاةٌ، و لا شی ءٌ علی النّاسی و یعید الطّواف.

ص:199

و بالحلق یتحلّل إلّا من النّساء فإذا طاف للنّساء حللن له، الّا الحائض التی لم تأت بطوافها فی عمرتها صار تحلیلها بالطواف و السعی بعد مناسک منی الّا فراش زوجها فبعد طواف النساء.

و یکره تغطیة الرّأس قبل طواف الزّیارة والسعی .

یعارضه مرسل أحمد بن محمّد، عمّن ذکره، قلت لأبی الحسن (علیه السلام): «متمتّع زار البیت فطاف طواف الحجّ، ثمّ طاف طواف النساء، ثمّ سعی؟ فقال: لا یکون السّعی إلّا قبل طواف النساء، فقلت: علیه شی ء؟ فقال: لا یکون السعی إلّا قبل طواف النساء»(1) لکنه ضعیف سندا.

هذا و قد یقال بعدم جواز تأخیر هذه الأعمال عن الیوم الحادی عشر وذلک لصحیحة معاویة بن عمّار المتقدمة و غیرها.

اقول: الصحیح لزوم حملها علی الاستحباب بقرینة موثقة إسحاق بن عمّار: «سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن زیارة البیت، تؤخّر الی یوم الثالث؟ قال: تعجیلها أحبّ إلیّ و لیس به بأس ان أخّرها»(1) ثمّ قال الصدوق: «و فی روایة عبد اللّه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام): لا بأس بأن تؤخّر زیارة البیت إلی یوم النفر» وسنده الی ابن سنان صحیح.

بل ان ما ذکر محمول علی الأفضلیة أیضا حیث یجوز التأخیر عن أیّام التشریق لصحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن رجل نسی ان یزور البیت حتی أصبح، قال: لا بأس، انا ربّما أخرته حتی تذهب أیّام التشریق و لکن لا تقرب النساء و الطیب»(2) و بالجواز إلی آخر أیّام التشریق أفتی أبو الصلاح .

ثم انه الی هل یجوز التأخیر عن أیّام التشریق؟ قولان.

 الاول: (ثم یأثم المتمتع بعده)

ص:202

الثانی: (وقیل: لا اثم و یجزی طول ذی الحجة)

قال به الحلیّ استنادا إلی إطلاق الآیة {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ} و ذو الحجّة منها.

اقول: وهو الصحیح لان الصحیحة المتقدمة ساکتة عن ذلک، و مقتضی البراءة جواز التأخیر الی آخر ذی الحجّة دون ما زاد علی ذلک لان الحج- الذی هو عبارة عن مجموع أفعاله التی منها طواف الحج- یلزم تحقیقه فی أشهره لقوله تعالی: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ(1)، و آخرها نهایة ذی الحجة.

(و کیفیة الجمیع)

أی الطوافین و السعی (کما مر) فی الفصل الرّابع فی أفعال العمرة، الطواف و السعی فی کلّ عمرة، و طواف النساء فی العمرة المفردة من واجباتها و مندوباتها.

(غیر أنّه) هنا (ینوی بها الحج) أی طواف الحجّ و سعی الحجّ و طواف نساء الحجّ و ثمّة نوی بها طواف العمرة و سعیها فی کلّ عمرة، و طواف النساء فی العمرة المفردة .

ففی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر «فإذا أتیت البیت یوم النحر فقمت علی باب المسجد قلت: «اللهمّ أعنّی علی نسکک و سلّمنی له و سلّمه لی أسألک مسألة القلیل [و فی نسخة- العلیل] الذّلیل المعترف بذنبه أن تغفر لی،

ص:203

ذنوبی و أن ترجعنی بحاجتی، اللّهمّ إنّی عبدک و البلد بلدک و البیت بیتک جئت أطلب رحمتک، و أؤمّ طاعتک متّبعا لأمرک، راضیا بقدرک، أسألک مسألة المضطرّ إلیک المطیع لأمرک المشفق من عذابک، الخائف لعقوبتک أن تبلّغنی عفوک و تجیرنی من النّار برحمتک» ثمّ تأتی الحجر الأسود فتستلمه و تقبّله، فإن لم تستطع فاستلمه بیدک و قبّل یدک، فإن لم تستطع فاستقبله و کبّر و قل کما قلت حین طفت بالبیت یوم قدمت مکّة...»(1).

حصیلة البحث:

یستحبّ تعجیل العود من یوم النّحر إلی مکّة و یجوز تأخیره إلی الغد بل الی قبل انتهاء ذی الحجة فیجزئ طول ذی الحجّة. و کیفیّة الجمیع کما مرّ غیر أنّه هنا ینوی بها الحجّ.

اقول: هناک امور تجب فی الحج من دون ان تعدّ أجزاء له و لا یبطل و لو مع ترکها عمدا- غایته قد تجب علی ذلک کفارة خاصة- و انما هی واجبات استقلالیة مطلوبة بعد الفراغ منه، کما هو الحال فی طواف النساء و أعمال منی بعد الیوم العاشر.

اما ان المبیت واجب فی اللیلتین المذکورتین فتدل علیه صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا تبت لیالی التشریق الا بمنی، فان بت فی غیرها فعلیک دم. فان خرجت أوّل اللیل فلا ینتصف اللیل الا و أنت فی منی الا ان یکون شغلک نسکک أو قد خرجت من مکة، و ان خرجت بعد نصف اللیل فلا یضرّک ان تصبح فی غیرها»(1) و غیرها.

بل یمکن استفادة ذلک فی الجملة من قوله تعالی: {وَ اذْکُرُوا اللّٰهَ فِی أَیّٰامٍ، مَعْدُودٰاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ لِمَنِ اتَّقی}(2) فان المقصود من الأیّام المعدودات أیّام التشریق،کما ورد فی النصوص(3).

قال الشهید الثانی: «و لو ترکها - یعنی نیة المبیت- ففی کونه کمن لم یبت أو یأثم خاصّة مع التعمّد و جهان».

ص:205

اقول: لو کان الواجب هو صرف المبیت بمعنی صرف الحضور کما یفهم من النصوص فالنیة غیر واجبة ابتداءا، وان کان وجوب المبیت من قبیل الامساک فی شهر رمضان والطواف بالبیت فلابد من النیة والّا کان کمن لم یبت ولم یأت بهذه الفریضة والظاهر هو الاول.

أحدهما بکرة و هی للأمس و الاخری عند زوال الشمس»(1) و هی دالّة علی وجوب الرمی فی الیوم الحادی عشر والیوم الثانی عشر وانه نهارا کما لا یخفی.

واما قوله (ع) «و لیفرّق بینهما یکون أحدهما بکرة و هی للأمس و الاخری عند زوال الشمس» فحمل علی الاستحباب لکن لا شاهد له والقاعدة تقتضی الوجوب.

و اما ان الرمی فی الیومین المذکورین یلزم ان یکون بالترتیب المذکور فیستفاد من صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «الرجل یرمی الجمار منکوسة، قال: یعیدها علی الوسطی و جمرة العقبة»(2) و غیرها.

واما کونه نهارا فاستفاضت النصوص بذلک مثل صحیح زرارة «عن ابی جعفر (علیه السلام) - فی خبر-هو والله ما بین طلوع الشمس إلی غروبها»(3).

و اما ان کیفیة الطواف والسعی مثل طواف العمرة وسعیها فلإطلاق النصوص المتقدّمة.

ص:207

فی قوله: «و فی جواز رجوعه- إلخ»، فإنّه فی غایة السقوط فقد دلّ هذا الصحیح علی کفایة الخروج من مکة .

و یشهد لکفایة الخروج من مکة صحیح هشام «إذا زار الحاجّ من منی فخرج من مکّة فجاز بیوت مکّة فنام ثمّ أصبح قبل أن یأتی منی فلا شی ء علیه»(1) وبه عمل الفقیه.

و مرسل جمیل «فی رجل زار البیت فنام فی الطریق؟فقال: «إن بات بمکّة فعلیه دم، و إن کان قد خرج منها فلیس علیه شی ء و لو أصبح دون منی»(2)

هذا و قال الکافی بعد نقله: ذلک «و فی روایة أخری، عن الصّادق (علیه السلام) فی الرّجل یزور فنام دون منی فیجوز عقبة المدنیّین فلا بأس أن ینام» و ظاهره التردّد فی ذلک حیث لم یروه کما فی تعبیرهم» و روی کذا و کذا.

و یشهد لما تقدم ایضا صحیح محمّد بن إسماعیل، عن أبی الحسن (علیه السلام) «فی الرّجل یزور فینام دون منی؟ فقال: إذا جاز عقبة المدنیّین فلا بأس أن ینام»(3) و به عمل  التّهذیب.

ص:209

و اما ما فی صحیح حماد بن عیسی عن القاسم بن محمد عن علیّ، عن أبی إبراهیم (علیه السلام): سألته عن رجل زار البیت فطاف بالبیت و بالصفا و بالمروة، ثمّ رجع فغلبته عینه فی الطریق فنام حتّی أصبح قال: علیه شاة»(1) فحمله الشیخ علی من لم یجز العقبة، لکن قیل بشذوذه لأنّه کان الواجب علیه الرّجوع، فرجع فغلبته عینه فی الطریق، فلم یکون علیه شاة لقاعدة کلما غلب الله علیه فهو اولی بالعذر مضافا الی ضعف سنده و یؤید ذلک ما فی خبر أبی البختریّ، عنه، عن أبیه علیهما السّلام، عن علیّ (علیه السلام) «فی الرجل أفاض إلی البیت فغلبت عیناه حتّی أصبح، قال: لا بأس علیه و یستغفر اللّه و لا یعود»(2) حیث دلّ علی أنّه إن بات بمکّة بدون تعمّد بغلبة النوم لا شی ء علیه، فکیف إذا خرج.

و الاخبار فی وجوب الکفارة لمن بات بمکّة فی لیالی منی مستفیضة مثل صحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام) «عن رجل بات بمکّة فی لیالی منی حتّی أصبح؟ قال: إن کان أتاها نهارا فبات فیها حتّی أصبح فعلیه دم یهریقه»(3).

و اما ما فی صحیح العیص بن القاسم: سألت الصّادق (علیه السلام) عن رجل فاتته لیلة من لیالی منی؟ قال: لیس علیه شی ء و قد أساء»(4).

ص:210

و صحیح سعید بن یسار: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): فاتتنی لیلة المبیت بمنی من شغل؟ فقال: لا بأس»(1) فحملهما الشیخ علی الشغل بالعبادة أو الخروج من منی بعد نصف اللّیل. قلت: لا یمکن المصیر الی اطلاقهما لمعارضتهما لما تقدم من النصوص المستفیضة و التی علیها المشهور .

هذا و فی صحیح عبد الغفّار الجازی: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل خرج من منی یرید البیت قبل نصف اللّیل فأصبح بمکّة، فقال: لا یصلح له حتّی یتصدّق بها صدقة أو یهریق دما، فإن خرج من منی بعد نصف اللّیل لم یضرّه شی ء»(2).

 (و یکفی أن یتجاوز) الکون بمنی (نصف اللیل)

کما تقدم فی صحیح معاویة بن عمار ففیه:«و إن خرجت نصف اللّیل فلا یضرّک أن تصبح بغیرها»(3) وغیره.

هذا ولو خرج أوّل اللّیل و عاد قبل الفجر إلی منی، أو عاد و لم یصل إلی منی لکنه جاوز بیوت مکّة، بالوصول إلی العقبة فالظاهرسقوط الکفّارة عنه أیضا کما فی صحیح جمیل بن درّاج «عن الصّادق (علیه السلام) أنّه قال: إذا خرجت من منی قبل

ص:211

غروب الشمس فلا تصبح إلّا بها» وبه عمل الفقیه، ومثله صحیح محمد بن مسلم(1) و یظهر منهما ان الخروج قبل الغروب جائز مثل الخروج بعد نصف اللّیل لا انه مسقط للکفّارة فقط وان کان حراما.

ثم انه یجوز إتیان مکّة لغیر الطواف الواجب أیّام منی للنصوص المعتبرة کما فی صحیح جمیل(2) وخبر لیث المرادیّ:«سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل یأتی مکّة أیّام منی بعد فراغه من زیارة البیت فیطوف بالبیت تطوّعا، فقال: المقام بمنی أفضل و أحبّ إلیّ»(3).

واما صحیح العیص بن القاسم: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الزّیارة بعد زیارة الحجّ فی أیّام التشریق، فقال: لا»(4) فحمله الشیخ علی نفی الافضلیة.

هذا وفی صحیح جعفر بن ناجیة فی «أنّ من بات لیالی منی بمکّة علیه ثلاثة من الغنم یذبحهنّ»(5) و به عمل الفقیه، و لکن فی المبسوطین أنّ علیه شاتین إذا نفر فی الثانی عشر.

ص:212

و قال الحلیّ: «من لم یبت اللّیلتین الأولیین لم یکن له النفر الأوّل فیکون علیه ثلاث» و یرجع إلی المراد من الاتّقاء الذی هو شرط جواز النفر فی الثانی عشر هل هو الصید و النساء فقط کما فیه أخبار، أو غیرهما أیضا فسیأتی الکلام فیه.

المراد بطلان رمی الاولتین وذلک لعدم حصول الامتثال کما تقدم دلیله .

واما ما فی صحیح برید العجلیّ: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل نسی رمی الجمرة الوسطی فی الیوم الثانی؟ قال: فلیرمها فی الیوم الثالث لما فاته و لما یجب علیه فی یومه، قلت: فإن لم یذکر إلّا یوم النفر؟ قال: فلیرمها و لا شی ء علیه»(1) الظاهر فی عدم بطلان الثالثة لو قدّمت علی الثانیة نسیانا فیعارض ما تقدم مما اعتمده المشهور ولا عبرة به.

رمی الجمار فیبدء بجمرة العقبة، ثمّ الوسطی، ثمّ العظمی، قال: یعود فیرمی الوسطی، ثمّ یرمی جمرة العقبة، و إن کان من الغد»(1).

وفی خبر علیّ بن أسباط، عن أبی الحسن (علیه السلام): «إذا رمی الرّجل الجمار أقلّ من أربع لم یجزه، أعاد علیها و أعاد علی ما بعدها، و إن کان قد أتمّ ما بعدها، و إذا رمی شیئا منها أربعا بنی علیها و لم یعد علی ما بعدها، إن کان قد أتمّ رمیه»(2).

قال الشهید الثانی بعد قول المصنّف: «ویحصل الترتیب بأربع حصیات»: «بمعنی أنّه إذا رمی جمرة بأربع و انتقل إلی ما بعدها صحّ و أکمل الناقصة بعد ذلک و إن

ص:215

کان أقلّ من أربع استأنف التالیة، و فی الناقصة و جهان أجودهما الاستیناف أیضا».

اقول: لا وجه للإجزاء مع دلالة الأخبار المتقدّمة علی الإعادة بدون معارض و لم نقف علی من قال بالإجزاء سوی الحلّی فی عبارة مجملة مع أنّه قال قبلها:«فإن نسی فرمی الجمرة الأولی بثلاث حصیات و رمی الجمرتین الأخریین علی التمام کان علیه أن یعیدها کلّها».

(و لو نسی جمرة أعاد علی الجمیع ان لم تتعیّن) کما هو مقتضی قاعدة الاشتغال.

(و لو نسی حصاة رماها علی الجمیع)

وهو ایضا مقتضی قاعدة الاشتغال مضافا الی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) أنّه قال فی رجل أخذ إحدی و عشرین حصاة فرمی بها فزاد واحدة فلم یدر من أیّتهنّ نقصت؟ قال: فلیرجع فلیرم کلّ واحدة بحصاة- الخبر»(1).

کما لا یقف عندها یوم النّحر الذی لا یرمی غیرها ففی صحیح البزنطیّ، عن أبی الحسن (علیه السلام) حصی الجمار تکون مثل الأنملة- إلی- و ارمها من بطن الوادی و اجعلهنّ علی یمینک کلّهنّ، و لا ترم علی الجمرة و تقف عند الجمرتین الأوّلتین، و لا تقف عند جمرة العقبة»(1). لکن رواه الشیخ عن الکافی، و فیه «و لا ترم أعلی الجمرة»(2)، و رواه الحمیریّ صحیحا عن الرّضا (علیه السلام) عنه (علیه السلام)، و فیه أیضا «أعلی الجمرة» مع تقدیم و تأخیر فی بعض الجملات أیضا(3)، والظاهر تصحیف «علی» والصحیح «أعلی» و المراد «و لا ترم من أعلی الجمرة» ویشهد لذلک ما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) «خذ حصی الجمار، ثمّ ائت جمرة القصوی الّتی عند العقبة فارمها من قبل وجهها و لا ترمها من أعلاها- الخبر»(4) و مورده و إن کان یوم النحر فی العقبة فقط لکن لا فرق فی کیفیة الرّمی فی النحر و بعده، کما فی صحیح البزنطی المتقدم «و اجعلهنّ علی یمینک کلّهنّ» و فی صحیح إسماعیل بن همّام، عن أبی الحسن الرّضا (علیه السلام) یقول: لا ترمی الجمرة- إلی- و قال: ترمی الجمار من بطن الوادی، و تجعل کلّ جمرة عن یمینک» ثمّ تنفتل فی الشقّ الآخر إذا رمیت جمرة العقبة»(5).

ص:217

و من ذلک یظهر لک ما فی قول المصنّف: «و کذا الثانیة» مقتصرا علیه، فکان علیه أن یزید «و الثالثة» و إنّما فرقها مع الأولیین عدم الوقوف عندها مطلقا، ففی صحیح یعقوب بن شعیب، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن الجمار فقال: قم عند الجمرتین و لا تقم عند جمرة العقبة- إلی- قلت: ما أقول إذا رمیت؟ فقال: کبّر مع کلّ حصاة»(1) و «قم» فیه بمعنی «قف» أی بعد الرّمی.

وصحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام):ارم کلّ یوم عند زوال الشمس و قل کما قلت حین رمیت جمرة العقبة، فابدأ بالجمرة الأولی فارمها عن یسارها فی بطن المسیل و قل کما قلت یوم النحر، ثمّ قم عن یسار الطریق فاستقبل القبلة فاحمد اللّه و أثن علیه و صلّ علی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله ثمّ تقدّم قلیلا فتدعو و تسأله أن یتقبّل منک، ثمّ تقدّم أیضا، ثمّ افعل ذلک عند الثانیة و اصنع کما صنعت بالأولی و تقف و تدعو اللّه کما دعوت ثمّ تمضی إلی الثالثة و علیک السکینة و الوقار فارم و لا تقف عندها»(2)، وقوله أولا «و قل کما قلت حین رمیت جمرة العقبة» یکفی فی ذلک، و إنّما فرقها فی عدم الوقوف عندها بعد الرّمی.

ص:218

ویؤیده ما فی خبر سعید الرّومیّ: رمی أبو عبد اللّه (علیه السلام) الجمرة العظمی فرأی النّاس وقوفا فقام وسطهم، ثمّ نادی بأعلی صوته: أیّها النّاس إنّ هذا لیس بموقف- ثلاث مرّات- ففعلت»(1).

هذا وکان علی المصنّف ان یزید «و التکبیر عند رمی کلّ حصاة» ففی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر- و تقول مع کلّ حصاة: «اللّه أکبر اللّهمّ ادحر عنّی الشیطان»- الخبر»(2).

یصدق تعجّل، و قوله {وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ} مع کون معناه من تأخّر عن الیومین إلی الیوم الثالث و لو بدخول لیله، و حینئذ فلا یجوز له النفر قبل نهاره، و حیث إنّه مطلق یجوز فیه النفر قبل الزّوال.

و اما وجوب الرمی فی الیوم الثالث عشر لمن بات فقیل انه المشهور، ویستدل لذلک بصحیح معاویة: «إذا أردت أن تنفر فی یومین فلیس لک أن تنفر حتی تزول الشمس، و إن تأخرت إلی آخر أیام التشریق و هو یوم النفر الأخیر فلا شی ء علیک أی ساعة نفرت، و رمیت قبل الزوال أو بعده»(1) ووجه دلالته هو انه جعل الرمی مفروغا عنه ومنه یفهم وجوبه وعلیه فلا تصل النوبة الی الاستدلال بالادلة الاتیة التی هی مخدوشة حتی یقال لا دلیل علی الوجوب المذکور بل مقتضی أصل البراءة عدمه .

واما الاستدلال له بروایة دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد علیهما السّلام: «یرمی فی أیّام التشریق الثلاثة الجمرات، کل یوم یبتدأ بالصغری ثم الوسطی ثم الکبری»(2).

و روایة الفقه المنسوب للإمام الرضا (علیه السلام): «ترمی یوم الثانی و الثالث و الرابع فی کلّ یوم بإحدی و عشرین حصاة ...»(3).

ص:220

و صحیحة معاویة بن عمّار الحاکیة لقصّة حجّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و انه أقام بمنی حتی کان الیوم الثالث من آخر أیّام التشریق ثم رمی الجمار(1). فقابل للتأمّل.

اما الأوّلی فلان روایات القاضی نعمان المصری فی الکتاب المذکور- الذی ألّفه للدولة الفاطمیة و أمر الخلیفة الوعّاظ بالوعظ به و جعل لمن یحفظه مالا(2)- مراسیل. علی ان الروایة المذکورة تدل علی وجوب الرمی فی الیوم الثالث حتی فی حق من لم یبت فی منی، و ذلک ممّا لا قائل به.

و اما الثانیة فلان نسبة الکتاب الی الامام الرضا (علیه السلام) غیر ثابتة و ان أصرّ علی ذلک بعض متأخری المتأخرین(3). علی ان الروایة تدلّ علی وجوب الرمی فی الیوم الثالث بل الرابع بشکل مطلق، و هذا لا قائل به ایضا.

و اما الثالثة فلان أقصی ما یدل علیه فعل المعصوم (علیه السلام) هو الاستحباب دون الوجوب.

ثم انه لا إشکال فی اختصاص الحکم وهو «جواز النفر وعدم لزوم المبیت لیلة الثالث عشر» بمن اتقی غیر انه وقع الخلاف فی ان المقصود من الاتّقاء هل من

ص:221

النساء فقط أو مع الصید أو مع باقی محرّمات الإحرام . بل قد یقال بوجوب المبیت لیلة الثالث عشر لمن اقترف کبیرة من الکبائر وان لم تکن من محرمات الاحرام(1). بل قیل بوجوب المبیت المذکور علی مطلق الصرورة و ان اتقی.

اقول: ظاهر الکافی التردد فنقل اولا خبر محمّد بن المستنیر، عن الصّادق (علیه السلام) «من أتی النّساء فی إحرامه لم یکن له أن ینفر فی النفر الأوّل»(2) وهذا الخبر یدل علی ان المراد من الاتقاء هو اتقاء النساء , و جعل الصید روایة، فقال بعد ذلک الخبر: «و فی روایة أخری: الصید أیضا» الا انه روی خبر سفیان الآتی عن الفقیه وهو یدل علی اتقاء الکبائر.

و ظاهر الفقیه التردّد ایضا حیث قال: «و فی روایة ابن محبوب عن أبی جعفر الأحول، عن سلام بن المستنیر، عن أبی جعفر (علیه السلام) أنّه قال: «لمن اتّقی الرّفث و الفسوق و الجدال و ما حرّم اللّه علیه فی إحرامه»(3) وهو یدل علی اتقاء جمیع محرمات الاحرام.

ص:222

ثم قال: «و فی روایة علیّ بن عطیّة، عن أبیه، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: لمن اتّقی اللّه عزّ و جلّ»(1) وهو یدل علی اتقاء جمیع المحرمات.

ثم قال: «و فی روایة سلیمان بن داود المنقریّ، عن سفیان بن عیینة، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی قول اللّه عزّ و جل{فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ، وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْه} یعنی من مات فلا إثم علیه و من تأخّر أجله فلا إثم علیه لمن اتّقی الکبائر»(2) وهو یدل علی اتقاء الکبائر.

 اقول: ورواه الکافی مبسوطا «عنه، عنه (علیه السلام) قال: سأل رجل أبی بعد منصرفه من الموقف فقال: أ تری یخیّب اللّه هذا الخلق کلّه؟ فقال أبی: ما وقف بهذا الموقف أحد إلّا غفر اللّه له مؤمنا کان أو کافرا إلّا أنهم فی مغفرتهم علی ثلاث منازل: مؤمن غفر اللّه له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر، و أعتقه من النّار و ذلک قوله عزّ و جل{ رَبَّنٰا آتِنٰا فِی الدُّنْیٰا حَسَنَةً وَ فِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ أُولٰئِکَ لَهُمْ نَصِیبٌ مِمّٰا کَسَبُوا وَ اللّٰهُ سَرِیعُ الْحِسٰاب} و منهم من غفر اللّه له ما تقدّم من ذنبه، و قیل له: أحسن فیما بقی من عمرک و ذلک قوله عزّ و جل { فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْه} یعنی من مات قبل أن یمضی فلا إثم علیه، و من تأخّر فلا إثم علیه لمن اتّقی الکبائر، و أمّا العامّة فیقولون: فمن تعجّل فی یومین فلا إثم علیه یعنی فی النفر الأوّل و من تأخّر فلا إثم علیه یعنی لمن

ص:223

اتّقی الصید، أفتری أنّ الصید یحرّمه اللّه بعد ما أحلّه فی قوله عزّ و جل{ وَ إِذٰا حَلَلْتُمْ فَاصْطٰادُوا} فی تفسیر العامّة معناه فإذا حللتم فاتّقوا الصید. و کافر وقف هذا الموقف (یرید ظ) زینة الحیاة الدّنیا غفر اللّه له ما تقدّم من ذنبه إن تاب من الشرک فیما بقی من عمره و إن لم یتب وفّاه أجره و لم یحرمه أجر هذا الموقف، و ذلک قوله عزّ و جل{ مَنْ کٰانَ یُرِیدُ الْحَیٰاةَ الدُّنْیٰا وَ زِینَتَهٰا نُوَفِّ إِلَیْهِمْ أَعْمٰالَهُمْ فِیهٰا وَ هُمْ فِیهٰا لٰا یُبْخَسُونَ. أُولٰئِکَ الَّذِینَ لَیْسَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ إِلَّا النّٰارُ وَ حَبِطَ مٰا صَنَعُوا فِیهٰا وَ بٰاطِلٌ مٰا کٰانُوا یَعْمَلُون}(1).

و ردّ هذا الخبر صاحب النجعة فقال: «و الظاهر أنّ معنی قوله: «و فی تفسیر العامّة معناه «و إذا حللتم فاتّقوا الصید» أنّه علی تفسیر العامّة لقوله تعالی «لِمَنِ اتَّقیٰ» فیصیر معنی قوله تعالی {وَ إِذٰا حَلَلْتُمْ فَاصْطٰادُوا} «و إذا حللتم فاتّقوا الصید» و لکن ما أظنّ أنّ أحدا من العامّة قال: إنّ المراد من قوله «لِمَنِ اتَّقیٰ» اتّقاء الصید فی باقی عمره مدّة حیاته، و إنّما نقلوا عن الحسن البصریّ أنّ معنی الآیة لا إثم علیه فی التعجیل و التأخیر فی النفر، و عن ابن مسعود: لا إثم علیه لأنّ ذنوبه صارت مکفّرة.

ثمّ أیّ معنی لقوله: «ما وقف بهذا الموقف أحد إلّا غفر اللّه له مؤمنا کان أو کافرا فقبل الإسلام کان مشرکوا العرب یحجّون لکونهم من ولد إسماعیل بن إبراهیم و بعد الإسلام لا یحجّ إلّا مسلم من جمیع فرقه حقّهم و باطلهم، ثمّ کیف یغفر لکلّ

ص:224

مسلم و قد صحّ عنهم علیهم السّلام أنّ من لقی اللّه بغیر ولایتهم علیهم السّلام لا یقبل عمله و لو عمّر عمر الدهر و صام و قام فی تلک المدّة فی المقام، و مرّ خبر إسماعیل بن نجیح «یعنی فی کتاب النجعة» أنّ عدم الإثم لأهل ولایتهم علیهم السّلام، ثمّ أیّ معنی لغفران الکافر و قد قال اللّه تعالی «إِنَّ اللّٰهَ لٰا یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ مٰا دُونَ ذٰلِکَ» و استناده بعد إلی الآیة «من کان- إلی- یعملون» مضحک فالآیة لا علاقة لها بالحجّ، و بیان کلّی لمن لا یرید إلّا الدّنیا و زینتها، و أیّ معنی لقوله: «مؤمن قد غفر اللّه له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر» فإنّه إنّما قاله تعالی لنبیّه صلّی اللّه علیه و آله و استناده له بقوله: «ربّنا- إلی- سریع الحساب» مضحک فإنّ الآیة دالّة علی أنّ مجرّد القول و الدّعاء لا یفید، و الأصل العمل، فما عمل و کسب من الخیر لا یحرم أجره و ما اکتسب من شرّ یعطی وزره، و اللّه سریع الحساب فی أعمال عباده خیرهم و شرّهم.

و أمّا ما قاله فی مؤمن یغفر له ما تقدّم من ذنبه قبل الحجّ دون ما یعمل بعده بآیة «فَمَنْ تَعَجَّلَ- إلی- وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ» بأنّ من تعجّل أی مات بعد إتمام الحجّ فلا إثم علیه و من بقی و لم یمت فلا إثم علیه إذا اتّقی الکبائر، ففی غایة العجب فلم یقل ذلک أحد لا عامیّ و لا خاصیّ، و إنّما الأصل فی ذلک قوله تعالی «إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئٰاتِکُمْ» و لا علاقة له بالحجّ و أظنّ أنّ سلیمان المنقری الذی روی هذا عن سفیان کان وقت اختلاطه، قال العامّة أنفسهم: کان سفیان اختلط سنة 197 سنتین قبل موته فمن سمع منه فی مدّة اختلاطه لیس سماعه بشی ء و قد عرفت استدلاله بآیة فی أمر لأمر آخر، و کان

ص:225

عامّیا یعترض علی الصّادق (علیه السلام) فی لبسه غیر الخشن و فی تقیّته، و شنّع علی الرّضا (علیه السلام) فی مسألة قالها، و قال العامّة فی ترجمته: کان یضع الحدیث و کان مدلّسا، و إنّما أصحابنا عفی اللّه عنهم لفرط علاقتهم بأئمتّهم علیهم السّلام یروون کلّ ما روی عنهم علیهم السّلام و لو کان الرّاوی مثل سفیان و کان النقل مثل ما مرّ، ثمّ لعلّ لاحتمال الاتّقاء الذی شرط جواز التعجیل لم یتعرّض الصدوق فی مقنعه و هدایته و المفید فی مقنعته و الدّیلمیّ فی مراسمه لمعناه»(1).

اقول: والصحیح من هذه الاقوال هو ان المراد من الاتقاء جمیع المحرمات و ذلک لاطلاق الایة المبارکة وعدم المخصص لها .

واما ما فی صحیحة حمّاد عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «إذا أصاب المحرم الصید فلیس له ان ینفر فی النفر الأوّل ... و هو قول اللّه عزّ و جلّ: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ ... لِمَنِ اتَّقیٰ، فقال: اتقی الصید»(2) فلا مفهوم لها فی نفی ما عدا الصید و مثلها غیرها مما تقدم مما دل علی اتقاء النساء او الکبائر , وسیأتی انها مخالفة للقران ویشهد لاطلاق الایة خبر عطیة المتقدم وان کان ضعیف السند فلا موجب للعدول عن الاطلاق.

ص:226

هذا و أغرب أبو الصلاح فشرط فی جواز التعجیل غیر الاتّقاء عدم کونه صرورة، و ابن حمزة فشرط دفن حصی الیوم الثالث، و یردّهم عموم قوله تعالی: «فَمَنْ تَعَجَّلَ- إلخ» و عدم الوقوف علی خبر بما قالوا.

و اما لزوم المبیت لیلة الثالث عشر علی من لم یتق فیدل علیه جمیع ما تقدم.

ثمّ ان المراد من الصید الذی جعله الکافی روایة، ورواه الفقیه صحیحا «عن جمیل بن درّاج، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر هکذا: و من أصاب الصید فلیس له أن ینفر فی النفر الأوّل»(1) هو الصید فی حال الاحرام و ذلک للتصریح بذلک فی خبر حمّاد بن عثمان، عن الصّادق (علیه السلام) «فی قول اللّه عزّ و جل{ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ. لِمَنِ اتَّقی}  الصید. یعنی فی إحرامه، فإن أصابه لم یکن له أن ینفر فی النفر الأوّل»(2) کما و ان الصید فی حال الاحرام هو القدر المتیقن.

و هذا الصحیح رواه الشیخ عن کتاب محمد بن الحسین , لکنه رواه ایضا عن کتاب العبیدیّ «عنه، عنه (علیه السلام) هکذا: إذا أصاب المحرم الصید فلیس له أن ینفر فی النفر الأوّل و من نفر فی النفر الأوّل فلیس له أن یصیب الصید حتّی ینفر الناس

ص:227

و هو قول اللّه تعالی {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْه... لِمَنِ اتَّقیٰ» قال: «أتّقی الصید}(1).

اقول: و الصحیح روایة الأوّل من کون معنی الآیة فی إصابة الصید فی الإحرام لمن نفر فی الأوّل و ذلک لدلالة أخبار کثیرة علی أنه بزیارة البیت و طواف الحجّ و سعیه یحلّ من کلّ شی ء إلّا النساء لا ان الحل معلق علی نفر الناس الثانی کما فی صحیح سعید بن یسار: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المتمتع، قلت: إذا حلق رأسه یطلیه بالحناء؟ قال: نعم الحناء و الثیاب و الطیب و کل شی ء الّا النساء، رددها علیّ مرّتین أو ثلاثا»(2) و غیره و قد تقدم الکلام فی ذلک.

ثم انه لا یخفی ان قوله تعالی {اتقی} بصیغة الماضی و علیه فما فی خبر التهذیب من جعل «اتّقی» فی الآیة مستقبلا، وهو ما رواه عن کتاب محمّد بن علیّ بن محبوب مسندا «عن معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): قلت له: من نفر فی النفر الأوّل متی یحلّ له الصید؟ قال: إذا زالت الشمس من الیوم الثالث»(3) «حدّثنی به محمّد بن الحسین بن أبی الخطّاب الزّیّات» , و رواه الفقیه عنه أیضا هکذا «و سمعته یقول فی قول اللّه عزّ و جلّ{فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ، وَ مَنْ

ص:228

تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ لِمَنِ اتَّقی} فقال: یتّقی الصید حتّی ینفر أهل منی فی النفر الأخیر» فمما یخالف القران فلا عبرة به.

نعم قد یقال باستحباب الامساک عن الصید الی انقضاء الیوم الثالث کما یظهر ذلک من صحیحة معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) «ینبغی لمن تعجّل فی یومین أن یمسک عن الصید حتّی ینقضی الیوم الثالث»(1) و لعلّ الأصل فی ما تقدم کان بهذا المضمون فأبدل و حرّف لا سیّما کلّ منهما «عن معاویة بن عمّار».

هذا وقد یتوهم من مرسلة الفقیه «و سئل الصّادق (علیه السلام) عن قول اللّه عزّ و جلّ{ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْه} قال: لیتبیّن هو علی أنّ ذلک واسع إن شاء صنع ذا و إن شاء صنع ذا، لکنّه یرجع مغفورا له لا إثم علیه و لا ذنب له»(2) التخییر بین النفر الأوّل و الأخیر ویرده مع ارساله انه مطلق ویقید بما تقدم.

ثم ان النفر لمن اتقی إذا أراد النفر الأوّل یلزمه ذلک بعد زوال الیوم الثانی عشر و ذلک لصحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «من تعجل فی یومین فلا ینفر حتی تزول الشمس فإن أدرکه المساء بات و لم ینفر»(3) و غیرها.

ص:229

و هی کما تدل علی المطلوب تدل علی جواز النفر الثانی قبل الزوال.

و لا تعارض الصحیحة بروایة زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام): «لا بأس ان ینفر الرجل فی النفر الأوّل قبل الزوال»(1) لضعفها سندا بسلیمان بن أبی زینبة فانه مجهول وشاذ لعدم عمل الأصحاب بها و حملها الشیخ فی التهذیب علی الاضطرار.

 و اما وجوب المبیت لیلة الثالث عشر لمن دخل علیه اللیل فی الیوم الثانی عشر و هو فی منی فللصحیحة السابقة.

و صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر: «و قال: إذا جاء اللّیل بعد النفر الأوّل فبت بمنی و لیس لک أن تخرج منها حتّی تصبح»(2) و غیرهما.

وقال فی الخلاف: «لا یجوز الرّمی أیّام التشریق إلّا بعد الزوال» و هو غریب، و لعلّه استند إلی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): ارم فی کلّ یوم عند زوال الشمس- الخبر»(1) وذکر فی الإستبصار: «إنّه محمول علی الاستحباب». و نقله الناصریّات عن الشافعیّ.

و ذهب علیّ بن بابویه إلی أنّه من الفجر إلی الزّوال, و ذهب ابنه فی فقیهه فقال: «و ارم الجمار فی کلّ یوم بعد طلوع الشمس إلی الزّوال، و کلّما قرب من الزّوال فهو أفضل و قد رویت رخصته من أوّل النهار إلی آخره»(2). وقال بالإجزاء من الفجر، ابن زهرة و هو المفهوم من القاضی و ابن حمزة.

ویدل علی انه من طلوع الشمس الی غروبها المستفیضة کما فی صحیح أبی بصیر، و صفوان، عن منصور بن حازم جمیعا، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «قال: رمی الجمار من طلوع الشمس إلی غروبها»(3) وغیره.

واما ما فی الفقیه صحیحا «عن جمیل بن درّاج، عن الصّادق (علیه السلام) ثمّ قال: «کان أبی (علیه السلام) یقول: من شاء رمی الجمار ارتفاع النّهار، ثمّ ینفر، قال: فقلت له: إلی

ص:231

متی یکون رمی الجمار؟ فقال: من ارتفاع النّهار إلی غروب الشمس- الخبر»(1) الدال علی جواز النفر مطلقا إذا رمی حین ارتفاع النّهار وعلی کون وقت الرّمی من ارتفاعه إلی الغروب فمعارض بما تقدم من المستفیضة.

یفصل بین کلّ رمیتین بساعة، قلت: فاته ذلک و خرج، قال: لیس علیه شی ء، قلت: فرجل نسی السعی بین الصفا و المروة؟ فقال: یعید السعی، قلت: فاته ذلک حتّی خرج، قال: یرجع فیعید السعی إنّ هذا لیس کرمی الجمار إنّ الرّمی سنّة و السعی بین الصفا و المروة فریضة»(1) وهو ظاهر فی عدم وجوب التدارک لو فاته الرمی فی ذلک العام فلا قضاء علیه فی السنة الاتیة کما هو الصحیح.

نعم رواه التّهذیب «عن کتاب موسی بن القاسم عن النخعی عنه بدون ذیله - قلت..الخ-»(2). و قال بعده قوله: «لیس علیه أن یعید» یعنی فی هذه السنّة.

 و استدلّ لذلک بخبر عمر بن یزید، عنه (علیه السلام): «من أغفل رمی الجمار أو بعضها حتّی تمضی أیّام التشریق فعلیه أن یرمیها من قابل فإن لم یحجّ رمی عنه ولیّه، فإن لم یکن له ولیّ استعان برجل من المسلمین یرمی عنه، فإنّه لا یکون رمی الجمار إلّا أیّام التشریق»(3).

اقول: ان خبر عمر بن یزید مضافا الی ضعفه سندا ان ظاهر صحیح معاویة غیر قابل لحمل الشیخ، لأنّه زاد فیه فوت السعی و إن السعی یعاد لکونه من الفرائض

ص:234

الواجبات المذکورة فی القرآن دون الرّمی فإنّ وجوبه علیه من السنّة وهذه العلة آبیة لهذا الحمل.

هذا وقال الشیخ فی التّهذیب «و روی أنّ من ترک رمی الجمار متعمّدا لا تحلّ له النساء و علیه الحجّ من قابل»، ثمّ روی «عن عبد اللّه بن جبلة، عن الصّادق (علیه السلام): من ترک رمی الجمار متعمّدا لم تحلّ له النساء و علیه الحجّ من قابل».

اقول: وهو معرض عنه فلم یعمل به أحد و هو کما رأیت نسبه إلی الرّوایة، ولاشک فی کون الخبر محرّفاً فعبد اللّه بن جبلة لم یدرک الصّادق (علیه السلام) .

کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا أردت أن تخرج من مکّة و تأتی أهلک فودّع البیت و طف بالبیت أسبوعا- إلی-: و إنّ أبا عبد اللّه (علیه السلام) لمّا ودّعها و أراد أن یخرج من المسجد الحرام خرّ ساجدا عند باب المسجد طویلا، ثمّ قام فخرج»(1)وغیره.

و امّا خبر إسحاق بن عمّارعن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «کان أبی یقول لو کان لی طریق إلی منزلی من منی ما دخلت مکّة»(2) فضعیف سندا ولعلّه کان لردّ العامّة عملا لوجوبه عند بعضهم لا لنفی استحبابه.

(و یستحبّ الدخول من باب بنی شیبة) والخروج من باب الحنّاطین .

أمّا الأوّل فیشهد له خبر سلیمان بن مهران، عن جعفر بن محمّد علیهما السّلام- فی خبر-« و منه- أی المأزمین- أخذ الحجر الذی نحت منه هبل الذی رمی به علی (علیه السلام) من ظهر الکعبة لمّا علا ظهر النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فأمر بدفنه عند باب بنی شیبة فصار الدّخول إلی المسجد من باب بنی شیبة سنّة لأجل ذلک- الخبر»(3) وبه افتی الفقیه.

ص:236

و أمّا الثانی فیدل علیه صحیح الحسن بن علی الکوفی قال: «رأیت أبا جعفر الثانی (علیه السلام) فی سنة خمس عشرة و مائتین ودّع البیت- إلی- ثمّ خرج من باب الحنّاطین و توجّه- الخبر»(1).

(و دخول الکعبة)

کما فی موثق ابنِ القَدَّاح عن جعفر عن أبیه (علیه السلام) قال: سَأَلْتُهُ عَنْ دُخُول الکعبَة- قَالَ الدُّخُولُ فِیهَا دُخُولٌ فِی رَحْمَةِ اللَّهِ وَ الْخُرُوجُ مِنْهَا خُرُوجٌ مِنَ الذُّنُوبِ مَعْصُومٌ فِیمَا بَقِیَ مِنْ عُمُرِهِ مَغْفُورٌ لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِهِ.(2) وغیره.

وأَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ دُخُولَ الْکَعْبَةِ أَنْ یَغْتَسِلَ ثُمَّ یَدْخُلَهَا بِسَکِینَةٍ وَ وَقَارٍ بِغَیْرٍ حِذَاءٍ کما فی صحیح مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ دُخُولَ الْکَعْبَةِ فَاغْتَسِلْ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا وَ لَا تَدْخُلْهَا بِحِذَاءٍ وَ تَقُولُ إِذَا دَخَلْتَ اللَّهُمَّ إِنَّکَ قُلْتَ وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً - فَآمِنِّی مِنْ عَذَابِ النَّارِ- الخبر(3).

ص:237

و فی صحیح سعید الأعرج، عنه (علیه السلام) - فی خبر-: «فإذا دخلته فادخله بسکینة و وقار، ثمّ ائت کلّ زاویة من زوایاه- الخبر»(1).

هذا و فی موثق یونس، عنه (علیه السلام): «قلت له: إذا دخلت الکعبة کیف أصنع؟ قال: خذ بحلقتی الباب إذا دخلت- الخبر»(2).

(خصوصا للصرورة)

کما فی صحیح سعید الأعرج، عن الصّادق (علیه السلام): لا بدّ للصرورة أن یدخل البیت قبل أن یرجع- الخبر»(3)وغیره.

 (و الصلاة بین الأسطوانتین علی الرخامة الحمراء و فی زوایاها و استلامها)

و التکبیر ثلاثا بعد خروجه، و التکبیر إلی کلّ رکن مستقبلا له بعد الصّلاة علی الرّخامة، و دعاء و صلاة عن یسار الدّرجة، و إن لم یستطع فی زوایاها کان مستقبلا لکلّ منها، فإن لم یستطع بین الأسطوانتین- و یقال لهما العمودان- فدونه، و السجود فیها مع دعائه، و من لم یکن ذا ولد یدعو ثمّة له بآدابه.

ص:238

کما فی صحیح معاویة بن عمّار المتقدم عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر- ثمّ تصلّی رکعتین بین الأسطوانتین علی الرّخامة الحمراء، تقرء فی الرکعة الأولی «حم السّجدة» و فی الثانیة عدد آیاتها من القرآن، و تصلّی فی زوایاه، و تقول: «اللّهمّ من تهیّأ أو تعبّأ أو أعدّ أو استعدّ لوفادة إلی مخلوق رجاء رفده و جائزته و نوافله و فواضله فإلیک یا سیّدی تهیئتی و تعبئتی و إعدادی و استعدادی رجاء رفدک و نوافلک و جائرتک، فلا تخیّب الیوم رجائی یا من لا یخیب علیه سائل و لا ینقصه نائل، فإنّی لم آتک الیوم بعمل صالح قدّمته و لا شفاعة مخلوق رجوته، و لکنّی آتیتک مقرّا بالظلم و الاسائه علی نفسی فإنّه لا حجّة لی و لا عذر فأسألک یا من هو کذلک أن تعطینی مسألتی و تقیلنی عثرتی و تقلبنی برغبتی و لا تردّنی مجبوها ممنوعا و لا خائبا یا عظیم یا عظیم یا عظیم، أرجوک للعظیم أسألک یا عظیم أن تغفر لی الذّنب العظیم، لا إله إلّا أنت» قال: و لا تدخلها بحذاء و لا تبزق فیها و لا تمتخط فیها و لم یدخلها النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم إلّا یوم فتح مکّة»(1) اقول: وقد تضمن ان لَا یَبْزُقَ وَ لَا یَمْتَخِط کما عرفت .

وصحیح الحسین بن أبی العلاء»: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) و ذکرت الصّلاة فی الکعبة قال: بین العمودین یقوم علی البلاطة الحمراء فإنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله صلّی علیها، ثمّ أقبل علی أرکان البیت و کبّر إلی کلّ رکن منه»(2).

ص:239

و صحیح معاویة بن عمّار رأیت العبد الصالح (علیه السلام) دخل الکعبة فصلّی رکعتین علی الرّخامة الحمراء، ثمّ قام فاستقبل الحائط بین الرّکن الیمانی و الغربیّ فرفع یده علیه و لزق به و دعا، ثمّ تحوّل إلی الرّکن الیمانی فلصق به و دعا، ثمّ أتی الرّکن العراقیّ، ثمّ خرج»(1).

وصحیح سعید الأعرج، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر- «ثمّ ائت کلّ زاویة من زوایاه ثمّ قل: اللّهمّ إنّک قلت «وَ مَنْ دَخَلَهُ کٰانَ آمِناً» فآمنّی من عذاب یوم القیامة. و صلّ بین العمودین اللّذین یلیان الباب علی الرّخامة الحمراء، و إن کثر النّاس فاستقبل کلّ زاویة فی مقامک حیث صلّیت و ادع اللّه و اسأله»(2).

وصحیح عبد اللّه بن سنان، عنه (علیه السلام): سمعته یقول: و هو خارج من الکعبة و هو یقول: «اللّه أکبر اللّه أکبر» حتّی قالها ثلاثا، ثمّ قال: «اللّهمّ لا تجهد بلاءنا ربّنا و لا تشمت بنا أعداءنا فإنک أنت الضارّ النافع»، ثمّ هبط فصلّی إلی جانب الدّرجة جعل الدّرجة عن یساره، مستقبل الکعبة لیس بینها و بینه أحد، ثمّ خرج إلی منزله»(3).

ص:240

وصحیح إسماعیل بن همّام قال أبو الحسن (علیه السلام): «دخل النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله الکعبة فصلّی فی زوایاها الأربع، صلّی فی کلّ زاویة رکعتین»(1).

وموثق یونس بن یعقوب «رأیت أبا عبد اللّه (علیه السلام) قد دخل الکعبة ثمّ أراد بین العمودین فلم یقدر علیه، فصلّی دونه، ثمّ خرج فمضی حتّی خرج من المسجد»(2).

و فی موثقه الاخرعنه (علیه السلام) «قلت له: إذا دخلت الکعبة کیف أصنع؟ قال: خذ بحلقتی الباب إذا دخلت. ثمّ امض حتّی تأتی العمودین فصلّ علی الرّخامة الحمراء، فإذا خرجت من البیت فنزلت من الدّرجة فصلّ عن یمینک رکعتین»(3).

وصحیح معاویة بن عمّار- فی دعاء الولد- قال: أفض علیک دلوا من ماء زمزم ثمّ ادخل البیت، فإذا قمت علی باب البیت فخذ بحلقة الباب ثمّ قل «اللّهمّ إنّ البیت بیتک و العبد عبدک، و قد قلت «وَ مَنْ دَخَلَهُ کٰانَ آمِناً» فآمنّی من عذابک و أجرنی من سخطک»، ثمّ ادخل البیت فصلّ علی الرّخامة الحمراء رکعتین، ثمّ قم إلی الأسطوانة الّتی بحذاء الحجر و ألصق بها صدرک ثمّ قل: «یا واحد یا أحد یا ماجد یا قریب یا بعید یا عزیز یا حکیم لٰا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوٰارِثِینَ، هَبْ لِی مِنْ

ص:241

لَدُنْکَ ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً إِنَّکَ سَمِیعُ الدُّعٰاءِ»ثمّ در بالأسطوانة فألصق بها ظهرک و بطنک، و تدعو بهذا الدّعاء فإن یرد اللّه شیئا کان»(1).

وفی صحیح صفوان عن المجاهد عن ذریح، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): سمعته فی الکعبة و هو ساجد و هو یقول: «لا یردّ غضبک إلّا حلمک، و لا یجیر من عذابک إلّا رحمتک، و لا نجاء منک إلّا بالتضرّع إلیک، فهب لی یا الهی فرجا بالقدرة الّتی بها تحیی أموات العباد، و بها تنشر میت البلاد، و لا تهلکنی یا الهی غمّا حتّی تستجیب لی دعائی و تعرّفنی الإجابة، اللّهمّ ارزقنی العافیة إلی منتهی أجلی، و لا تشمت بی عدوّی، و لا تمکّنه من عنقی من ذا الذی یرفعنی إن وضعتنی؟! و من ذا الذی یضعنی إن رفعتنی؟! و إن أهلکتنی فمن ذا الذی یعرض لک فی عبدک؟ أو یسألک عن أمرک؟ فقد علمت یا إلهی أنّه لیس فی حکمک ظلم، و لا فی نقمتک عجلة، و إنّما یعجّل من یخاف الفوت، و یحتاج إلی الظلم الضعیف، و قد تعالیت یا إلهی عن ذلک، إلهی فلا تجعلنی للبلاء غرضا و لا لنقمتک نصبا، و مهّلنی و نفسی، و أقلنی عثرتی، و لا تردّ یدی فی نحری، و لا تتبعنی ببلاء علی أثر بلاء، فقد تری ضعفی و تضرّعی إلیک، و وحشتی من الناس و انسی بک، أعوذ بک الیوم فأعذنی، و أستجیر بک فأجرنی، و أستعین بک علی الضرّاء فأعنّی، و أستنصرک فانصرنی، و أتوکّل علیک فاکفنی، و أومن بک فآمنّی، و أستهدیک فاهدنی، و أسترحمک فارحمنی، و أستغفرک ممّا تعلم فاغفر لی، و أسترزقک من

ص:242

فضلک الواسع فارزقنی، و لا حول و لا قوّة إلّا باللّه العلیّ العظیم»(1) وفیه دلالة علی استحباب السجود فی الکعبة والدعاء بما تقدم.

(و الدّعاء عند الحطیم و هو أشرف البقاع و هو ما بین الباب و الحجر)

کما فی صحیح معاویة: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الحطیم، فقال: هو ما بین الحجر الأسود و بین الباب، و سألته و لم یسمّی الحطیم؟ فقال: لأنّ الناس یحطم بعضهم بعضا هناک»(2).

و صحیح الحسن بن الجهم: سألت الرّضا (علیه السلام): عن أفضل موضع فی المسجد یصلّی فیه؟ قال: الحطیم ما بین الحجر و باب البیت، قلت: و الذی یلی ذلک فی الفضل؟ فذکر أنّه عند مقام إبراهیم (علیه السلام)، قلت: ثمّ الذی یلیه فی الفضل؟ قال: فی الحجر، قلت ثمّ الذی یلی ذلک؟ قال: کلّما دنا من البیت»(3).

وصحیح أبی عبیدة قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): الصّلاة فی الحرم کلّه سواء؟ فقال: یا أبا عبیدة ما الصلاة فی المسجد الحرام کلّه سواء، فکیف یکون فی الحرم کلّه

ص:243

سواء، قلت: فأیّ بقاعه أفضل؟ قال: ما بین الباب إلی الحجر الأسود»(1)، وغیرهما. قلت: قد عرفت أنّ ما بین الباب إلی الحجر الأسود هو الحطیم.

هذا وورد ان الحطیم حذاء الباب ففی صحیح زرارة: سألته عن الرّجل یصلّی بمکّة یجعل المقام خلف ظهره، و هو مستقبل الکعبة، فقال: لا بأس یصلّی حیث شاء من المسجد بین یدی المقام أو خلفه، و أفضله الحطیم و الحجر و عند المقام، و الحطیم حذاء الباب»(2) اقول: لکنّه لا ینافی أخبار ما بین الباب و الحجر.

و أمّا ما رواه المستطرفات عن کتاب مسائل الرّجال «عن بشیر بن بشّار: سألته (یعنی علیّ بن محمّد علیهما السّلام) عن الصّلاة بمکّة فی أیّ موضع أفضل فقال: عند مقام إبراهیم الأوّل فإنّه مقام إبراهیم و إسماعیل و محمّد علیهم السّلام» فضعیف سندا وخلاف الأخبار المتقدّمة.

و أمّا قول الفقیه «و روی عن أبی حمزة الثمالیّ: قال لنا علیّ بن الحسین علیهما السّلام: أیّ البقاع أفضل، فقلنا: اللّه و رسوله و ابن رسوله أعلم، فقال لنا: أفضل البقاع ما بین الرکن و المقام و لو أنّ رجلا عمّر ما عمّر نوح (علیه السلام) فی قومه ألف سنة إلّا خمسین عاما یصوم النّهار و یقوم اللّیل فی ذلک المکان، ثمّ لقی اللّه عزّ و

ص:244

جلّ بغیر ولایتنا لم ینفعه ذلک شیئا»(1) حیث جعل «ما بین الرکن و المقام أفضل بقعة» فقد نسبه الفقیه الی الروایة مع مخالفته لأخبار الحطیم وهی متعدّدة.

 (و استلام الأرکان)

و هی أربعة و المؤکّد رکن الحجر و الرّکن الیمانی، کما فی صحیح جمیل بن صالح، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): کنت أطوف بالبیت فإذا رجل یقول: ما بال هذین الرکنین یستلمان و لا یستلم هذان، فقلت: إنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله استلم هذین و لم یعرّض لهذین فلا یعرّض لهما إذا لم یعرّض لهما النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله، قال جمیل: و رأیت أبا عبد اللّه (علیه السلام) یستلم الأرکان کلّها»(2) و غیره.

 (و المستجار)

وهو بین الحجر و الباب غیر الرکن الیمانی و الحجر و کان علیه أن یزید «الملتزم» و هو فی دبر الکعبة قریبا من الرکن الیمانی و فوق الحجر المستطیل، ففی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) إذا أردت أن تخرج من مکّة و تأتی أهلک فودّع البیت و طف بالبیت أسبوعا، و إن استطعت أن تستلم الحجر الأسود و الرکن الیمانی فی کلّ شوط فافعل، و إلّا فافتتح به و اختم به، فإن لم تستطع ذلک

ص:245

فموسّع علیک، ثمّ تأتی المستجار فتصنع عنده کما صنعت یوم قدمت مکّة و تخیّر لنفسک من الدّعاء- الخبر»(1).

وصحیح علیّ بن مهزیار قال: رأیت أبا جعفر الثانی (علیه السلام) - سنة خمس عشرة و مائتین- ودّع البیت بعد ارتفاع الشمس و طاف بالبیت یستلم الرکن الیمانی فی کلّ شوط، فلمّا کان الشوط السابع استلمه و استلم الحجر و مسح بیده، ثمّ مسح وجهه بیده- إلی- قال: و رأیته فی سنة تسع عشرة و مائتین ودّع البیت لیلا یستلم الرکن الیمانیّ و الحجر الأسود فی کلّ شوط، فلمّا کان فی الشوط السابع التزم البیت فی دبر الکعبة قریبا من الرکن الیمانی و فوق الحجر المستطیل و کشف الثوب عن بطنه، ثمّ أتی الحجر الأسود فقبّله و مسحه- إلی- و کان وقوفه علی الملتزم بقدر ما طاف بعض أصحابنا سبعة أشواط و بعضهم ثمانیة»(2).

وخبر معاویة بن عمّار عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر-: «فإذا انتهیت إلی مؤخّر الکعبة و هو المستجار دون الرکن الیمانی بقلیل فی الشوط السابع فابسط یدیک علی الأرض و ألصق خدّک و بطنک بالبیت ثمّ قل: «اللّهمّ البیت بیتک، و العبد عبدک، و هذا مکان العائذ بک من النّار»، ثمّ أقرّ لربّک بما عملت من الذّنوب-

ص:246

إلی- فإنّ أبا عبد اللّه (علیه السلام) قال: لغلمانه أمیطوا عنّی حتّی أقرّ لربّی بما عملت- الخبر»(1).

(و إتیان زمزم و الشرب منها)

کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر-: ثمّ ائت زمزم فاشرب من مائها، ثمّ اخرج و قل: «آئبون تائبون عابدون، لربّنا حامدون راغبون إلی اللّه راجعون إن شاء اللّه- الخبر»(2).

هذا وفی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام):« أسماء زمزم رکضة جبرئیل، و سقیا إسماعیل، و حفیرة عبد المطلب، و زمزم، و المضنونة و السقیا، و طعام طعم، و شفاء سقم»(3).

 (و الخروج من باب الحناطین)

کما فی صحیح الحسن بن علی الکوفی قال: «رأیت أبا جعفر الثانی (علیه السلام) فی سنة خمس عشرة و مائتین ودّع البیت- إلی- ثمّ خرج من باب الحنّاطین و توجّه- الخبر»(4).

ص:247

(و الصدقة بتمر یشتریه بدرهم)

کما فی المستفیضة منها صحیح معاویة بن عمار، و حفص بن البختریّ، عن الصّادق (علیه السلام) أنّه قال: «ینبغی للحاجّ إذا قضی نسکه و أراد أن یخرج أن یبتاع بدرهم تمرا یتصدّق به فیکون کفّارة لما لعلّه دخل علیه فی حجّه من حکّ أو قملة سقطت أو نحو ذلک»(1).

وفی صحیحه الاخر عن الصّادق (علیه السلام): یستحبّ للرّجل و المرأة أن لا یخرجا من مکّة حتّی یشتریا بدرهم تمرا فیتصدّقا به لما کان منهما فی إحرامهما، و لما کان فی حرم اللّه عزّ و جلّ»(2) دلّ علی أنّه کفّارة لمحرّمات الإحرام و محرّمات الحرم ممّا لا یعلم و ما لیس له کفّارة بخصوصه. ومثلهما غیرهما.

هذاوروی المعانی«عن إبراهیم بن مهزم، عمّن یرویه، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): إذا دخلت مکّة فاشتر بدرهم تمرا فتصدّق به لما کان منک فی إحرامک للعمرة، فإذا فرغت من حجّک فاشتر بدرهم تمرا فتصدّق به، فإذا دخلت المدینة فاصنع مثل

ص:248

ذلک»(1)وقد دلت علی استحباب ذلک ایضا لدخول المدینة الا ان الخبر ضعیف لا حجیة فیه.

(و العزم علی العود)

و الدّعاء له، کما فی صحیح معاویة بن عمّار المتقدم، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر-: «و إن أحییتنی فارزقنیه من قابل، اللّهمّ لا تجعله آخر العهد من بیتک- إلی أن قال بعد الشرب من زمزم- قل: آئبون تائبون عابدون لربّنا- إلی- راجعون إن شاء اللّه»(2).

وخبر عبد اللّه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام): «من رجع من مکّة و هو ینوی الحجّ من قابل زید فی عمره»(3).

و صحیح الحسین الأحمسیّ، عنه (علیه السلام): «من خرج من مکّة و هو لا یرید العود إلیها فقد اقترب أجله و دنا عذابه»(4).

ص:249

لابتیها صیدها، و حرّم (علیه السلام) ما حولها بریدا فی برید أن یختلا خلاها أو یعضد شجرها إلّا عودی الناضح». ثم قال و روی أنّ لابتیها ما أحاطت به الحرار».

وقال وفی خبر آخر «أنّ ما بین لابتیها ما بین الصورین إلی الثنیة و الذی حرّمه من الشجر ما بین ظلّ عائر إلی فی ء و عیر، و هو الذی حرّم، و لیس صیدها کصید مکّة، یؤکل هذا و لا یؤکل ذاک».

و «روی أبو بصیر عن الصّادق (علیه السلام): «حدّ ما حرّم النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله من المدینة من ذباب إلی و أقم، و العریض و النقب من قبل مکّة».

و «فی روایة عبد اللّه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام): «یحرم من صید المدینة ما صید بین الحرمین». قلت وهذه صحیحة سندا.

ثم قال: و «سأله یونس بن یعقوب قال: یحرم علیّ فی حرم النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله ما یحرم علیّ فی حرم اللّه تعالی؟ قال: لا».

و روی أبان «عن أبی العبّاس- یعنی الفضل بن عبد الملک- قال: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): حرّم النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم المدینة؟ فقال: نعم حرّم بریدا فی برید غضاها، قلت: صیدها؟ قال: لا، یکذب النّاس- إلخ».

اقول: ما نقله من الاخبار غیر معمول بها، و لعلّه صلّی اللّه علیه و آله حرّم غضاها فقط موقّتا لغرض خاصّ.

ص:252

و أمّا الحاق مشاهدهم علیهم السّلام فلا دلیل علیه .

حصیلة البحث:

یجب بعد قضاء مناسکه بمنًی العود إلیها للمبیت بها لیلًا بلا حاجة لنیة المبیت بل الواجب هو اللبث بها لیلا و رمی الجمرات الثّلاث نهاراً فلو بات بغیرها فعن کلّ لیلةٍ شاةٌ إلّا أن یبیت بمکّة مشتغلاً بنسکه او قد خرج من مکة، و یکفی أن یتجاوز نصف اللّیل. ویجوز إتیان مکّة لغیر الطواف الواجب أیّام منی.

فی الرّمی

و یجب فی الرّمی التّرتیب یبدأ بالأولی، ثمّ الوسطی، ثمّ جمرة العقبة، و لو نکس عامداً أو ناسیاً بطل رمی الاولتین ویبدأ برمی الفائت اولا و لیفرّق بینهما یکون أحدهما بکرة و هی للأمس و الاخری عند زوال الشمس، و یحصل التّرتیب بأربع حصیاتٍ ولو رمی الجمار فرمی الأولی بأربع و الأخیرتین بسبع وجب علیه ان یرمی الأولی بثلاث و قد فرغ منها، و إن کان رمی الأولی بثلاث و رمی الأخیرتین بسبع سبع فلیعد و لیرمهنّ جمیعا بسبع سبع، و لو نسی جمرةً أعاد علی الجمیع إن لم تتعیّن، و لو نسی حصاةً رماها علی الجمیع، و یستحبّ رمی الأولی عن یمینه و الدّعاء و الوقوف عندها و کذا الثّانیة والثالثة و لا یقف عند الثّالثة.

ص:253

و إذا بات لیلتین بمنًی جاز له النّفر فی الثّانی عشر بعد الزّوال إن کان قد اتّقی جمیع المحرمات و لم یغرب علیه الشّمس لیلة الثّالث عشر بمنًی و إلّا وجب المبیت لیلة الثّالث عشر بمنًی و رمی الجمرات فیه، ثمّ ینفر فی الثّالث عشر و یجوز قبل الزّوال بعد الرّمی، و وقته من طلوع الشّمس إلی غروبها، ویستحب الامساک عن الصید الی انقضاء الیوم الثالث.

و یرمی المعذور لیلًا و یقضی الرّمی لو فات مقدّماً علی الأداء، و لو رحل قبله رجع له فیرمی ویفصل بین کلّ رمیتین بساعة، فان فاته ذلک و خرج فلیس علیه شی ء.

و یستحبّ النّفر فی الأخیر، و العود إلی مکّة لطواف الوداع، و الدّخول من باب بنی شیبة والخروج من باب الحنّاطین, ویستحب دخول الکعبة و خصوصاً الصّرورة، وأَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ دُخُولَ الْکَعْبَةِ أَنْ یَغْتَسِلَ ثُمَّ یَدْخُلَهَا بِسَکِینَةٍ وَ وَقَارٍ بِغَیْرٍ حِذَاء، ثمّ ائت کلّ زاویة من زوایاه وخذ بحلقتی الباب .

و الصّلاة بین الأسطوانتین علی الرّخامة الحمراء و فی زوایاها و استلامها و التکبیر ثلاثا بعد خروجه، و التکبیر إلی کلّ رکن مستقبلا له بعد الصّلاة علی الرّخامة، و دعاء و صلاة عن یسار الدّرجة، و إن لم یستطع فی زوایاها کان مستقبلا لکلّ منها، فإن لم یستطع بین الأسطوانتین- و یقال لهما العمودان- فدونه، و السجود فیها مع دعائه الماثور، و من لم یکن ذا ولد یدعو ثمّة له بآدابه , ففی صحیح

ص:254

معاویة بن عمّار عن الصّادق (علیه السلام) «ثمّ تصلّی رکعتین بین الأسطوانتین علی الرّخامة الحمراء، تقرء فی الرکعة الأولی «حم السّجدة» و فی الثانیة عدد آیاتها من القرآن، و تصلّی فی زوایاه، و تقول: «اللّهمّ من تهیّأ أو تعبّأ أو أعدّ أو استعدّ لوفادة إلی مخلوق رجاء رفده و جائزته و نوافله و فواضله فإلیک یا سیّدی تهیئتی و تعبئتی و إعدادی و استعدادی رجاء رفدک و نوافلک و جائرتک، فلا تخیّب الیوم رجائی یا من لا یخیب علیه سائل و لا ینقصه نائل، فإنّی لم آتک الیوم بعمل صالح قدّمته و لا شفاعة مخلوق رجوته، و لکنّی آتیتک مقرّا بالظلم و الاسائه علی نفسی فإنّه لا حجّة لی و لا عذر فأسألک یا من هو کذلک أن تعطینی مسألتی و تقیلنی عثرتی و تقلبنی برغبتی و لا تردّنی مجبوها ممنوعا و لا خائبا یا عظیم یا عظیم یا عظیم، أرجوک للعظیم أسألک یا عظیم أن تغفر لی الذّنب العظیم، لا إله إلّا أنت» .

و الدّعاء عند الحطیم و هو أشرف البقاع ما بین الباب و الحجر و استلام الأرکان و المؤکّد رکن الحجر و الرّکن الیمانی و المستجار والملتزم و هو فی دبر الکعبة قریبا من الرکن الیمانی و فوق الحجر المستطیل، و إتیان زمزم، و الشّرب منها، و الخروج من باب الحنّاطین، و الصّدقة بتمرٍ یشتریه بدرهمٍ، و العزم علی العود ویقول: وإن أحییتنی فارزقنیه من قابل، اللّهمّ لا تجعله آخر العهد من بیتک» ویقول بعد الشرب من زمزم: ماورد من الدعاء: «آئبون تائبون عابدون لربّنا- إلی- راجعون إن شاء اللّه».

ص:255

و یستحبّ الصّلاة بمسجد الخیف و خصوصاً عند المنارة و فوقها إلی القبلة بنحوٍ من ثلاثین ذراعاً, و عن یمینها و یسارها و خلفها.

و یحرم إخراج من التجأ إلی الحرم بعد الجنایة نعم یضیّق علیه فی المطعم و المشرب حتّی یخرج، و لو جنی فی الحرم قوبل فیه.

بدنة- الخبر»(1) , وصحیح سلیمان بن خالد، عنه (علیه السلام) - فی خبر-: و فی النعامة بدنة- الخبر»(2).

والبدنة بفتحتین قیل: و هی من الإبل، الأنثی الّتی کمل منها خمس سنین. قلت: لم نقف علی من صرّح باختصاص البدنة بأنثی الإبل بل صرّح ابن الأعرابی کما نقل عنه اللّسان و الأزهریّ کما نقل عنه المصباح بأعمیّتها و بها صرّح الجزریّ فی نهایته و المطرزیّ فی مغربه ویشهد لذلک ایضا صحیح أبی الصباح، عنه (علیه السلام): سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ فی الصید «وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» قال: فی الظبی شاة، و فی حمار وحش، بقرة، و فی النعامة جزور»(3) و الجزور یقع علی الذّکر و الأنثی من الإبل، کما صرّح به الصحّاح.

ثمّ المفهوم من الأخبار اختصاص البدنة بالإبل ففی ذیل صحیح یعقوب «قلت: فالبقرة؟ قال: بقرة»(4) و فی ذیل صحیح حریز المتقدّم «و فی البقرة بقرة». و فی صدر صحیح سلیمان المتقدّم «فی الظبی شاة، و فی البقرة بقرة».

ص:257

ثم ان کفّارة النعامة بدنة بلا فرق بین کبیر النعامة و صغیرها، ذکرها و أنثاها کما هو منطوق النصوص المتقدمة.

و یشهد لذلک ایضا صحیح أبان بن تغلب: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن محرمین أصابوا فراخ نعام فذبحوها و أکلوها؟ فقال: علیهم مکان کلّ فرخ أصابوه و أکلوه بدنة- الخبر»(1).

(ثم الفض علی البُر)

یعنی تقسیم قیمة الصید علی البُر کما فی خبر الزهری عن السجّاد (علیه السلام) - فی خبر-: «و صوم جزاء الصید واجب قال اللّه عزّ و جلّ «وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ یَحْکُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ هَدْیاً بٰالِغَ الْکَعْبَةِ أَوْ کَفّٰارَةٌ طَعٰامُ مَسٰاکِینَ أَوْ عَدْلُ ذٰلِکَ صِیٰاماً، أ و تدری کیف یکون عدل ذلک صیاما یا زهریّ؟ قلت: لا أدری قال: یقوّم الصید قیمة ثمّ تفضّ تلک القیمة علی البرّ، ثمّ یکال ذلک البرّ أصواعا فیصوم لکلّ نصف صاع یوما- الخبر»(2) وهو ضعیف سندا ولم یفت بالاقتصار علی البر احد غیر ما فی الفقه الرضوی(3).

ص:258

(و إطعام ستّین و الفاضل له و لا یلزمه الإتمام لو اعوزّ ثم صیام ستّین یوما، ثم صیام ثمانیة عشر یوما)

کما فی صحیح جمیل «عن الصّادق (علیه السلام) فی محرم قتل نعامة؟ قال: علیه بدنة، فإن یجد فإطعام ستّین مسکینا و قال: و إن کان قیمة البدنة أکثر من إطعام ستّین مسکینا لم یزد علی إطعام ستّین مسکینا، و إن کان قیمة البدنة أقلّ من إطعام ستّین مسکینا لم یکن علیه إلّا قیمة البدنة»(1)ومثله غیره.

الّا انه یعارضها اطلاق صحیح علی بن جعفر ففیه« سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ أَصَابَ نَعَامَةً مَا عَلَیْهِ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَلْیَتَصَدَّقْ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَلْیَصُمْ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً»(2)حیث دل علی وجوب التصدق علی الستین من دون التفصیل المتقدم.

اقول: والقاعدة فی مثله حمل المطلق علی المقید(3) وعلیه فما فی المتن هو الصحیح.

واما خبر داود الرّقّی، عنه (علیه السلام) «فی الرّجل یکون علیه بدنة واجبة فی فداء؟ قال: إذا لم یجد بدنة فسبع شیاه، فإن لم یقدر صام ثمانیة عشر یوما»(4) الدال علی انه ان

ص:259

لم یجد فسبع شیاه فمع ضعفه لم یعمل به احد ومخالف للکتاب{ فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ یَحْکُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ هَدْیاً بٰالِغَ الکَعبَةِ أَوْ کَفّٰارَةٌ طَعٰامُ مَسٰاکِینَ أَوْ عَدْلُ ذٰلِکَ صِیٰاماً}.

(و المدفوع الی المسکین نصف صاع) ویکفی المد کما سیاتی.

ففی صحیح أبی عبیدة، عنه (علیه السلام) «إذا أصاب المحرم الصید و لم یجد ما یکفّر من موضعه الذی أصاب فیه الصید قوّم جزاؤه من النعم دراهم ثمّ قوّمت الدّراهم طعاما لکلّ مسکین نصف صاع، فإن لم یقدر علی الطعام صام لکلّ نصف صاع یوما»(1)وخبر الزهری المتقدم ولم یفت بنصف الصاع إلّا الشیخ و تبعه القاضی و ابن حمزة و الحلیّ، و أمّا الصدوق فی مقنعه و المفید و الدّیلمیّ و أبو الصلاح فأطلقوا الإطعام، و العمانیّ و علیّ بن بابویه أفتیا بالمدّ کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): من أصاب شیئا فداؤه بدنة من الإبل، فإن لم یجد ما یشتری بدنة فأراد أن یتصدّق فعلیه أن یطعم ستّین مسکینا، کلّ مسکین مدّا، فإن لم یقدر علی ذلک صام مکان ذلک ثمانیة عشر یوما، مکان کلّ عشرة مساکین ثلاثة أیّام- الخبر»(2) وغیره.

ص:260

اقول: ویرفع الید عن ظهور ما دل علی وجوب نصف الصاع وهو مقدار مدین علی الاستحباب لصراحة صحیح معاویة بعدم الوجوب فیحمل علی الاستحباب کما ان مقتضی الاصل العملی هو البراءة ایضا.

ثم ان الشیخ ذهب فی الخلاف إلی التخییر لا الترتیب عملا بظاهر الآیة. قلت: الا ان النصوص مفسرة لها فلا تخییر. 

واما البدل الثانی یعنی لو عجز عن إطعام الستین فهل یجب علیه صیام شهرین أو ثمانیة عشر یوما؟

اقول: الروایات فی المقام مختلفة ففی بعض الصحاح ورد صیام شهرین کصحیحة أبی عبیدة لقوله: (صام لکل نصف صاع یوما)(1) بناء علی إعطاء کل مسکین مدین و فی صحیحة ابن مسلم (فلیصم یقدر ما بلغ لکل طعام مسکین یوما)(2) و المفروض إطعام الستین. و فی صحیح ابن جعفر صیام ثمانیة عشر یوما، و کذلک فی صحیح معاویة بن عمار وغیرهما(3).

ص:261

والمشهور بین المتأخرین ان الاختلاف فی الروایات من جهة اختلاف مراتب التمکن، بمعنی ان الواجب أولا صیام شهرین ان تمکن و لو عجز عن صوم الستین صام ثمانیة عشر یوما، کما فی الشرائع و غیره.

و لم یظهر الوجه فی ذلک، و تقیید الأول بالمتمکن و الثانی بالعاجز تقیید تبرعی.

و ذکر فی الجواهر(1) ان التقیید المزبور هو المتعین لان حمل الشهرین علی الفضل مجاز، و التقیید اولی.

و فیه: ان الوجوب و الاستحباب خارجان عن المدلول اللفظی، و انما یفهم الوجوب و الاستحباب من الخارج من اقتران التکلیف بالترخیص و عدمه.

فالصحیح ما ذهب إلیه جماعة أخری من وجوب صیام ثمانیة عشر یوما لأن ما دل علی صیام ثمانیة عشر یوما نص فی الاجتزاء بذلک فیحمل ما دل علی الأکثر علی الفضل لانه ظاهر فی وجوب ذلک و یرفع الید عن ظهوره بصراحة الآخر کما هو الحال فی جمیع الموارد الدائرة بین الأقل و الأکثر.

و لو فرضنا التعارض بین الطائفتین، فالترجیح مع الطائفة الدالة علی الاجتزاء بثمانیة عشر یوما لموافقتها للکتاب.

ص:262

بیان ذلک: ان المستفاد من الکتاب العزیز ان الواجب أولا البدنة أو إطعام الستین مسکینا علی ما شرح و بین فی النصوص، أو عدل ذلک صیاما أی عدیل الإطعام و قرینه، و قد علمنا ان عدیل إطعام عشرة مساکین صیام ثلاثة أیام کما فی کفارة الیمین المذکورة فی الآیة السابقة(1) فإذا کان عدیل العشرة صیام ثلاثة أیام فعدیل الستین ثمانیة عشر یوما، و قد صرحت بذلک صحیحة معاویة بن عمار (فان لم یجد ما یشتری بدنة فأراد أن یتصدق فعلیه ان یطعم ستین مسکینا کل مسکین مدا، فان لم یقدر علی ذلک صام مکان ذلک ثمانیة عشر یوما، مکان کل عشرة مساکین ثلاثة أیام، و من کان علیه شی ء من الصید فداؤه بقرة فان لم یجد فلیطعم ثلاثین مسکینا، فان لم یجد فلیصم تسعة أیام، و من کان علیه شاة فلم یجد فلیطعم عشرة مساکین فمن لم یجد فصیام ثلاثة أیام)(2) فإنه یظهر منها بوضوح ان صیام ثلاثة أیام یقوم مقام عشرة مساکین فعدل عشرة مساکین صیام ثلاثة أیام فتکون عدل ستین مسکین ثمانیة عشرة یوما.

و لا یقال: ان عدل إطعام الستین هو صیام شهرین کما فی کفارة الظهار.

فإنه یقال: لا تقاس کفارة الظهار بالمقام لأن الواجب أولا فی کفارة الظهار صیام شهرین فمن لم یستطع فإطعام ستین مسکینا بخلاف المقام فان الواجب أولا الإطعام ثم الصیام.

ص:263

والحاصل إنّ الصیام إن کان مقدّما علی الإطعام کما فی قتل الخطأ و الظهار، أو فی درجته تخییرا کما فی إفطار شهر رمضان، یکون ستّین یوما، و إن کان مؤخّرا عنه یکون صیام ثلاثة بدلا من العشرة کما فی کفّارة الیمین، قال تعالی: { فَکَفّٰارَتُهُ إِطْعٰامُ عَشَرَةِ مَسٰاکِینَ- إلی- فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَةِ أَیّٰام} فالصحیح من الأخبار المتقدّمة ما دلّ علی أنّ بعد إطعام ستّین، صیام ثمانیة عشر کصحیح أبی بصیر، و تضمّن أیضا فی ذیله أنّ بدل البقرة إطعام ثلاثین و بدله صیام تسعة، و بدل الشاة صدقة عشرة، و بدلها صیام ثلاثة و صحیح معاویة بن عمّار المتقدّم، و فیه صرّح بما قلنا من المیزان «مکان کلّ عشرة مساکین ثلاثة أیّام»، و خبر تفسیر القمّیّ بلفظ «فإطعام ستّین مسکینا فإن لم یقدر فصیام ثمانیة عشر یوما» و تضمّن أیضا بدل البقرة و الشاة صیام تسعة و صیام ثلاثة، وصحیح علیّ بن جعفر المتقدّم و کذا صحیح أبان المتقدّم «أنّ من لم یقدر علی البدنة یصوم لکلّ بدنة ثمانیة عشر یوما» دون خبر ابن بکیر المشتمل علی أنّه یصوم لکلّ مدّ یوما، إلّا أن تکون زائدة علی الشهرین و دون خبر أبی عبیدة! و إن کان صحیح السند مع اشتماله علی أنّ الطعام نصف صاع، الذی قد عرفت لم نر من عمل به قبل الشیخ، و دون خبر محمّد بن مسلم وفیه «فلیصم بقدر ما بلغ لکلّ طعام مسکین یوما»، و تضمّنا تقدّم الإطعام علی الصیام مع أنّ القرآن جعل الصیام مقدّما علیه، قال تعالی فی الظهار {فَصِیٰامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّٰا فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً} و دون خبر الزّهریّ المتقدّم علی تفسیر «أَوْ عَدْلُ ذٰلِکَ صِیٰاماً» تفضّ قیمة النعم علی البرّ و یکال أصواعا و یصوم لکلّ نصف صاع یوما» مع أنّا نقول

ص:264

علی أنّ المفهوم من آیة الیمین أنّ «أَوْ عَدْلُ ذٰلِکَ صِیٰاماً» بعد «أَوْ کَفّٰارَةٌ طَعٰامُ مَسٰاکِینَ» مع ضعفه فالزّهریّ عامّیّ و روایة سفیان ناصبیّ، و دون خبر ابن سنان المروی فی تفسیر العیّاشی مرسلا بلفظ «فیصوم مکان کلّ مسکین یوما».

و ما قلناه هو مذهب العمانیّ و الصدوق فی فقیهه و مقنعة، فالأوّل اقتصر علی صحیح أبی بصیر و روایة داود الرّقّی الدّالّتین علی کون الصیام ثمانیة عشر یوما، و علی روایة محمّد بن مسلم و زرارة و هو مرسل جمیل فی الکافی المقتصرة علی حکم الإطعام و بمضمونها أفتی فی الثانی.

و أمّا الکافی فکأنّه کان متردّدا فروی کما مرّ ما دلّ علی أنّ بعد إطعام ستّین، صیام ستّین و صیام ثمانیة عشر إلّا أنّ تصدیره الباب بصحیح أبی بصیر کأنّه جعله الأصل، و ما فی المتن مذهب المفید و المرتضی و الدّیلمیّ.

و ذهب الصدوق إلی کونه کالنعامة فجمع فی مقنعه بینهما فی البدنة، و روی فی فقیهه صحیح ابن مسکان، عن أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش؟ قال: علیه بدنة- الخبر»(1).

و هو المفهوم من الکافی حیث روی صحیح «یعقوب بن شعیب، عنه (علیه السلام): قلت له: المحرم یقتل نعامة؟ قال: علیه بدنة من الإبل، قلت: یقتل حمار وحش، قال: علیه بدنة، قلت: فالبقرة؟ قال: بقرة»(2)وغیره.

و یدلّ علیه أیضا صحیح سلیمان بن خالد، عن الصّادق (علیه السلام) فی الظبی شاة، و فی البقرة بقرة، و فی الحمار بدنة، و فی النعامة بدنة، و فی ما سوی ذلک قیمته»(3).

و استند الأوّلون إلی صحیح حریز عنه (علیه السلام) «فی قوله تعالی «فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» قال: فی النعامة بدنة، و فی حمار وحش بقرة، و فی الظبی شاة، و فی البقرة بقرة»(4)وغیره.

و لتعارض الأخبار فیه قال الإسکافیّ فیه: فی حمار الوحش بدنة و یجوز بقرة، و توقّف المرتضی و الدّیلمیّ فلم یذکراه أصلا.

ص:266

اقول: و مقتضی الجمع بین الروایتین بعد القطع بعدم وجوب کلیهما هو التخییر و رفع الید عن ظهور الوجوب فی التعیین، و هو أنّه لو دار الأمر بین الوجوب التعیینی و التخییری یحمل الواجب علی التعیینی، لأنّ التخییر یحتاج إلی دلیل خاص و مؤونة زائدة کحمل الواو علی أو و نحو ذلک، و لکن بعد القطع بعدم وجوب کلیهما یدور الأمر بین رفع الید عن وجوب أحدهما بالمرة أو رفع الید عن إطلاق کل منهما، و لا ریب فی أنّه یتعین رفع الید عن الإطلاق، فالنتیجة وجوب کل منهما علی التخییر.

(ثم الفض للقیمة علی البرّ و نصف ما مضی)

أی فی الإطعام و الصیام مع باقی الأحکام فیطعم ثلاثین ثمّ یصوم ثلاثین و مع العجر تسعة.

 قلت: الصحیح انه لو عجز عن اطعام ثلاثین یجب علیه صیام تسعة ایام وبه قال المفید و المرتضی و الدّیلمیّ والصدوقان، ویشهد له صحیح أبی بصیر ففیه «قلت: فإن لم یقدر علی بقرة؟ قال: فلیطعم ثلاثین مسکینا، قلت: فإن لم یقدر علی ما یتصدّق به؟ قال: فلیصم تسعة أیّام»(1).

هذا وقد تقدم أنّ الأخبار التی جعلت الصیام کالإطعام مخالفة للقرآن و لم یذهب إلیه ما قال هنا إلّا الشیخ و تبعه القاضی و ابن حمزة و الحلیّ.

ص:267

و لیس شهرین إلّا فی البدنة دون البقرة، و یدلّ علیه ما قلنا ایضا صحیح معاویة بن عمّار المتقدّم  وصحیح علیّ بن جعفر المتقدّم وغیرهما ففی الکلّ أنّ بعد العجز عن إطعام ثلاثین ینتقل إلی صیام تسعة.

واما الثعلب و الأرنب فیدل علیه صحیح البزنطیّ، عن الرّضا (علیه السلام): سألته عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا، قال: فی الأرنب شاة»(1) قلت: وکأنّ فیه سقطا حیث اقتصر فی الجواب علی الأرنب دون الثعلب.

وصحیح الحلبیّ عن الصّادق (علیه السلام) «سألته عن الأرنب یصیبه المحرم؟ فقال: شاة هدیا بالغ الکعبة»(2).

وخبر أبی بصیر: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل قتل ثعلبا؟ قال علیه دم، قلت: فأرنبا؟ قال: مثل ما علی الثعلب»(3) ورواه الفقیه بسند صحیح عن البزنطی عن البطائنی والبزنطی من اصحاب الاجماع فلا یضر فی سنده وجود البطائنی بناءً علی ضعفه.

هذا وفی ذیل صحیح أبی بصیر المتقدم عن الصّادق (علیه السلام): «قلت: فإن أصاب ظبیا؟ قال: علیه شاة، قلت: فإن لم یقدر؟ قال: فإطعام عشرة مساکین، فإن لم یقدر علی ما یتصدّق به، فعلیه صیام ثلاثة أیّام».

ص:269

وصحیح علیّ بن جعفر عن أخیه (علیه السلام) فی خبر: «و سألته عن محرم أصاب ظبیا ما علیه؟ قال: شاة، فإن لم یجد فلیتصدّق علی عشرة مساکین، فإن لم یجد فلیصم ثلاثة أیّام»(1).

وصحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر-: «و من کان علیه شاة فلم یجد فلیطعم عشرة مساکین، فمن لم یجد فصیام ثلاثة أیّام» ومثلها غیرها.

و أمّا ما فی صحیح أبی عبیدة، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر-: فإن لم یقدر علی الطّعام صام لکلّ نصف صاع یوما»  ومحمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): سألته عن قوله عزّ و جلّ «أَوْ عَدْلُ ذٰلِکَ صِیٰاماً»، قال: عدل الهدی ما بلغ یتصدّق به فإن لم یکن عنده فلیصم بقدر ما بلغ لکلّ طعام مسکین یوما» وغیرهما مما تقدم فقد تقدم الجواب عنها..

وبذلک افتی الصدوقان و العمانیّ، المفید و المرتضی و الدّیلمیّ و الحلبیّ.

قال بهذا التفصیل الشیخ فی نهایته و تبعه من تأخّر عنه، لکنّه قال بدل بکرة: بکارة ویشهد لصدر هذا التفصیل من أنّ مع التحرّک فیه بکرة صحیح علیّ بن جعفر «سألت أخی (علیه السلام) عن رجل کسر بیض نعام، و فی البیض فراخ قد تحرّک، فقال: علیه لکلّ فرخ تحرّک بعیر ینحره فی المنحر»(1) اقول: وهو یقید ما سیأتی من الاطلاقات الاتیة.

 و ذهب علی بن بابویه و ابنه فی الفقیه إلی تخصیص الإرسال بالتحرّک و مع عدمه فعن کلّ بیضة شاة.

 و ذهب الإسکافیّ و المفید و المرتضی و الدّیلمیّ إلی إرسال الفحول مطلقا من دون تفصیل بین تحرّک الفرخ و عدمه، فقال المفید هنا «و إذا کسر المحرم بیض النعامة فعلیه أن یرسل من فحولة الإبل فی إناثها بعدد ما کسر، فما نتج منها کان هدیا لبیت اللّه تعالی، فإن لم یجد فعلیه لکلّ بیضة شاة، فإن لم یجد أطعم عن کلّ بیضة عشرة مساکین، فإن لم یجد صام عن کلّ بیضة ثلاثة أیّام، فإن کسر بیض القطا و شبهها أرسل فحولة الغنم فی إناثها، فما نتج کان هدیا لبیت اللّه» ثم روی مرسلا عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) ما یدل باطلاقه علی ذلک(2). لکنّه أغرب فی باب کفّاراته(3) فقال: «من وطأ بیض نعام و هو محرم فکسره کان علیه أن یرسل

ص:271

فحولة الإبل فی إناثها بعدد ما کسره من البیض فما نتج منها کان المنتوج هدیا لبیت اللّه عزّ و جلّ فإن لم یقدر علی ذلک کفّر عن کلّ بیضة بإطعام ستّین مسکینا، فإن لم یجد الإطعام صام عن کلّ بیضة شهرین متتابعین، فإن لم یستطع صیام شهرین متتابعین صام ثمانیة عشر یوما عوضا عن إطعام کلّ عشرة مساکین بصیام ثلاثة أیّام»(1).

 و قول الإسکافیّ و من مرّ هو المفهوم من الکافی فروی خبر علیّ بن أبی حمزة، عن الکاظم (علیه السلام): «سألته عن رجل أصاب بیض نعامة و هو محرم، قال: یرسل الفحل فی الإبل علی عدد البیض، قلت: فإنّ البیض یفسد کلّه و یصلح کلّه؟ قال: ما ینتج من الهدی فهو هدی بالغ الکعبة، و إن لم ینتج فلیس علیه شی ء، فمن لم یجد إبلا فعلیه لکلّ بیضة شاة فإن لم یجد فالصدقة علی عشرة مساکین لکلّ مسکین مدّ، فإن لم یقدر فصیام ثلاثة أیّام»(2) وهو یدل علی قول الاسکافی بالاطلاق ومثله فی الدلالة صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): من أصاب بیض نعام و هو محرم فعلیه أن یرسل الفحل فی مثل عدّة البیض من الإبل فإنّه ربما فسد کلّه و ربما خلق کلّه، و ربما صلح بعضه و فسد بعضه، فما نتجت الإبل فهدیا بالغ الکعبة»(3).

ص:272

وصحیح سلیمان بن خالد، عن الصّادق (علیه السلام) قال: فی کتاب علیّ (علیه السلام) فی بیض القطاة بکارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما فی بیض النعام بکارة من الإبل»(1).

و صحیح أبی الصّباح الکنانی، عنه (علیه السلام) - فی خبر-: و قال فی رجل: و طأ بیض نعامة فشدخها و هو محرم؟ فقال: قضی فیه علیّ (علیه السلام) أن یرسل الفحل علی مثل عدد البیض من الإبل، فما لقح و سلم حتّی ینتج کان النتاج هدیا بالغ الکعبة»(2).

هذا، و فی الصحاح قال أبو عبیدة: «البکر من الإبل بمنزلة الصبیّ من النّاس، و البکرة بمنزلة الفتاة، و الجمع بکار، مثل فرخ و فراخ و بکارة أیضا مثل فحالة، و فی اللّسان بعد ذکر کون بکار و بکارة جمعا. و قال ابن الأعرابیّ: البکارة للذّکور خاصّة و البکار للإناث» قلت: و لم یعلم إرادته أنّ الأوّل لجمع للذکور و الثانی للإناث و لعل مراده جعلهما مفردین.

و یشهد لذلک صحیح سلیمان المتقدم «فی بیض القطاة بکارة- إلی- مثل ما فی بیض النعام بکارة من الإبل.» لأنّ المراد بالبیض الجنس المتحقّق بواحد و لیس فی واحد منهما سوی واحد.

(فإن عجز فشاة عن البیضة، ثم إطعام عشرة مساکین، ثم صیام ثلاثة أیام)

ص:273

کما یشهد له خبر علی بن ابی حمزة المتقدم وقد اعتمده الکافی وافتی به الاصحاب.

و أمّا ما فی خبر أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام) فی بیضة النعام شاة، فإن لم یجد فصیام ثلاثة أیّام، فمن لم یستطع فکفّارته إطعام عشرة مساکین إذا أصابه و هو محرم»(1) فهو و إن أفتی به الفقیه الا انه ضعیف السند بابن سنان ومخالف لباقی الأخبار، و منها صحیح أبی بصیرعن الصّادق (علیه السلام) فی بیان کفّارة صید النعامة الّتی فیها البدنة و البقرة و الظبی الذی فیه شاة ففی الکلّ جعل الصیام متأخّرا عن الإطعام(2) والظاهر ان فیه تقدیما و تأخیرا، و أنّ «فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ- إلی- عَشَرَةِ مَسٰاکِینَ» کان مقدّما علی «فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَةِ».

هذا، و فی خلاف الشیخ: «التخییر بین الأمور الثلاثة الشاة و الإطعام و الصیام و هو شاذّ و استدلّ له بالإجماع مع أنّه خلافه «بیض النعام إذا کسره المحرم فعلیه أن یرسل فحولة الإبل فی إناثها بعدد البیض فما خرج کان هدیا، فإن لم یقدر علی ذلک لزمه عن کلّ بیضة شاة أو إطعام عشرة مساکین أو صیام ثلاثة أیّام- إلخ».

و فی کسر کل بیضة من القطا و القبج و الدراج من صغار الغنم

ص:274

(و فی کسر کل بیضة من القطا و القبج و الدراج من صغار الغنم ان تحرک الفرخ و الّا أرسل فی الغنم بالعدد)

اقول: إنّما ورد النص فی أصل کسر البیض فی القطا دون القبج و الدّراج و إنّما حملاهما علیه لکونهما مثله حسب الفهم العرفی بالغاء الخصوصیة فی القطا ویؤیده ما فی خبر سلیمان بن خالد، عن الباقر (علیه السلام) قال: «فی کتاب أمیر المؤمنین (علیه السلام) من أصاب قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظیرهنّ فعلیه دم»(1) ولا اشکال فی سنده الّا من جهة محمد بن عبد الحمید نعم اعتمد الکافی الخبر.

و أمّا بیض القطاة فللمستفیضة کما فی صحیح سلیمان بن خالد المتقدم عن الصّادق (علیه السلام): فی کتاب علیّ (علیه السلام): فی بیض القطاة بکارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما فی بیض النعام بکارة من الإبل»(2)وغیره وقد حملها الشیخ علی تحرّک البیض کما تقدم فی العنوان المتقدم و استشهد لذلک بصحیح علیّ بن جعفر کما مرّ فی بیض النعام: «سألت أخی (علیه السلام) عن رجل کسر بیض نعام و فی البیض فراخ قد تحرّک؟ فقال: علیه لکلّ فرخ تحرّک بعیر ینحره فی المنحر»(3)وهو مقید للاطلاقات کما تقدم.

ص:275

هذا وتقدم المراد من البکارة ویزیده وضوحا صحیح البزنطی عن المفضّل بن صالح، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا قتل المحرم قطاة فعلیه حمل قد فطم من اللّبن و رعی من الشجر»(1).

(فان عجز فکبیض النعام)

یعنی: شاة عن کل بیضة، ثم إطعام عشرة مساکین، ثم صیام ثلاثة أیام کما فی خبر علی بن ابی حمزة(2) المتقدم فی بیض النعام و الذی یدلّ علی أنّ حکمه حکم بیض النعام صحیح سلیمان بن خالد، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «فی کتاب علیّ (علیه السلام) فی بیض القطاة کفّارة مثل ما فی بیض النعام»(3).

و أمّا قول المفید فی کفّاراته قبل باب الصید «فإن وطأ بیض القبج أو الدّراج أرسل فحولة الغنم علی إناثها بعدد المکسور من البیض، فما نتج کان هدیا لبیت اللّه، فإن لم یجد ذلک ذبح عن کلّ بیضة شاة، فإن لم یجد أطعم عن کلّ بیضة عشرة مساکین، فإن لم یقدر علی الإطعام صام عن کلّ بیضة ثلاثة أیّام» فبلا دلیل.

ص:276

و أمّا قول النهایة «إذا أصاب بیض القطاة أو القبج فمع التحرّک علیه عن کلّ بیضة مخاض من الغنم و إلّا علیه الإرسال، فإن لم یقدر حکمه حکم بیض النعام» فمجمل.

هذا قول الأصمعیّ و کان الکسائیّ یقول: الحمام هو البرّیّ، و الیمام هو الذی یألف البیوت- إلخ».

اقول: قال فی النجعة «و قول الکسائی غلط و إن تبعه ابن سیده کما نقله اللّسان، و الصواب ما عند العرف من أنّ الحمام ما یألف البیوت و به وردت الأخبار و فی المصباح بعد ذکر إطلاق الحمامة علی الأنثی و الذکر قال الزّجّاج: «إذا أردت تصحیح المذکّر، قلت: رأیت حماما علی حمامة أی ذکرا علی أنثی و العامّة تختصّ الحمام بالدّواجن» قلت: یشهد لقول الزّجاج قول جران العود کما فی اللّسان:

و ذکّرنی الصبا بعد التنائی

حمامة أیکة تدعو حماما

و فی اللّسان: و روی الأزهریّ عن الشافعیّ کلّ ما عبّ و هدر فهو حمام یدخل فیها القماری و الدّباسی و الفواخت، سواء کانت مطوقة أو غیر، آلفة أو وحشیّة، قال الأزهریّ: جعل الشافعیّ اسم الحمام واقعا علی ما عبّ و هدر، لا علی ما کان ذا طوق فدخل فیه الورق الأهلیّة و المطوّقة الوحشیّة، و معنی «عبّ» أی یشرب نفسا نفسا حتّی یروی و لم ینقر الماء نقرا کما تفعله سائر الطیر». قلت: و قول الشافعیّ عندنا غیر مقبول فی الفقه، و أمّا اللّغة، فلم یکن من أهل اللّغة، و الصواب ما عرفت»(1).

ص:278

(شاة علی المحرم فی الحل و درهم علی المحل فی الحرم و یجتمعان علی المحرم فی الحرم، و فی فرخها حمل و نصف درهم علیه و یتوزعان علی أحدهما و فی بیضها درهم و ربع و یتوزعان علی أحدهما)

لا خلاف فی أنّ الواجب علی المحرم شاة إذا قتل الحمامة فی خارج الحرم، و تدل علیه روایات عدیدة:

منها: صحیحة حریز عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «المحرم إذا أصاب حمامة ففیها شاة»(1).

و منها: صحیحة ابن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) أنّه قال: «فی محرم ذبح طیراً أن علیه دم شاة یهریقه»(2).

و مقتضی إطلاقهما عدم الفرق بین الطیر الأهلی و غیره، بل فی بعض الروایات وقع التصریح بالأهلی کما فی صحیحة ابن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سمعته یقول فی حمام مکّة الطیر الأهلی من غیر حمام الحرم، من ذبح طیراً منه و هو غیر محرم فعلیه أن یتصدق بصدقة أفضل من ثمنه، فان کان محرماً فشاة عن کل طیر»(3) فإذا لم یجز للمحل فی الحرم لا یجوز للمحرم فی الحل، فان ما جاز

ص:279

للمحل فی الحرم یجوز للمحرم سواء کان فی الحل أو الحرم، و أمّا ما لا یجوز للمحل فی الحرم لا یجوز للمحرم و لو کان فی الحل.

و بالجملة: لا فرق بین کون الحمام أهلیاً مملوکاً أو غیر مملوک کحمام الحرم.

و فی قتل فراخها حَمَل أو جدی(1) کما فی صحیحة حریز المتقدِّمة «و إن قتل فراخها ففیه حمل» و فی صحیحة ابن سنان المتقدمة«فان کان فرخاً فجدی أو حمل صغیر من الضأن».

و فی صحیح الحلبی قال «حرک الغلام مکتلًا فکسر بیضتین فی الحرم فسألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) فقال: جدیین أو حملین»(2) و مورده کسر البیض و لکن الکسر أعم ممّا فیه الفرخ أم لا، فیحمل علی ما فیه الفرخ، فیستفاد منه التخییر بین الحمل و الجدی، و أمّا إذا لم یکن فیه الفرخ بل کسر البیض المجرّد ففیه درهم.

و بالجملة: المستفاد من النصوص أنّ الفرخ سواء کان خارجاً من البیضة أو داخلًا فی البیض فیه الجدی أو الحمل، و لا ریب فی صدق الفرخ علی الخارج من البیضة و علی الداخل فی البیض إذا کان له استقرار و حیاة.

ص:280

نعم، هنا شی ء و هو أنّ المذکور فی کتاب علی بن جعفر و فیما رواه الشیخ عن موسی بن القاسم عن علی بن جعفر (وکلا السندین صحیحان) وجوب الشاة فی قتل الفراخ الموجود فی البیض(1) فلا بدّ من الالتزام بأحد أمرین: إمّا التخییر بین الشاة و بین الحمل و الجدی و إمّا حمل الشاة علی الحمل بدعوی إرادة الجنس من الشاة، للقطع بعدم زیادة الفرخ الموجود فی البیض علی الفرخ الخارج عن البیض.

و أمّا کسر البیض ففیه درهم لصحیح حریز المتقدِّم «و إن وطئ البیض فعلیه درهم» و لکن فی روایة الشیخ عن ابن جعفر «تصدق بقیمته ورقاً یشتری به علفاً یطرحه لحمام الحرم»(2) و الموجود فی کتاب علی بن جعفر «یتصدّق بثمنه درهماً أو شبهه، أو یشتری به علفاً لحمام الحرم» إلّا أنّه لا منافاة بینهما، لأنّ الشیخ روی أحد عدلی الواجب و الجمع یقتضی التخییر بین مضمون روایة الشیخ و مضمون کتاب علی بن جعفر.

و فی صحیحة سلیمان بن خالد «و لکل فرخ حملًا و إن لم یکن تحرک فدرهم، و للبیض نصف درهم»(3) و مقتضی الجمع بینها و بین ما تقدّم من الروایات أنّ البیض

ص:281

الّذی فیه نصف درهم هو البیض المجرد الّذی لیس فیه فرخ أصلًا, لکن لم یتعرض الفقهاء لذلک.

ثمّ إن هنا روایة تدل علی کفایة نصف درهم للبیض إذا کسره المحرم، و هی ما رواه الشیخ فی التهذیب عن موسی عن یونس بن یعقوب عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «و إن کان أغلق علیها بعد ما أحرم إلی أن قال و للبیض نصف درهم»(1) وهی ضعیفة السند فلا عبرة بها(2).

 ثم انه لا اشکال اصلا فی قتل المحل الحمامة فی الحل و أمّا إذا قتلها فی الحرم فعلیه الفداء، و تدل علی ذلک عدّة من الروایات المعتبرة وهی نصوص کثیرة دلّت

ص:282

علی أنّ الفداء قیمتها و هی درهم، منها: صحیحة صفوان و غیرها من النصوص الّتی بینت المراد من القیمة و عینتها بدرهم(1).

و أمّا فداء الفراخ فنصف درهم علی المشهور، و یدلُّ علیه صحیح عبد الرّحمٰن بن الحجاج «فی فرخین مسرولین ذبحهما بمکّة و هو محل، فقال: تصدق بثمنهما، فقلت: فکم ثمنهما فقال: درهم خیر من ثمنهما»(2) فإذا ثبت الدرهم فی فرخین ففی کل فرخ نصفه.

و أمّا بیضها فلم نجد فیه روایة صریحة تدل علی أنّ الفداء ربع درهم، و یکفینا صحیح حفص بن البختری عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «فی الحمام درهم و فی الفرخ نصف درهم و فی البیضة ربع درهم»(3) و بمضمونه روایة عبد الرّحمٰن بن الحجاج(4) و لا بدّ من حملهما علی المحل، لما عرفت من أنّ المحرم علیه شاة إذا قتل الحمامة و فی الفرخ علیه حمل أو جدی، فموردهما المحل جزماً و إن لم یصرح بالمحل فیهما.

ص:283

و لو کان محرماً و قتل شیئاً من ذلک فی الحرم اجتمع علیه الفداءان وفاقاً للمشهور، لأنّه هتک حرمة الحرم و الإحرام و خالف الأمرین، فقاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب تقتضی الجمع بین الکفارتین. مضافاً إلی ما فی الروایات المصرحة بالجمع بین الفداءین(1)منها صحیح الحلبی(2) و هکذا الحال فی قتل الفرخ لعین ما تقدّم، نعم ما دلّ علیه من النص(3) ضعیف علی القول بضعف البطائنی لکن حیث اعتمد الفقیه علیه(4) فهو محل وثوق.

و ممّا ذکرنا تعرف الحال فی کسر البیض، مضافاً إلی ما ورد فی بعض الروایات المعتبرة من الجمع بین الجزاءین للمحرم إذا أکل من بیض حمام الحرم من جهة أکله و أخذه قال (علیه السلام) «علیه لکل بیضة دم، و علیه ثمنها سدس أو ربع درهم, الوهم من صالح ثمّ قال: إنّ الدّماء لزمته لأکله و هو محرم و إنّ الجزاء لزمه لأخذه بیض حمام الحرم (5)» قوله: والوهم من صالح أی صالح بن عقبة الّذی روی هذه الروایة فیستفاد من هذه الروایة المعتبرة تکرر الکفّارة بتکرر السبب.

و فی کل واحد من القطا و الحجل و الدرّاج حمل مفطوم

ص:284

(و فی کل واحد من القطا و الحجل و الدرّاج حمل مفطوم رعی)

 لا خلاف بین الأصحاب فی ثبوت الحمل فی قتل کل واحد من القطاة و الحجل و الدراج، و فی خصوص القطاة دلّ علیه صحیح سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «وجدنا فی کتاب علی (علیه السلام) فی القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن و أکل من الشجر»(1).

و استدلّ صاحب الجواهر(2) علی ثبوت الحکم فی جمیع المذکورات بصحیح سلیمان بن خالد بعد عدم القول بالفصل بین القطاة و بین البقیة، و أیده بخبر المفضل بن صالح(3) و لکنّه وان کان ضعیفاً بمفضل بن صالح أبی جمیلة الّا انه قد رواه البزنطی عنه وهو من اصحاب الاجماع فالخبر موثوق به.

و استدلّ أیضاً بخبر آخر لسلیمان بن خالد عن أبی جعفر (علیه السلام) قال «فی کتاب أمیر المؤمنین علی (علیه السلام) من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظیرهنّ فعلیه دم»(4).

ص:285

و هذه الروایة تدل بالصراحة علی عدم اختصاص الفداء بالقطاة و لا بأس بالاستدلال بها و رجال الروایة کلهم ثقاة الّا فی محمّد بن عبد الحمید فإنّه لم یوثق فی الرجال و التوثیق الوارد عن النجاشی(1) راجع إلی أبیه عبد الحمید لا إلی محمّد نفسه نعم اعتمد الکافی الخبر وبه عمل الاصحاب فهو محل وثوق اذن.

و فی کل من القنفذ و الضب و الیربوع جدی

(و فی کل من القنفذ و الضب و الیربوع جدی)

کما فی صحیح مسمع بن عبد الملک، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): الیربوع و القنفذ و الضبّ إذا أصابه المحرم فعلیه جدی و الجدی خیر منه، و إنّما جعل علیه هذا کی ینکل عن صید غیره»(2). وبه أفتی الإسکافیّ و علیّ بن بابویه و الشیخان و المرتضی و الدّیلمیّ و القاضی و ابن حمزة و الحلّی. و أمّا قول أبی الصلاح و تابعه ابن زهرة «بأنّ علیه حمل فطیم» فلا شاهد لهما.

و فی کل من القبر و الصعوة و العصفور مدّ من طعام

(و فی کل من القبر و الصعوة و العصفور مدّ من طعام)

ص:286

و فی کل واحد من العصفور و القبّرة و الصعوة مدّ من الطعام علی المشهور، لعدّة روایات عن صفوان(1) کلّها ضعیفة بالإرسال، و لکنها منجبرة بالشهرة، بل ذکر اعتبار نفسها فلا حاجة إلی الانجبار، لأن مراسیل صفوان و ابن أبی عمیر و البزنطی و أمثالهم معتبرة کالمسانید، لأنّهم من أصحاب الإجماع و أنّهم لا یروون إلّا عن الثقات(2).

واما قول الصدوق فی المقنع من وجوب الفداء بشاة وابوه «علی نقل المختلف»: «و إن کان الصید یعقوبا أو حجلة أو بلبلة أو عصفورا أو شیئا من الطیر فعلیک دم شاة، و الیعقوب الذّکر من القبج و الحجلة الأنثی»(3)، فلا شاهد لهما، فان کلمة «و نظیرهن» الواردة فی معتبر سلیمان بن خالد المتقدِّم یشمل الأصغر حجماً قطعاً کالعصفور و القبرة، و لا نحتمل زیادة العصفور علی الدراج و نحوه فلا بدّ من الالتزام بأن علیه حمل فطیم، فالمراد بأن علیه دم هو الحمل.

واما خبر سلیمان بن خالد، عنه (علیه السلام): سألته عن قیمة ما فی القمری و الدّبسی و السمانی و العصفور و البلبل؟ فقال: قیمته فإن أصابه و هو محرم بالحرم فقیمتان

ص:287

لیس علیه فیه دم»(1) و به عمل الإسکافی, فمرسل وضعیف. و أمّا قول علیّ بن بابویه «بدم شاة» فی العصفور فلم نقف له علی مستند.

و منها: ما دلّ علی أنّه کف من طعام کما فی روایة الکلینی عن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «سألته عن محرم قتل جرادة، قال: کف من طعام»(1) و لکنّها ضعیفة سنداً لوجود سهل بن زیاد فیه، فتوصیفها بالصحّة کما فی الحدائق(2) سهو.

و منها: أن علیه الدم کما فی روایة عروة الحناط «فی رجل أصاب جرادة فأکلها، قال: علیه دم»(3) و هی مخدوشة سنداً بعروة الحناط و بصالح بن عقبة کما هو المشهور لتضعیف ابن الغضائری له, و دلالة لأن موردها القتل و الأکل جمیعاً، فما ذهب إلیه المحقق لا مستند له.

فتحصل: أن فی قتل جرادة واحدة تمرة واحدة کما فی صحیح زرارة و معاویة بن عمار المتقدمین.

و أمّا لو قتل الأکثر من واحدة فعلیه کف واحد من الطعام، لما رواه الشیخ بسند صحیح فی التهذیب عن محمّد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته عن محرم قتل جراداً کثیراً، قال: کف من طعام، و إن کان أکثر فعلیه شاة»(4) و رواها

ص:289

فی الاستبصار قال: «سألته عن محرم قتل جراداً، قال: کف من طعام و إن کان أکثر فعلیه دم شاة»(1) و به قال العمانیّ: فقال فی الجراد: «کفّ من طعام» لکن لم ینقل عنه حکم جرادة واحدة و حکم جراد کثیر و به عمل المفید فقال فی کفّاراته المطلقة «فی قتل جرادة تمرة و فی جراد قلیل کفّ من تمر».

ولا یخفی ان کلمة «و أکثر» فیه و فی الاستبصار محرّف، «کثیرا» بشهادة خبر الکافی و بشهادة السیاق و تعبیر المشهور الصدوقین و المفید فی حجّه و المرتضی و الدّیلمیّ بلفظ «الکثیر» بل رواه الإسکافیّ عن الصّادق (علیه السلام) أیضا کما نقله التّهذیبان أیضا عن محمّد بن مسلم، عن الباقر و الصّادق علیهما السّلام قالا: إن قتل کثیرا فشاة».

هذا و ورد فی أکل واحدة الدم أیضا، کما فی خبر عروة الحنّاط المتقدم «عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی رجل أصاب جرادة فأکلها، فقال: علیه دم» و به قال الإسکافیّ فقال- علی نقل المختلف- «فی أکل الجراد عمدا دم، کذلک روی ابن یحیی عن عروة الحنّاط، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)، و هو المفهوم من علیّ بن بابویه أیضا فقال: «فإن کان الجراد کثیرا ذبحت شاة، و إن أکلت منه فعلیک دم شاة» قلت: وقد تقدم ضعف الخبر.

ص:290

و أمّا أنّ فی کثیر الجراد شاة، فقد عرفت أنّه قال به الصدوقان و الإسکافیّ و المفید فی حجّه، و من بعده، و لکنّه أغرب فی کفّاراته المطلقة فقال: «و فی جراد کثیر مدّ من تمر» ولا عبرة به ویرده ما تقدم من النصوص المعتبرة.

(و لو لم یمکن التحرّز من قتله فلا شی ء)

کما فی صحیح زرارة «عن أحدهما علیهما السّلام قال: المحرم یتنکّب الجراد إذا کان علی الطریق فإن لم یجد بدّا فقتل فلا شی ء علیه»(1)وغیره(2).

و أمّا لو حکّ رأسه فسقط منه قملات فالأخبار فی ثبوت الکفّارة فیه و عدمه مختلفة و المفهوم من الکافی و الفقیه عدم شی ء فیه، ففی صحیح معاویة بن عمّار، عنه (علیه السلام): المحرم یحکّ رأسه فیسقط القملة و الثنتان؟ فقال: لا شی ء علیه و لا یعیدها، قال: کیف یحکّ المحرم، فقال: بأظفاره ما لم یدم و لا یقطع شعره»(1) ومثله روی الکافی عن أبی الجارود(2).

و أمّا صحیح الحلبیّ، قال: «حککت رأسی و أنا محرم فوقع منه قملات فأردت ردّهنّ فنهانی، و قال: تصدّق بکفّ من طعام»(3) فهو غیر مسند الی المعصوم وان کان ذلک مظنونا والّا  امکن حمل التصدّق فیه علی النّدب جمعا بینه وبین صحیح معاویة.

 ثم ان القاءها حرام واما تحویلها بدون الإلقاء فلا حرمة ولا شی ء فیه کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) المحرم یلقی عنه الدّوابّ کلّها إلّا القملة، فإنّها من جسده و إن أراد أن یحوّل قملة من مکان إلی مکان فلا یضرّه»(4).

ص:292

وأمّا فی قتلها فلا شیء علیه ویدل علی ذلک معتبرأبی الجارود: «سأل رجل أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل قتل قملة و هو محرم، قال: بئس ما صنع، قال: فما فداءها؟ قال: لا فداء لها»(1) ولا اشکال فی سنده الّا من جهة ابی الجارود وقد وثقه المفید الرسالة العددیة(2).

وصحیح معاویة بن عمّار: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): ما تقول فی محرم قتل قملة، قال: لا شی ء علیه فی القمل، و لا ینبغی أن یتعمّد قتلها»(3).

و أمّا إلقاء البق أو البرغوث، فیدل علی جوازه صحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال «قال: المحرم یلقی عنه الدواب کلّها إلّا القمّلة فإنّها من جسده»(4).

وأمّا قتل البق و البرغوث و أمثالهما فهل هو حرام علی المحرم ام جائز؟ ذهب جمع إلی جواز قتلهما. و ذهب آخرون إلی التحریم، و یشهد له اطلاق صحیح زرارة «ما لم یتعمّد قتل دابة»(5) و صحیح معاویة بن عمار «اتق قتل الدواب کلّها»(6)

ص:293

فمقتضی هاتین الصحیحتین حرمة قتل البق و البرغوث علی المحرم، الا ان هناک بعض الروایات تدل علی جواز قتلهما کخبر زرارة «عن المحرم یقتل البقة و البرغوث إذا أراده(1) ؟ قال: نعم»(2) و نظیره ما ورد فی قتل الحیة و بعض السباع، فیکون الجواز مختصّاً بما إذا أراده البرغوث و البق فلا یدل علی الجواز مطلقاً، وهی وان کانت ضعیفة السند بسهل بن زیاد الّا ان الکلینی اعتمدها.

وخبر جمیل «عن المحرم یقتل البقة و البراغیث إذا آذاه، قال: نعم»(3) و هی أیضاً تدل علی الجواز فی فرض الإیذاء، لکنها ضعیفة السند لأن ابن إدریس رواها فی آخر السرائر(4) عن نوادر أحمد بن محمّد بن أبی نصر البزنطی و طریقه إلی نوادر البزنطی مجهول کما ان ان طریق الشیخ إلی نوادر البزنطی ضعیفا ایضا.

اقول: فان تم الوثوق بهما قلنا بالتخصیص والا فلا.

واما مرسل زرارة «لا بأس بقتل البرغوث و القمّلة و البقة فی الحرم»(5) فهو ضعیف بالإرسال، مضافاً إلی أن موضوع الجواز فیه غیر موضوع المنع، لأن موضوع الجواز هو الحرم و کلامنا فی المحرم، و لذا ذکر فی الخبر القمّل مع أن قتل

ص:294

القمّل للمحرم غیر جائز فهو کصحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «لا بأس بقتل النمل و البق فی الحرم، و قال: لا بأس بقتل القملة فی الحرم و غیره»(1).

و أمّا ما فی صحیح صفوان بن یحیی وهو من اصحاب الاجماع عن مرّة مولی خالد: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المحرم یلقی القملة؟ فقال: ألقوها، أبعدها اللّه غیر محمودة و لا مفقودة»(2) فلم یروه غیر الشیخ والشیخ وان رواه الا انه حمله علی الجواز مع الکفّارة وهذا ایة عدم الوثوق به.

و لو أغلق علی حمام و فراخ و بیض

(و لو أغلق علی حمام و فراخ و بیض فکالإتلاف مع جهل الحال أو علم التلف)

الإغلاق بدون الفتح مؤد إلی التلف و الأخبار أکثرها مقیّد بالتلف و مطلقها ینصرف إلیه أیضا ویدل علی ما ذکر ما رواه الفقیه صحیحا «و سأل سلیمان بن خالد أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل أغلق بابه علی طیر فمات، فقال: إن کان أغلق الباب علیه بعد ما أحرم فعلیه دم، و إن کان أغلقه قبل أن یحرم و هو حلال فعلیه ثمنه»(1).

و فی صحیح یونس بن یعقوب: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل أغلق بابه علی حمام من حمام الحرم و فراخ و بیض، فقال: إن کان أغلق علیها قبل أن یحرم فإنّ علیه لکلّ طیر درهما و لکلّ فرخ نصف درهم و البیض کذا لکلّ بیضة نصف درهم، و إن کان أغلق علیها بعد ما أحرم فإنّ علیه لکلّ طائر شاة و لکلّ فرخ حملا و إن لم یکن تحرّک فدرهم و للبیض نصف درهم»(2)

ص:296

وبهما یقید اطلاق صحیح الحلبیّ، عنه (علیه السلام) «فی رجل أغلق باب بیت علی طیر من حمام الحرم فمات؟ قال: یتصدّق بدرهم أو یطعم به حمام الحرم»(1)وقد دل علی التخییر بین التصدق بالدرهم او اطعام حمام الحرم به.

(و لو باشر الإتلاف جماعة أو تسببوا فعلی کل واحد فداء)

کما فی النصوص المستفیضة منها صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن الکاظم (علیه السلام): سألته عن رجلین أصابا صیدا و هما محرمان، الجزاء بینهما أو علی کلّ واحد منهما جزاء؟ فقال: لا بل علیهما أن یجزی کلّ واحد منهما الصید- الخبر»(2)

وصحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه موسی (علیه السلام)، عن قوم اشتروا ظبیا فأکلوا منه جمیعا و هم حرم ما علیهم؟ قال: علی کلّ من أکل منهم فداء صید کلّ إنسان منهم علی حدته فداء صید کاملا»(3).

واما ما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «إن اجتمع قوم علی صید و هم محرمون، فی صیده أو أکلوا منه فعلی کلّ واحد منهم قیمته»ومثله صحیحه الاخر(4)فلا یتم الاستدلال بهما، لأنّهما دلا علی أن کفّارة القتل و کفّارة الأکل هی

ص:297

القیمة و هذا ممّا لا یمکن الالتزام به، إذ لا إشکال فی أن کفّارة القتل لیست هی القیمة قطعاً بل هی أُمور معیّنة مذکورة فی النصوص کالبدنة فإنّها کفّارة لقتل النعامة و الشاة کفّارة لقتل الظبی و البقرة لقتل بقر الوحش، و احتمال أنّ الاشتراک فی قتل الصید یوجب کون الکفّارة هی القیمة، ینافی الروایات الکثیرة الدالّة علی أنّ الاشتراک فی حکم الاستقلال، و أنّه یجب علی کل واحد من المشترکین ما یجب علیه عند الاستقلال.

و بالجملة: لا یمکن الالتزام بمضمون الصحیحین، فلا بدّ من حملهما علی أنّ المراد بالقیمة هو الفداء المعیّن للصید لا الثمن کما صنعه فی الجواهر(1) أو بحملهما علی الموارد الّتی تکون القیمة فداؤه کما فی بعض موارد الصید غیر المنصوص علیها، فان کثیراً من الحیوانات تصاد و لا نص فیها، و کفارتها قیمتها کالإبل و الوعل و الیحمور(2) فإنّها تصاد و لا نص فیها بالنسبة إلی نوع الکفّارة فیرجع إلی القیمة، فیکون الصحیحان خارجین عن محل الکلام، لأنّ الکلام فی الحیوان الّذی له فداء مخصوص و أکل منه المحرم، و أمّا الّذی لیس له فداء مخصوص فعلی الآکل قیمته، و لعل هذا الحمل أقرب ممّا حمله فی الجواهر.

ص:298

و من الغریب ما عن الحدائق من احتمال حمل الفداء علی القیمة(1) عکس ما حمله فی الجواهر.

و ترده الروایات الکثیرة الدالّة علی لزوم الفداء لا القیمة فی مورد الاجتماع.

و یدل علیه أیضاً النصوص الکثیرة الواردة فی باب الاضطرار إلی أکل المیتة و أکل الصید، فإنّهم علیهم السلام حکموا بأکل الصید و لکن یفدی، فإنّ الظاهر من قوله «یفدی» أن کفّارة الأکل هی کفّارة الصید(2).

هذا ثم انه لو رمی اثنان و أصاب أحدهما و لم یصب الآخر فهل أنّ علی کلّ منهما أیضا الفداء؟ کما فی خبر إدریس بن عبد اللّه: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن محرمین یرمیان صیدا فأصابه أحدهما، الجزاء بینهما أو علی کلّ واحد منهما؟ قال: علیهما جمیعا یفدی کلّ واحد منهما علی حدته»(3).

ص:299

وخبر ضریس بن أعین: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجلین محرمین رمیا صیدا فأصابه أحدهما؟ قال: علی کلّ واحد منهما الفداء»(1) لکنهما ضعیفان سندا فان عمل بهما المشهور فهو والّا فلا.

هذا والتسبّب الذی قاله المصنّف إنّما إذا کان مع القصد لا بدونه، کما یشهد له صحیح أبی ولّاد الحنّاط قال: «خرجنا ستّة نفر من أصحابنا إلی مکّة فأوقدنا نارا عظیمة فی بعض المنازل أردنا أن نطرح علیها لحما ذکیّا و کنّا محرمین، فمرّ بنا طائر صافّ حمامة أو شبهها فاحترقت جناحاه فسقط فی النّار فمات فاغتممنا لذلک، فدخلت علی أبی عبد اللّه (علیه السلام) بمکّة فأخبرته و سألته فقال: علیکم فداء واحد، دم شاة تشترکون فیه جمیعا، لأنّ ذلک کان منکم علی غیر تعمّد، و لو کان ذلک منکم تعمّدا لیقع فیها الصید فوقع ألزمت کلّ رجل منکم دم شاة، قال: أبو ولّاد: و کان ذلک منّا قبل أن ندخل الحرم»(2).

هذا وصرّح الإسکافیّ بانه «إن وطئ بعیر الرّاکب شیئا فی وکره بلیل من غیر عمد رکبه فلا جزاء علیه».

ص:300

وخبر عبد الغفّار الجازیّ: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المحرم إذا اضطرّ إلی میتة فوجدها و وجد صیدا؟ فقال: یأکل المیتة، و یترک الصید و ذکر أنّک إذا کنت حلالا و قتلت الصید ما بین البرید و الحرم، فإنّ علیک جزاؤه، فإن فقأت عینه أو کسرت قرنه أو جرحته، تصدّقت بصدقة»(1) لکنهما اشتملا علی ان حکم البرید کحکم الحرم وقد عمل المفید بما تضمنا من کون البرید کالحرم، و کون کسر القرن کفّارته صدقة، و عمل الشیخ به فی کون البرید کالحرم فقط.

و یعارضهما صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل رمی صیدا فی الحلّ و یؤمّ الحرم فیما بین البرید و المسجد، فأصابه فی الحلّ، فمضی برمیته حتّی دخل الحرم، فمات من رمیته هل علیه جزاء؟ فقال: لیس علیه جزاء إنّما مثل ذلک مثل من نصب شرکا فی الحلّ إلی جانب الحرم، فوقع فیه صید فاضطرب حتّی دخل الحرم فمات، فلیس علیه جزاؤه، لأنّه نصب حیث نصب و هو له حلال و رمی حیث رمی و هو له حلال، فلیس علیه فیما کان بعد ذلک شی ء؟ فقلت: هذا القیاس عند الناس، فقال: إنّما شبّهت لک الشی ء بالشی ء لتعرفه»(2)وقد دل علی کون البرید غیر محکوم بحکم الحرم فیتعارضان ویتساقطان.

ص:302

اقول: الصحیح هو کون الکسر فیه ربع الثمن وذلک لثلاث روایات وهی صحیحتی علی بن جعفر وعبدالله بن سنان(1) دلتا علی ان الکسر فیه ربع الثمن وبالاخیر عمل الفقیه وخبر ابی بصیر، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته فی محرم رمی ظبیا فأصابه فی یده فعرج منها، قال: إن کان الظّبی مشی علیها و رعی فعلیه ربع قیمته، و إن کان ذهب علی وجهه فلم یدر ما صنع فعلیه الفداء، لأنّه لا یدری لعلّه قد هلک»(2) وقد اعتمده الکلینی الا انها معارضة بصحیح ابی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ رَمَی صَیْداً فَأَصَابَ یَدَهُ وَ عَرَجَ فَقَالَ إِنْ کَانَ الظَّبْیُ قَدْ مَشَی عَلَیْهَا وَ رَعَی وَ هُوَ یَنْظُرُ إِلَیْهِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ الظَّبْیُ ذَهَبَ عَلَی وَجْهِهِ وَ هُوَ رَافِعُهَا فَلَا یَدْرِی مَا صَنَعَ فَعَلَیْهِ فِدَاؤُهُ لِأَنَّهُ لَا یَدْرِی لَعَلَّهُ قَدْ هَلَکَ(3) هکذا فی الوسائل الا ان فی نسخة التهذیب «والتی هی المصدر» خرج بدل عرج وعلیها فلا تتعارض مع ما تقدم والحاصل ان الصحیح هو کون الکسر فیه ربع الثمن.

واما خبر أبی بصیر، عنه (علیه السلام): «سألته عن محرم کسر قرن ظبی؟ قال: یجب علیه الفداء، قلت: فإن کسر یده؟ قال: إن کسر یده و لم یرع فعلیه دم شاة»(4) فهو مع ضعفه سندا مجمل من حیث مقدار الفداء وقابل للتفسیر بما تقدم من کونه ربع الثمن.

ص:303

و ثالثاً: أنّ النهی فی المعاملات لا یدل علی الفساد فلا ملازمة بین الحرمة و الخروج عن الملک أو عدم الدخول فی الملک، فلنفرض أنّ المصید بجمیع خصوصیاته محرم و لکن لا مانع من ملکیته کملکیة الشی ء وقت النداء. و أمّا ما دلّ علی الإرسال و حرمة الإمساک کما فی النصوص(1) فلا یدل علی زوال الملکیة، فإنّه یجوز البقاء علی ملکه و إن وجب علیه إرساله و تخلیته، و حرم علیه إمساکه.

و استدلّ للمشهور أیضاً بخبر أبی سعید المکاری عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «لا یحرم أحد و معه شی ء من الصید حتّی یخرجه عن ملکه، فإن أدخله الحرم وجب علیه أن یخلّیه»(2). وفیه: أنّ الخبر وان کان ضعیفا سنداً بأبی سعید المکاری فإنّه لم یوثق الا ان الراوی عنه ابن ابی عمیر فلا اشکال فیه من هذه الجهة، لکنه لا دلالة فیه علی الخروج عن الملک بمجرد الإحرام الّذی هو محل الکلام، و إنّما أمر بالإخراج عن الملک قبل الإحرام لیکون حال الإحرام و من أوّل زمانه غیر مسلط علی الصید، و هذا من جهة حرمة الإمساک و وجوب الإرسال، فإنّه من أوّل زمان الإحرام یحرم علیه الإمساک، و لا یمکن التحرز عن هذا الحرام إلّا بإخراجه عن ملکه قبل الإحرام فموضوع حرمة الإمساک هو الإحرام، و قد تقرر فی علم الأُصول أن تقدّم الموضوع علی الحکم تقدّم رتبی و لکن بحسب الزمان فهما فی

ص:305

زمان واحد، و لذا یجب إرسال الصید قبل الإحرام حتّی یکون أوّل زمان الإحرام غیر ممسک للصید، فلا یکون الإحرام بنفسه أحد أسباب خروج الصید عن الملک.

بل الخبر علی الملکیة أدل، لأنّه لو فرضنا خروج الصید عن الملک بمجرد الإحرام فلا حاجة إلی إخراجه عن الملک قبل إحرامه، فالخبر یدل علی الملکیة و لکن یجب علیه الإرسال، هذا کلّه بالنسبة إلی صید المحرم.

و أمّا الصید فی الحرم، فالمعروف بینهم أنّه لا یدخل فی ملک المحل و لا المحرم و استدلّ علی ذلک بالنصوص المانعة عن مسّ الطیر أو الظبی إذا دخل الحرم کصحیحة معاویة بن عمار «عن طیر أهلی أقبل فدخل الحرم، فقال: لا یمس لأنّ اللّٰه عزّ و جلّ یقول وَ مَنْ دَخَلَهُ کٰانَ آمِناً»(1) و نحوها صحیحة محمّد بن مسلم الواردة فی الظبی(2).

و یرد ذلک بأنّ المس کنایة عن إمساکه و أخذه و حبسه و نحو ذلک من أنحاء الاستیلاء علیه، و أمّا مجرد الملکیة فلیس من أفعاله حتّی یمنع عنه.

ثم انه لو کان مالکا لصید قبل إحرامه و کان فی بیته فلا یجب اخراجه عن ملکه کما یدل علیه صحیح جمیل، عنه (علیه السلام) قلت له: الصید یکون عند الرّجل من

ص:306

الوحش فی أهله، أو من الطیر یحرم و هو فی منزله، قال: لا بأس لا یضرّه»(1)ومثله صحیح ابن مسلم(2) وهذا بخلاف ما إذا کان معه فیجب اخراجه عن ملکه کما تقدم.

واما خبر أبی الرّبیع: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل خرج إلی مکّة و له فی منزله حمام طیارة فألفها طیر من الصید و کان مع حمامه، قال: فلینظر أهله فی المقدار إلی الوقت الذی یظنّون أنّه یحرم فیه، و لا یعرضون لذلک الطیر و لا یفزعونه و یطعمونه حتّی یوم النحر، و یحلّ صاحبهم من إحرامه»(3) فقد دلّ علی أنّه کما أنّ المحرم لا یحلّ له الصید فی إحرامه لا یحلّ لأهله فی بلده أن یأکلوا صیده أیضا حتّی یحلّ, لکنه ضعیف السند الّا انه صحیح الی ابن محبوب وهو من اصحاب الاجماع کما وانه موافق لعموم القران من حرمة الصید علی المحرم ولو باطعام الغیر وعلیه فلا یحلّ لأهله فی بلده أن یأکلوا صیده أیضا حتّی یحلّ .

ثم انه لو اضطر المحرم الی المیتة او الصید وجب تقدیم الصید کما فی صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن المحرم یضطرّ فیجد المیتة و الصید أیّهما

ص:307

یأکل قال: یأکل من الصید، أما یحبّ أن یأکل من ماله، قلت: بلی، قال: إنّما علیه الفداء فلیأکل و لیفده»(1).

و موثق یونس بن یعقوب، عنه (علیه السلام): «سألته عن المضطرّ إلی المیتة و هو یجد الصید؟ قال: یأکل الصید، قلت: إنّ اللّه قد أحلّ له المیتة إذا اضطرّ إلیها و لم یحلّ له الصید، قال: تأکل من مالک أحبّ إلیک أو میتة، قلت: من مالی؟ قال: هو مالک لأنّ علیک فداؤه، قلت: فإن لم یکن عندی مال؟ قال: تقضیه إذا رجعت إلی مالک»(2)وغیرهما. و مغزاها أنّ حلّیة المیتة إن لم یکن له عنده مال من نفسه و من کان عنده لحم صید فهو ماله فی ملکه، فلا تحلّ له المیتة.

و من نتف ریشة من حمام الحرم فعلیه صدقة بتلک الید

(و من نتف ریشة من حمام الحرم فعلیه صدقة)

الأصل بالتعبیر «بنتف ریشة من حمام الحرم» هو الشیخ فی التهذیب ولیس بصحیح وذلک لان الوارد فی النص المروی فی الکافی و الفقیه «نتف حمامة» أی تمام ریاشها. والعلل «ریش حمامة» وحتی التّهذیب إلّا أنّه وقع التحریف فی کلام الشیخ وفی نسخة الوسائل نقلا عن التهذیب بدل «ریش حمامة» ب«ریشة حمامة» ففی صحیح إبراهیم بن میمون قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): رجل نتف حمامة من

ص:308

حمام الحرم، قال: یتصدّق بصدقة علی مسکین و یعطی بالید الّتی نتفه بها فإنّه قد أوجعه»(1).

(بتلک الید)

کما عبر الشیخ فی التّهذیب فقال «و من نتف ریشة من حمام الحرم فلیتصدّق بصدقة بتلک الید» و تبعه من تأخّر عنه الحلیّ و المحقّق وهو الصحیح لانه هو المنصوص «ویعطی بالید الّتی نتفه بها» ومع هذا التصریح بالتقیید لا وجه لتأویل ذلک.

ثم انه ورد فی النصوص المستفیضة حکم کلّ طیر ادخل الحرم و مکّة و لیس له جناح بان یطعم الی ان یستوی فیخلی سبیله او یستدودع عند من یقوم بهذه الوظیفة کما فی صحیح زرارة «أنّ الحکم سأل الباقر (علیه السلام) عن رجل اهدی له حمامة فی الحرم مقصوصة؟ فقال (علیه السلام): انتفها و أحسن إلیها و أعلفها حتّی إذا استوی ریشها فخلّ سبیلها»(2)ولا یخفی ان المراد من قوله انتفها لیس هو نتف الریش قطعا کما قد یتوهم لمنافاته لسیاق الروایة ومعناها بل معنی اخر.

وصحیح مثنی عن کرب الصیرفیّ قال: کنّا جماعة فاشترینا طیرا فقصصناه و دخلنا به مکّة فعاب ذلک علینا أهل مکّة فأرسل کرب إلی أبی عبد اللّه (علیه السلام) فسأله،

ص:309

فقال: استودعوه رجلا من أهل مکّة مسلما أو امرأة مسلمة فإذا استوی خلّوا سبیله»(1)وسنده لا اشکال فیه الا من جهة کرب الا ان فی سنده صفوان وهو من اصحاب الاجماع فهو موثوق به.

(و جزاؤه بمنی فی إحرام الحج و بمکة فی إحرام العمرة)

سواء عمرة التّمتّع أو المفردة، کما فی صحیح عبد اللّه بن سنان، عنه (علیه السلام): «من وجب علیه فداء صید أصابه و هو محرم فإن کان حاجّا نحر هدیه الذی یجب علیه بمنی، و إن کان معتمرا نحره بمکّة قبالة الکعبة»(2).

و أمّا صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام) أنّه قال: «فی المحرم إذا أصاب صیدا فوجب علیه الفداء، فعلیه أن ینحره إن کان فی الحجّ بمنی حیث ینحر الناس، فإن کان فی عمرة نحره بمکّة و إن شاء ترکه إلی أن یقدم و یشتریه فإنّه یجزی عنه»(3) فان المراد من ذیله لیس جواز التأخیر فی غیر محله منی ومکة بل المراد تأخیره الی ان یرجع من منی الی مکة ویکفی فی عدم ظهوره هذا الاحتمال.

کما وان صحیح منصور بن حازم: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن کفّارة العمرة المفردة أین تکون؟ فقال: بمکّة إلّا أن یشاء صاحبها أن یؤخّرها إلی منی و یجعلها

ص:310

بمکّة أحبّ إلیّ و أفضل»(1)یحمل علی بقیة الکفارات غیر الصید کما حمله الشیخ والا کان مخالفا للکتاب.

هذا و ما بمنی من حدّ الحجّ یجزی فی کلّ موضع منها، و ما بمکّة من حدّ العمرة یجزی فی کلّ موضع منها کما فی صحیح إسحاق ابن عمّار أنّ عبّاد البصریّ جاء إلی أبی عبد اللّه (علیه السلام) و قد دخل مکّة بعمرة مبتولة و أهدی هدیا فأمر به فنحر فی منزله بمکّة، فقال له عبّاد: نحرت الهدی فی منزلک و ترکت أن تنحره بفناء الکعبة و أنت رجل یؤخذ منک؟! فقال له: أ لم تعلم أنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله نحر هدیه بمنی فی المنحر، و أمر النّاس فنحروا فی منازلهم، و کان ذلک موسّعا علیهم فکذلک هو موسّع علی من نحر الهدی بمکّة فی منزله إذا کان معتمرا»(2).

وأمّا تقدیم الفداء کما عن بعض متأخری المتأخرین لظاهر بعض النصوص فیرده انها لو صحت لوجب طرحها لانها مخالفة للکتاب کیف وهی ضعیفة اما سندا او دلالة کمقطوعة معاویة بن عمار «قال: یفدی المحرم فداء الصید من حیث أصابه»(3).

ص:311

و هذه الروایة مخدوشة سنداً، لأنّها مقطوعة و لا یعلم أن معاویة بن عمار یروی عن الإمام أو ینقل فتوی نفسه. و دلالة لأنّ الفداء لیس ملازماً للذبح، و المراد بالفداء هنا البدل، فالمعنی أنّه یجب علیه البدل فی ذلک المکان و أنّه یشتری البدل فی موضع الإصابة وبقرینة صحیحة زرارة المتقدمة فان قوله (علیه السلام) فیها: «و إن شاء ترکه» ظاهر الدلالة علی أنّه یشتری الفداء فی مکان الإصابة، و أنّه یجوز له تأخیر الشراء إلی مکّة، فقوله «و إن شاء ترکه» أی لا یشتری و یشتری بمکّة، فلا دلالة فی الروایة علی الذبح فی موضع إصابة الصید کذا حمله الشیخ فی التهذیب(1).

و کصحیحة أبی عبیدة، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «إذا أصاب المحرم الصید و لم یجد ما یکفّر من موضعه الّذی أصاب فیه الصید قوّم جزاؤه من النعم دراهم» الحدیث(2) فانّ المتفاهم منها أن مکان الذبح موضع الإصابة، فان لم یجد الفداء فی ذلک المکان قوّم جزاؤه.

و فیه، أنّ الصحیحة لم تتعرض لموضع الذبح أصلًا، و إنّما المستفاد منها أنّه إذا وجد البدنة فی موضع الإصابة فالواجب علیه ذبح البدنة، و أمّا أنّه یذبحها فی مکان الصید أو فی غیره فالصحیحة ساکتة عن ذلک، و أمّا إذا لم یجد البدنة فی مکان الصید قوّم بالدراهم، فمکان الصید مبدأ عدم وجدان البدنة و أنّه ینتقل الحکم من البدنة إلی التقویم بالدراهم فی ذلک الموضع فیما إذا لم یجد البدنة

ص:312

من مکان الصید إلی الآخر، و لیس فی الروایة أیّ إشعار علی أن موضع الذبح مکان الصید فضلًا عن الدلالة.

و کمرسلة المفید «المحرم یفدی فداء الصید من حیث صاده»(1).

و فیه: ما تقدّم قریباً من أنّ الفداء لیس بمعنی الذبح، بل بمعنی البدل، فالمعنی أنّه فی مکان الصید یجب علیه البدل فیأخذه معه من مکان الصید إلی مکّة فإن ذلک أفضل، خصوصاً إذا کان المذکور فی المرسلة «یهدی» مکان یفدی کما هو المحکی عن المقنعة(2) فإن ذلک أوضح فیما ذکرناه، فالروایة ساقطة سنداً و دلالة.

و کصحیحة محمّد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل اهدی إلیه حمام أهلی جی ء به و هو فی الحرم محل، قال: إن أصاب منه شیئاً فلیتصدق مکانه بنحو من ثمنه»(3)«بدعوی أنّ المراد بقوله «مکانه» مکان الإصابة.

وفیه: أن هذه الروایة أجنبیة عن محل الکلام بالمرة.

أمّا أوّلًا: فلان الحکم المذکور فیها من أحکام الحرم، و کلامنا فی المحرم بما هو محرم و إن لم یدخل الحرم.

ص:313

و ثانیاً: أنّها واردة فی الثمن و مقامنا فی موضع الذبح.

و ثالثاً: أن ضمیر «مکانه» یرجع إلی المأکول أی: یعطی بدل ما أکله و عوضاً عنه بنحو من ثمنه. و بعبارة اخری: فلیتصدق مکانه معناه: أنّه یتصدق عوض الصید و مکان الصید بالثمن والحاصل عدم جواز تقدیم فداء الصید علی مکّة أو منی، کما لا یجوز التأخیر عنهما قطعاً.

حصیلة البحث:

کفارات الصّید: ففی النّعامة بدنةٌ، و إطعام ستّین، و الفاضل له، و لا یلزم الإتمام لو أعوز، ثمّ صیام ثمانیة عشر یوماً. و المدفوع إلی المسکین نصف صاعٍ ویکفی المد. و فی بقرة الوحش بقرةٌ أهلیّةٌ وفی حمار الوحش التخییر بین البدنة والبقرةٌ الأهلیّةٌ، ثمّ الفضّ للقیمة فیطعم ثلاثین، و صیام تسعة ایام. و فی الظّبی و الثّعلب و الأرنب شاةٌ، ثمّ الفضّ، و سدس ما مضی. و فی کسر بیض النّعام لکلّ بیضةٍ بکرةٌ من الإبل إن تحرّک الفرخ و إلّا أرسل فحولة الإبل فی إناثٍ بعدد البیض فالنّاتج هدیٌ، فإن عجز فشاةٌ عن البیضة، ثمّ إطعام عشرة مساکین ثمّ صیام ثلاثةٍ. و فی کسر کلّ بیضةٍ من القطا و القبج و الدّرّاج من صغار الغنم إن تحرّک الفرخ و إلّا أرسل فی الغنم بالعدد فإن عجز فکبیض النّعام.

و فی الحمامة و هی المطوقة أو ما یعبّ الماء شاةٌ علی المحرم فی الحلّ و درهمٌ علی المحلّ فی الحرم و یجتمعان علی المحرم فی الحرم، و فی فرخها حملٌ و

ص:314

نصف درهمٍ علیه و یتوزّعان علی أحدهما، و فی بیضها درهمٌ و ربعٌ و یتوزّعان علی أحدهما. و فی کلّ واحدٍ من القطا و الحجل و الدّرّاج حملٌ مفطومٌ یرعی. و فی کلٍّ من القنفذ و الضّب و الیربوع جدیٌ. و فی کلٍّ من القبّرة و الصّعوة و العصفور مدّ طعامٍ. و فی الجرادة تمرةٌ، و قیل: کفٌّ من طعامٍ. و فی کثیر الجراد شاةٌ، و لو لم یمکن التّحرّز فلا شی ء. و فی إلقاء القملة کفّ طعامٍ. وأمّا قتلها فلا شیء فیه. و لا شی ء علی المحرم اذا حک رأسه فتسقط القملة و الثنتان و لا یلزم اعادتها ولا حرمة فی تحویلها بدون الإلقاء ولا شی ء فیه. ویجوز إلقاء البق أو البرغوث لکن یحرم قتلهما. و لو نفّر حمام الحرم فلا شیء علیه عاد ام لم یعد . و لو أغلق علی حمامٍ و فراخٍ و بیضٍ فکالإتلاف اذا علم بالتّلف، و لو باشر الإتلاف جماعةٌ أو تسبّبوا مع القصد الی ذلک فعلی کلٍّ فداء. و فی کسر قرنی الغزال ربع الثمن . وتتکرر الکفّارة بتکرر السبب. قیل: و لا یدخل الصّید فی ملک المحرم بحیازةٍ و لا عقدٍ و لا إرثٍ وفیه منع ولو کان مالکا لصید قبل إحرامه و کان فی بیته فلا یجب اخراجه عن ملکه. ولو اضطر المحرم الی المیتة او الصید وجب تقدیم الصید وعلیه الفداء. و من نتف تمام ریش حمامة من حمام الحرم فعلیه صدقةٌ بتلک الید ویجب لکلّ طیر اُدخِل الحرم و مکّة و لیس له جناح بان یطعم الی ان یستوی فیخلی سبیله او یستدودع عند من یقوم بهذه الوظیفة. و جزاؤه بمنیً فی إحرام الحجّ و بمکّة فی إحرام العمرة.

ص:315

واما وجوب الکفّارة علیه فیدل علیه جملة من النصوص.

 منها: إطلاق صحیح ابن جعفر «فمن رفث فعلیه بدنة ینحرها، فان لم یجد فشاة»(1) فإنّه مطلق من حیث وقوع الرفث قبل المزدلفة و بعدها.

و منها: صحیحة أُخری لابن جعفر تدل علی وجوب البدنة قبل طواف النِّساء «عن رجل واقع امرأته قبل طواف النِّساء متعمداً ما علیه؟ قال: یطوف و علیه بدنة»(2) و نحوها جملة من الروایات الدالّة علی ثبوت الکفّارة قبل طواف النِّساء، و أنّه إنّما تنقطع الکفّارة بعد طواف النِّساء(3).

و منها: صحیحة معاویة بن عمار «عن رجل محرم وقع علی أهله فیما دون الفرج إلی أن قال و إن کانت المرأة تابعته علی الجماع فعلیها مثل ما علیه»(4)أی البدنة فإن إطلاقها یشمل الجماع الواقع بعد المزدلفة.

و منها: صحیحة أُخری لمعاویة بن عمار «عن متمتع وقع علی أهله و لم یزر، قال: فینحر جزوراً»(5) فانّ المراد بالمتمتع هو حج التمتّع، و المراد بعدم زیارته عدم طوافه للزیارة و هو طواف الحجّ کما عبّر عنه فی النصوص.

ص:317

و إذن فلا فرق فی ثبوت الکفّارة بین وقوع الجماع قبل المزدلفة أو بعدها، و الکفّارة بدنة فان لم یجد فشاة کما فی صحیح ابن جعفر.

و أمّا الفساد فالظاهر عدمه، و یکفینا أوّلًا الأصل، مضافاً إلی عدم الخلاف، سواء کان الفساد بالمعنی الحقیقی أو المجازی، أی إتیان العمل فی السنة القادمة کما ورد فی الجماع قبل الوقوف فی المزدلفة و لا دلیل علی شی ء منهما فی المقام:

و یدلُّ علی عدم الفساد مضافاً إلی ما تقدّم أمران:

أحدهما: مفهوم صحیحة معاویة بن عمار «إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن یأتی مزدلفة فعلیه الحجّ من قابل»(1) فان مقتضی مفهوم الشرط إن لم یجامع قبل المزدلفة لم یکن علیه حج من قابل، و مقتضی إطلاقه و إن جامع بعدها، و حجیة إطلاق المفهوم کحجیة المنطوق.

ثانیهما: صحیحة أُخری لمعاویة بن عمار «عن متمتع وقع علی أهله و لم یزر قال ینحر جزوراً، و قد خشیت أن یکون قد ثلم حجه إن کان عالماً»(2) فإنّها تدل علی عدم الفساد بالجماع قبل طواف الزیارة أی طواف الحجّ، و المعنی أنّ الحاج المتمتع جامع قبل أن یطوف طواف الحجّ و بعد الإتیان بمناسک الوقوفین، فذکر

ص:318

(علیه السلام) أن علیه البدنة و لکن العمل صحیح، و إنّما خشی الفساد، و خشیة الفساد غیر نفس الفساد.

و قد ورد مثل هذا التعبیر فی عمرة التمتّع بالجماع بعد السعی و قبل التقصیر، فالحکم فی الجمیع واحد، و خشیة الفساد و الثلم تدل علی الصحّة فی نفسه.

ثمّ إن ما ذکرناه من صحیحة معاویة بن عمار الواردة فی باب الحجّ روایة مستقلّة غیر ما روی عنه فی عمرة المتعة(1) بل هما روایتان مستقلّتان ذکر إحداهما فی مسألة الحجّ و الأُخری فی عمرة المتعة، و لیس أحدهما ذیلًا للآخر أو صدراً له، و إن کان التعبیر الواقع فی أحدهما قریباً إلی الآخر.

و کذلک تثبت الکفّارة بعد الإتیان بجمیع أعمال الحجّ و قبل طواف النِّساء، فان طواف النِّساء وان لم یکن من أعمال الحجّ و أجزائه، بل هو عمل مستقل فی نفسه و له آثار خاصّة و أحکام مخصوصة، و لذا لو ترکه عمداً لا یفسد حجه، إلّا أنّ الکفّارة تثبت بالجماع قبله، و یدلُّ علیه روایات کثیرة(2) منها صحیحة ابن جعفر المتقدِّمة.

وامّا الجماع قبل الوقوف فقد ذکرت له أحکام عدیدة:

ص:319

منها: ثبوت الکفّارة علیه کالبدنة فی صورة التمکن و الیسار بلا إشکال و لا خلاف، و لعدّة من الروایات.

و منها: إتمام الحجّ الّذی بیده، و یدلُّ علیه جملة من الروایات کقوله فی صحیح معاویة بن عمار «و یفرّق بینهما حتّی یقضیا المناسک»(1) بل یظهر من صحیح زرارة الدال علی أنّ الاولی حجّته و الثانی عقوبة ففیه «سألته عن مُحرمٍ غَشی امرأتهُ و هی مُحرمةٌ قال جاهلین أو عالمین قُلتُ أجبنی فی الوجهین جمیعاً قال إن کانا جاهلین استغفرا ربَّهما و مضیا علی حجّهما و لیس علیهما شیءٌ و إن کانا عالمین فُرِّق بینهُما من المکان الَّذی أحدثا فیه و علیهما بدنةٌو علیهما الحجُّ من قابلٍ فإذا بلغا المکان الَّذی أحدثا فیه فُرِّق بینَهُمَا حَتَّی یقضیَا نُسُکَهُما و یرجعا إلی المکان الَّذی أصابا فیه ما أصابا قلت فأیّ الحجَّتین لهما قال الأولی الَّتی أحدثا فیها ما أحدثا و الأخری علیهما عقوبةٌ»(2) وأنّ الاولی لم تفسد و هی حجته، فلا یجوز له رفع الید عن الحجّ و یجب علیه إتمامه فکأنه لم یفسد، و إنّما وجب علیه الحجّ من قابل عقوبة علیه، فلا موجب لعدم الإتمام , لکن الشیخ فی الخلاف عکس الامر فقال: بفوریّة القضاء لکونه حجّة الإسلام(3).

و منها: التفریق بینهما و هو المصرّح به فی کثیر من النصوص.

ص:320

و منها: وجوب الحجّ علیه من قابل، لجملة من الروایات.

کل ذلک من دون فرق بین کون الحجّ فرضاً أو نفلًا، لأنّ الموضوع فی النصوص المحرم سواء کان إحرامه لحج واجب أو ندب، فمناقشة بعضهم فی النفل ممّا لا وجه له.

و ذهب المفید و المرتضی فی جمله و الدّیلمیّ و الحلبیّ إلی أنّ قبل عرفة لا یکون علیه إلّا بدنة، و لم نقف لهم علی دلیل.

ثمّ إن صریح صحیح زرارة کون الحجّ الثانی عقوبة علیه و الحجّ الأوّل الّذی وقع فیه الجماع حجته، و هکذا یدل علی ذلک موثقة إسحاق بن عمار الدالّة علی إجزاء حج النائب عن المیت إذا أفسده النائب، و علی النائب الإعادة من ماله(1).

فالتعبیر بفساد الحجّ کما فی صحیح سلیمان بن خالد لا بدّ من حمله علی الفساد التنزیلی و رفع الید عن ظهوره فی الفساد الحقیقی، و إنّما عبّر بالفساد لوجوب حج آخر علیه فی السنة القادمة کما جاء فی صحیح سلیمان بن خالد «و الرفث فساد الحجّ»(2) کما یرفع الید عن ظهور الإعادة فی الإرشاد إلی الفساد فیما إذا کانت قرینة علی الخلاف.

ص:321

و تظهر الثمرة فی کون الأوّل حجته أو الثانی، بخروج الثانی من صلب المال أو من ثلثه اذا اوصی به فان الثانی اذا کان عقوبة فلا یجب اخراجه من صلب المال لعدم کونه دینا فی ذمته لعدم الدلیل نعم یخرج من الثلث لو اوصی به.

ثمّ إنّ المرأة تشترک مع الرجل فی جمیع الأحکام المذکورة إذا کانت مطاوعة لصحیح زرارة المتقدِّم، و یکفینا إطلاق قوله: «الرفث جماع النِّساء» کما فی صحیح ابن جعفر(1) هذا بالنسبة إلی الکفّارة.

و أمّا الفساد بالمعنی المتقدم فلإطلاق قوله فی صحیح سلیمان بن خالد المتقدِّم: «الرفث فساد الحجّ» هذا کلّه إذا کانت المرأة مطاوعة.

و أمّا إذا کانت مکرهة، فلا شی ء علیها کما فی النص(2) لا الکفّارة و لا الحجّ من قابل، و إنّما علی الزوج کفارتان، و لا یجب علیه الحجّ عنها لعدم الدلیل، و لا خلاف فی شی ء من ذلک.

و لو أکرهت الزوجة زوجها فهل تتحمل عنه، أو أن علیه بدنة أولا هذا و لا ذاک؟ وجوه.

ص:322

الروایات کلّها واردة فی إکراه الزوج و لم ترد فی إکراه الزوجة، و لکن الجواهر لم یفرّق بین الزوجة و الزوج لنفس هذه الروایات(1) و ذکر قدس سره أن ذکر الرجل للغلبة.

قلت: لا شیء علی الرجل لکن لا لأجل هذه الروایات لعدم شمولها للمرأة، و مجرد الغلبة لا یوجب تعمیم الحکم، بل لأجل حدیث الرفع المعتبر عن المکره، فلا شی ء علی الزوج إذا کان مکرهاً.

و هل تتحمّل الزوجة البدنة عنه کما کان الزوج یتحمل عنها أم لا؟ الظاهر هو الثانی لعدم الدلیل و الأصل عدمه، و مجرد الإکراه لا یوجب تحمل المکره بالکسر- نظیر إکراه الزوج زوجته الصائمة علی الجماع، فإنّه یتحمل عنها الکفّارة و لا دلیل علی التحمل فیما إذا أکرهت الزوجة زوجها الصائم، و من هنا یظهر أنّ المکره بالکسر إذا کان أجنبیاً لا یجب علیه شی ء و إن کان آثماً.

و بالجملة تحمل الکفّارة حکم تعبدی خاص بمورده و هو إکراه الزوج زوجته، فلا مجال للتعدِّی إلی سائر الموارد و إن کان الإکراه متحققاً.

ثمّ کان علی المصنّف تقیید البطلان بکون وطیه مع العلم بحرمته، للاخبار المستفیضة بل اتّفاق الأخبار علیه، کما تقدم فی صحیح زرارة(2).

ص:323

ومثله النّاسی کما هومعلوم من عمومات رفع النسیان.

و یدلّ علیه بالخصوص صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام) فی المحرم یأتی أهله ناسیا، قال: «لا شی ء علیه إنّما هو بمنزلة من أکل فی شهر رمضان و هو ناس»(1).

و هل یتعدی إلی کل محل و محرمة و لو کان محلا من أصله، أو یختص بمن أحل من إحرامه؟ الظاهر هو الاختصاص، لأنّ الحکم علی خلاف القاعدة فیقتصر علی مورد النص، و لذا لو کانت المرأة محرمة و لم یکن الزوج أحرم بل کان محلا من الأوّل فطاوعت المرأة، فلا دلیل علی الغرامة، بل القاعدة تقتضی ثبوت الکفّارة علیها، نعم إذا کانت مکرهة لیس علیها شی ء لعموم الإکراه.

و ثبوت الکفّارة علی الزوج المکره یحتاج إلی دلیل خاص، و مجرد الإکراه لا یوجب کون الکفّارة علیه، و إنّما له موارد خاصّة ثبت بأدلّة خاصّة، منها ما إذا أکره الزوج الصائم زوجته الصائمة.

و الحاصل الحکم فی المقام مختص بالمورد المذکور، و هو ما إذا کان الزوج محرماً أوّلًا ثمّ أحل و جامع زوجته المحرمة، سواء کانت مطاوعة أم مکرهة، و أمّا إذا کان الرجل غیر محرم أصلًا فالحکم علی القاعدة کما عرفت.

و جوب البدنة بعد المشعر إلی أربعة أشواط من طواف النساء

(و تجب البدنة بعد المشعر إلی أربعة أشواط من طواف النساء و الاولی بعد خمسة)

اقول: و لو جامع أثناء الطّواف فمقتضی القاعدة ثبوت الکفّارة، لعدم الإتیان بطواف النِّساء، فانّ الطّواف اسم لمجموع الطّواف، و لکن معتبرة حمران بن أعین

ص:325

فصلت بین ما لو جامع بعد خمسة أشواط فلا شی ء علیه لا الکفّارة و لا الإعادة، بل یکملها بشوطین آخرین، و بین ما لو جامع بعد ثلاثة أشواط فعلیه بدنة لکن إنّما ذکرت الخمسة فی کلام الرّاوی و لا عبرة به، و إنّما المناط تجاوز النصف، و الإفتاء بالأربعة للشیخ و هو المفهوم من الکافی و الفقیه حیث افتیا بمعتبرة حمران بن أعین، عن الباقر (علیه السلام): «سألته عن رجل کان علیه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط، ثمّ غمزه بطنه فخاف أن یبدره فخرج إلی منزله فنقض ثمّ غشی جاریته؟ قال: یغتسل، ثمّ یرجع فیطوف بالبیت طوافین تمام ما کان قد بقی علیه من طوافه و یستغفر اللّه، و لا یعود، و إن کان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط، ثمّ خرج فغشی فقد أفسد حجّه و علیه بدنة، و یغتسل ثمّ یعود فیطوف أسبوعا»(1)قلت: و لم یقل (علیه السلام) «فطاف منه أربعة» بعد سؤال الرّاوی عن حکم خمسة، فدلّ ذلک علی أنّ المناط تجاوز النصف.

و أمّا الکفّارة فقد تقدم دلیلها مضافا الی الإجماع علی أنّ من جامع قبل طواف النساء وجبت علیه الکفارة و هذا جامع قبل طواف النساء، و ما ذکره الحلّی هو المفهوم من المفید و الدّیلمیّ حیث قالا: بوجوب الکفّارة علی من جامع قبل طواف النساء و أطلقا، و کذا أبو الصلاح و ابن زهرة حیث لم یستثنیا الصورة.

ص:326

الأوّل: بصحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن متمتّع وقع علی أهله و لم یزر؟ قال: ینحر جزورا و قد خشیت أن یکون قد ثلم حجّه إن کان عالما، و إن کان جاهلا فلا بأس علیه»(1) وفیه: انه لم یذکر فیه عجز فلا وجه للاستدلال به أصلا.

و الثانی: ما رواه «عن عیص بن القاسم عنه (علیه السلام): سألته عن رجل واقع أهله حین ضحی قبل أن یزور البیت، قال: یهریق دما» وفیه: انه غیر معمول به فقد تضمّن بدون ذکر عجز، وجوب إیراق دم و هو یحصل بالبدنة و البقرة و الشاة.

و الثالث: ما رواه «عن أبی خالد القمّاط، عنه (علیه السلام): سألته «عن رجل وقع علی أهله یوم النحر قبل أن یزور البیت، قال: إن کان وقع علیها بشهوة فعلیه بدنة، و إن کان غیر ذلک فبقرة، قلت: أو شاة؟ قال: أو شاة» وفیه: انه تضمّن التفصیل بین الجماع بشهوة فبدنة و بغیر شهوة فبقرة أو شاة لا بین العجز و عدمه و تأویلها بما قاله تکلّف کثیر.

نعم ورد هذا التفصیل فی خبر خالد بیّاع القلانس قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل أتی أهله و علیه طواف النِّساء، قال: علیه بدنة، ثمّ جاءه آخر فقال: علیک بقرة، ثمّ جاءه آخر فقال علیک شاة، فقلت: بعد ما قاموا أصلحک اللّٰه کیف قلت علیه بدنة؟ فقال: أنت موسر و علیک بدنة، و علی الوسط بقرة، و علی الفقیر

ص:328

شاة»(1)و لکنّه ضعیف سنداً بالنضر بن شعیب الواقع فی طریق الصدوق إلی خالد القلانسی(2)، و لو کان صحیح السند لا وجه للتخییر، و لو قیل بالتخییر لکان تخییراً بین البقرة و الشاة، إذ لا معنی للتخییر بین الثلاثة بعد العجز عن البدنة.

و ربما یقال باستفادة الترتیب بین الثلاثة ممّا ورد فی عمرة المتعة، لذهاب المشهور إلی الترتیب فی العمرة المتمتع بها، فإذا کان الترتیب ثابتاً فی العمرة ففی الحجّ أولی , و فیه ما لا یخفی.

و الصحیح أن یقال: إنّه لا دلیل علی کون البقرة بدلًا عن البدنة، و فی صحیح علی بن جعفر جعل البدل شاة «فمن رفث فعلیه بدنة ینحرها فإن لم یجد فشاة»(3).

ثمّ إنّ الأصحاب لم یتعرضوا لذکر بدل البدنة قبل الوقوف بالمشعر کما صرح بذلک صاحب الحدائق(4) مع أن ثبوت الکفّارة قبل الوقوف بالمشعر و بعده علی حد سواء، و إنّما یقترقان فی وجوب الحجّ من قابل، فان کان الجماع قبل الموقف یجب علیه الحجّ من قابل، و إذا کان بعد الوقوف بالمشعر فعلیه الکفّارة فقط و لا یجب علیه الحجّ فی السنة القادمة، و إنّما خصّوا ذکر وجوب الکفّارة

ص:329

بما بعد الوقوف بالمشعر، لوضوح الحکم فی قبل الوقوف بالمشعر، إذ لا نحتمل أن قبل المشعر أخف بل هو أشد قطعاً، فإذا ثبتت الکفّارة بالجماع بعد المشعر فتثبت بالجماع قبل المشعر قطعاً.

و لو جامع أمته المحرمة بإذنه محلّا فعلیه بدنة أو بقرة أو شاة

(و لو جامع أمته المحرمة بإذنه محلّا فعلیه بدنة أو بقرة أو شاة فإن عجز عن البدنة و البقرة فشاة)

الأصل فیه صحیحة إسحاق بن عمّار، عن الکاظم (علیه السلام): «قلت له: أخبرنی عن رجل محلّ وقع علی أمة له محرمة، قال: موسی أو معسر، قلت: أجبنی فیهما؟قال: هو أمرها بالإحرام أو لم یأمرها، و أحرمت من قبل نفسها؟ قلت: أجبنی فیهما، فقال إن کان موسرا، و کان عالما أنّه لا ینبغی له، و کان هو الذی أمرها بالإحرام، فعلیه بدنة و إن شاء بقرة و إن شاء شاة، و إن لم یکن أمرها بالإحرام فلا شی ء علیه موسرا کان أو معسرا، و إن کان أمرها و هو معسر فعلیه دم شاة أو صیام»(1).

و اما صحیح ضریس، عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن رجل أمر جاریته أن تحرم من الوقت، فأحرمت و لم یکن هو أحرم فغشیها بعد ما أحرمت، قال: یأمرها فتغتسل ثمّ تحرم و لا شی ء علیه»(2) فمجمل وحمله الشیخ علی أنّ الجاریة لم تکن لبّت و

ص:330

الإحرام قبل التلبیة لا أثر له. قلت: و یمکن حمله علی عدم علمه او امره لها بالاحرام.

الأوّل مفصّل فالعمل علیه، و به عمل المفید و زاد «و إن لم یقدر علی الشاة یصوم ثلاثة» ویرده صحیح معاویة بن عمّار «و من کان علیه شاة فلم یجد فلیطعم عشرة مساکین، فمن لم یجد فصیام ثلاثة أیّام»(1)ومثله صحیح علی بن جعفر(2) وغیرهما(3).

قلت: أ فیمسّها و هی محرمة؟ قال: نعم، قلت: المحرم یضع یده بشهوة؟ قال: یهریق دم شاة، قلت: فإن قبّل؟ قال: هذا أشدّ، ینحر بدنة»(1).

و اما خبر علیّ بن أبی حمزة، عن أبی الحسن (علیه السلام): سألته عن رجل قبّل امرأته و هو محرم؟ قال: علیه بدنة و إن لم ینزل، و لیس له أن یأکل منها»(2) فضعیف سندا واطلاقه محمول علی التقبیل بالشهوة کما هو الغالب و إن لم یذکر فیه وکما هو مقتضی تقدم المقید علی المطلق.

 الثانیة: إذا کان عن شهوة فأمنی فلا ریب فی الحرمة و ثبوت الکفّارة علیه، و یدلُّ علی الحرمة ما دلّ من النصوص علی حرمة جمیع الاستمتاعات بالنِّساء کقوله (علیه السلام): «أحرم لک شعری و بشری و لحمی و دمی من النِّساء و الثیاب ...(3) إلی آخر الدُّعاء» فانّ المستفاد من هذه العبارة حرمة مطلق الاستمتاع بالزوجة. و یدلُّ علیها أیضاً ملازمة ثبوت الکفّارة للحرام فی خصوص المقام، فإنّه و إن لم نقل بالملازمة بین الأمرین فی غیر هذا المقام و لکن لا بدّ من الالتزام بها فی خصوص المقام، و ذلک لأنّ الکفّارة فی المقام ثابتة و هی جزور کما فی صحیحة مسمع(4)و

ص:333

بدنة کما فی صحیحة معاویة بن عمار(1) و هما شی ء واحد، و المستفاد من صحیحة أبی بصیر المتقدِّمة(2) أنّ الحکم بالکفّارة إنّما جعل لأجل ارتکاب الحرام و هو النظر إلی ما لا یحل له، فیستکشف من ذلک أنّ النظر عن شهوة مع الامناء محرم شرعاً.

 الثالثة: إذا نظر إلیها بشهوة و لم یمن فمحرّم شرعاً أیضاً، لما دلّ علی حرمة مطلق الاستمتاع بالنِّساء، و لکن لا کفّارة علیه لصحیح علیّ بن یقطین، عن أبی الحسن (علیه السلام): «سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاریته بعد ما حلق و لم یطف و لم یسع بین الصفا و المروة: اطرحی ثوبک، و نظر إلی فرجها؟ قال: لا شی ء علیه إذا لم یکن غیر النظر»(3).

ولمفهوم قوله: فی صحیحة أبی سیار «و من نظر إلی امرأته نظر شهوة فأمنی، علیه جزور»(4) و مفهومه من نظر إلیها بشهوة و لم یمن فلیس علیه جزور، و کذلک یدل علی ذلک مفهوم ذیل صحیح معاویة بن عمار «فی المحرم ینظر إلی امرأته أو

ص:334

ینزلها بشهوة حتّی ینزل، قال: علیه بدنة»(1) فانّ المفهوم من ذلک إن لم ینزل لیس علیه شی ء.

و أمّا عدم ثبوت الکفّارة فی مورد النظر عن غیر شهوة فیدل علیه صدر صحیح معاویة بن عمار «عن محرم نظر إلی امرأته فأمنی أو أمذی و هو محرم، قال: لا شی ء علیه و لکن لیغتسل و یستغفر ربّه» و قد حمله الشیخ علی صورة عدم الشهوة(2) و هو الصحیح و إلّا لکان منافیاً للذیل «فی المحرم ینظر إلی امرأته أو ینزلها بشهوة حتّی ینزل، قال: علیه بدنة» فمدلول صدر الصحیحة أن من نظر إلی امرأته بلا شهوة لیس علیه شی ء و إن سبقه المنی بلا اختیار، و مدلول الذیل أن من نظر إلیها بشهوة علیه بدنة، فالذیل قرینة قطعیة علی أنّ المراد بالصدر النظر إلی الزوجة بلا شهوة، و یستفاد عدم ثبوت الکفّارة للنظر بلا شهوة من مفهوم قوله: «و من نظر إلی امرأته نظر شهوة فأمنی فعلیه جزور» کما فی صحیحة أبی سیار المتقدمة.

فتحصل: أنّ النظر إذا کان عن شهوة و استعقب المنی فمحرم شرعاً و علیه الکفّارة، و إن کان النظر عن شهوة بلا أمناء فمحرم شرعاً و لا کفّارة علیه، و إن لم یکن عن شهوة و أمنی بلا اختیار فجائز و لا کفّارة علیه أیضاً.

ص:335

و ربّما یقال بأن قوله: «و یستغفر ربّه» کما فی صحیح معاویة بن عمار یدل علی حرمة النظر و إن لم یکن عن شهوة، لأنّ الاستغفار ظاهر فی ارتکاب المعصیة و إلّا فلا مورد للاستغفار.

و فیه: ما یظهر من استعمال الاستغفار فی القرآن و الروایات و الأدعیة المأثورة عن الأئمة علیهم السلام عدم اعتبار ارتکاب الذنب فی الاستغفار، بل یصح الاستغفار فی کل مورد فیه حزازة و مرجوحیة و إن لم تبلغ مرتبة الذنب و المعصیة و لو بالإضافة إلی صدور ذلک من الأنبیاء و الأئمة، فإنّهم ربّما یرون الاشتغال بالمباحات و الأُمور الدنیویة منقصة و یعدونه خطیئة، و قد ورد الاستغفار فی کثیر من الآیات الکریمة فی موارد لا یمکن فیها ارتکاب المعصیة، کقوله تعالی مخاطباً لنبیّه صلّی اللّٰه علیه و آله {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ وَ اسْتَغْفِرْه}(1) و قوله تعالی{وَ ظَنَّ دٰاوُدُ أَنَّمٰا فَتَنّٰاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَ خَرَّ رٰاکِعاً وَ أَنٰابَ» و قول نوح «رَبِّ اغْفِرْ لِی}(2) و کذلک قول سلیمان {قٰالَ رَبِّ اغْفِرْ لِی وَ هَبْ لِی مُلْکاً}.

و بالجملة: المستفاد من الاستغفار الوارد فی الکتاب العزیز و الروایات الشریفة و الأدعیة المأثورة عدم لزوم ارتکاب الذنب فی مورد الاستغفار، بل قد یتعلق

ص:336

بالذنب و قد یتعلق بغیره ممّا فیه حزازة و مرجوحیة بل قد ورد الأمر بالاستغفار فی مورد النسیان الّذی لا یکون ذنباً کصحیح زرارة(1).

والحاصل أن مقتضی صحیح معاویة بن عمار و صحیح أبی سیار ثبوت الکفّارة و هی بدنة أو جزور علی من نظر إلی زوجته بشهوة فأمنی کما افتی الشیخ بذلک، و بإزائهما موثق إسحاق ابن عمار الدال علی أنّه لیس علیه شی ء «فی محرم نظر إلی امرأته بشهوة فأمنی، قال: لیس علیه شی ء»(2) و قد حمله الشیخ علی السهو و نسیان الإحرام دون العمد(3) و لکنّه بعید، لأنّ الظاهر أنّ السؤال عن المحرم بما هو محرم و ملتفت إلی إحرامه لا ذات المحرم و شخصه.

و الصحیح أن یقال: إنّ الموثقة وان نسب العمل بها الی الصدوق و المفید الا انها متروکة عند الأصحاب، و قد اعرضوا عن العمل بها فلا وثوق بها فتسقط عن الحجیة , ویمکن القول بصدور هذه الموثقة تقیة، فأنّه یظهر من ابن قدامة فی المغنی عند تعرّضه لهذه المسألة شهرة القول بعدم الکفّارة عند فقهاء العامة، حیث ینسب القول بثبوت الکفّارة إلی ابن عباس فقط و نسب القول بالعدم إلی

ص:337

الأحناف و الشافعیة(1)، و لم یتعرض لآراء بقیّة الفقهاء فیکشف ذلک شهرة القول بالعدم عند العامة، فالروایة موافقة لهم فتسقط الروایة عن الحجیة.

 (و لو مسها فشاة ان کان بشهوة، و بغیر شهوة لا شی ء)

کما فی صحیح مسمع قال: «قال لی أبو عبد اللَّه (علیه السلام) یا أبا سیَّار إنَّ حال المُحرم ضیّقةٌ إلی أن قال و من مسَّ امرأته بیده و هو محرمٌ علی شهوةٍ فعلیه دمُ شاةٍ و من نظر إلی امرأته نظر شهوةٍ فأمنی فعلیه جزورٌ و من مسَّ امرأتهُ أو لازمها عن غیر شهوةٍ فلا شیء علیه»(2).

هذا وقد یقال ان ما فی صحیح معاویة بن عمار «و إن حملها أو مسّها بشهوة فأمنی أو أمذی فعلیه دم»(3) فإنّه بالمفهوم یدل علی عدم ثبوت الکفّارة فی صورة عدم الامناء، فیقید إطلاق صحیح مسمع المتقدم.

ففیه: أن تقیید المس بصورة الانزال یستلزم الحمل علی الفرد النادر، فان قل ما یتفق الانزال بعد التقبیل أو مجرد المس عن شهوة فلا بدّ من رفع الید من التقیید.

ص:338

و یؤیّد ما ذکرنا ذکر الإمذاء فی صحیح معاویة بن عمار، مع أنّه لا یترتب علیه أی أثر شرعی، فقوله (علیه السلام): «فأمنی أو أمذی» فی حکم ما إذا قال أمنی أو لم یمن، فیکون مطابقاً لمدلول صحیح مسمع.

بل قد صرّح بالإطلاق و عدم الفرق بین الامناء و عدمه فی صحیح محمّد بن مسلم قال: «إن کان حملها أو مسّها بشی ء من الشهوة فأمنی أو لم یمن، أمذی أو لم یمذ فعلیه دم یهریقه»(1) فقد جعل فیه موضوع الحکم مجرد المس عن شهوة، فالعبرة بالمس عن شهوة سواء أمنی أو لم یمن، فلا کلام فی دلالة الروایة علی هذا الحکم. وسند الشیخ صحیح عن موسی بن القاسم لان عبد الرّحمٰن الواقع فیه أمّا عبد الرّحمٰن بن سیابة او عبد الرّحمٰن بن أبی نجران، و الظاهر أنّه عبد الرّحمٰن بن أبی نجران لروایة موسی بن القاسم عنه و روایة عبد الرّحمٰن عن علاء، و أمّا عبد الرّحمٰن بن سیابة و إن یروی عنه موسی بن القاسم، و لکن هو لا یروی عن علاء.

فتحصل: أنّ العبرة بالمس عن شهوة أمنی أو لم یمن.

و أمّا إذا کان المس من غیر شهوة فلا شی ء علیه و إن أمنی، و یدلُّ علی ذلک صحیح معاویة بن عمار «و إن حملها من غیر شهوة فأمنی أو أمذی و هو محرم

ص:339

فلا شی ء علیه»(1)و صحیح محمّد بن مسلم «فان حملها أو مسّها لغیر شهوة فأمنی أو أمذی فلیس علیه شی ء»(2).

 (و فی تقبیلها بشهوة جزور، و بغیرها شاة)

کما فی صحیح مسمع أبی سیَّار قال: «قال لی أبو عبد اللَّه (علیه السلام) یا أبا سیَّار إنَّ حال المحرم ضیّقةٌ فمن قبَّل امرأتهُ علی غیر شهوة و هو مُحرِمٌ فعلیه دمُ شاةٍ و من قَبَّل امرأتهُ علی شهوةٍ فأمنی فعلیه جزورٌ و یستغفرُ ربَّهُ الحدیث»(3).

ثم ان تقبیل غیر المحرم المحرمة حرام ویوجب الکفارة کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر: «و سألته عن رجل قبّل امرأته و قد طاف طواف النساء و لم تطف هی؟ قال: علیه دم یهریقه من عنده»(4).

و مثله صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام) فی خبر قلت: «رجل قبّل امرأته و قد طاف طواف النساء و لم تطف هی؟ قال: علیه دم یهریقه من عنده»(5).

ص:340

وبحملهما علی الاکراه استند المفید و الدّیلمی الیهما فی قولهما: «من قبّل امرأته و قد طاف طواف النساء و هی لم تطف و هو مکره لها فعلیه دم، فإن کانت تطاوعه فالدّم علیها دونه».

اقول: ولا شاهد لهذا القید فالصحیح اطلاق العمل بهما.

و أمّا خبر خالد الأصم قال: حججت و جماعة من أصحابنا و کانت معنا امرأة فلمّا قدمنا مکّة جاء رجل من أصحابنا فقال: یا هؤلاء إنّی قد بلیت، قلنا: بما ذا قال: شکرت بهذه المرأة فاسألوا أبا عبد اللّه (علیه السلام) فسألناه، فقال علیه بدنة، فقالت المرأة: فاسألوا لی أبا عبد اللّه (علیه السلام) فإنّی قد اشتهیت، فسألناه فقال: علیها بدنة»(1) قلت: معنی شکرت بها لعبت بفرجها، ففی الصّحاح «شکر المرأة فرجها» فهذا الخبر ینافی مما مرّ من أن فی المسّ بالشهوة شاة فقد یقال انه یخصصها کما افتی به الشیخ فی التهذیب , الّا انه ضعیف سندا بخالد والحکم بن مسکین فلا عبرة به.

و لو أمنی بالاستمناء أو بغیره من الأسباب فبدنة

(و لو أمنی بالاستمناء أو بغیره من الأسباب فبدنة)

ص:341

کما فی صحیحة عبد الرّحمن بن الحجّاج، عنه (علیه السلام): سألته عن المحرم یعبث بأهله حتّی یمنی من غیر جماع أو یفعل ذلک فی شهر رمضان ماذا علیهما؟ قال: علیهما جمیعا الکفّارة مثل ما علی الذی یجامع»(1).

اقول: ولو کان ذلک قبل الوقوف بالمشعر فهل علیه الحجّ من قابل مضافا للکفارة؟ کما فی صحیح إسحاق بن عمّار، عن الکاظم (علیه السلام): «قلت له: ما تقول فی محرم عبث بذکره فأمنی؟ قال: أری علیه مثل ما علی من أتی أهله، و هو محرم، بدنة و الحجّ من قابل»(2) بحمله علی ما إذا کان قبل المشعر.

ام لایجب علیه ذلک؟ کما فی صحیح معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) فی المحرم یقع علی أهلة؟ قال: إن کان أفضی إلیها فعلیه بدنة و الحجّ من قابل، و إن لم یکن أفضی إلیه فعلیه بدنة و لیس علیه الحجّ من قابل»(3) ومثله صحیحه الاخر(4).

وجمع بینهما البعض بحمل الاول الاستمناء الحرام والثانی علی الاستمناء مع الزوجة والذی هو حلال لولا الاحرام. قلت: لکنه جمع تبرعی لاشاهد له. ومقتضی القاعدة الاخذ بالمشهور وهو الثانی والّا یتعارضان ویتساقطان والنتیجة عدم وجوب الحج من قابل.

ص:342

بیده، و منها: التفریق بینهما و منها: وجوب الحجّ علیه من قابل. و الحجّ الثانی عقوبة علیه و الحجّ الأوّل الّذی وقع فیه الجماع حجته و تظهر الثمرة فی کون الأوّل حجته أو الثانی، بخروج الثانی من صلب المال أو من ثلثه اذا اوصی به فان الثانی اذا کان عقوبة فلا یجب اخراجه من صلب المال لعدم کونه دینا فی ذمته. و المرأة تشترک مع الرجل فی جمیع الأحکام المذکورة إذا کانت مطاوعة , و أمّا إذا کانت مکرهة، فلا شی ء علیها لا الکفّارة و لا الحجّ من قابل، و إنّما علی الزوج کفارتان، و لا یجب علیه الحجّ عنها , و لو أکرهت الزوجة زوجها فلا شیء علیه ولا تتحمل عنه الکفارة. هذا کله اذا کانا عالمین و إن کانا جاهلین استغفرا ربَّهما و مضیا علی حجّهما و لیس علیهما شیءٌ و کذلک الناسی لا شیء علیه. و إذا أحل الرجل و واقع زوجته المحرمة وجبت الکفّارة علی زوجته، و علی الرجل أن یغرمها وان کان لم یکرها علی ذلک. و لو کانت المرأة محرمة و لم یکن الزوج أحرم بل کان محلا من الأوّل فطاوعته المرأة، فلا غرامة علی الزوج بل وجبت الکفّارة علیها، الّا إذا کانت مکرهة فلا شی ء علیها.

و تجب البدنة بعد المشعر إلی أربعة أشواطٍ من طواف النّساء، و لکن لو کان قبل طواف الزّیارة و عجز عن البدنة فشاةٍ، و لو جامع أمته المحرمة بإذنه محلا فعلیه بدنةٌ أو بقرةٌ أو شاةٌ اذا کان عالما أنّه لا ینبغی له، فإن عجز عن البدنة و البقرة فشاةٌ، أو صیام ثلاثةٍ، و لو نظر إلی أجنبیّةٍ فأمنی بدون قصد فبدنةٌ للموسر و بقرةٌ للمتوسط و شاةٌ للمعسر، و لو نظر إلی زوجته بشهوةٍ فأمنی فبدنةٌ، و بغیر شهوةٍ لا شی ء علیه و کذلک مع الشهوة بلا امناء لکنه فعل حراما. و لو مسّها فشاةٌ إن کان

ص:344

بشهوةٍ و إن لم یمن , و بغیر شهوةٍ لا شی ء و إن أمنی، و فی تقبیلها بشهوةٍ جزورٌ و بغیرها شاةٌ و یحرم تقبیل غیر المحرم المحرمة بل ویوجب الکفارة وهی دم یهریقه , و لو أمنی بالاستمناء أو بغیره من الأسباب الّتی تصدر عنه فبدنةٌ.

و لو عقد المحرم أو المحلّ لمحرمٍ علی امرأةٍ فدخل فعلی کلٍّ منهما بدنةٌ مع علمهما بالتحریم , وتکون البدنة علی المرأة أیضا، و إن لم تکن محرمة إذا علمت أنّ الزّوج محرم.

مثل صحیح برید العجلی: «سألت الباقر (علیه السلام) عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشی أهله قبل أن یفرغ من طوافه و سعیه؟ قال: علیه بدنة لفساد عمرته، و علیه أن یقیم إلی الشهر الآخر فیخرج إلی بعض المواقیت فیحرم بعمرة»(1).

وصحیح مسمع، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی الرّجل یعتمر عمرة مفردة فیطوف بالبیت طواف الفریضة ثمّ یغشی أهله قبل أن یسعی بین الصفا و المروة، قال: قد أفسد عمرته و علیه بدنة و یقیم بمکّة محلا حتّی یخرج الشهر الذی اعتمر فیه، ثمّ یخرج إلی الوقت الذی وقّته النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله لأهل بلاده فیحرم منه و یعتمر»(2).

الّا ان صاحب الوسائل صرح باستحباب البقاء إلی الشهر القابل(3) و کذا المحقق ذکر أنّ الأفضل هو البقاء إلی الشهر القادم(4)، و لا شاهد لهما فانّ الظاهر من الروایات وجوب البقاء إلی الشهر القادم، فکأنّ العمرة الفاسدة حکمها حکم الصحیحة من لزوم الفصل بین العمرتین بشهر واحد، لأن لکل شهر عمرة، فحمل کلمة «علیه» علی الاستحباب أو الأفضلیة بلا وجه أصلًا.

ص:346

و بالجملة: لا ینبغی الإشکال فی لزوم الإتیان بعمرة أُخری فی الشهر القادم، و لا یجوز تقدیمها علیه و لا تأخیرها عنه عملًا بالروایات.

و هل یجب علیه إتمام العمرة الفاسدة، أو یرفع الید عنها؟ فقال البعض بعدم وجوب الإتمام، و ذهب بعضهم إلی الوجوب و مال إلیه فی الجواهر و استدلّ علی ذلک بوجوه:

الأوّل: الاستصحاب، بتقریب أن قبل الإفساد کان الإتمام واجباً و یشک فی ارتفاعه بعد الإفساد فیستصحب. و فیه: أنّ الإتمام قبل الإفساد إنّما وجب باعتبار صحّة العمرة و شمول الآیة لها، و أمّا بعد الإفساد تکون العمرة فاسدة فاختلف الموضوع و تعدد، فلا یمکن استصحاب حکم موضوع لموضوع آخر .

الثانی: أنّ الرجل صار محرماً بالإحرام و لا یحل إلّا بالإتیان بمحلل، فقبل الإتیان بالمحلل فهو باق علی إحرامه.

و الجواب: أن بقاءه علی الإحرام من آثار صحّة الإحرام، و مع فرض فساد إحرامه و عمرته ینکشف أنّ الإحرام من الأوّل کان فاسداً، فلا مجال للإتمام لینحل به، بل ینحل بنفس الجماع.

الثالث: أن فساد العمرة کفساد الحجّ و إفساد الحجّ لا ینافی وجوب الإتمام فکذا إفساد العمرة، فما أتی به أوّلًا هو الفرض و الثانی عقوبة کما فی الحجّ، فإطلاق

ص:347

اسم الفساد علی ضرب من التجوز و التنزیل لا الفساد الحقیقی بالمعنی المصطلح، بل لعل الأمر بالانتظار إلی الشهر القادم للعمرة قرینة علی مراعاة تلک العمرة و الحکم بصحّتها حقیقة، لأنّ الانتظار إلی الشهر القادم من آثار العمرة الصحیحة، و من أتی بعمرة صحیحة لیس له أن یأتی بعمرة أُخری إلّا بعد شهر(1).

و فیه: أنّه لا دلیل و لا قرینة علی حمل الفساد علی الفساد التنزیلی، نعم فی باب الحجّ قامت القرینة علی ذلک و هی صحیحة زرارة المصرحة بأنّ الأُولی حجته و الثانیة عقوبة علیه (2)، فالفساد فی المقام فساد حقیقی کما هو الظاهر من الروایات فلا دلیل علی وجوب الإتمام، و مع ذلک یعتبر الفصل بین العمرة الصحیحة و العمرة الفاسدة بالعرض عملًا بالروایات کالعمرتین الصحیحتین.

و أمّا الثانی: و هو الجماع بعد السعی، فیقع الکلام تارة فی الکفّارة و أُخری فی فساد العمرة.

أمّا الکفّارة، فلا إشکال فی ثبوتها و لا فرق بین قبل السعی و بعده، کما هو الحال فی عمرة المتعة قبل التقصیر، بل بالتقصیر تسقط الکفّارة.

 و أمّا التقصیر فی العمرة المفردة فلا أثر له علی القول بوجوب طواف النِّساء فیها کما هو الاقوی و لا تحل له النِّساء قبل طواف النِّساء و إن قصّر , و بالجملة: قد

ص:348

تسالموا علی ثبوت الکفّارة و لکن لم یذکروا له دلیلًا، و الّذی یمکن أن یستدل له  صحیح علی بن جعفر الدال علی وجوب البدنة قبل طواف النِّساء علی الرجل إذا واقع امرأته قبل طواف النِّساء(1)، و نحوه جمیع الروایات الدالّة علی ثبوت الکفّارة علیه قبل طواف النِّساء فإنّه لم یرد فی هذه الروایات طواف النِّساء للحج، بل موردها مطلق یشمل کل من علیه طواف النِّساء سواء فی العمرة المفردة أو فی الحجّ، بل یلتزم بوجوب الکفّارة إذا طاف ثلاثة أشواط ثمّ جامع و بعدمها إذا جامع بعد تجاوز النصف کما فی معتبرة حمران بن أعین(2) فإنّ المأخوذ فی هذا الحکم مَن کان علیه طواف النِّساء، و هو مطلق باعتبار الحجّ و العمرة المفردة.

اقول: هذا کله صحیح علی القول بوجوب طواف النساء فی العمرة المفردة کما هو الاقوی.

و هل تفسد عمرته بالجماع بعد السعی کما کانت تفسد بالجماع قبل السعی أم لا؟ المعروف عدمه. واما الاشکال فی الحکم بالصحّة، بدعوی أنّه لا دلیل علی الصحّة فی خصوص المقام، و ما دلّ علی الصحّة إنّما هو فی عمرة المتعة إذا جامع بعد السعی و لم یقصّر و لا یشمل العمرة المفردة.

ص:349

و فیه: أن ما ذکراه من اختصاص الروایات الدالّة علی الصحّة بعمرة التمتّع صحیح، و لکن لا نحتاج فی الحکم بالصحّة إلی نص خاص، بل الفساد یحتاج إلی النص، لأنّ الحکم بالصحّة مقتضی الأصل، أی أصالة عدم أخذ ما یحتمل دخله فی الصحّة فی الواجبات کما هو الحال فی سائر الواجبات الّتی یحتمل مانعیة شی ء لها، فالاطلاقات کافیة.

و بالجملة: أدلّة الصحّة و إن کانت مختصّة بعمرة التمتّع، و لکن الحکم بالصحّة فی العمرة المفردة یکفی فیه عدم الدلیل، فلا نحتاج إلی دلیل خاص.

و فی لبس المخیط شاة، و کذا فی لبس الخفین، أو الشمشک

(و فی لبس المخیط شاة)

إمّا لبس المخیط: ففی کلّ صنف منه شاة و لو اضطرارا، لا ناسیا أو جاهلا کما فی صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «من لبس ثوبا لا ینبغی له لبسه و هو محرم ففعل ذلک ناسیا أو ساهیا أو جاهلا فلا شی ء علیه، و من فعله متعمّدا فعلیه دم»(1).

و صحیح محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام: «سألته عن ضروب من الثیاب مختلفة یلبسها المحرم إذا احتاج، ما علیه؟ قال: لکلّ صنف منها فداء»(2) وغیره.

ص:350

(و کذا فی لبس الخفین، أو الشمشک)

و أمّا الخفّان و الشمشک: فأفتی بالفدیة فیها الشیخ فی الخلاف «من لبس الخفّین المقطوعین مع وجود النعلین لزمه الفداء»(1). قلت: هما داخلان فی عموم صحیح زرارة «أو لبس ثوبا لا ینبغی له لبسه أو أکل طعاما لا ینبغی له أکله»(2).

(أو الطیب)

اما أکل الطیب فیدل علی ذلک صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ینبغی له لبسه أو أکل طعاما لا ینبغی له أکله و هو محرم ففعل ذلک ناسیا أو جاهلا، فلیس علیه شی ء، و من فعله متعمّدا فعلیه دم شاة»(3).

و أمّا الطیب: فالأخبار إنّما تضمّنت الشاة فی أکله کما فی صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «من أکل زعفرانا متعمّدا أو طعاما فیه طیب فعلیه دم- الخبر»(4), و بوجوب الشاة فی الأکل عبّر الصدوق و الشیخان، و زاد أبو الصلاح الشمّ.

ص:351

و أمّا معتبر الحسن بن هارون: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): إنّی أکلت خبیصا حتّی شبعت و أنا محرم؟ فقال: إذا فرغت من مناسکک و أردت الخروج من مکّة فاتبع بدرهم تمرا فتصدّق به فیکون کفّارة لذلک و لما دخل فی إحرامک ممّا لا تعلم»(1) فالمراد به فی حال الجهل کما یظهر من ذیله والظاهر استحباب الکفارة بقرینة صحیح زرارة من انه لا شیء علی الناسی و الجاهل.

و أمّا مسّه: فاصل حرمته فقد تقدم ما یدل علیه کصحیح معاویة ابن عمّار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا تمسّ شیئا من الطیب و لا من الدّهن فی إحرامک و اتّق الطیب فی طعامک و أمسک علی أنفک من الرّائحة الطیّبة، و لا تمسک عنه من الرّیح المنتنة فإنّه لا ینبغی للمحرم أن یتلذّذ بریح طیّبة»(2).

و اما کفارته فیدل علیه صحیح حریز، عمّن أخبره، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا یمسّ المحرم شیئا من الطیب و لا الرّیحان و لا یتلذّذ به و لا بریح طیّبة، فمن ابتلی بشی ء من ذلک فلیتصدّق بقدر ما صنع قدر سعته»(3) و رواه التّهذیب صحیحا عن حریز، عنه (علیه السلام) و فیه: «بقدر ما صنع بقدر شبعه یعنی من الطعام» والقاعدة فی تعارض النسختین عند فقد المرجح ان یؤخذ بالقدر المتیقن منهما ان لم یکونا

ص:352

متبایین وتجری البراءة فیما زاد و هی نسخة التهذیب غالبا الّا ان المرجح هنا موجود وهو اضبطیة الکلینی بالنسبة الی الشیخ فالصحیح ما فی الکافی.

هذا و فی المقنعة «و قال (علیه السلام): و کفّارة مسّ الطیب للمحرم أن یستغفر اللّه» و ظاهره عدم وجوب کفّارة فی المسّ.

هذا و لا بأس بمسّه إذا لم یکن بقصد الاستعمال کما فی صحیح عبد اللَّه بن سنان عن أبی عبد اللَّه (علیه السلام) فی حدیث قال: «لا بأس أن یغسل الرجل الخلوق عن ثوبه و هو مُحرمٌ»(1).

وصحیح ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابنا، عن الصّادق (علیه السلام) «فی المحرم یصیب ثوبه الطیب؟ قال: لا بأس بأن یغسله بید نفسه»(2).

(أو حلق الشعر)

و أمّا حلق الشعر او نتفه او قصّه فیدل علیه صحیح زرارة المتقدم(3) و مثله صحیحه الاخر.

ص:353

کما و ان القرآن ورد بوجوب الصدقة أو الصیام أو شاة فی حلق الرّأس للمضطرّ ففی صحیح حریز، عمّن أخبره، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «مرّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله علی کعب بن عجزة و القمل یتناثر من رأسه و هو محرم؟ فقال له: أ تؤذیک هوامّک، فقال: نعم، فأنزلت هذه الآیة {فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُک} فأمره النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله أن یحلق و جعل الصیام ثلاثة أیّام و الصدقة علی ستّة مساکین لکلّ مسکین مدّان و النّسک شاة- الخبر»(1) و به افتی الکلینی والصدوق فی المقنع، و عمل به العمانیّ و الإسکافیّ و کذا المفید کما فی التّهذیب عنه.

هذا وفی الفقیه بلفظ «و مرّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله علی کعب بن عجرة- إلی- و الصدقة علی ستّة مساکین لکلّ مسکین صاع من تمر»(2) لکنه مرسل ولا وثوق به بعد معارضته بما تقدم و بصحیح زرارة، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «إذا أحصر الرّجل فبعث بهدیه فأذاه رأسه قبل أن ینحر هدیه فإنّه یذبح شاة، فی المکان الذی أحصر فیه أو یصوم أو یتصدّق، و الصوم ثلاثة أیّام و الصدقة علی ستّة مساکین نصف صاع لکلّ مسکین»(3).

ص:354

و اما خبر عمر بن یزید، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «قال اللّه تعالی فی کتابه {فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أو بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُکٍ} فمن عرض له أذی أو وجع فتعاطی ما لا ینبغی للمحرم إذا کان صحیحا، فالصیام ثلاثة أیّام، و الصدقة علی عشرة مساکین یشبعهم من الطعام، و النسک شاة یذبحها فیأکل و یطعم و إنّما علیه واحد من ذلک». وقد دل علی اشباع المساکین فقد جمع بینه و بین الخبرین بالتخییر بین إطعام ستّة لکلّ نصف صاع، و إطعام عشرة قدر إشباعهم،قلت: هذا الجمع صحیح لوکان معتبر سندا مجبورا بعمل الاصحاب ولکن لیس کذلک.

ثمّ ان التخییر بین الثلاثة إنّما هو للمعذور کما هو مورد الآیة، و أمّا غیره فعلیه الشاة معیّنا، کما فی صحیح زرارة المتقدم عن الباقر (علیه السلام): «من حلق رأسه أو نتف إبطیه ناسیا أو ساهیا أو جاهلا فلا شی ء علیه، و من فعله متعمّدا فعلیه دم»(1).

(أو قص الأظفار فی مجلس، أو یدیه أو رجلیه)

فعلیه دم، و إن کان فعله متفرّقا فی مجلسین فعلیه دمان.

(و الّا فعن کل ظفر مدّ)

ذهب إلیه الصدوق و المفید و المرتضی و الشیخ و الدّیلمیّ و من بعدهم.

ص:355

اقول أمّا قصّ الأظفار: فیدل علیه ما فی صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «من قلّم أظافیره ناسیا أو ساهیا أو جاهلا فلا شی ء علیه، و من فعله متعمّدا فعلیه دم»(1).

وصحیح أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام):«سألته عن رجل قلّم ظفرا من أظافیره و هو محرم، قال: علیه فی کلّ ظفر قیمة مدّ من طعام حتّی یبلغ عشرة، فإن قلّم أصابع یدیه کلّها فعلیه دم شاة، قلت: فإن قلّم أظافیر رجلیه و یدیه جمیعا فقال: إن کان فعل ذلک فی مجلس واحد فعلیه دم، و إن کان فعله متفرّقا فی مجلسین فعلیه دمان»(2) و غیرهما.

و أمّا ما فی صحیح حریز، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «فی المحرم ینسی فیقلّم ظفرا من أظافیره؟ فقال: یتصدّق بکفّ من الطعام، قلت: فاثنین؟ قال: کفّین، قلت: فثلاثة؟ قال: ثلاثة أکفّ کلّ ظفر کفّ حتّی تصیر خمسة، فإذا قلّم خمسة فعلیه دم واحد خمسة کان أو عشرة أو ما کان»(3) الدال علی وجوب الدم فی الخمسة فالصحیح ردّه بالشذوذ فقد تضمّن الکفّارة مع النسیان، مع ان جمیع الأخبار صرحت بعدم الکفّارة فی النسیان، و من جملتها صحیحی زرارة وقد تقدم أحدهما, کما و فیه مخالفة اخری أیضا حیث ان صحیح أبی بصیر وغیره تضمّنا «مدّا من طعام فی کلّ إصبع إلی العشرة» و هو تضمّن «کفّا فی کلّ إصبع إلی

ص:356

خمسة» , ولم یفتِ به سوی الإسکافیّ وهو إنّما عمل بذیله من ان علیه دما فی الخمسة، و أمّا فی کلّ ظفر فأنّه جعل علیه مدا لا کفّا کما وان الکافی رواه بدون النسیان ومرسلا ففیه «عن حریز، عمّن أخبره، عن الباقر (علیه السلام) فی محرم قلّم ظفرا؟ قال: یتصدّق بکفّ من طعام، قال: ظفرین؟ قال: کفّین، قلت: ثلاثة؟ قال: ثلاثة أکفّ، قلت: أربعة؟ قال: أربعة أکفّ، قلت: خمسة؟ قال: علیه دم یهریقه، فإن قصّ عشرة أو أکثر من ذلک فلیس علیه إلّا دم یهریقه»(1) فاختلفت النسخة فلا وثوق باحدهما.

و أما صحیح معاویة بن عمّار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن المحرم تطول أظفاره أو ینکسر بعضها فیؤذیه ذلک، قال: لا یقص منها شیئا إن استطاع فإن کانت تؤذیه فلیقصّها و لیطعم مکان کلّ ظفر قبضة من طعام» الدال علی قبضة من طعام فمورده الاضطرار فدیة لا کفّارة کما فی الأوّل و لا خلاف فیه حتی أنّه أفتی به العمانیّ الذی لم یذکر حکم قصّ الأظفار.

هذا وتجب الکفارة ولو کان ذلک بسبب من افتاه بالجواز ففی صحیح إسحاق بن عمّار: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل نسی أن یقلّم أظفاره عند إحرامه، قال:

ص:357

یدعها، قلت: «فإنّ رجلا من أصحابنا أفتاه بأن یقلّم أظفاره و یعید إحرامه ففعل، قال: علیه دم یهریقه»(1).

(أو قلع شجرة من الحرم صغیرة)

و أمّا قلع شجرة صغیرة من الحرم فالأصل فیه المبسوطان و لیس به خبر.

و أمّا الأخبار الواردة فی ذلک فروایتان أحدهما: صحیح سلیمان بن خالد، عن الصّادق (علیه السلام): «سأله عن الرّجل یقطع من الأراک الذی بمکّة؟ قال: علیه ثمنه یتصدّق به، قال: و لا ینزع من شجر مکّة شیئا إلّا النخل و شجر الفواکه»(2).

و ثانیها: صحیح منصور بن حازم «انه سأله (علیه السلام) عن الأراک یکون فی الحرم فأقطعه قال: علیک فداؤه»(3) و به أفتی الإسکافی.

 و اما ما رواه التّهذیب «عن کتاب موسی قال: «روی أصحابنا، عن أحدهما علیهما السّلام أنّه قال: إذا کان فی دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع، فإن أراد

ص:358

نزعها نزعها و کفّر بذبح بقرة یتصدّق بلحمها علی المساکین»(1) و به أفتی الشیخ فی نهایته فمرسل و لا یصلح للمعارضة مع الصحیحتین المتقدمتین.

(أو ادّهن بمطیب)

و أمّا الأدهان بمطیّب فقد یستدل له بصحیح معاویة بن عمّار عن الصّادق (علیه السلام) «لا تمسّ شیئا من الطیب و أنت محرم و لا من الدّهن و اتّق الطیب و أمسک علی أنفک من الرّیح الطیّبة- إلی- و إنّما یحرم علیک من الطیب أربعة أشیاء المسک و العنبر و الورس و الزّعفران، غیر أنّه یکره للمحرم الأدهان الطیّبة إلّا المضطرّ إلی الزّیت أو شبهه یتداوی به»(2) و به عمل المقنع(3).

ثم انه قیل فیه انه لم یعمل به احد غیره، و انه تضمّن الکفّارة علی الجاهل. و فی أخبار کثیرة سقوط الکفّارة عن الجاهل. قلت: قد تقدم حرمة الادهان مطلقا وذکرنا عدم معارضة هذا مع ما تقدم و اما تضمّنه الکفّارة علی الجاهل فلیس بصحیح فانه تضمّن «فمن ابتلی بشیء من ذلک فلیُعِد غسله و لیتصدَّق بصدقة بقدر ما صنع» ولا ظهور لهذه العبارة بالجاهل فلا اشکال فیه , وبذلک تعرف ان کفارته التصدق بقدر ما صنع.

ص:359

و اما ما فی صحیحه الاخر «فی محرم کانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج قال: إن کان فعله بجهالة فعلیه طعام مسکین، و إن کان تعمّد فعلیه دم شاة یهریقه»(1) فلا علاقة له ببحثنا لان البنفسج لیس من الطیب, نعم هو دال علی ان استعمال الدهن یوجب الکفارة.

(أو قلع ضرسه)

و أمّا قلع الضرس فلمرسل محمّد بن أحمد بن یحیی «عن رجل من أهل خراسان أنّ مسألة وقعت فی الموسم و لم یکن عند موالیه فیها شی ء: محرم قلع ضرسه فکتب (علیه السلام) یهریق دما»(2). و هو من مراسیل محمّد بن أحمد بن یحیی لا وثوق به وقیل فیه انه لم یعمل به احد الا الشیخ.

وینافیه خبر الفقیه «و سأل الحسن الصیقل أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المحرم یؤذیه ضرسه أ یقلعه؟ قال: نعم لا بأس به»(3) و عمل به الإسکافیّ أیضا لکنه یختص بما لوکان یؤذیه فهو اخص من سابقه. نعم سیاتی الکلام فیه من حیث الادماء.

(أو نتف إبطیه و فی أحدهما إطعام ثلاثة مساکین)

ص:360

الأصل ما قال فی «أنّ فی نتف أبطیه شاة و فی أحدهما إطعام ثلاثة» أنّ التّهذیب روی صحیحا «عن حریز، عن الصّادق (علیه السلام): إذا نتف الرّجل إبطیه بعد الإحرام فعلیه دم»(1) , ثم روی خبر عبد اللّه بن جبلة، عنه (علیه السلام) «فی محرم نتف إبطه؟ قال: یطعم ثلاثة مساکین». وجمع بینهما بحمل الأخیر علی نتف إبط واحد. اقول: والخبر ضعیف غیر قابل للاعتماد و لا یصلح لتقیید صحیحی زرارة(2).

و اما صحیح حریز فرواه الفقیه و فیه: بدل ابطیه «ابطه» وبه افتی و مثله الکلینی حیث اعتمد صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسیا أو ساهیا أو جاهلا فلا شی ء علیه، و من فعله متعمّدا فعلیه دم»(3) فیعلم من صحیحی زرارة ان فی نسخة التهذیب  الخطأ مضافا الی تعارض نسخة التهذیب مع نسخة الفقیه وتساقطهما ان لم نقل بتقدم نسخة الفقیه, فیبقی صحیحا زرارة بلا معارض , فالصحیح اذن هو وجوب الشاة فی الابط الواحد.

(أو أفتی بتقلیم الظفر فأدمی المستفتی)

اقول: لا خصوصیة لما قال وقد تقدم صحیح إسحاق بن عمّار: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل نسی أن یقلّم أظفاره عند إحرامه، قال: یدعها، قلت: فإنّ رجلا من

ص:361

أصحابنا أفتاه بأن یقلّم أظفاره و یعید إحرامه ففعل، قال: علیه دم یهریقه»(1)و هو یدل علی ثبوت الکفارة ولو کان ذلک بسبب من افتاه بالجواز .

نعم جاء فی خبر إسحاق الصیرفی: قلت لأبی إبراهیم (علیه السلام): «إنّ رجلا أحرم فقلّم أظفاره فکانت إصبع له علیلة فترک ظفرها لم یقصّه، فأفتاه رجل بعد ما أحرم فقصّه، فأدماه؟ قال: علی الذی أفتی شاة»(2) و مورده من کانت له إصبع علیلة فترکها مخصوصا، فأفتاه رجل بأنّه لا ضرر فی قصّها ففعل فأدمی فعلی المفتی دم، و لیس علی المستفتی شی ء. و هو ضعیف سندا ومعارض لما تقدم دلالة وهی صحیحة و معمول بها دونه.

المخاصمة و النزاع(1)، و لکن الروایات الواردة عن أئمة الهدی علیهم السلام فسرته بقوله: «لا و اللّٰه، و بلی و اللّٰه»(2)، فیقع الکلام فی جهات:

الاولی: هل المحرّم قول الرجل لا و اللّٰه، و بلی و اللّٰه علی الإطلاق و فی کل مورد، أو یحرم فی خصوص مورد المخاصمة؟ و بتعبیر آخر: الممنوع المخاصمة الّتی فیها یمین خاص و هو قول الرجل لا و اللّٰه، و بلی و اللّٰه، أو أنّ الممنوع مطلق هذا القول و لو فی غیر مورد المخاصمة؟ فقد یقال باختصاص الحرمة بمورد المخاصمة، و الظاهر أنّه لا وجه له، لأنّ الروایات فسّرت الجدال بنفس هذا القول لا المخاصمة المشتملة علی هذا القول، فهذا القول ممنوع و لو فی غیر مورد المخاصمة، و قد وقع التصریح فی صحیح معاویة بن عمار بأنّ الجدال قول الرجل لا و اللّٰه و بلی و اللّٰه، و أمّا قول الرجل لا لعمری و بلی لعمری فلا بأس به(3) فمقتضی الإطلاق عدم اختصاص الجدال بالمخاصمة.

ویشهد لذلک ما ورد فی صحیح معاویة بن عمار الاخر «و اعلم أنّ الرجل إذا حلف بثلاثة أیمان ولاء فی مقام واحد و هو محرم فقد جادل فعلیه دم یهریقه و

ص:363

یتصدق به، و إذا حلف یمیناً واحدة کاذبة فقد جادل و علیه دم یهریقه و یتصدّق به»(1) و کذا ما ورد فی موثقة أبی بصیر «إذا حلف الرجل ثلاثة أیمان و هو صادق و هو محرم فعلیه دم یهریقه و إذا حلف یمیناً واحدة کاذباً فقد جادل فعلیه دم یهریقه»(2) فانّ المستفاد منهما أن موضوع الحکم نفس الحلف لا الحلف الواقع فی المخاصمة، و کذا یستفاد ذلک من معتبرة أُخری لأبی بصیر قال: «سألته عن المحرم یرید أن یعمل العمل فیقول له صاحبه: و اللّٰه لا تعمله، فیقول: و اللّٰه لأعملنّه، فیحالفه مراراً، یلزمه ما یلزم الجدال؟ قال: لا، إنّما أراد بهذا إکرام أخیه، إنّما کان ذلک ما کان للّٰه عزّ و جلّ فیه معصیة»(3) لأنّه لو کان موضوع الحکم هو المخاصمة لکان الأنسب و اللّائق الجواب بأنّه لا محذور فی هذا الحلف أصلًا، لعدم الموضوع للجدال، و لعدم وقوع هذا الحلف فی مورد المخاصمة، لا التعلیل بأنّه لا معصیة فیه، لأنّه لم یأت بالجملة المعهودة.

الثانیة: هل یختص الحکم بهاتین الجملتین لا و اللّٰه، و بلی و اللّٰه، أو یعم جمیع أفراد الیمین کقولنا: لا و ربّی، لا و الخالق و نحوهما، بل و من دون اشتمال علی حرف (لا) و (بلی) کما إذا قال: و اللّٰه، و باللّٰه؟ ظاهر المشهور هو الاختصاص، و

ص:364

صرّح المحقق فی النافع(1) و المصنف فی الدروس(2) بالتعمیم، و أن موضوع الحکم مطلق الحلف باللّٰه تعالی.

و الصحیح ما ذهب إلیه المشهور، لأنّ الظاهر من صحاح معاویة بن عمار(3) أنّ الحکم مترتب علی نفس هذا القول خاصّة، لا المعنی و لا ما یسمّی یمیناً باللّٰه تعالی لیدل علی حرمة مطلق الحلف باللّٰه عزّ و جل.

ثمّ إنّه قد استدلّ للقول بالتعمیم بعدّة من الروایات:

منها: صحیحة معاویة بن عمار فی حدیث «و الجدال قول الرجل لا و اللّٰه و بلی و اللّٰه و اعلم أنّ الرجل إذا حلف بثلاثة أیمان ولاء فی مقام واحد و هو محرم فقد جادل فعلیه دم یهریقه و یتصدق به، و إذا حلف یمیناً واحدة کاذبة فقد جادل و علیه دم»(4).

ص:365

و منها: موثقة أبی بصیر «إذا حلف الرجل ثلاثة أیمان و هو صادق و هو محرم فعلیه دم یهریقه، و إذا حلف یمیناً واحدة کاذباً فعلیه دم یهریقه»(1) فانّ المستفاد منهما أنّ الموضوع للحکم مطلق الحلف.

 و الجواب: أمّا عن صحیح معاویة بن عمار، أن هذه الجملة «و اعلم أنّ الرجل إذا حلف ...» و إن ذکرها مستقلا و لکن ذکر فی الصدر «و الجدال قول الرجل لا و اللّٰه، و بلی و اللّٰه» فیعلم أنّ الحکم المذکور بعد ذلک مترتب علی هذا القول و لیس مترتباً علی مطلق الحلف , و بذلک یظهر الجواب عن موثقة أبی بصیر فإنّها فی مقام بیان التفصیل بین الحلف الکاذب و الصادق و ثبوت الکفّارة فی الحلف الکاذب و إن کان واحداً، و ثبوتها فی الحلف الصادق إذا کان ثلاثة أیمان، و لیست فی مقام بیان أن مطلق الحلف یوجب الکفّارة، فلا إطلاق لها من هذه الجهة.

علی أنّه لو سلمنا الإطلاق و شموله لکل حلف، یقع التعارض بین هذه المطلقات و بین صحیحة معاویة بن عمار الحاصرة بالقول المخصوص «إنّما الجدال قول الرجل: لا و اللّٰه، و بلی و اللّٰه»(2) فإنّها بمفهوم الحصر تدل علی عدم حرمة غیر هذا القول الخاص، و التعارض بالعموم من وجه، لأن صحیحة معاویة بن عمار الحاصرة تدل علی أن غیر قوله: «لا و اللّٰه، و بلی و اللّٰه» لا أثر له، سواء کان حلفاً

ص:366

باللّٰه بغیر هذا القول أو کان حلفاً بغیر اللّٰه کقوله: لعمرک، و تلک الروایات المطلقة تدل علی أنّ الممنوع هو الحلف باللّٰه سواء کان بقوله: لا و اللّٰه، و بلی و اللّٰه أو بغیر هذا القول، فیقع التعارض فی الحلف باللّٰه بغیر هذا القول الخاص، و بعد التعارض یرجع إلی أصل البراءة.

 الثالثة: هل الحکم مختص بالجملة الخبریة، أو یعم الجملة الإنشائیة؟ الّذی یظهر من الروایات الواردة فی المقام عدم شمول الحکم للحلف فی الجملة الإنشائیة، إذ یظهر من صحیحة معاویة بن عمار و نحوها الواردة فی التفصیل بین الحلف الصادق و الکاذب، أنّ الحلف الممنوع یجری فی مورد یقبل الصدق و الکذب و لیس ذلک إلّا فی الجملة الخبریة، و أمّا الإنشائیة فغیر قابلة للصدق و الکذب، فبقرینة التفصیل بین الصادق و الکاذب یعلم أنّ الحکم یختص بالحلف فی مورد الجملة الخبریة.

و علی ذلک تحمل معتبرة أبی بصیر قال: «سألته عن المحرم یرید أن یعمل فیقول له صاحبه: و اللّٰه لا تعمله، فیقول: و اللّٰه لأعملنّه فیحالفه مراراً، یلزمه ما یلزم الجدال؟ قال: لا إنّما أراد بهذا إکرام أخیه، إنّما کان ذلک ما کان للّٰه عزّ و جلّ فیه معصیة»(1) فانّ المستفاد منها أنّ الحلف المحرّم هو الحلف الاخباری و أمّا الحلف التکریمی الّذی هو مجرد وعد لمؤمن فلا معصیة فیه.

ص:367

و منه یظهر أنّه لا بأس بالحلف فی التعارفات الدارجة بین الناس لعدم کونه إخباراً عن شی ء، فاستثناء ذلک من الحلف المحرم من الاستثناء المنقطع لعدم دخوله فی الحلف الممنوع، لأن موضوع المنع هو الحلف فی مورد الجملة الخبریة المحتملة للصدق و الکذب، و أمّا ما لا یحتمل للصدق و الکذب فغیر داخل فی موضوع الحکم أصلًا.

الرابعة: هل الجدال یتحقق بمجموع هذین اللفظین، أعنی: لا و اللّٰه، و بلی و اللّٰه، أو یتحقق بکل منهما مستقلا؟ الظاهر هو الثانی، لأن إحدی الجملتین تستعمل فی الإثبات، و الأُخری تستعمل فی النفی، و لا یمکن استعمالهما فی مقام واحد، بل الشائع المتعارف استعمال بلی و اللّٰه فی مقام الإثبات، و لا و اللّٰه فی مقام النفی، و لا یستعملان فی مورد واحد، فالجدال یتحقق بکل واحد منهما منفرداً عن الآخر.

و یؤکّد ذلک الروایات المفصلة بین الحلف الصادق و الکاذب، فانّ المستفاد منها أنّ الموضوع للحکم هو الحلف و لو بصیغة خاصّة، و لا ریب فی صدق الحلف علی کل من اللفظین و إن لم ینضم إلی الآخر.

الخامسة: هل الحکم یختص بذکر کلمة (لا) و (بلی) أو یعم الحکم لما یؤدی هذین المعنیین، بأن یقول فی مقام النفی: ما فعلت و اللّٰه، و فی مقام الإثبات: قد فعلت کذا و اللّٰه؟ و هل یقتصر علی ذلک بالنسبة إلی التعبیر بالقسم باللّغة العربیة، أو یعمه فیما لو ترجم إلی غیر العربیة؟

ص:368

اختار فی الجواهر التعمیم و أنّه لا خصوصیة لذکر کلمة (لا) و (بلی) بل المعتبر أداء هذین المعنیین نظیر قوله (علیه السلام) «إنّما الطلاق أنت طالق»(1) فانّ الطلاق یقع بقولنا: طالق و لا یعتبر لفظ (أنتِ) قطعاً، بل یقع بقوله: زوجتی أو هی أو فلانة و نحو ذلک طالق و بالجملة لفظ (بلی) و (لا) لبیان المقسوم علیه، و لا یعتبر خصوص اللفظین فی مؤدّاة، بل یتحقق الجدال بقول: و اللّٰه و إن ادی المقسوم علیه بغیر لفظ (لا) و (بلی) بل یکفی الفارسیة و نحوها فیه(2).

و فیه: أنّ الظاهر من النص اعتبار قول لا و اللّٰه و بلی و اللّٰه، بأن یکون النفی و الإثبات یؤدیان بکلمة (لا) و (بلی) بلفظ الجلالة بالعربیة، لقوله (علیه السلام) فی صحیح معاویة بن عمار «إنّما الجدال قول الرجل: لا و اللّٰه، و بلی و اللّٰه» فإذا أدی القسم أو المقسوم علیه بلفظ آخر غیرهما لا یشمله النص، و کذا إن کان بغیر اللفظ العربی، و أمّا ما ذکره (قدس سره) من وقوع الطلاق و لو لم یذکر لفظ (أنت) فالأمر کما ذکر (قدس سره) لعدم اعتبار لفظ (أنت) قطعاً و نتعدی إلی غیر ذلک من الألفاظ کزوجتی أو هی أو فلانة أو امرأتی طالق، و ذلک للنصوص الدالّة علی ذلک خصوصاً ما ورد فی جواز طلاق الغائب زوجته و أنّه لا یعتبر حضورها فی

ص:369

مجلس الطلاق(1) و من المعلوم أن طلاق الغائب لا یقع بقوله: (أنتِ) فمن هذه الروایات نستکشف عدم اعتبار ذکر کلمة (أنتِ).

و بالجملة: مقتضی الجمود علی النص و الأخذ بظاهر الدلیل اعتبار ذکر کلمة (لا) و (بلی) و عدم تحقق الجدال بغیرهما من الألفاظ و إن کان مؤدّیاً لهما.

و أمّا صحیحة أبی بصیر: «سألته عن المحرم یرید أن یعمل العمل فیقول له صاحبه: و اللّه لا تعمله، فیقول: و اللّه لأعملنه، فیخالفه مرارا یلزمه صاحب الجدال؟ قال: لا، إنّما أراد بهذا إکرام أخیه إنّما ذلک ما کان فیه معصیة»(2) الظاهرة بتحقق الجدال بمطلق الحلف باللّٰه إلّا إذا کان تکریماً لأخیه فغیر ناظرة إلی جواز الحلف بأیّ شی ء و لو بغیر القول المخصوص و إنّما هی ناظرة إلی أن هذا النحو من الحلف حیث إنّه تکریم لأخیه المؤمن لا یترتب علیه شی ء.

ثم انه یستثنی من حرمة الجدال أمران:

الأوّل: أن یکون ذلک لضرورة تقتضیه من إحقاق حق أو إبطال باطل  لا لخصوص حدیث نفی الضرر، بل یدلّنا علی جواز ذلک أیضاً صحیحة أبی بصیر المتقدِّمة فإنّ المستفاد منها ما کان فیه معصیة للّٰه عزّ و جلّ محرم، و ما کان فیه إحقاق حق أو إبطال باطل لا معصیة فیه.

ص:370

الثانی: أن لا یقصد بذلک الحلف، بل یقصد به أمراً آخر کإظهار المحبة و التعظیم کقول القائل: لا و اللّٰه لا تفعل ذلک کما قد عرفت أنّ الجدال یتحقق بالقسم فی موارد الجملة الخبریة و أمّا ما کان من قبیل الإنشاء کالتعظیم و التکریم لأخیه فلا بأس به، کما یدل علیه صحیح أبی بصیر أیضا.

واما کفارة الجدال: فنقل الصدوق فی الفقیه عن أبیه فقال: «قال أبی فی رسالته - إلی- و الجدال قول الرّجل: لا و اللّه و بلی و اللّه فإن جادلت مرّة أو مرّتین و أنت صادق فلا شی ء علیک و إن جادلت ثلاثا و أنت صادق، فعلیک دم شاة، فإن جادلت مرّة کاذبا فعلیک دم شاة، و إن جادلت مرّتین کاذبا، فعلیک دم بقرة، و إن جادلت کاذبا ثلاثا، فعلیک بدنة»(1).

اقول: هذا هو المشهور بین الاصحاب حتی قیل انه لا خلاف فیه، و أمّا من حیث الأخبار فغیر واضح إلّا فی الجدال ثلاثا کاذبا و فی واحدة کاذبا کما سیاتی.

 لکن یمکن أن یقال: إنّ الحلف الصادق لا کفّارة فیه فی المرة الأُولی و الثانیة، لعدم الدلیل أوّلًا، و لمفهوم الصحاح الدالّة علی ثبوت الکفّارة فی المرة الثالثة ثانیاً، فانّ المستفاد من قوله: «إذا حلف الرجل ثلاثة أیمان و هو صادق و هو محرم فعلیه دم»(2) عدم ثبوت الدم إذا حلف دون الثلاثة. و یدلُّ علی عدم ثبوت الکفّارة

ص:371

فی الأقل من الثلاثة أیضاً ما ورد فی بعض الروایات من أنّه لا کفّارة علی الجدال الصادق مطلقاً(1) خرجنا عنه فی الحلف الصادق المتکرر ثلاثاً، و أمّا وجوب الشاة فی المرّة الثالثة فیدل علیه عدّة من الصحاح(2).

و أمّا الحلف الکاذب، ففی المرة الأُولی شاة وذلک لصحیح معاویة بن عمار و صحیح أبی بصیر «و إذا حلف یمیناً واحدة کاذبة فقد جادل و علیه دم یهریقه»(3).

و أمّا فی المرة الثالثة بقرة فذلک لصحیح محمّد بن مسلم «من زاد علی مرتین فقد وقع علیه الدم، فقیل له: الّذی یجادل و هو صادق؟ قال: علیه شاة و الکاذب علیه بقرة»(4) یعنی إذا جادل صادقاً زائداً علی مرتین فعلیه شاة، و إذا جادل زائداً علی مرّتین فعلیه بقرة، و لصحیح الحلبی «إذا جادل فوق مرتین فعلی المصیب دم یهریقه، و علی المخطئ بقرة»(5) فانّ المستفاد منه أنّ الحلف الصادق إذا زاد علی مرتین فعلیه دم، و الکاذب المعبر عنه بالخطإ إذا زاد علی مرتین فعلیه بقرة، هذا حال الکذب الأوّل و الثالث.

ص:372

و أمّا الکذب الثانی، فلم یذکر فی الروایات صریحاً و لکن نلتزم فیه بوجوب الشاة أیضاً، لصحیحة سلیمان بن خالد «فی الجدال شاة»(1) فان مدلوله وجوب الشاة فی الجدال سواء کان صادقاً أو کاذباً فی المرّة الأُولی أو الثانیة، و لکن نخرج عنه فی الحلف الصادق فی المرة الأُولی و الثانیة، و کذلک نخرج عنه فی المرة الثالثة للیمین الکاذبة، لأن فیها بقرة فتبقی المرة الأُولی و الثانیة للیمین الکاذبة باقیة تحت إطلاق الصحیح.

فالنتیجة أنّ الحلف الکاذب فی المرة الأُولی یوجب شاة و فی المرة الثانیة شاتین و فی المرة الثالثة بقرة.

و اما خبر أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا جادل الرّجل و هو محرم فکذب متعمّدا فعلیه جزور» الدال علی ثبوت الجزور مطلقا فهو ضعیف سندا ولم یعمل به احد.

و أمّا مرسلتا العیّاشی عن إبراهیم بن عبد الحمید، عن أبی الحسن (علیه السلام): «من جادل فی الحجّ فعلیه إطعام ستّة مساکین لکلّ مسکین نصف صاع إن کان صادقا أو کاذبا، فإن عاد مرّتین فعلی الصادق شاة و علی الکاذب بقرة- الخبر»(2).

ص:373

و عن محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام) فی خبر «إذا جادل قوما مرّتین فعلی المصیب دم شاة و علی المخطئ دم بقرة» فشاذّتان و مثلهما خبر الحمیریّ فی قرب إلاسناد «عن علیّ بن جعفر، عنه (علیه السلام) فی کفّارة الجدال و الفسوق شی ء یتصدّق به إذا فعله و هو محرم» فانه شاذ لم یعمل به أحد.

(و فی الشّجرة الکبیرة بقرةٌ)

اقول: لقد تقدم الکلام فیه وانه لا دلیل علیه عدا ما رواه التّهذیب «عن کتاب موسی قال: «روی أصحابنا، عن أحدهما علیهما السّلام أنّه قال: إذا کان فی دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع، فإن أراد نزعها نزعها و کفّر بذبح بقرة یتصدّق بلحمها علی المساکین»(1) و به أفتی الشیخ فی خلافه(2) و ابن ادریس(3).

و فیه: انه مرسل و لا یصلح للمعارضة مع صحیحتی سلیمان و منصور المتقدمتین فی کفارة قطع الشجرة الصغیرة.

(و لو عجز عن الشاة فی کفارة الصید فعلیه إطعام عشرة مساکین، فان عجز صام ثلاثة أیام)

ص:374

کما فی صحیح أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن محرم أصاب نعامة قال: علیه بدنة - إلی- قلت فإن أصاب ظبیا ما علیه؟ قال: علیه شاة، قلت: فإن لم یجد شاة؟ قال: فعلیه إطعام عشرة مساکین، قلت: فإن لم یقدر علی ما یتصدّق به، قال: فعلیه صیام ثلاثة أیّام»(1).

و صحیح معاویة بن عمّار، عنه (علیه السلام): «من أصاب شیئا فداؤه بدنة من الإبل- إلی- و من کان علیه شاة فلم یجد فلیطعم عشرة مساکین، فمن لم یجد فصیام ثلاثة أیّام»(2).

(و یتخیّر بین شاة الحلق لأذی أو غیره، و بین إطعام عشرة لکل واحد مدّ أو صیام ثلاثة أیام)

اقول: تقدم فی عنوان «الحلق» ان التخییر بین الثلاثة إنّما هو للمعذور کما هو مورد الآیة، و أمّا غیره فعلیه الشاة معیّنا، کما فی صحیح زرارة المتقدم عن الباقر (علیه السلام): «من حلق رأسه أو نتف إبطیه ناسیا أو ساهیا أو جاهلا فلا شی ء علیه، و من فعله متعمّدا فعلیه دم»(3).

ص:375

هذا وقد تقدم ان القرآن ورد بوجوب الصدقة أو الصیام أو شاة فی حلق الرّأس للمضطرّ ففی صحیح حریز، عمّن أخبره، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «مرّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله علی کعب بن عجزة و القمل یتناثر من رأسه و هو محرم؟ فقال له: أ یؤذیک هو أمّک، فقال: نعم، فأنزلت هذه الآیة {فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُک} فأمره النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله أن یحلق و جعل الصیام ثلاثة أیّام و الصدقة علی ستّة مساکین لکلّ مسکین مدّان و النّسک شاة- الخبر»(1)وبه افتی الکلینی والصدوق فی المقنع، و عمل به العمانیّ و الإسکافیّ و کذا المفید کما فی التّهذیب عنه.

هذا وفی الفقیه بلفظ «و مرّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله علی کعب بن عجرة- إلی- و الصدقة علی ستّة مساکین لکلّ مسکین صاع من تمر»(2) لکنه مرسل ولا وثوق به بعد معارضته بما تقدم وبصحیح زرارة، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «إذا أحصر الرّجل فبعث بهدیه فأذاه رأسه قبل أن ینحر هدیه فإنّه یذبح شاة، فی المکان الذی أحصر فیه أو یصوم أو یتصدّق، و الصوم ثلاثة أیّام و الصدقة علی ستّة مساکین نصف صاع لکلّ مسکین»(3).

ص:376

و اما خبر عمر بن یزید، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «قال اللّه تعالی فی کتابه {فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُک} فمن عرض له أذی أو وجع فتعاطی ما لا ینبغی للمحرم إذا کان صحیحا، فالصیام ثلاثة أیّام، و الصدقة علی عشرة مساکین یشبعهم من الطعام، و النسک شاة یذبحها فیأکل و یطعم و إنّما علیه واحد من ذلک». وقد دل علی اشباع المساکین فقد جمع بینه و بین الخبرین بالتخییر بین إطعام ستّة لکلّ نصف صاع، و إطعام عشرة قدر إشباعهم. قلت: هذا الجمع صحیح لوکان معتبر سندا مجبورا بعمل الاصحاب و لکن لیس کذلک.

و فی شعر سقط من لحیته أو رأسه کف من طعام

(و فی شعر سقط من لحیته أو رأسه کف من طعام و لو کان فی الوضوء فلا شی ء)

اقول: ذهب المفید و المرتضی و الدّیلمیّ أنّ الکفّ فی ما لو سقط شعر یسیر، و أمّا الکثیر ففیه شاة، و زاد المفید فی کفّارات حجّه کون ذلک فی الوضوء فقال: «و من أسبغ وضوءه فسقط شی ء من شعره فعلیه أیضا کفّ من طعام یتصدّق به، فإن کان الساقط من شعره کثیرا فعلیه دم شاة» و لا دلیل لهم علی کون الشاة فی الکثیر. کما أنّ فی جعل المفید الکفارة فی الوضوء ایضا لا دلیل علیه بل علی العکس، و المقنع قال فی سقط الشعر بکف أو کفّین من طعام، و لم یفصل بین

ص:377

الوضوء و غیره، و إنّما ذهب إلی استثناء الوضوء النهایة، و ظاهر أبی الصلاح عدم الوجوب أصلا حیث لم یذکره فی ما یوجبها و یمکن نسبته إلی الکافی حیث روی خبرین مختلفین، فیحمل ما دلّ علی الکفّارة علی الاستحباب فروی خبر لیث المرادیّ: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل یتناول لحیته و هو محرم فیعبث بها فینتف منها الطّاقات یبقین فی یده خطأ أو عمدا؟ قال: لا یضرّه»(1) الدال علی عدم وجوب الکفارة فی العمد و الخطأ.

ثم روی صحیح هشام بن سالم، عنه (علیه السلام): «إذا وضع أحدکم یده علی رأسه أو لحیته و هو محرم فسقط شی ء من الشعر، فلیتصدّق بکفّین (بکفّ- خ ل) من کعک أو سویق»(2). و رواه التّهذیب عن کتاب سعد بن عبد اللّه بلفظ «بکفّ من طعام أو کفّ من سویق».

اقول: و الاول مع ضعف سنده معارض بالصحیح الذی نقله و صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام):« إن نتف المحرم من شعر لحیته و غیرها شیئا فعلیه أن یطعم مسکینا فی یده»(3).

ص:378

وقد یستدل للعدم أیضا صحیح جعفر بن بشیر، و المفضّل بن عمر علی نسخة التهذیب والوسائل واما فی الاستبصار فعن جعفر بن بشیر، عن المفضّل وهو الصحیح لان ابن بشیر من اصحاب الرضا (علیه السلام) فلا یروی عن الصادق (علیه السلام) فالسند ضعیف بالمفضل قال: «دخل النباجی علی أبی عبد اللّه (علیه السلام) فقال: «ما تقول فی محرم مسّ لحیته فسقط منها شعرتان، فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام): لو مسست لحیتی فسقط منها عشر شعرات ما کان علیّ شی ء»(1)و هو ضعیف بالمفضل بن عمر کما حقق فی محله.

و قد یقال بان خبر الحسن بن هارون: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): إنّی أولع بلحیتی و أنا محرم فتسقط الشعرات؟ قال: إذا فرغت من إحرامک فاشتر بدرهم تمرا و تصدّق به، فإنّ تمرة خیر من شعرة»(2) دال علی استحباب الکفارة بقوله (علیه السلام) «فإنّ تمرة خیر من شعرة» قلت: لا دلالة فیها علی الاستحباب.

و یدلّ علی الوجوب غیر صحیح هشام المتقدّم صحیح معاویة بن عمّار، عنه (علیه السلام) قلت له: المحرم یعبث بلحیته فتسقط منها الشّعرة و الثنتان؟ قال: یطعم شیئا»(3) و علیه فالصحیح وجوب الکفارة بکف من طعام کما فی المتن.

ص:379

و أمّا استثناء الوضوء: فلصحیح الهیثم بن عروة التمیمیّ: «سأل رجل أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المحرم یرید إسباغ الوضوء فسقط من لحیته الشّعرة أو الشّعرتان؟ فقال: لیس بشی ء ما جعل علیکم فی الدّین من حرج»(1).

ویؤیده خبر حفص الأعور، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): إذا أصاب المحرم الصید، فقولوا له: هل أصبت صیدا قبل هذا، و أنت محرم، فإن قال: نعم، فقولوا له: إنّ اللّه منتقم منک فاحذر النقمة، فإن قال: لا، فاحکموا علیه جزاء ذلک الصید»(1).

و تبیّن ممّا مرّ أنّ القائل بالسقوط عن العامد من القدماء فی ما وصل إلینا ابن أبی عمیر أیضا وقال به ایضا علیّ بن إبراهیم القمّی فی تفسیر{لٰا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُم} فروی «عن محمّد بن عون النصیبیّ: لمّا أراد المأمون أن یزوّج أبا جعفر (علیه السلام) ابنته- إلی- قال (علیه السلام): و کلّ ما أتی به المحرم بجهالة فلا شی ء علیه فیه إلّا الصید فإنّ علیه الفداء بجهالة کان أو بعلم، بخطإ کان أو بعمد- إلی- و إن کان ممّن عاد فهو ممّن ینتقم اللّه منه لیس علیه کفّارة، و النقمة فی الآخرة»(2).

و العیّاشیّ فروی «عن الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): المحرم إذا قتل الصید فی الحلّ فعلیه جزاؤه، یتصدّق بالصید علی مسکین، فإن عاد و قتل صیدا لم یکن علیه جزاؤه فینتقم اللّه منه». ثمّ قال: و فی روایة أخری «عن الحلبی، عنه (علیه السلام) فی المحرم أصاب صیدا؟ قال: علیه الکفّارة فإن عاد فهو ممّن قال اللّه {فَیَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْه} و لیس علیه کفّارة»(3).